مباحث الحجج - الجزء 2
032 — الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية (صفحة 2)
ويمكن دفع هذا الايراد بأن يقال انه يكفي في خروج العمل بخبر العادل عن السفاهة حجيته عند العقلاء، وبمفهوم الآية نثبت حجيته الشرعية، الا أنه يتوقف على اثبات كون خبر العادل غير المفيد للعلم حجة ومعذرا عند العقلاء، لكنه غير ظاهر.
وقد يقال في دفع ايراد الدور بأنه وان لم يحرز حجيته العقلائية، لكن العمل بالحجة الشرعية ليس سفاهة وجدانا، فكأنه قال "النبأ يجب التبين عنه ان جاءكم به الفاسق، لئلا تصيبوا قوما بغير حجة" او "...لئلا تصيبوا قوما بغير عذر" وحينئذ يكون مفهوم الآية واردا عليه، ويمتنع مانعية الدليل المورود عن انعقاد ظهور الدليل الوارد، لعدم توهم منافاة بينهما ولو بدوا.
ولكن هذا البيان غير تامّ، لأن تعليل الامر بالتبين عن نبأ الفاسق -و الذي قلنا بكون هذا الامر ارشادا الى عدم حجيته- بكون العمل بخبر الفاسق من الجهالة، ظاهر في كون صدق الجهالة والسفاهة على العمل به علة لعدم حجيته، فلابد أن يكون صدق الجهالة ملحوظا في رتبة سابقة على الحجية الشرعية وعدمها.
فالمهمّ في الاشكال على هذا الوجه احتمال كون الجهالة في الآية بمعنى الجهل في قبال العلم، وقد ذكر في كتب اللغة أن الجهالة أَن تعمل عملاً بغير علم()، كما اريد بها هذا المعنى في صحيحة العيص "من صام في السفر بجهالة لم يقضه()" وفي صحيحة عبد الصمد "أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه()" وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحلّ له أبدا، فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة، فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت وهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها() وفی روایة محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطإ سواء فيه، قال لا، فقلت له الجاهل عليه شيء، فقال نعم، فقلت له جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة، قال بالإثم، وهو لاعب بدينه فقال: نعم()، وفي المحاسن : وأجعل له في الظلمات نورا، وفي الجهالة علما() وفي رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة().
بل ارادة كون المحذور في العمل بخبر الفاسق هو اصابة قوم بجهلٍ، هي التي تتناسب مع قوله "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، فان ظاهره أنكم تصيبون قوما بغير علم، ثم ينكشف لكم براءتهم عما نسب اليهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
الوجه الثاني: ما عن السيد الخوئي "قده" من أنه على فرض كون المراد من الجهالة هو الجهل في قبال العلم فمفهوم الشرط في الآية يكون حاكماً على عموم التعليل، إذ خبر العادل حينئذ يكون علماً تعبدياً، حيث ان مفاد دليل حجية الأمارة هو اعتبارها علماً، فيخرج خبر العادل بذلك عن موضوع التعليل، والحاصل أن التعليل متكفل للنهي عن العمل بغير علم، من غير أن يتكفل لإثبات موضوعه، فلا منافاة بينه وبين دلالة مفهوم الشرط في الآية على كون العمل بخبر العادل عملا بالعلم، فيختلف عن مثال "ان كان هذا رماناً فلا تأكله لأنه حامض" فان مقتضى عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض، ومقتضى مفهوم القضية الشرطية جواز الأكل ان لم يكن رماناً، فيقع التنافي بينهما في حامض غير الرمان، فيكون عموم التعليل مانعاً عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم.
ثم اورد على القول بحكومة المفهوم في الآية على عموم التعليل ثلاث ايرادات، واجاب عنها:
1- ان معنى الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى المحكوم وشارحاً له بالتوسعة أو بالتضييق في الموضوع، بلحاظ الأثر الثابت له في الدليل المحكوم، كما في قوله (عليه السلام) "الفقاع خمر" وقوله "لا ربا بين الوالد والولد" وأما لو كان لسان الدليل نفي الحكم ابتداءا فليس هناك حكومة، بل تخصيص لا محالة، والمقام من هذا القبيل بعينه، إذ المستفاد من المفهوم أولاً عدم وجوب التبين عن خبر العادل، ويستكشف منه حجيته وأنه اعتبر علماً، فيكون المفهوم مخصصاً للتعليل الدال على وجوب التبين عن كل خبر غير علمي، لا انه حاكم عليه، والمفروض عدم إمكان الالتزام بالتخصيص، لكون ظهور العام أقوى من ظهور القضية الشرطية في المفهوم، بل التعليل بنفسه آبٍ عن التخصيص في نفسه، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: (ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فيكون التعليل مانعاً عن انعقاد الظهور للقضية الشرطية في المفهوم.
واجاب عن هذا الايراد بأن الحكومة على قسمين:
القسم الأول: ما يكون الحاكم ناظراً إلى المحكوم وشارحاً له بالتصرف في موضوعه تضييقاً أو توسعة بلحاظ الأثر الثابت له في الدليل المحكوم، وهذا النوع من الحكومة انما هو فيما إذا لم يكن الموضوع بنفسه قابلا للتعبد، كالخمر والربا بين الوالد والولد، فان الفقاع ليس من افراد الخمر بالوجدان، فكيف يمكن التعبد بأنه خمر مع قطع النظر عن الأثر الشرعي، وكذا الربا بمعنى الزيادة موجود بين الوالد والولد بالوجدان، فكيف يمكن التعبد بأنه لا ربا بينهما، مع قطع النظر عن الأثر الشرعي.
القسم الثاني: ما إذا كان الموضوع بنفسه قابلا للتعبد بلا احتياج إلى لحاظ أثر شرعي، فيتعبد به، ولو لم يكن له أثر شرعي أصلاً، كالعلم، فانه يصحّ أن يعتبر الشارع أمارة غير علمية علماً، وان لم يكن للعلم أثر شرعي أصلاً، فيترتب على الأمارة الآثار العقلية للعلم من التنجيز والتعذير.
والمقام من هذا القبيل، فانه بعد ما استفدنا من المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر العادل يستكشف منه أن خبر العادل قد اعتبر علماً، للملازمة بينهما، فيكون خبر العادل خارجاً عن موضوع عموم التعليل بالتعبد، وهو من الحكومة بهذا المعنى الثاني، لا بمعنى أن خبر العادل قد اعتبر علماً، بلحاظ اثره الشرعي، وهو عدم وجوب التبين عنه، فانه ليس من آثار العلم، بل لا معنى له، إذ العلم هو نفس التبين، فلا يعقل ان يكون عدم وجوب التبين من آثاره، فلا مانع من كون المفهوم حاكماً على عموم التعليل مع قطع النظر عن لحاظ ترتب الأثر، وهو عدم وجوب التبين.
2- إنه لو اقتصر في التعليل على قوله تعالى "أن تصيبوا قوماً بجهالة" لأمكن الالتزام بكون المفهوم حاكماً على التعليل، باعتبار ان خبر العادل قد اعتبر علماً بالتعبد، فهو خارج عن الجهالة موضوعاً ببركة التعبد، ولكن التعليل في الآية المباركة مذيَّل بقوله "فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" إذ الندم لا يكون إلّا لأجل الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع، وهذا التعليل مانع عن المفهوم، لأن العمل بخبر العادل أيضا لا يؤمن معه من الندم الناشئ من الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع.
وقد اجاب عن هذا الايراد بأنه لا يصحّ التعليل بمجرد الندم على الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع، مع كون المكلف عاملاً بوظيفته الظاهرية بنحو لا يستحقّ العقاب، فالمراد من الندم في الآية الشريفة هو الندامة على الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع، مع كونه غير معذور في ذلك، ويكون مستحقا للعقاب، وخبر العادل على تقدير حجيته خارج عن هذا التعليل موضوعاً، إذ المكلف العامل بالحجة المعتبرة معذور في مخالفة الواقع، وليس مستحقّاً للعقاب.
3- ان المفهوم متفرع على المنطوق ومترتب عليه، لأن دلالة اللفظ على المعنى الالتزامي فرع دلالته على المعنى المطابقي، كما هو ظاهر، فالمفهوم متأخر رتبة عن المنطوق تأخر المعلول عن علته، وحيث ان المنطوق متأخر رتبة عن التعليل، لكونه معلولا له، فلا يعقل أن يكون المفهوم حاكماً على التعليل، إذ ما يكون متأخراً عن الشيء رتبة لا يمكن ان يكون حاكماً عليه.
واجاب عن هذا الايراد أولاً: بأن كشف الجملة الشرطية عن حجية خبر العادل هو المتأخر عن كشفها عن عدم حجية خبر الفاسق، فالمتأخر هو الكشف عن المفهوم لا نفس المفهوم الذي هو عدم وجوب التبين عن خبر العادل او فقل حجية خبر العادل، فانه ليس متأخراً عن المنطوق الذي هو وجوب التبين عن خبر الفاسق وعدم حجيته، والحاكم على التعليل انما هو نفس المفهوم لا كشفه، فما هو متأخر رتبة عن المنطوق ليس حاكماً على التعليل وما هو حاكم عليه ليس متأخراً عن المنطوق.
وثانيا: انه لو سلم كون المفهوم بنفسه متأخراً عن المنطوق كان ذلك مانعاً عن الحكومة بالمعنى الأول، وهي أن يكون الحاكم ناظراً إلى المحكوم وشارحا له، باعتبار أن ما يكون متأخراً عن الشيء رتبة لا يعقل أن يكون شارحا له، وأما الحكومة بالمعنى الثاني، وهي أن يكون مفاد الحاكم خارجا موضوعا عن مفاد المحكوم بالتعبد فلا مانع منها، إذ كون المفهوم متأخراً عن المنطوق رتبة، لا يمنع من خروج المفهوم عن عموم التعليل موضوعا بالتعبد، كما هو واضح.
وثالثا: انه لو سلم كون التأخر الرتبي مانعا عن الحكومة بكلا معنييه، فانما يوجب الاشكال فيما إذا كان التعليل مولويا بأن يكون المراد منه حرمة إصابة القوم بجهالة، وأما إذا كان التعليل إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من عدم جواز العمل بما لا يؤمن معه من العقاب، فيكون المفهوم واردا عليه، إذ بعد حجية خبر العادل كان العمل به مأموناً من العقاب، وخارجا عن حكم العقل موضوعا، وقد ذكرنا سابقاً أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، ومنها التعليل في آية النبأ إرشاد إلى حكم العقل().
اقول: التعليل بعدم اصابة قوم بغير علم اذا كان ظاهرا في الأعمّ من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري، كان اللازم العقلي لعدم وجوب التبين عن خبر العادل وهو اعتبارها علما -بناء على تمامية دعوى انحصار صياغة جعل الحجية للامارات بخصوص اعتبارها علما- واردا على عموم هذا التعليل، لكنه -مضافا الى المنع من تمامية دعوى انحصار صياغة جعل الحجية للامارات به- يرد عليه أنه لا وجه لدعوى ظهور العلم في الاعمّ، فيكون تعليل وجوب التبين عن خبر الفاسق بعدم الوقوع في محذور اصابة قوم بغير علم، ظاهرا في عدم حجية خبر العادل غير المفيد للعلم، لمجيء نفس نكتة التعليل فيه، نعم لو فرض بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة في هذه المجالات، فقد يصير اخذ العلم في موضوع الخطاب ظاهرا في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر العقلائي، لكنه خلف الفرض، لأن الكلام في استفادة حجية خبر الثقة من هذه الآية دون غيرها.
هذا وقد تعرض المحقق الاصفهاني "قده" الى حكومة مفهوم آية النبأ على عموم التعليل، وردّها بقوله:
أما الجواب عن التعليل بحكومة المفهوم الموجب لحجية خبر العادل وأنه محرز للواقع اعتبارا، فالجهالة وإن كانت بمعنى عدم العلم، إلا أنها منزَّلة منزلة العدم بمقتضى المفهوم، فمندفعٌ، بأن حكومة سائر أدلة حجية خبر العادل على هذا التعليل، وان كانت وجيهة، لكن حكومة المفهوم في الآية على عموم التعليل دور واضح، لأن اتصال المنطوق بالتعليل -و هو اصابة قوم بغير علمٍ- الشامل في حد ذاته لخبر العادل، يمنع عن انعقاد ظهور الخطاب في ثبوت المفهوم المثبت لحجية خبر العادل، حتى يرتفع به الجهل تنزيلا، فانعقاد المفهوم موقوف على عدم شمول عموم التعليل للعمل بخبر العادل، وعدم شمول عموم التعليل له موقوف على انعقاد المفهوم().
وفيه أن لزوم الدور ممنوع على أي حال، فان المانع عن انعقاد المفهوم ان كان هو عموم تعليلٍ غير محكوم لذلك المفهوم على تقدير انعقاده، فالمفروض ان هذا التعليل ليس كذلك، لحكومة المفهوم عليه على تقدير انعقاده، وعليه فلا يصلح هذا التعليل للمنع عن انعقاد المفهوم، وان كان المانع عنه هو مطلق عموم التعليل، وان كان بحيث يكون محكوما للمفهوم على تقدير انعقاده، كما هو الظاهر عرفا، فهذا التعليل يمنع عن انعقاد المفهوم.
هذا وقد اورد في البحوث على حكومة مفهوم الآية على عموم التعليل بأنه بناء على كون حجية الأمارات بمعنى جعل العلمية، فكما يكون إثبات الحجية بمعنى جعل العلمية، كذلك نفي الحجية يكون بمعنى نفي جعل العلمية، ولذا يكون مفهوم الآية الذي يدل على جعل الحجية لخبر العادل في عرض عموم التعليل الظاهر في عدم جعل الحجية له، من دون أيّة حكومة للاول على الثاني، على أن الحكومة روحها روح التخصيص، ولكن بلسان الحكومة، فيأتي فيه الاشكال الذي سبق على مخصصية مفهوم الآية لعموم التعليل، نعم لو قلنا بأن المراد من الجهالة في التعليل عدم الحجة أو عدم العلم الأعم من الحقيقي والاعتباري كان المفهوم واردا على عموم التعليل ورافعا لموضوعه حقيقة، إلّا أنا حتى لو احتملنا في غير المقام ارادة عدم الحجة او عدم العلم الجامع بين الحقيقي والاعتباري من الجهل، ولكن لا يحتمل ذلك في المقام، إذ يكون معناه حينئذ تعليل عدم حجية خبر الفاسق بعدم حجيته، وهذا لا معنى له، بل لابد من تعليل عدم حجية شيء بما يكون في رتبة سابقة على عدم حجيته().
وما ذكره لا بأس به، عدا أنه حيث يكون المهمّ في الحكومة لسان الاثبات، فلا مانع من حكومة قوله "خبر الثقة علم" على خطاب النهي عن اصابة قوم بغير علم، فانه وان كان هذا الخطاب الثاني ايضا ارشادا الى عدم حجية الظن، لكنه ليس بلسان نفي جعل الظنّ علما، بل بلسان النهي عن الاصابة بغير علم، نظير النهي عن اتباع الظنّ، نعم يرد حينئذ على تقريب الحكومة في المقام أن لسان الحجية ايضا في مفهوم الآية ليس هو جعل العلمية، ولا يكفي القول بانحصار الصياغة الثبوتية لحجية الامارات في جعل العلمية لها.
الوجه الثالث: ما يدعى من أنَّ مفهوم الآية حيث يكون هو عدم وجوب التبين عن النبأ اذا لم يكن الجائي به فاسقا، فيكون مفاده حجية خبر العادل، ولا يعقل اشتراط حجيته بفرض افادته للعلم، اذ لا يعقل جعل الحجية له حينئذ، بل تكون الحجية للعلم، فيكون هذا المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل، فيرفع اليد بسببه عن عموم التعليل.
وفيه اولاً: أنه لو قيل بكون مفهوم الآية أنه اذا لم يجيء الفاسق بنبأٍ فلا يجب التبين، سواء جاء العادل بالنبأ او لم يجيء هو ايضا بالنبأ، كان اطلاق المفهوم مقتضياً لحجية خبر العادل، فلا يكون اخص مطلقا من عموم التعليل.
وثانياً: ان عموم التعليل يمنع من انعقاد ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، ويجعل الشرط في الآية صالحاً، لأن يكون لأجل نكتة غالبية، وهي عدم افادة خبر الفاسق -أي الكاذب الذي هو فاسق في أخباره- للعلم غالبا، بخلاف خبر العادل.
وأما ما في الدراسات من أن عموم التعليل يقدَّم على المفهوم، فيما إذا كانا في كلام واحد، لأن عموم التعليل بالوضع، بخلاف المفهوم، فانه مستفاد من الإطلاق()، فلا يخلو عن غرابة، لان التعبير بعموم التعليل ليس ناظرا الى التفريق بينه وبين الاطلاق، والّا فمن الواضح أن التعليل في الآية لا يشتمل على اداة العموم، حتى تكون دلالته على الشمول بالوضع.
هذا كله في المانع المتصل عن انعقاد المفهوم في الآية، وظهر مما ذكرناه تمامية دعوى ابتلاء الآية بالمانع المتصل.
واما المانع المنفصل فهو ما يدعى من أن مورد الآية هو الاخبار بارتداد بنى المصطلق، ولا إشكال فقهياً في عدم صحة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد شخص واحد، فضلاً عن ارتداد جماعة، وما هو الحجة هو شهادة عدلين بالنسبة اليه، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم خروج المورد، وهذا امر مستهجن لا يمكن الالتزام به، فيستكشف من ذلك أنه لا مفهوم لها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.