تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

031 — الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية

وأما الاستدلال بمفهوم الوصف في المقام، فله عدة تقاريب:

التقريب الاول: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده"، ومحصله أن لخبر الفاسق حيثية ذاتية، وهي كونه خبر الواحد، وحيثية عرضية، وهي كونه خبر الفاسق، وحيث انه علّق وجوب التبين على الحيثية العرضية، فيستفاد منه انّه العلة لوجوب التبين، دون الحيثية الذاتية، وإلّا لكان العدول عن الذاتي إلى العرضي خارجاً عن طريقة المحاورة، (فانه نظير تعليل نجاسة الدم بملاقاته المتنجس مثلا) وعليه فيستفاد انتفاء وجوب التبين عند انتفاء هذا الحيثية العرضية، وهو كونه خبر الفاسق، وإذا لم يجب التبين عند إخبار العادل فحيث ان التبيّن عن صدق الخبر وكذبه ليس واجبا نفسيا قطعا، بل هو واجب شرطي، أي يكون جواز العمل بخبر الفاسق مشروطا بالتبين عنه، دون العادل، فيعني ذلك أن جواز العمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين، فيثبت بذلك حجية خبر العادل، والدليل على كون وجوب التبين شرطيا، لا نفسيا، مضافا إلى كونه المتبادر عرفا في أمثال المقام أن التعليل في الآية بقوله تعالى "أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي.

فلا حاجة لأن يضم اليه مقدمة أخرى، (و هي أنه اذا لم يجب التبين عن خبر العادل فإما أن يجب قبول خبر العادل بلا تبين، فهو المطلوب، أو يجب رده، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، وهو محال) فاننا انما نحتاج الى ضم هذه المقدمة، بناء على كون وجوب التبين نفسيا، مضافا الى عدم تمامية هذه المقدمة، لاحتمال اختصاص الفاسق بالوجوب النفسي للتبين والتفتيش عن خبره حتى يفتضح، مع اشتراك العادل معه في عدم حجية خبرهما قبل التبين، فلا يستلزم ذلك كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، فتأمل.

ثم اورد عليه بالمنع من ثبوت المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف غير المعتمد على الموصوف، كما فيما نحن فيه، فإنه أشبه بمفهوم اللقب().

اقول: لا ينبغي الاشكال في أن ظاهر الآية أن لوصف فسق المخبر دخلا في وجوب التبيّن، اذ لو وجب التبين عند كل نبأ، لكان تقييده بمجيء الفاسق به بلا وجه عرفي، ولا يكفي في توجيهه عرفا مجرد التنبيه على فسق وليد بن عقبة في مورد نزول الآية، (حيث ارسله النبي (صلى الله عليه وآله) لأخذ صدقات بني المصطلق، فلما ذهب اليهم خرجوا لاستقباله، فظن أنهم خرجوا لقتاله، لما كان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فرجع الى النبي والمسلمين، فاخبرهم بتهيئتهم للقتال، فهمّ الصحابة لذهاب الى قتالهم فنزلت هذه الآية) فان مجرد ذلك لا يكفي في فائدة ذكر وصف الفاسق، اذ يكون نظير أن يقال "ان جاءكم زانٍ بنبأ فتبينوا" لاجل التنبيه على كون المخبر في مورد النزول زانيا، فانه غير عرفي جدا.

الّا أنه يكفي في الفرق بين خبر الفاسق والعادل إما كون خبر العادل كثيرا ما موجبا للوثوق الشخصي الذي هو علم عرفي، فلا يحتاج الى تبينٍ زائدٍ، بخلاف خبر الفاسق حيث لا يتحرز عن الكذب والقول بغير علم، او كون خبر العادل مع تعدده من شهادة العدلين، وهي حجة في الموضوعات بلا اشكال، وليس الفاسق في الآية مختصا عرفا بالفاسق الواحد، حتى يقال ان مقابله خبر العادل الواحد، فشهادة العدلين خارجة عن مفهوم الآية، بل الظاهر شمول الفاسق في الآية للواحد والمتعدد، فلو جاء فاسقان بنبأ فتدلّ الآية على وجوب التبين عنه، فيمكن ان يكون القيد في الآية للاحتراز عن شهادة عدلين، بل على فرض حجية خبر العادل غير المفيد للوثوق الشخصي فلا يثبت من مفهوم الوصف في الآية حجيته مطلقا، لما ذكرنا من كون مفهوم الوصف مفهوما في الجملة، فلعل حجيته مشروطة بافادة الوثوق النوعي، او أنها مشروطة بافادته الظنّ، او مشروطة بعدم الظنّ بالخلاف.

ثم انه يرد على ما ذكره الشيخ الاعظم من كون التبين واجبا شرطيا أي يكون جواز العمل بخبر الفاسق مشروطا بالتبين عنه بأنه بعد التبين يكون العمل بالعلم بالواقع لا بخبر الفاسق، والصحيح أن يقال: الامر بالتبين عند مجيء الفاسق بالنبأ مثلا ظاهر عرفا في الارشاد الى عدم حجيته.

التقريب الثاني: ما يقال من وجود ميزة في مورد الآية قد لاتوجد في سائر موارد وجود الوصف في موضوع الحكم في الخطاب، توضيح ذلك أنه في مثل قوله "يجب اكرام العالم العادل" يكون ظاهر الخطاب بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت هو دخل قيد العادل في مقام جعل شخص هذا الوجوب، ولكن يحتمل ثبوت فرد آخر من وجوب الاكرام لعناوين أخرى بديلة للعالم العادل، كالعالم الهاشمي مثلا، نعم لا يحتمل ثبوت فرد آخر من وجوب الاكرام لعنوان العالم الفاسق، حيث انه مضافا الى عدم احتمال دخل الفسق في ملاك وجوب اكرام العالم، يكون بالامكان الاكتفاء بجعل واحد لوجوب الاكرام على عنوان العالم مطلقا، فيكون تعدد الجعل مع انتاجه لنفس هذه النتيجة لغوا محضا.

وأما في المقام فلا يوجد عنوان بديل لخبر الفاسق، الا خبر العادل، وحينئذ فمقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت، هو دخل فسق المخبر في شخص وجوب التبين الذي يدل عليه الآية، (لا انه جيء به لمجرد التنبيه على فسق الوليد او للاهتمام ببيان وجوب التبين عن خبر الفاسق) وثبوت فرد آخر لوجوب التبين بالنسبة لخبر العادل غير محتمل، فانه -مضافا الى عدم احتمال تاثير عدالة المخبر في وجوب التبين عن خبره ان لم تكن مؤثرة في رفع وجوب التبين- يكون تعدد الجعل لغوا، بعد كفاية جعل واحد لوجوب التبين لمطلق الخبر، فيثبت بذلك حجية خبر العادل مطلقا.

ويرد على هذا التقريب اولا: أننا نمنع من ظهور كل ما اخذ في الخطاب في كونه مأخوذا في موضوع الجعل ثبوتا، حيث انه لا يظهر عرفا من أي خطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر، فيكون خطاب الأمر باكرام الفقيه بيانا لحصة من وجوب اكرام العالم، او خطاب طهارة بول الشاة بيانا لحصة من طهارة بول ما يؤكل لحمه.

وعليه فيمكن أن يكون الامر بالتبين عن نبأ الفاسق مصداقا لوجوب التبين عن الخبر الذي لم يفد الوثوق، وانما ذكر الفاسق في الخطاب لكونه المصداق الغالب للخبر غير المفيد للوثوق.

وثانيا: ان أصالة التطابق بين مقام الاثبات والثبوت انما تتصور في ما كان هناك جعل ثبوتي، فيقال بأن ظاهر الخطاب ان كل ما اخذ قيدا فيه فهو ماخوذ قيدا في مقام الجعل ثبوتا، لا مثل المقام مما يكون مقام الثبوت امرا عدميا، وهو عدم جعل الحجية.

وثالثا: انه يوجد عنوان بديل لخبر الفاسق، وهو الخبر غير المفيد للوثوق النوعي مثلا، او الخبر غير المفيد للظن، وهكذا، فيمكن أن يثبت فرد من وجوب التبين لخبر الفاسق، وفرد آخر لوجوب التبين لهذا العناوين التي تكون النسبة بينها وبين خبر الفاسق عموما من وجه، فخبر الفاسق لا يكون حجة، حتى لو افاد الوثوق النوعي مثلا، ما لم يفد العلم لشخص المكلف.

التقريب الثالث: ما جاء في كلمات المحقق الاصفهاني "قده" من أن ظاهر الآية دخل الفسق في وجوب التبين، وأما احتمال قيام العدالة أو عنوان آخر مقام الفسق في تأثيره في وجوب التبين بأن تكون علّة وجوب التبين غير منحصرة بفسق المخبر فمدفوع: بأنه ان قيل بأن كلّا منهما بخصوصه علّة لوجوب‏ التبين، فينافي برهان أن الواحد لا يصدر الا عن الواحد، وان قيل بأن المؤثر في وجوب التبين هو الجامع بينهما فهو مناف للظاهر، إذ الظاهر من الآية علّية خبر الفاسق من حيث عنوانه الخاص، لا لأجل كونه مصداقا لعنوان جامع().

اقول: هذا البيان نفس التقريب الذي ذكره في بحث المفاهيم لاثبات مفهوم الوصف، حيث قال ان الاصل في القيد أن يكون احترازيا، ومعنى ذلك أن ذات الموضوع غير قابلة لتعلق الحكم بها، الا بعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم لقابلية القابل، وهو معنى الشرط حقيقة، فيعني ذلك علّيته للحكم، وحينئذ يقال انه لو قام وصف آخر مقام هذا الوصف في علّيته للحكم المذكور في الخطاب فيلزم أن لا يكون هذا الوصف بعنوانه علّة، لامتناع صدور الواحد من الكثير، وكون الجامع بينهما علّة خلاف الظاهر.

وقد اورد هناك بنفسه على هذا البيان بأن سنخ الحكم (كسنخ وجوب الاكرام) واحد نوعي، والتحقيق عدم شمول قاعدة امتناع صدور الواحد عن الكثير له، وان كان مسلَّما بين اهل التحقيق، فلا مانع من أن يكون عدالة العالم علة لفرد من وجوب الاكرام، وكون العالم هاشميا علة لفرد آخر من وجوب الاكرام()

وكيف كان فيرد عليه أن الوصف ليس علة لجعل الحكم، حيث ان علته هو الحاكم والجاعل، كما أنه ليس علة للمجعول أي الحكم الفعلي، لأن المجعول امر وهمي لا وجود له، وأما عليته للملاك فمع غمض العين عن عدم كون الملاك موجودا تكوينيا دائما، بل قد يكون من الاعتبارات العقلائية، أنه قد يختلف نوع الملاك المترتب على هذا الوصف عن الملاك المترتب على الوصف الآخر، كما أن ما ذكره من ظهور الخطاب في كون الوصف بعنوانه دخيلا، لا بما هو مصداق لعنوان جامع فقد مرّ عدم تماميته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)