مباحث الحجج - الجزء 5
032 — الموانع الخاصة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الموانع الخاصة (صفحة 2)
الجواب الاول: ما قد يقال من أن الزيادة عنوان مركب من عدم الامر بشيء و الاتيان به بقصد الجزئية، و يمكن احراز ذلك بضم الوجدان الى الاصل أي استصحاب عدم الامر به.
و لكن الصحيح أن عنوان الزيادة عنوان بسيط منتزع منهما، كعنوان العمى الذي هو منتزع من قابلية البصر و عدم البصر.
الجواب الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المراد من الزيادة الزيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية الواقعية او الظاهرية()، و عليه فيكون الاتيان بالمشكوك بقصد الجزئية زيادة على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية جزما، و بذلك ينجل العلم الاجمالي.
و فيه أن ظاهر العناوين هو الواقعي منها، دون الاعم من الواقعية و الظاهرية، و هذا ما اعترف به السيدالخوئي "قده" في بحث الإجزاء، حيث اشكل على صاحب الكفاية لما استظهر من دليل شرطية الطهارة و الحلية في لباس المصلي ما هو اعم من الطهارة و الحلية الواقعيتين او الظاهريتين، فقال ان ظاهرهما الواقعي دون الظاهري، و ما ذكره هو الصحيح، فان العنوان الظاهري ليس عنوانا حقيقيا، فان الوظيفة الظاهرية ليست وظيفة واقعية، بل بمعنى مجرد قيام المنجز، ولأجل ذلك نقول كنقض على السيد الخوئي انه لو علم بعد الصلاة انه نسي السجدتين وكان رجوعه وتدارك للسجدتين في محله، فلو كان الموضوع لبطلان الصلاة ما يشمل الزيادة على الوظيفة الظاهرية فصلاته باطلة، لانه زاد في الوظيفة الظاهرية، فلو تبدل الشك الى العلم ارتفع الوظيفة الظاهرية من حين تبدل الشك، لا قبله.
الجواب الثالث: ما في البحوث من أنه لو قصد الجزئية في الاتيان به مع الشك في جزئيته فيكون تشريعا محرما، فلا يشمله دليل الجزئية قطعا، فيعلم تفصيلا بكون الاتيان به زيادة، و بذلك ينحل العلم الاجمالي().
و لكن هذا الجواب مبني على سراية حرمة التشريع الى الفعل، و قد منعنا عن ذلك سابقا، فالعلم الاجمالي يبقى منجزا.
الجواب الرابع: ما يخطر بالبال من أنه حيث لا اشكال في اصل الامر في الصلاة بمثل ذكر الله و الرسول و الدعاء و قراءة القرآن، و انما يشكّ في كونه بنحو الوجوب او الاستحباب، فهو جزء في الصلاة، و الاتيان به بقصد الجزئية لا يوجب صدق الزيادة في الصلاة عليه، و ان قصد جزئيته الوجوبية.
و ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم امكان جزئية المستحب للواجب، فان معنى كون شيء جزءا للواجب تقيد الواجب بوجوده، بحيث لا يمتثل الا به، اذ المركب ينتفي بانتفاء احد اجزاءه، و هذا لا يجتمع مع الترخيص في ترك المستحب، فهو و ان كان تاما بلحاظ الجزئية للواجب، لكن المدعى أن ما كان جزءا من مسمى الصلاة و تعلق به الامر الاستحبابي، كالقنوت، فكان جزءا مستحبا من الصلاة، فالاتيان به بقصد كونه جزءا واجبا لا يوجب أن يصدق عليه عرفا أنه زاد في صلاته، و لا أقل من الشكّ.
المانع الثالث: ما قد يقال من أن الاقل كالصلاة لا بشرط من السورة، و ان كان وجوبه موجبا للتوسعة على المكلف من ناحية اتيانه بالسورة و عدمه، لكنه موجب للتضييق من ناحية أخرى، و بملاحظة ذلك يصير العلم الاجمالي بوجوب الاكثر او وجوب الاقل من العلم الاجمالي بين المتباينين، فيجب الاحتياط، و ذلك لأنه لو وجب الاقل كالصلاة لا بشرط من السورة فحيث ان الواجب تعبدي فلا يجوز أن يأتي به في ضمن صلاة مع السورة مع تقييد قصد الامتثال بفرض وجوب الاكثر أي الصلاة مع السورة، فان التقييد بذلك موجب لبطلانه عند المشهور على تقدير وجوب الاقل لا بشرط.
و المراد من التقييد هنا في قبال الخطاء في التطبيق، يكون احد معان ثلاثة:
المعنى الاول: أن يراد به انحصار الداعي في امتثال الامر بالاكثر، بحيث لو علم بكون الامر متعلقا بالاقل لم يكن له داع قربي الى امتثاله، و ظاهر المشهور و صريح كلام صاحب العروة بطلان الصلاة في هذا الفرض مع انتفاء ما قيِّد به عمله.
المعنى الثاني: أن يراد به تعليق قصد عنوان الصلاة التي هي من العناوين القصدية على تعلق الوجوب بالاكثر، فيقال بأنه بناءً عليه لا يتحقق منه عنوان الصلاة الا في فرض وجوب الاكثر، و حينئذ يحصل له العلم الاجمالي بوجوب الاكثر او عدم جواز تعليق عنوان الصلاة على وجوب الاكثر، حيث تبطل الصلاة به على فرض تعلق الوجوب بالاقل.
المعنى الثالث: أن يراد به تعليق قصد امتثال امر المولى على كون الوجوب متعلقا بالاكثر، بأن يقول من يأتي بالصلاة مع السورة مثلا بأني انما أقصد امتثال امر المولى على تقدير كونه متعلقا بالصلاة مع السورة، دون ما اذا كان متعلقا بالصلاة لا بشرط من السورة، و هذا الفرض و ان كان فرضاً غير متعارف، و لكن على تقدير تحققه فالظاهر في مثله انه مع انتفاء المعلق عليه كالامر بالصلاة مع السورة لا يرى العقلاء تحقق قصد القربة منه، فانه قد سبق منّا في بحث التعبدي والتوصلي انه لا يكفي في قصد القربة مجرد محركية امر المولى كي يقال بأن امر المولى صار محرِّكا له الى العمل، و ان كان منشأ محرِّكيته هو توهم كونه وجوب الاكثر، بل الظاهر تقوّم قصد القربة بالبناء النفساني على امتثال امر المولى و إضافة العمل اليه تعالى.
و حينئذ يقال بأنه يعلم اجمالا بوجوب الاكثر او عدم جواز الاتيان بالصلاة مع تعليق قصد الامتثال على تعلق الوجوب بالاكثر.
و الطرف الثاني في هذه الموارد و ان كان خارجا عن محل الابتلاء أي لا يوجد داع نوعي الى ارتكابه، لكن مرّ منجزية العلم الاجمالي في مثله.
و يمكن الجواب عن المعنى الاول للتقييد أنه لا يقدح في حصول قصد القربة، بعد كون داعيه في هذا الحال الى ارتكاب الفعل هو الداعي الإلهي، خصوصا مع تردده و عدم اعتقاده بثبوت ما هو مخالف للواقع، كما يمكن الجواب عن الثاني بأن القصد التعليقي كافٍ في تحقق هذه العناوين القصدية عرفا على اي تقدير، فمن قام عند مجيئ زيد بقصد تعظيمه على تقدير كونه عالما، فقد تحقق منه تعظيمه مطلقا حتى لو تبين كونه جاهلا واقعا.
هذا و يمكن جواب آخر عن الجميع بأنه على فرض مبطلية التقييد فبعد عدم احراز وجوب الاكثر فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال عدم الاجتزاء بالصلاة مع السورة مع تقييدها باحد هذه المعاني، لعدم احراز حصول المعلق عليه، بل استصحاب عدم وجوب الاكثر ينفي حصوله، و ليس مقتضى البراءة الاجتزاء به، لعدم كون الشك في سعة التكليف و ضيقه، و انما الشك في تحقق قصد القربة و قصد العنوان، و حينئذ فتجري البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض.
و بذلك تبين عدم مانعية ما ذكر عن جريان البراءة عن وجوب الاكثر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.