تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

032 — الموانع الخاصة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الموانع الخاصة (صفحة 2)

الجواب الاول: ما قد يقال من أن الزيادة عنوان مركب من عدم الامر بشيء و الاتيان به بقصد الجزئية، و يمكن احراز ذلك بضم الوجدان الى الاصل أي استصحاب عدم الامر به.

و لكن الصحيح أن عنوان الزيادة عنوان بسيط منتزع منهما، كعنوان العمى الذي هو منتزع من قابلية البصر و عدم البصر.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المراد من الزيادة الزيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية الواقعية او الظاهرية()، و عليه فيكون الاتيان بالمشكوك بقصد الجزئية زيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية جزما، و بذلك ينجل العلم الاجمالي.

و فيه أن ظاهر العناوين هو الواقعي منها، دون الاعم من الواقعية و الظاهرية، و هذا ما اعترف به السيدالخوئي "قده" في بحث الإجزاء، حيث اشكل على صاحب الكفاية لما استظهر من دليل شرطية الطهارة و الحلية في لباس المصلي ما هو اعم من الطهارة و الحلية الواقعيتين او الظاهريتين، فقال ان ظاهرهما الواقعي دون الظاهري، و ما ذكره هو الصحيح، فان العنوان الظاهري ليس عنوانا حقيقيا، فان الوظيفة الظاهرية ليست وظيفة واقعية، بل بمعنى مجرد قيام المنجز، ولأجل ذلك نقول كنقض على السيد الخوئي انه لو علم بعد الصلاة انه نسي السجدتين وكان رجوعه وتدارك للسجدتين في محله، فلو كان الموضوع لبطلان الصلاة ما يشمل الزيادة على الوظيفة الظاهرية فصلاته باطلة، لانه زاد في الوظيفة الظاهرية، فلو تبدل الشك الى العلم ارتفع الوظيفة الظاهرية من حين تبدل الشك، لا قبله.

الجواب الثالث: ما في البحوث من أنه لو قصد الجزئية في الاتيان به مع الشك في جزئيته فيكون تشريعا محرما، فلا يشمله دليل الجزئية قطعا، فيعلم تفصيلا بكون الاتيان به زيادة، و بذلك ينحل العلم الاجمالي().

و لكن هذا الجواب مبني على سراية حرمة التشريع الى الفعل، و قد منعنا عن ذلك سابقا، فالعلم الاجمالي يبقى منجزا.

الجواب الرابع: ما يخطر بالبال من أنه حيث لا اشكال في اصل الامر في الصلاة بمثل ذكر الله و الرسول و الدعاء و قراءة القرآن، و انما يشكّ في كونه بنحو الوجوب او الاستحباب، فهو جزء في الصلاة، و الاتيان به بقصد الجزئية لا يوجب صدق الزيادة في الصلاة عليه، و ان قصد جزئيته الوجوبية.

و ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم امكان جزئية المستحب للواجب، فان معنى كون شيء جزءا للواجب تقيد الواجب بوجوده، بحيث لا يمتثل الا به، اذ المركب ينتفي بانتفاء احد اجزاءه، و هذا لا يجتمع مع الترخيص في ترك المستحب، فهو و ان كان تاما بلحاظ الجزئية للواجب، لكن المدعى أن ما كان جزءا من مسمى الصلاة و تعلق به الامر الاستحبابي، كالقنوت، فكان جزءا مستحبا من الصلاة، فالاتيان به بقصد كونه جزءا واجبا لا يوجب أن يصدق عليه عرفا أنه زاد في صلاته، و لا أقل من الشكّ.

المانع الثالث: ما قد يقال من أن الاقل كالصلاة لا بشرط من السورة، و ان كان وجوبه موجبا للتوسعة على المكلف من ناحية اتيانه بالسورة و عدمه، لكنه موجب للتضييق من ناحية أخرى، و بملاحظة ذلك يصير العلم الاجمالي بوجوب الاكثر او وجوب الاقل من العلم الاجمالي بين المتباينين، فيجب الاحتياط، و ذلك لأنه لو وجب الاقل كالصلاة لا بشرط من السورة فحيث ان الواجب تعبدي فلا يجوز أن يأتي به في ضمن صلاة مع السورة مع تقييد قصد الامتثال بفرض وجوب الاكثر أي الصلاة مع السورة، فان التقييد بذلك موجب لبطلانه عند المشهور على تقدير وجوب الاقل لا بشرط.

و المراد من التقييد هنا في قبال الخطاء في التطبيق، يكون احد معان ثلاثة:

المعنى الاول: أن يراد به انحصار الداعي في امتثال الامر بالاكثر، بحيث لو علم بكون الامر متعلقا بالاقل لم يكن له داع قربي الى امتثاله، و ظاهر المشهور و صريح كلام صاحب العروة بطلان الصلاة في هذا الفرض مع انتفاء ما قيِّد به عمله.

المعنى الثاني: أن يراد به تعليق قصد عنوان الصلاة التي هي من العناوين القصدية على تعلق الوجوب بالاكثر، فيقال بأنه بناءً عليه لا يتحقق منه عنوان الصلاة الا في فرض وجوب الاكثر، و حينئذ يحصل له العلم الاجمالي بوجوب الاكثر او عدم جواز تعليق عنوان الصلاة على وجوب الاكثر، حيث تبطل الصلاة به على فرض تعلق الوجوب بالاقل.

المعنى الثالث: أن يراد به تعليق قصد امتثال امر المولى على كون الوجوب متعلقا بالاكثر، بأن يقول من يأتي بالصلاة مع السورة مثلا بأني انما أقصد امتثال امر المولى على تقدير كونه متعلقا بالصلاة مع السورة، دون ما اذا كان متعلقا بالصلاة لا بشرط من السورة، و هذا الفرض و ان كان فرضاً غير متعارف، و لكن على تقدير تحققه فالظاهر في مثله انه مع انتفاء المعلق عليه كالامر بالصلاة مع السورة لا يرى العقلاء تحقق قصد القربة منه، فانه قد سبق منّا في بحث التعبدي والتوصلي انه لا يكفي في قصد القربة مجرد محركية امر المولى كي يقال بأن امر المولى صار محرِّكا له الى العمل، و ان كان منشأ محرِّكيته هو توهم كونه وجوب الاكثر، بل الظاهر تقوّم قصد القربة بالبناء النفساني على امتثال امر المولى و إضافة العمل اليه تعالى.

و حينئذ يقال بأنه يعلم اجمالا بوجوب الاكثر او عدم جواز الاتيان بالصلاة مع تعليق قصد الامتثال على تعلق الوجوب بالاكثر.

و الطرف الثاني في هذه الموارد و ان كان خارجا عن محل الابتلاء أي لا يوجد داع نوعي الى ارتكابه، لكن مرّ منجزية العلم الاجمالي في مثله.

و يمكن الجواب عن المعنى الاول للتقييد أنه لا يقدح في حصول قصد القربة، بعد كون داعيه في هذا الحال الى ارتكاب الفعل هو الداعي الإلهي، خصوصا مع تردده و عدم اعتقاده بثبوت ما هو مخالف للواقع، كما يمكن الجواب عن الثاني بأن القصد التعليقي كافٍ في تحقق هذه العناوين القصدية عرفا على اي تقدير، فمن قام عند مجيئ زيد بقصد تعظيمه على تقدير كونه عالما، فقد تحقق منه تعظيمه مطلقا حتى لو تبين كونه جاهلا واقعا.

هذا و يمكن جواب آخر عن الجميع بأنه على فرض مبطلية التقييد فبعد عدم احراز وجوب الاكثر فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاجتزاء بالصلاة مع السورة مع تقييدها باحد هذه المعاني، لعدم احراز حصول المعلق عليه، بل استصحاب عدم وجوب الاكثر ينفي حصوله، و ليس مقتضى البراءة الاجتزاء به، لعدم كون الشك في سعة التكليف و ضيقه، و انما الشك في تحقق قصد القربة و قصد العنوان، و حينئذ فتجري البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض.

و بذلك تبين عدم مانعية ما ذكر عن جريان البراءة عن وجوب الاكثر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)