مباحث الحجج - الجزء 4
031 — تضرر الغابن بفسخ المغبون
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
تضرر الغابن بفسخ المغبون
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" في مصباح الفقاهة في فرع آخر يشبه الفرع المذكور في المقام، (و هو ما إذا اشترى الغابن أرضا فزرع فيها زرعا او غرس فيها شجرا، أو بنى فيها بيتا، ثم فسخ البايع المغبون بيع الارض) كلاما لا بأس بنقله لجريانه في المقام ايضا، و محصله أن فيه ثلاثة أقوال:
1- القول بأن لمالك الأرض الذي هو المغبون ان يطالب الغابن تفريغ أرضه من دون ان يكون عليه شيء كما اختاره العلامة في المختلف.
2- القول بعدم تسلطه عليه كما عليه المشهور فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
3- القول بتسلطه عليه مع الأرش، كما اختاره في المسالك هنا.
و الصحيح هو القول الاول، فان مالك الأرض قد دفع العين الى الغابن فارغة عن البناء و الأشجار و واجدة للمنفعة، فله مطالبة أرضها بعد فسخ العين على النحو الذي دفعها اليه، فإذا فسخ المغبون العقد فله مطالبة أرضه فارغة عن البناء و الغرس و له قلع ذلك كله و تفريغ أرضه فإن مقتضى اليد هو ذلك.
و لا يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء، و ما قد يقال من ثبوت تفاوت القيمة بين البناء و الأحجار و بين الشجر و الخشب على صاحب الأرض، لقاعدة نفى الضرر فان قلع بناء الغابن أو أشجاره عن الأرض ضرر عليه فيكون منفيا بحديث نفى الضرر فيجب على صاحب الأرض أن يعطى الأرش لصاحب البناء أو الأشجار، و لما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي أن لا يذهب ماله هدرا فان إجباره على قلع شجرة أو أشجار عن ارض المغبون بلا إعطاء تفاوته خلاف احترام مال المسلم فلابدّ له من إعطاء تفاوت القيمة بين البناء و الأحجار و بين الأخشاب و الأشجار.
فأما بالنسبة الى التمسك بلا ضرر فيرد عليه اولاً: ما ذكره المحقق الايروانى من أنه ليس هنا ضرر على الغابن، بل هو من قبيل عدم النفع، فإنه قد بنى في هذه الأرض البناء و غرس فيها الأشجار أو علم العبد الصناعة مثلا لينتفع بها و لم يتمكن من الانتفاع لا أنه تضرر إذ ليس له ملكية مطلقة على الأرض مع البناء و الأشجار الموجودة فيها بل كانت ملكيته محدودة بحدّ خاص و بوقت معين و إجبار مالك الأرض الغابن بقلع شجره أو بنائه ليس ضررا عليه بل منع عن الانتفاع به كما هو واضح.
وثانيا: أن دليل لا ضرر لا يشمل موردا يلزم من شموله له ضرر على شخص آخر، فإنه بالنسبة الى كل منهما على حدّ سواء فيكون شموله لأحدهما معارضا بشموله للآخر فان إجبار صاحب البناء على قلع بنائه بدون الأجرة ضرر عليه و إعطاء صاحب الأرض قيمة البناء باستثناء أحجاره ضرر على صاحب الأرض فإنه بأي وجه يلزم بذلك مع أنه لا يطلب إلا أرضه فمقتضى قاعدة اليد هو وجوب رد أرضه عليه على النحو الذي أعطاها للغابن، و لا وجه لتضرره من جهة فعل الغابن كما هو واضح.
و أما بالنسبة الى دعوى احترام مال المسلم، ففيه أن حفظ احترام مال المسلم يقتضي حرمة إتلافه، و الا يكون المتلف ضامنا، و أما ثبوت ضمانه على شخص آخر فلا تقتضيه تلك القاعدة، ففي المقام ان صاحب الأرض لا يطلب من الغابن إلا أرضه على الذي أعطاها إياها فلابد للغابن ان يردها الى المغبون، و حيث كانت تلك الأرض فارغة و غير مسلوبة المنفعة فلابد للغابن ان يردها كذلك و من الواضح ان ذلك لا يمكن الا ان يفرغ الغابن الأرض و يقلع بنائه و أشجاره و اى ربط لذلك على ثبوت الضمان للمغبون.
و بعبارة اخرى ان احترام مال المسلم يقتضي أن لا يذهب هدرا بإتلاف أحد، لا أن يكون ضمانه في مورد التلف على شخص لم يتلفه، فالمغبون لا يطلب إلا أرضه و ليس له شغل بإتلاف مال الغابن و انما الغابن يتصدى بإتلاف ماله لعدم حق له في إبقاءه في أرض الغير، و بعبارة اخرى ان إبقاء الغابن ماله في أرض المغبون بعد الفسخ حرام، و ليس لبقاءه في أرض الغير احترام أصلا، فإنه بعد الفسخ يكون إبقاءه ذلك في أرض الغير غصبا، و ليس لعرق الظالم حق.
و يرد على كلا الوجهين من التمسك بلا ضرر او احترام مال المسلم النقض بما إذا غرس احد أشجارا في أرض الغير جهلا بأنها للغير فلم يستشكل أحد في انه تقلع الأشجار و ليس على الغارس شيء مع انه ليس غاصبا حتى يقال انه يؤخذ بأشق الأحوال مع ان لازم القول بثبوت التفاوت على المغبون لقاعدة الضرر أو لقاعدة احترام مال المسلم لكان لازم ذلك ان يثبت التفاوت على صاحب الأرض في هذه المسألة أيضا، و قد عرفت انه لم يقل احد بضمان التفاوت هنا كما هو واضح فتحصل انه لا يثبت تفاوت القيمة على المغبون كما هو واضح().
أقول: أما ما ذكره حول احترام مال المسلم فهو متين جدا، و لكن اتضح مما مر الملاحظة على ما ذكره حول قاعدة لا ضرر، و أما النصوص التي استدل بها على حرمة الاضرار بالغير فقد مر الجواب عنها، لكن المنع عن صدق تضرر المستأجر او الغابن بعد فسخ المغبون بقلع الزرع غير متجه، على ما مر توضيحه، فبناء على دلالة تلك النصوص على حرمة الاضرار بالمؤمن فيستفاد منها وجوب رضى صاحب الارض من بقاء الزرع باجرة في فرض عدم بذله لارش الزرع بعد قلعه، و لكن لو لم يرض بذلك يشكل استفادة جواز ابقاء المستأجر الزرع في ارضه و لو بأجرة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.