مباحث الحجج - الجزء 1
032 — فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع (صفحة 2)
وأما اذا كانت الهبة لازمة وقلنا بكون انفساخ العقد ظاهريا لرفع الخصومة، فجواز التصرف فيها تابع للدليل، فان دل عليه دليل كان مما رخص فيه الشارع في التصرف في مال الغير، وإلا نلتزم بعدم جواز التصرف، وعلى ايّ حال لا مخالفة للعلم الاجمالي او التفصيلي() .
ولكنه ذكر في مباني تكملة المنهاج بالنسبة الى فرض كون الهبة لازمة ما محصله أنه ليس من موارد التداعي، فان غرض المنقول اليه من دعوى الهبة ليس الا انكار اشتغال ذمته بالثمن، وهو موافق للأصل، فهو منكر لما يدعيه الناقل المدعي للبيع حيث يكون غرضه من دعوى البيع اثبات اشتغال ذمة المنقول إليه بالثمن، وعليه فإن أقام مدعي البيع البينة على ذلك فهو، وإلّا فله إحلاف المنقول إليه.
ولو ادعى الناقل الهبة كي يتمكن من استرجاع العين فيما لو كانت الهبة جائزة، وادعى المنقول اليه البيع كي لا يرجع العين فيكون الناقل مدعيا، لأنه يدعي زوال ملكية المنقول إليه برجوعه، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلّا فالقول قول المنقول اليه مع يمينه() .
اقول: هنا عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" في مباني تكملة المنهاج من عدم كون المقام من قبيل التداعي هو الصحيح، فان التداعي هو أن يكون كل منهما بصدد الزام الآخر بشيء يحتاج في الزامه به الى اثبات ما يدعيه، كتداعي شخصين على ملكية تمام المال الذي في يدهما معا او خارج عن يدهما، ومن الواضح أن غرض المنقول اليه من دعوى الهبة ليس الا دفع الزام الناقل له بأداء الثمن، لا الزام الناقل بشيء، فيكون مدعى عليه، وقد ذكرنا في محله أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر عرفا على غرض الدعوى، نعم بناء على كون المدار على مصبّ الدعوى، كما عليه جماعة، فيختلف الحال بين أن يقول الناقل بعتك هذا المال" او أستحق عليك الثمن" فيكون مدعيا، ويقول المنقول اليه للناقل "انك لم تبعني" او "انك لا تستحق عليّ شيئا" فيكون منكرا، وبين أن يقول الناقل "لم اهبك هذا المال" ويقول المنقول اليه "بل وهبتني اياه" فيكون الناقل منكرا والمنقول اليه مدعيا، وبين أن يقول الناقل "بعتك اياه" ويقول المنقول اليه "بل وهبتني اياه" فيكون كل منهما مدعيا، ولكن الانصاف أن هذا التفصيل خلاف الوجدان العرفي، وتعريف المشهور بان المدعي من لو تَرك تُرك صادق على مدعي البيع دون مدعي الهبة.
نعم كثيرا ما يصعب تشخيص غرض الدعوى، مثال ذلك لو وقع الخلاف في دوام العقد وانقطاعه، فبناء على كون الميزان ملاحظة مصب الدعوى فتشخيص المدعي والمنكر سهل، كتشخيص المتداعيين، فلو قال احدهما الزواج كان منقطعا وقال الآخر انه كان دائما كان من التداعي، ولكن بناء على غرض الدعوى فان كان غرض مدعي الزواج المنقطع زوال الزوجية، فيجري استصحاب عدم جعل الزواج الدائم، فيكون المدعي من يدعي الزواج الدائم، وهكذا لو كان الغرض هو نفي استحقاق النفقة، فان موضوعه الزوجة الدائمة والاصل عدمها، ولكن لو طالبت الزوجة بعد موت زوجها بالارث ووقع الخلاف بينها وبين ولد الزوج في كونها منقطعة فلا ترث او دائمة فترث، فقد يقال بأن موضوع الارث في القرآن الكريم هو الزوجة ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على أن المنفطعة لاترث هو كون موضوع الارث الزوجة التي ليست منقطعة، فيكون قول الولد مخالفا لاستصحاب عدم كونها منقطعة، فيكون مدعيا، وقد يقال بكون موضوع الارث هو الزوجة الدائمة لما ورد في جملة من الروايات أن النكاح بميراث هو النكاح الدائم ، واستصحاب عدم ذكر الاجل على المبنى الصحيح لا يثبت كون الزواج دائما، وحينئذ تكون هي مدعية، لو مات الزوج وادعت الزوجة الزوجية الدائمة بغرض الارث.
ولعل استبعاد توقف تشخيص مثل هذه النكات الشرعية اوجب مصير جماعة الى اختيار كون الميزان في تشخيص المدعي والمنكر هو مصب الدعوى، او اختيار كون المدعي هو من كان ملزما بالاثبات عقلاءا وان وافق قوله الاصل الشرعي كما سيأتي توضيحه والاشكال عليه.
الملاحظة الثانية: يمكن أن يورد على ما ذكره السيد الخوئي "قده" في مباني المنهاج أنه قد يكون غرض الناقل من دعوى البيع هو اثبات الخيار لنفسه لأجل عدم اداء المنقول اليه للثمن، وبناء على مسلكه من كون الخيار عند تخلف الشرط الصريح او الارتكازي -و منه لزوم اداء المشتري للثمن- ناش عن جعل المتعاقدين بجعل ارتكازي في ضمن العقد، ومرجعه الى تحديد المنشأ، فالبائع ينشأ ملکية مغياة بعدم فسخه لأجل عدم اداء المشتري للثمن والمشتري يقبل ذلك، فيقال حينئذ بأنه بناء عليه فمن يدعي الخيار وهو الناقل في المقام يكون منكرا لموافقة قوله للأصل وهو استصحاب عدم الجعل الزائد، فينفى به جعل الملكية لما بعد الفسخ ومن ينكر الخيار وهو المنقول اليه في المقام يكون مدعيا لكون قوله مخالفا للاصل، وقد تكرر منه "قده" أنه طبّق المدعي على من يكون قوله مخالفا للحجة الشرعية من أمارة او اصل، وهذا لا ينافي ما ذكره من عدم ثبوت حقيقة شرعية للمدعي والمنكر، والمدعي بنظر العرف من يكون ملزما باثبات ما يدعيه، فان الظاهر أنه يتحدّ عنده مصداقا مع من يخالف قوله الحجة، واختلاف العقلاء والشرع في مصاديق الحجة احيانا لا يوجب الاختلاف في مفهوم المدعي.
وبناء على ذلك فغرض الناقل لو كان كلا الأمرين من الزام المنقول اليه بدفع الثمن، واثبات حق الخيار على تقدير امتناعه من اداء الثمن، فيكون مدعيا بلحاظ الاول ومنكرا بلحاظ الثاني، كما أن المنقول اليه يكون منكرا بلحاظ الاول ومدعيا بلحاظ الثاني فيتحقق التداعي.
هذا والصحيح عندنا أن مدعي الخيار يكون مدعيا، وذلك لوجهين:
احدهما: ان شرط الخيار يعني جعل حق الغاء العقد بعد ما أنشئت الملكية فيه مثلا على نحو مطلق، فانه الذي يوافق الوجدان ويناسبه مفهوم الفسخ، بل مما لابد منه، لبقاء الخيار بعد تلف العين بتلف سماوي ونحوه مع زوال ملكية المشتري له عند تلفه، فلابد ان يكون الخيار حق الغاء العقد.
نعم لا يظهر من السيد الخوئي "قده" انكار ذلك، وانما يدعي ان انشاء الملكية للمشتري لما بعد الفسخ "في مورد امكان بقاء الملكية وهو فرض عدم تلف العين" لا يجتمع مع شرط البايع الخيار لنفسه، فان هذا الشرط بمعنى عدم ملكية المشتري بعد انشاء الفسخ فيلزم التهافت من الجمع بين انشاء الملكية المطلقة لما بعد الفسخ وشرط الخيار.
وكيف كان فالجواب عنه أن انشاء البايع مثلا الملكية المطلقة للمشتري بالنسبة الى المبيع لا يعني لحاظه كون المشتري مالكا للمبيع حتى بعد فسخ البايع، حتى يتنافى عرفا مع جعل حق الخيار، بل يعني انشاء كون المشتري مالكا ملكية أبدية مثلا للمبيع، فيكون مقتضيا لملكيته لولا المانع كفسخ البايع، وهذا الانشاء ثابت حتى في مورد شرط الخيار، فان العرف يرى أن جعل حق الخيار يعني حق الالغاء، وهذا يتطلب عرفا الانشاء المطلق حتى يتعلق به الالغاء وهو الملكية الابدية، كما يشاهد نظيره في نصب الحاكم متوليا او قيِّما -سواء كان مطلقا او الى زمان معين- فانه لايقيِّده بمادام عدم عزله، وان كان يري من حق نفسه ذلك.
ثانيهما: ما هو الظاهر من أن العقلاء في فرض الشك في القرينة الصارفة في العقد يبنون على عدم تلك القرينة، ومن هنا لو شك المتعاقدان بعد العقد في نصب قرينة فيه على اسقاط الشروط الارتكازية فيبنون على عدم نصب تلك القرينة، واختلفا، فيكون من يدعى نصب القرينة مدعيا وملزما بالاثبات، كما لو اختلف الزوج والزوجة فادعى الزوج أنه صرح حين العقد بأن له حق الاستمتاع في فترة ما بعد عقد الزواج وقبل الزفاف، وانكرته الزوجة، فالزوج يكون مدعيا وملزما بالاثبات، والا فان العقد ظاهر في اشتراط عدم حق التمكين قبل الزفاف، فيدعي الرجل القرينة على الخلاف، والعقلاء يبنون على عدمها في العقود، وهكذا الحال في المقام، فانه لو اختلف البائع والمشتري فادعى البايع شرط الخيار وانكره المشتري، فالعرف يرى البايع مدعيا بلا اشكال، وان قبلنا مسلك السيد الخوئي "قده" من كون شرط الخيار راجعا الى تحديد الملكية.
وقد كنا سابقا نذكر أن الشك في نصب القرينة المتصلة على خلاف الظهور حيث يمنع من احراز الظهور الفعلي واستصحاب عدمها لاثبات الظهور يكون من الاصل المثبت، فيكون مقتضى الاصل الشرعي هو عدم تحقق شرط اسقاط حق التمكين، ولكن مع ذلك يكون مدعي نصب القرينة على الخلاف مدعيا، لأن المدعي هو من كان ملزما بالاثبات عقلاء، وان كان قوله موافقا للحجة الشرعية، وهذا ما ذكره السيد الامام والشيخ مرتضى الحائري "قدهما".
ونستشهد عليه بمثال اختلاف الزوجين وادعاء الزوج تصريحه في ضمن العقد بأن له حق الاستمتاع في فترة ما بعد عقد الزواج وقبل الزفاف، فان العرف يرى الزوج مدعيا وملزما بالإثبات، مع أن قوله موافق للاصل، وهكذا لو اختلف المالك في المضاربة مع العامل فقال المالك "أنا قلت لك: اتجر بمالي ولا تشتر من زيد" فقال العامل "انك قلت لي: اتجر بمالي" ولم تقل "لا تشتر من زيد" فالظاهر عرفا أن المالك يكون مدعيا وملزما بالاثبات، كما ذكره صاحب العروة، مع أن اصالة عدم التقييد لاتثبت الاطلاق، والاذن في التجارة انحلالي، والاصل عدم اذن المالك في الشراء من زيد.
ولكن رايت بعد ذلك أن لازم ذلك التفصيل بين فرض اختلاف المتعاقدين وفرض شكهما، ففي فرض الشك لابد أن يعمل على وفق الاصل الشرعي، ففي مثال الشك في شرط بقاء حق التمكين في فترة العقد وقبل الزفاف لابد من الالتزام بوجوب التمكين على الزوجة وان كان في فرض الاختلاف كان الزوج ملزما بالاثبات، ولكن التفرقة بين مقام الدعوى وغيره لما كان خلاف الوجدان فهذا قرينة على أن العقلاء يبنون على عدم القرينة الصارفة في العقود، فيكون هذا هو المتبع في موارد الشك.
وعليه فلا يبعد أن يقال ان المدعي من يكون ملزما بالاثبات لكونه قوله مخالفا للحجة، وهذا لا ينافي اختلاف الشرع والعرف في مصاديق الحجة، الا أنه في مثل المقام فمقتضى البناء العقلائي حجية أصالة عدم نصب القرينة الصارفة عن ظهور العقد.
الملاحظة الثالثة: انه يمكن أن يقال بأنه لو ادعى الناقل البيع وادعى المنقول اليه الهبة فحيث ان المنقول اليه يريد نفي ضمانه للثمن فهذا وان كان موافقا للاستصحاب، لكن مع ذلك قد يقال بكون المنقول اليه مدعيا والناقل منكرا، وذلك بأحد وجهين:
1- إنه بناء على ما اختاره جماعة -منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله"- من شمول المدعي لمن خالف قوله ظاهر الحال، وان وافق الاصل الشرعي، فلابد من ملاحظة كون الهبة في بعض الاحيان خصوصا في الاموال الكبيرة مخالفا لظاهر الحال فيكون المنقول اليه مدعيا وان كان غرضه نفي اشتغال ذمته بالثمن، ولكن لم نر وجها واضحا لكون من يوافق قوله الحجة المعتبرة مدعيا وملزما بالاثبات بمجرد كون قوله مخالفا لظاهر الحال غير المعتبر، بحيث لو فرض كون المدعى عليه شاكّا لزمه العمل على وفق تلك الحجة المعتبرة الموافقة لقول المدعي.
2- انه قد يقال بأنه يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة()، كون الاصل في اليد على مال الغير هو كونها على وجه الضمان، فترى أن الامام (عليه السلام) حكم بكون مدعي الوديعة لنفي اشتغال ذمته بالبدل ملزما بالاثبات، مع أن مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمة من ضاعت عنده المال ببدله، حيث يجري استصحاب عدم القرض، لنفي ضمانه العقدي، كما يعلم وجدانا بعدم ضمانه اليدي لعدم استيلائه على مال الغير عدوانا، فتلغى الخصوصية عن مورد الرواية الى مثال الاختلاف بين من انتقل منه المال حيث يدعي البيع او القرض حتى يثبت ضمان المنتقل اليه، بينما أن المنتقل اليه يدعي الهبة حتى ينفي الضمان عن نفسه، بل قد يقال بموافقته للمرتكز العقلائي على أصالة الضمان في الاموال، كما لو ادعى مالك الدار أن من سكن داره قد استأجرها منه وقال الساكن بل اعرتني اياها.
الا أن الانصاف أن الجزم بوجود هذا الارتكاز مع عدم ظهور معتبر مشكل، وكذا الغاء الخصوصية عن مورد معتبرة اسحاق بن عمار الى مورد الاختلاف في الهبة والبيع او الهبة والقرض، ولعل في دعوى الوديعة من قبل من ضاع المال في يده لغرض نفي الضمان خصوصية، وان كانت المسألة بحاجة الى مزيد تأمل.
الملاحظة الرابعة: ان السيد الخوئي "قده" لم يذكر اي دليل على كون الانفساخ في فرض التحالف واقعيا، وانما ذكر أنه غير بعيد، والصحيح أنه لا يوجد عليه دليل بشكل عام، فان القضاء لا يغيِّر الواقع، ويشهد له قوله (صلىاللهعليهوآله) إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت له به قطعة من النار()، نعم لا يجوز للمحكوم عليه نقض حكم القاضي وان علم بمخالفته للواقع فيما اذا كان مورد القضاء الأموال والحقوق، اي كل ما يجوز له التنازل عنه، فيجب عليه اتباع حكم الحاكم، دون ما كان يوجب ذلك وقوعه في محرم او ترك واجب إلهي، كما لو حكم القاضي بزوجية امرأة لرجل استنادا الى البينة الشرعية، ولكن تعلم المرأة بينها وبين ربها بكذب هذه البينة او خطأها، ولم يتضح لنا دعوى ان نكتة فصل الخصومة -اي حفظ النظام عن الهرج والمرج- توجب تبدل وظيفتها من باب العنوان الثانوي، كما أن هذه النكتة لا توجب الانفساخ الواقعي في المقام.
وأما ما ورد من أنه اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر فقد ذهب بحقه ولا دعوى له() ، فلا يستفاد منه الا ذهاب حق الدعوى، لا ذهاب حقه الواقعي، فلو تاب المنكر وأقر بثبوت حقه فلابد أن يعطي حقه.
الفرع الثالث: ما لو اختلف البايع والمشتري في تعيين المبيع او الثمن() بعد اتفاقهما على وقوع البيع، كما إذا قال البائع بعتك كتاب المكاسب بدينار وقال المشتري بل بعتني كتاب الرسائل بدينار، فحيث يكون من مورد التداعي فان لم يكن لأي منهما بينة او اقام كل منهما بينة فيتحالفان وبعد التحالف يحكم القاضي بعدم كون اي منهما مبيعا، ورجوع الثمن الى ملك المشتري، وحيث ان حكم القاضي لا يغيِّر الواقع فيستلزم ذلك المخالفة للعلم التفصيلي بكون الثمن -فيما اذا كان شخصيا- ملك البايع، كما أنه قد يؤدي العلم الاجمالي بكون احد الكتابين للمشتري الى مخالفة تفصيلية، كما لو اشترى البابع بهما متاعا فيعلم بحرمة تصرفه فيه لعدم كون تمام الثمن له.
ووجه كون المورد من موارد التداعي، أن البايع بدعوى كون المبيع كتاب المكاسب يريد الزام المشتري بدفع الثمن له بمجرد تسليم هذا الكتاب اليه، وغرض المشتري الزامه بدفع كتاب الرسائل، ومن هنا تبيّن أنه لابد من فرض عدم تسلم الثمن، والا فلا يكون البايع بعده مدعيا، بناء على ما هو الصحيح من كون العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بغرض الدعوى لا مصب الدعوى، لأنه لا يريد من دعواه الا نفي استحقاق المشتري لكتاب الرسائل.
الا أنه يمكن أن يقال بدلالة معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلم): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا() على تقديم قول البايع في فرض الاختلاف، نعم لا يبعد انصرافه الى فرض وجود المبيع، وقد استدل بها السيد الخوئي "قده" على تقديم قول البايع مع بقاء العين فيما لو اختلف مع المشتري في مقدار الثمن من حيث الزيادة والنقيصة() ، ولكن لا وجه لتخصيصها بهذا الفرض بل يشمل فرض الاختلاف في المبيع او الثمن من حيث دورانهما بين المتباينين، لكن الظاهر التسالم على خلاف ذلك، فتدبر.
وكيف كان فقد اجاب السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول عن هذا الفرع الثالث بأنه إن قلنا بأن التحالف موجب للانفساخ الواقعي كما ليس ببعيد، فلا اشكال، والا فان دل دليل قطعي على جواز تصرف الآخرين مع علمهم بكونه مال الغير، كان المورد مما رخّص الشارع في التصرف في مال الغير، وان لم يدل عليه دليل قطعي فنلتزم بعدم جواز تصرفهم فيه().
اقول: قد مرّ الاشكال فيما ذكره من كون التحالف موجبا للانفساخ الواقعي، نعم في مثل المقام يعلم بثبوت الخيار لمن كان محقّا لاجل امتناع الآخر من تسليم ما عليه، فلو فسخ انفسخ البيع، ومن لا يعرف المحقّ منهما فبعد فسخهما معا يعلم بانفساخ البيع، ولكن ليس مجرد التداعي او التحالف ظاهرا في الفسخ، نعم ظاهر تصرف المشتري في الثمن الشخصي وتصرف البايع في كلا الكتابين هو الفسخ، ولا يحق لأي منهما التصرف فيما انتقل عنه الا بالفسخ.
وقد ذكر في البحوث: انه يمكن الاستدلال على الانفساخ الواقعي في مطلق موارد التحالف في باب التنازع في المعاملات بوجوه ثلاثة:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.