بحث التعارض - الجزء 2
032 — الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد (صفحة 2)
ودعوى ان الخطاب الخاص المنفصل لوكان متصلا بالعام أيضا لكان مخصصا له، كما لو ورد في خطاب متصل "اكرم العلماء ولاتكرم الكذاب منهم ولاتكرم الفساق منهم" ففي فرض الانفصال لابد ان يكون مخصصا له أيضا بمقتضى قاعدة اسسها المحقق النائيني قده، من ان ما يكون قرينة هادمة للظهور في فرض الاتصال فهو قرينة هادمة للحجية في فرض الانفصال.
فالجواب عنها بان الخاص في فرض الاتصال بالعام يكون قرينة مانعة عن انعقاد ظهور العام بعرضه العريض في عرض مانعية الاخص عنه، ولكن الآن يراد جعل الخطاب الخاص المنفصل قرينة على هدم حجية ظهور العام المتصل به الخطاب الاخص، وهذا ظهور في ما عدا الخاص فالظهور الذي كان الخطاب الخاص هادما له في فرض الاتصال غير الظهور الذي يراد ان يكون الخطاب الخاص المنفصل هادما لحجيته، وهذا ليس من مصاديق تلك القاعدة فانها بصدد إثبات ان القرينة التي كانت حين اتصالها هادمة للظهور ففي فرض انفصالها تكون هادمة لحجية نفس هذا الظهور.
هذا وقد يستشكل على المحقق النراقي فيقال: انه في مثال "اکرم کل عالم" و "لاتکرم العالم الفاسق" و "لاتکرم العالم الشاعر" وفرضنا أن المخصص الاول قطعي الصدور، فلازم كلام المحقق النراقي تخصيص العام به اولا فيصير في قوة "اكرم كل عالم ليس بفاسق فان العام الفاسق يحرم اكرامه" ثم بعد معارضته بالعموم من وجه مع خطاب "لاتکرم العالم الشاعر" وتساقطهما في مورد الاجتماع وهو الشاعر العادل، فلا يثبت الا حرمة اكرام العالم الشاعر الفاسق، فيلزم منه الغاء عنوان الشاعر لحرمة اكرام العالم الفاسق مطلقا شاعرا كان ام لا،
وفيه أنه لا يلزم الغاء العنوان دائما، بل انما یلزم فيما كانت النسبة بين المخصصين عموما من وجه وكان مفادهما حكما واحدا، فلو فرض كون النسبة بين المخصصين العموم والخصوص المطلق، كما هو المفروض في كلام المحقق النراقي "ره" فلا يلزم فيه الغاء العنوان كما لو ورد "أكرم كل عالم" و "لا تكرم العالم العاصي" و "لا تكرم العالم المرتكب للكبيرة" فان لازم تخصیص العام بالاخص اولا أن یصیر في قوة "اكرم كل عالم ليس بمرتكب للكبيرة" فلو تعارض بالعموم من وجه مع الخطاب الخاص، فصار مقدار حجية الخاص حرمة اكرام العالم العاصي في الكبيرة لم يلزم الغاء عنوان العاصي.
كما أنه لو اختلف حكم المخصصين لم يلزم الغاء العنوان، كما لو ورد "اکرم کل عالم" و ورد "لایجب اکرام العالم الفاسق" و "یحرم اکرام العالم الشاعر" فانه على كلام المحقق النراقي يكون لعنوان الشاعر دخلا في حرمة اكرام العالم الفاسق والا لم يحرم اكرامه وان لم يجب اكرام العالم الفاسق مطلقا.
ثم انه بعد تساقط الخطاب العام المتصل بالاخص والخطاب الخاص في مورد اجتماعهما فان كان هناك عام منفصل عن الاخص كما لو ورد في خطاب آخر اكرم العلماء فيكون مرجعا فوقانيا، خلافا للمحقق النائيني "قده" حيث جعله طرفا للمعارضة مع خطاب الخاص، وادعى ان خطاب الخاص لولم يكن مبتلى بالمعارضة مع العام المتصل بالاخص كان مخصصا لذلك العام المنفصل، ولكن بعد ابتلائه بالمعارض يكون معارضا للعام المنفصل().
اقول: هذا يعني انكار كون العام مرجعا فوقانيا حتى في مورد تعارض الخاصين كما لوورد اكرم العلماء ثم ورد لاتكرم العالم الفاسق وورد اكرم العالم الفاسق ولااظن ان يلتزم به، وان التزم بذلك السيد الخوانساري() والسيد الميلاني "قدهما" واختاره بعض الاعلام في تعليقته على مباحث الاصول، ولايرد عليه ان جعل العام طرفا للمعارضة مع الخاص المخالف له في عرض معارضة الخاص مع الخاص الاخر غير معقول، لان حجية العام تعليقية وحجية الخاص تنجيزية فلايعقل التمانع بينهما، لان حجيته معلقة على عدم حجية الخاص فكيف يعقل ان يمنع عن حجيته()، فانّا وان كنّا نعترف بامتناع تعارض العام مع مخصصه، ولكن من الممكن ان تكون حجية العام بنظر العقلاء مشروطة بعدم المخصص المعتبر لولا المعارض، ونحن وان كنا لانستبعد ان العقلاء يعتبرون العام بعد تعارض الخاصين مرجعا فوقانيا، لكن ننكر كون ذلك ببرهان عقلي، ومن أجل ذلك نحتاج في كل مورد من هذا القبيل الى الجزم ببناء العقلاء، فلو شككنا في بناء العقلاء على العمل في مثله بالعموم كان الأصل عدم الحجية، الا اذا فرض حجية العام قبل ورود الخاصين فيستصحب بقاء حجيته بعده بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
ويأتي نظير هذا البيان فيما لو تعارض نصان وكان خطاب ثالث ظاهرا في مدلول احدهما، كما لو تعارض خطاب يجب اكرام العالم مع خطاب لايجب اكرام العالم، وورد في خطاب ثالث اكرم العالم، فقد ادعى السيد الصدر "قده" لزوم الرجوع الى الخطاب الثالث والأخذ بظاهره بنفس البرهان العقلي، ولكن ذكرنا ان الدافع لاحتمال كون حجيته مشروطة بعدم النص المعتبر لولا المعارضة على خلافه ليس الا احراز بناء العقلاء، وهذا غير بعيد في هذا المثال أيضا، نظير ما اذا ورد اكرم العالم ثم ورد لابأس بترك اكرام العالم وورد أيضا انه في ترك اكرام العالم بأسٌ، فبعد تعارض الخطابين الأخيرين وعدم ثبوت القرينة على الترخيص في الترك فلابد من العمل بظاهر خطاب الأمر.
الفرض الرابع: ما اذا كانت النسبة بين المخصصين العموم والخصوص المطلق وكان الخطاب الاخص متصلا بالعام ومنافيا للخطاب الخاص، كما لوورد اكرم العلماء ويحرم اكرام الكذاب منهم ثم ورد يكره اكرام العالم الفاسق، فيخصص الخطاب الخاص بالاخص فيدل على انه يكره اكرام العالم الفاسق غير الكذاب، وحينئذ فبناء على نظرية انقلاب النسبة يكون اخص مطلقا من العام المتصل بالخطاب الاخص، وبناء على عدم قبول نظرية انقلاب النسبة فحيث ان النسبة بين الظهورين العموم والخصوص من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق غير الكذاب.
الفرض الخامس: ما لو ورد خاص منفصل ثم ورد على هذا الخاص نفسه مخصص، فلاريب في تخصيصه به اولا ثم تخصيص العام بما بقي تحته بعد تخصيصه بالاخص، بلافرق بين قبول انقلاب النسبة وعدمه، لان النسبة بين ظهوري العام والخاص كانت هي العموم والخصوص المطلق حتى قبل ورود الخطاب الاخص فتم بينهما جمع عرفي، نعم لامعنى لتقديم الخطاب الخاص على العام مطلقا بعد تضييق مقدار حجيته بورود الخطاب الاخص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.