مباحث الحجج - الجزء 2
032 — الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
أما الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية فبتقريب أن وجوب التبين عن النبأ قد علّق في الآية على مجيء الفاسق به، فيكون مفهومه أن النبأ اذا لم يجيء به الفاسق لم يجب التبين عنه، وهذا ينطبق على خبر العادل فلا يجب التبين عنه، وقد مرّ أن عدم وجوب التبين ظاهر في الارشاد الى الحجية.
وقد اورد على هذا الاستدلال تارة بمنع المقتضي في الآية لمفهوم الشرط، وأخرى بدعوى وجود المانع عنه:
أما المنع من المقتضي فهو باحد وجهين:
الوجه الاول: انكار مفهوم الشرط، كما عليه جماعة منهم صاحب الكفاية في بحث مفهوم الشرط() والمحقق الحائري() والسيد الامام() والسيد الگلپايگانی "قدهم"() وبعض الاجلاء "دام ظله" وهو الصحيح، فانه لا يظهر من الجملة الشرطية -لولا القرينة الخاصة على كون المتكلم في مقام التحديد- عدا بيان ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط، كقوله "ان شربت السم تموت" لا يستفاد منها بيان أن الجزاء موقوف على هذا الشرط، كي يكون تحقق الجزاء بسبب شرط آخر بديل عن هذا الشرط، مخالفا لظهور هذه الجملة الشرطية، ومما يشهد لما ذكرناه من انكار المفهوم المطلق للجملة الشرطية، هو أنه لا يتوهم أن يستدلّ احد بمثل "اذا زلزلت الارض فصلّ صلاة الآيات" على عدم وجوب صلاة الآيات عند وقوع ما يشكّ في سببيته لوجوب صلاة الآيات ايضا.
كما يشهد له ايضا أن العرف لا يحسّ بأيّ تناف بين قوله "ان جاءك زيد فأكرمه" وقوله "ان اكرمك زيد فأكرمه" حتى بالمقدار الذي يحسّه من التنافي البدوي بين مثل العام والخاص، بخلاف ما لو ورد التصريح بالمفهوم، كأن قال "ان جاءك زيد فأكرمه والا فلا يجب اكرامه" وقال ايضا "ان أكرمك زيد فأكرمه والا فلا يجب اكرامه" فان العرف يرى التعارض المستقر بينهما بنحو العموم من وجه.
نعم لابد أن يكون لذكر هذا الشرط فائدة، والا كان ذكره لغوا، الا أنه يمكن أن تكون نكتة ذكر الشرط في الآية أن خبر العادل يورث الوثوق الشخصي في كثير من الأحيان، فيختلف عن خبر الفاسق، أي الذي لا يتحرز عن الكذب، والقول بغير علم، ويمكن أن تكون النكتة هي حجية خبر العادل في الجملة، كما لو كان خبره في الموضوعات منضما الى خبر عادل آخر.
الوجه الثاني: ان القضية الشرطية في الآية الشريفة انما سيقت لبيان الموضوع، حيث انه مع انتفاء مجيء الفاسق بنبأ، فلم يفرض نبأ، حتى يقال بانتفاء وجوب التبين في حقه، نعم لو كانت الآية هكذا "النبأ ان كان الجائي به فاسقا فتبين عنه" فيكون النبأ مفروض الوجود في الخطاب قبل تعليق الحكم بوجوب التبين عنه على مجيء الفاسق به.
وعليه فكما أنه في مثل "ان رزقت ولداً فاختنه" لا ينعقد المفهوم، فان الختان عند انتفاء الولد منتفٍ بانتفاء موضوعه، ولا مفهوم له، فكذا في المقام انتفاء وجوب التبين عن الخبر عند انتفاء مجيء الفاسق به انما هو لانتفاء موضوعه، لا للمفهوم، إذ مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر هناك، ليجب التبين عنه أو لا يجب.
توضيح ذلك : أنه تارة يكون الشرط محققا للموضوع، وينحصر ما يحقق الموضوع بهذا الشرط المذكور في الخطاب، مثل قوله "ان رزقت ولدا فاختنه"، فانه لا يتمّ له مفهوم الشرط، فان مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفاء الشرط الذي علِّق عليه ثبوت الحكم لذلك الموضوع، ومن الواضح أن انتفاء وجوب ختان الولد عند عدم رزقه يكون بحكم العقل من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
بل الظاهر أنه اذا اقترن هذا الشرط بوصفٍ، كما في قوله "ان رزقت ولدا ابيض فاختنه" فلا يثبت له مفهوم الشرط، فان الظاهر أن الضمير في الجزاء يرجع الى الولد الابيض، فيكون انتفاء وجوب ختانه بانتفاءه من السالبة بانتفاء الموضوع، نعم لو اقترن بجملة شرطية كما في قوله "ان رزقت ولدا وكان ابيض فاختنه" فلا ينبغي الاشكال في كون الجملة الشرطية الثانية على وزان سائر الجمل الشرطية، فيثبت مفهوم الشرط لها، بناء على ثبوته للجملة الشرطية.
وأخرى يكون الشرط محققا للموضوع، ولكن بنحو لا ينحصر ما يحقق الموضوع به، كقوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه" فان كتابة الفقيه للكتاب من احد اسباب تحقق الكتاب الذي هو موضوع وجوب القراءة، والسبب الآخر الذي يتحقق به الكتاب ايضا هو كتابة غير الفقيه له، وهنا ايضا لا يثبت مفهوم الشرط، فلا يستفاد منه عدم وجوب قراءة الكتاب ان كتبه نحوي مثلا، لأن كتابة الفقيه لكتابٍ شرط تحقق موضوع القراءة، وان لم تكن شرطا منحصرا، لامكان تحقق قراءة الكتاب عند كتابة غيره ايضا.
نعم لو لوحظ الموضوع في الجملة الشرطية محفوظا ذاتا مع قطع النظر عن طروّ الشرط عليه وعدمه، كما لو قيل "الكتاب ان كتبه الفقيه فاقرأه" فحينئذ يثبت له مفهوم، وهو أن الكتاب ان لم يكتبه الفقيه فلا يجب أن تقرأه، بل لو قيل "ان كتب الفقيه الكتاب فاقرأه" فالمتفاهم عرفا هو لحاظ الكتاب في رتبة سابقة على كتابة الفقيه له وعدمها، فيفهم منه العرف ثبوت وجوب القراءة له معلقا على كتابة الفقيه له، وهذا بخلاف ما اذا لم يلحظ الموضوع –و هو الكتاب في المثال المذكور- في الجملة الشرطية محفوظا ذاتا في رتبة سابقة عن الشرط، بل لوحظ كجزء من جملة الشرط، كقوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه"، فانه يكون انتفاء الشرط فيه هو "أنه ان لم يكتب الفقيه كتابا" فلم يفرض فيه وجود الكتاب حتى يكون عدم وجوب قراءته من باب السالبة بانتفاء المحمول، فلا يثبت له مفهوم الشرط.
وان شئت قلت: ان المتفاهم عرفا من الجزاء في قوله "ان كتب الفقيه كتابا فاقرأه" هو رجوع الضمير في الجزاء الى الكتاب الذي كتبه الفقيه، دون ذات الكتاب، لعدم كونه هو المحور الذي تدور حوله هذه الجملة الشرطية، فيكون انتفاءه بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بينما أن المتفاهم عرفا من مثل قوله "الكتاب ان كتبه الفقيه فاقرأه" هو رجوع الضمير في الجزاء الى ذات الكتاب، لكونه هو المحور الذي تدور حوله هذه الجملة الشرطية، وهكذا قوله "ان كتب الفقيه الكتاب فاقرأه".
بل نقول انه قد لايكون الشرط محققا للموضوع، لكن لا يظهر من الجملة الشرطية لحاظ الموضوع في الرتبة السابقة على طروّ الشرط عليه، فلا يثبت له مفهوم الشرط، كما لو قيل "ان اعطاك زيد فاكهة فيجوز لك أن تأكلها" فانه لا يظهر منه عرفا عدم جواز اكل الفاكهة التي يعطيها غير زيد مطلقا، لأن المحور فيه للجملة الشرطية هو زيد دون الفاكهة، فيختلف عما لو قيل "الفاكهة ان اعطاكها زيد فيجوز لك أن تأكلها.
ومن جمبع ما ذكرناه ظهر أن آية النبأ لو كانت هكذا "النبأ ان جاء به فاسق..." او "ان جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا" ثبت لها مفهوم الشرط، لظهوره في لحاظ النبأ في رتبة سابقة على مجيء الفاسق به، لكن حيث لا يظهر من قوله تعالى "ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" ذلك، فيكون الشرط فيه من الشرط المحقق للموضوع، فلا يثبت له مفهوم الشرط.
وقد رايت نظير هذا الكلام في البحوث، ولاجله أنكر دلالة آية النبأ على مفهوم الشرط().
ومما ذكرنا اتضح الاشكال فيما حكي عن السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول من قبول مفهوم الشرط في الآية، وانكار كون الشرط فيها محققا للموضوع بدعوى أن الموضوع في الآية هو النبأ، ومجيء الفاسق به شرط لوجوب التبين عنه، فلا تكون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فان الشرط فيها بحسب التحليل مركب من جزءين: النبأ، وكون الجائي به فاسقاً، ويكون أحدهما وهو النبأ موضوعاً للحكم المذكور في الجزاء، لتوقفه عليه عقلا، فلا مفهوم للقضية بالنسبة إليه، ولكن الجزء الآخر وهو كون الجائي به فاسقاً مما لا يتوقف عليه الجزاء عقلا، فتدلّ القضية على المفهوم بالنسبة إليه، ومفاده عدم وجوب التبين عنه عند انتفاء كون الجائي به فاسقاً، وهو المطلوب، فالمقام نظير قوله "ان ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ ركابه" فانه يتمّ له مفهوم الشرط بالنسبة إلى الجزء الثاني الذي لا يتوقف عليه الجزاء عقلا().
فانه يرد عليه أن المهمّ أنه لم يلحظ النبأ في الآية في رتبة سابقة على مجيء الفاسق به، فيكون الشرط هو وجود نبأ الفاسق والضمير المقدر في وجوب التبين في الآية يرجع اليه، لا الى ذات النبأ، فلا يتم له مفهوم الشرط.
ثم انه ذكر المحقق الحائري "قده" تقريبا آخر لكون الشرط في الآية محققا للموضوع، وهو أن الضمير المقدر في قوله تعالى "فتبينوا" أي تبيّنوا عن ذلك النبأ لا يمكن أن يرجع الى مطلق النبأ، ولو كان نبأ العادل، لأنه يصير في قوة أن يقال "ان جاء الفاسق بالنبأ فيجب التبين عن مطلق النبأ"، وهذا باطل جزما، فلابد أن يرجع الى نبأ الفاسق، فيكون في قوة أن يقال "ان جاء الفاسق بالنبأ فيجب التبين عن هذا النبأ الذي جاء به الفاسق"، وحينئذ يكون انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع().
وفيه أن مرجع الضمير في الجزاء عرفا بلحاظ مقام الاثبات هو ذات الموضوع، وعدم شمول الحكم لفاقد الوصف، حيث يكون في طول تعليق الحكم على الشرط، وليس ناشئا عن لحاظ الموضوع مقيدا به في رتبة سابقة، فلا يمنع من ظهور مقام الاثبات في رجوع الضمير في الجزاء الى ذات الموضوع، وهذا لا ينافي أن مرجع الضمير في مقام الثبوت هو نبا الفاسق، فان المهمّ في انعقاد المفهوم هو مقام الاثبات الذي لوحظ فيه الموضوع ذات النبأ، فتتمّ دلالة الجملة الشرطية على انتفاء ذلك الحكم عن ذات الموضوع عند فقد الشرط.
فالمهمّ في تقريب كون الشرط في الآية محققا للموضوع هو ما ذكرناه في الوجه الثاني، وبذلك نمنع من دلالة الآية على حجية خبر العادل، وأما ما ذكره في الكفاية من أن الآية تدلّ على حجية خبر العادل ولو كان الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع، فان ظاهر الآية حصر وجوب التبين في خبر الفاسق فيستفاد عدم وجوب التبين عن غيره()، فلا يخلو من غرابة، لعدم قرينة على كون الآية في مقام الحصر، بعد فرض كون الشرط مسوقا لبيان تحقق الموضوع.
هذا وقد يقال: ان الأمر بالتبين في الآية ليس حكماً شرعياً، وانَّما هو إرشاد إلى عدم الحجية شرعاً، فكأنّ مفادها "إذا جاءكم فاسق بنبإ فليس بحجة" ومن الواضح انَّ مثل هذا مفاد إخباري، لا إنشائي، لأنَّه إخبار عن عدم ثبوت الحجية له شرعاً، وقد مرّ في بحث مفهوم الشرط أنه لا ينعقد مفهوم الشرط في الجمل الشرطية الخبرية، إذ مفادها تعليق الاخبار على الشرط، دون تعليق ثبوت الجزاء واقعا عليه، بخلاف الجملة الشرطية الانشائية، فان مفادها تعليق جعل الجزاء على الشرط، نعم اذا كان مدلول الجزاء نفي الحكم، فيكون مثل الجملة الخبرية، كما إذا قال: "إذا جاءك زيد فلا يجب إكرامه" فانَّه لا يدلّ على وجوب إكرامه على تقدير مجيئه().
وفيه أنه مع غمض العين عن اشكال كون الشرط في الآية مسوقا لبيان تحقق الموضوع بأن فرضنا كون الآية هكذا "يجب التبين عن النبأ ان كان الجائي به هو الفاسق" فلا نجد فرقا بينه وبين مثل قوله "اكرم العالم ان كان عادلا" وذلك اولاً: لأن الامر بالتبين وان كان بداعي الارشاد الى عدم الحجية، لكن مدلوله الاستعمالي هو انشاء وجوب التبين، والمهم في انعقاد المفهوم عرفا هو ملاحظة المدلول الاستعمالي، كما حقق في محله، هذا مضافا الى أنه لو قال "النبأ ليس حجة ان كان الجائي به هو الفاسق" كان على وزان الجمل الشرطية الانشائية، وذلك لأنه يمكن ان يقال: ان عدم ظهور الجملة الشرطية الخبرية في المفهوم، لعله لأجل قرينة لبية متصلة، وهو عدم احاطة المخبر بالواقع، فاذا جاء بجملة شرطية خبرية فلا يظهر منه أكثر من تعليق إخباره لبّا بذلك الشرط، فلو كان الجزاء فعلا اختياريا للمتكلم، كما في قوله "ان جاءني زيد فأكرمُه" فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين الجملة الشرطية الانشائية، فان الوجدان العرفي يأبى عن قبول التفصيل بين امر المولى عبده بقوله "أَكرمْ زيدا ان جاءك" وبين اخبار المولى له بقوله "أُكرمُ زيدا ان جاءني" بثبوت مفهوم الشرط في الاول دون الثاني، وهكذا لو كان المخبر محيطا بالواقع، كما لو كان في كلامه تعالى او كلام الائمة (عليهم السلام) دون الفقهاء، والا فقد يقال بأن الخطابات الواردة عن الائمة (عليهم السلام) ليست ظاهرة في الانشاء، بل ظاهرة في الإخبار عن الاحكام الالهية، حتى لو كانت بلسان الأمر والنهي، فضلاً عما اذا كانت بلسان الإخبار، كقوله "اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء" فلازم ما ذُكِر عدم انعقاد مفهوم الشرط فيها، ومنه ظهر حال ما لو كان مدلول الجزاء في الجملة الشرطية عدم الحكم.
وما يقال من أن مدلول هيئة الجملة الخبرية هو الاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، وتعليقه على شرط لا يستلزم الاخبار عن عدم ثبوت ذلك المحمول للموضوع عند انتفاء ذلك الشرط، بل يستلزم مجرد عدم الاخبار عن ثبوته على فرض انتفاء الشرط، ففيه أن الجملة الخبرية قد وضعت للدلالة على اتحاد الموضوع والمحمول خارجا، والشاهد على كونه معنى الجملة الخبرية أن هذا هو الذي يتبادر الى الذهن عند سماع الجملة الخبرية ولو من شخص نائم.
وكيف كان فقد تبين عدم تمامية المقتضي لمفهوم الشرط في الآية.
ثم انه على تقدير تمامية المقتضي له فيقع الكلام في وجود المانع المتصل عنه، وهو ما يقال من أنه ورد في ذيل الآية "أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" فيدلّ على كون ملاك وجوب التبين هو احتمال الوقوع في خلاف الوظيفة الواقعية عن جهل، وقد عبّر عن ذلك باصابة قوم بجهالة، لخصوصية مورد نزول الآية، وهذا شامل للعمل بخبر العادل اذا لم يفد الوثوق والاطمئنان، لأنه وان فرض احراز عدم تعمده الكذب، لكنه لا يمنع من احتمال مخالفة خبره للواقع من باب الغفلة ولا الخطاء، فحينئذ يكون عموم التعليل قرينة على عدم المفهوم للجملة الشرطية في الآية، نظير ما لو قيل "ان كان هذا رمانا فلا تأكله فانه حامض" فانه لا ينعقد له مفهوم في حلّية اكل ما ليس برمان، ولو كان حامضا، بل يكفي كونه مما يصلح للقرينية، حيث يوجب اجمال الخطاب، ومع غمض العين عن ذلك فلا اقل من تعارض عموم التعليل معه، فيكون من تعارض الصدر والذيل في خطاب واحد، حيث يوجب اجمال الخطاب، وعليه فلا ينعقد ظهور للآية في حجية خبر العادل غير المفيد للاطمئنان.
وقد اجيب عنه بوجوه:
الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة، وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة().
ومحصله أن الظاهر أن المراد من الجهالة في التعليل هو الجهل في قبال العقل، كما ذكر في الكافي كتاباً باسم كتاب العقل والجهل، ويعبر عنه بالسفاهة، ويقال بالفارسية "ناداني"، ومنه قوله تعالى "اني اعظك أن تكون من الجاهلين" وقوله تعالى "انما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة" دون الجهل في قبال العلم، والذي يعبر عنه في الفارسية ب "ندانستن"، فالمراد منها الجهالة العملية، دون الجهالة النفسانية، فيكون مفاد الآية أنه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عنه، لئلا تقاتلوا قوما بسفاهة، وهذا ينطبق على العمل بخبر الفاسق، دون العمل بخبر العادل، حيث انه ليس سفاهة عند العقلاء، وأما الإشكال على ذلك بأن العمل بخبر الوليد لو كان سفاهة لما أقدم عليه الصحابة، فمندفع بأن الأصحاب ما كانوا ملتفتين الى فسقه، فأقدموا على العمل بخبره، فأخبرهم الله بفسقه، وأن العمل بخبره بعد الالتفات الى فسقه سفاهة.
وقد يورد عليه بأن عدم كون العمل بخبر العادل من السفاهة فرع العلم بحجيته، فان الاعتماد على غير الحجة او مشكوك الحجية ليس من زيّ أرباب البصيرة، وعليه فعدم شمول التعليل للعمل بخبر العادل فرع وصول حجيته، ووصول حجيته فرع انعقاد المفهوم لهذه الآية، وهو فرع عدم شمول عموم التعليل للعمل بخبر العادل، والا لمنع من انعقاده، فيلزم الدور، نعم ان ثبتت حجية خبر العادل من دليل آخر خرج العمل به عن السفاهة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.