مباحث الحجج - الجزء 4
032 — 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية (صفحة 2)
و فيه أن العلم الاجمالي منجز لولا ترخيص الشارع في مخالفته الاحتمالية، و جريان لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط شرعا او لنفي اهتمام الشارع بالاحتياط، لا يلازم ثبوت الترخيص الشرعي في ترك الاحتياط حتى يكون رافعا لوجوب الاحتياط عقلا.
ان قلت: كما ذكر في البحوث انه لا مانع من شمول لا ضرر لنفس وجوب الاحتياط عقلا حيث انه من شؤون الدين و يمكن للشارع رفعه و رفع الضرر الناشيء منه بايصال ترخيصه في ترك الاحتياط، و هذا من احد تقريبات جريان لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط اذا كان ضرريا.
قلت: لو كان المراد من لا ضرر نفي الحكم الضرري كان وجوب الاحتياط او اهتمام الشارع بالاحتياط عند الشك في وجوب الوضوء الضرري موضوعا مستقلا لدليل لا ضرر غير وجوب الوضوء واقعا، و تم كلامه فيه، لكنه خلاف مبناه في تفسير لا ضرر، من كونه اخبارا عن انتفاء الضرر الناشء من الشرع، فان الضرر في المقام حيث لا يكون في الاحتياط بالجمع بين اطراف الشبهة، حتى ينفى به وجوب الاحتياط، و انما يكون في نفس فعل معين و هو الوضوء حسب الفرض، و الضرر الناشء من الوضوء موضوع واحد لدليل لا ضرر فالمفروض كونه طرفا للمعارضة مع دليل وجوب الوضوء.
الوجه الخامس: ما اختاره جماعة منهم الشيخ الاعظم و المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهم" من كون وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الاولية حكومته عليها، و من الواضح أن الدليل الحاكم يقدَّم على الدليل المحكوم، و لو كانت النسبة بينهما عموما من وجه.
و اورد عليه المحقق الخراساني "قده" في حاشية الرسائل بأن الحكومة تتوقف على أن يكون دليل لا ضرر بصدد التعرض لبيان حال أدلّة الأحكام الاولیة، و لا یکفی مجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر.
و أجاب المحقق النائینی "قده" عن هذا الايراد بما محصله أن الحکومة لا تنحصر في تفسیر المحكوم بالدلالة المطابقیة بلفظ أي أو أعني و نحو ذلك، بل الحکومة اوسع من ذلك، و قد يكون الدليل الحاكم متعرضا لموضوع الدليل المحكوم او متعلقه، إما بنحو التضييق و ذلك برفعهما، كما لو قيل "زيد ليس بعالم" او "الضیافة لیست باکرام" بعد قوله "أكرم کل عالم" او بنحو التوسعة کما فی قوله "ولد العالم عالم" و منها ما يکون متعرضا لنفس الحكم، كما لو قيل "وجوب الإكرام ليس في مورد زيد"، و هذا بخلاف التخصیص، فإن ضابطه أن لا يكون في اللفظ إشعار أصلا بالحكم الثابت في العام، فإنّ قوله "لا تكرم زيدا" لا تعرض له بحسب المدلول بالحكم الثّابت في جميع أفراد العلماء الشامل لزيد، فكونه بيانا للعام إنّما هو بحكم العقل بعد العلم بصدور الخاص و العام من العاقل الملتفت، فإنّ العقل يحكم بأنّ الملتفت لا يحكم واقعا بوجوب إكرام جميع الأفراد مع حكمه في فرد منها بخلاف حكمه في سائر الأفراد، و بعد اظهریة الخاصّ من العام يحكم بأنّ المتكلّم لم يقصد من العموم هذا الفرد، بینما أن ضابط الحكومة أن يكون هذا الوجه من الجمع مدلولا لفظيا و لا تختصّ الدلالة اللفظية بأن يكون المدلول المطابقی للحاكم هو تفسیر المحكوم، فالفرق بين التخصيص و الحكومة هو أنّ قرینیة الخاص إنّما هی بحكم العقل و قرینیة الحاكم إنّما هی بنفس مدلوله، و یوجد فرق آخر بينهما، و هو أنّ الحكومة تتوقّف على ورود المحكوم أولاً، ثم ورود الحاكم، و ذلك لأنّه مسوق لبيان حكمه و متفرّع عليه، بخلاف التخصيص الذي هو أحد أقسام التعارض و بالجملة لو لم يرد حكم من الشّارع فلا مجال لورود قوله "لا ضرر في الإسلام" و هذا بخلاف مثل "لا تكرم زيدا" فإنّه غير متفرّع على ورود إكرام کل عالم".
ثم إنّ جهة تقديم الحاكم فی الحکومة علی عقد الوضع فی الدلیل المحکوم هی کون مفاد المحكوم ثبوت الحكم على تقدير تحقق موضوعه، و الحاكم یکون هادما لذلك التقدير، فلا تعارض بينهما، لأنّ الحكم على تقديرٍ لا يعقل أن يحفظ تقديره.
ثم إنّ أظهر أفراد الحكومة هو التعرض لأصل الحكم لأنّ هدم الموضوع أو المتعلّق يرجع بالواسطة إلى التعرّض للحكم، و على هذا فلا فرق بين أن يكون المراد من لا ضرر ما اختاره الشيخ الأعظم من نفی الحكم الضّرري، و أن يكون المراد منه ما اختاره صاحب الکفایة من نفی الموضوع الضرري بغرض نفی حکمه، إذ كلاهما حاكمان على أدلّة الأحكام، غاية الفرق أنّ أدلّة لا ضرر على مختار الشيخ شارحة لأصل الحكم، و على مختار صاحب الکفایة شارحة لموضوعات الأحكام()
هذا و قد ذکر السید الخوئی "قده" فی وجه تقدیم الدلیل الحاکم علی عقد الوضع فی الدلیل المحکوم نظیر ما ذکره المحقق النائینی، و ذکر فیما لو کان ناظرا الی جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد الحمل فيه، أن الوجه في تقديمه عليه ان حجية الظهور و حجية جهة الصدور ثابتتان بسیرة العقلاء، فان بناء العقلاء قد استقر على كون الظاهر هو المراد الجدي، و كون الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي، و مورد هذا البناء و موضوعه هو الشك في المراد، و الشك في جهة الصدور، و بعد ورود الدليل الدال على بيان المراد و جهة الصدور لا يبقى شك حتى يعمل بالظهور أو جهة الصدور، فيكون الدليل الحاكم مبيِّنا للمراد من الدليل المحكوم، و مبيِّنا لجهة صدوره، و به يرتفع الشك، و لا يبقی مورد للعمل بأصالة الظهور أو بأصالة الجهة، و هذا هو السر في تقديم الحاكم على المحكوم، من دون ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما، بعد إحراز حجية الحاكم. و هذا الكلام جار في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها فانه تقدم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة و ان كان أقوى من ظهور القرينة().
وفيه اولا: ان ما ذكره المحقق النائيني و السيد الخوئي في وجه تقديم الحاكم على عقد الوضع غير تام، فان القضية الشرطية وان كانت غير متكفلة لبيان حال الشرط إلا ان الظاهر من الشرط هو شموله لما يكون مصداقا حقيقيا له، و لذا يتمسك باطلاق الدليل المحكوم مع الشك في الدليل الحاكم، فيتمسك من يستشكل في سند رواية "لا ربا بين الوالد و الولد" او في دلالتها كما في اشكال بعضٍ في شمولها لاخذ الولد الزيادة من والده يتمسك باطلاق دليل تحريم الربا.
وثانيا: ما ذكره السيد الخوئي في وجه تقديم الحاكم على عقد الحمل ايضا غير متجه، فانه -مضافا الى النقض بأن حجية العام ايضا معلقة على عدم ورود الخاص المعتبر، فلا اختصاص لهذا البيان بالحكومة- يرد عليه أن كون حجية أحد الدليلين معلقة على عدم وصول دليل آخر، فرع تقديم الثاني على الاول لوجه من الوجوه، و الكلام هنا في وجه التقديم.
وثالثا: القرينية في كل من الحكومة والتخصيص من حيث ما ذكره المحقق النائيني من التنافي بينهما بملاك التضاد و عدم إمكان الاجتماع مع فعلية موضوعهما معا عقلية، و من حيث الجمع بينهما عرفية، مع اختلاف أن القرينية في الحكومة شخصية، اي عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الأخر، بمعنى اشتماله على خصوصية تجعله ناظرا إلى مدلول الدليل الأخر، بينما أن قرينية الخاص على المراد الجدي من العام نوعية، اي على أساس بناء العرف في محاوراته على جعل الخاص مبينا للمراد الجدي من العام، لا معارضا له، نعم العرف العام يبين تمام مراده بخطاب واحد، و لذا لا يفصل بين العام و الخاص، لكن علم من الشارع أنه قد لا يبين تمام مراده في خطاب واحد، بل يفصل بين القرينة و ذي القرينة، فبالنسبة اليه يرى العرف كون المخصص المنفصل قرينة على تحديد مراده الجدي من العام، لا أن يكون المتأخر ناسخا للمتقدم أيّا ما كان.
و كيف كان فالانصاف تمامية دعوى كون "لا ضرر" حاكما على الخطابات الاولية.
ان قلت: ان نظارة دليل لا ضرر عليها تتوقف على كون مفاده النفي التركيبي اي نفي كون الاحكام الشرعية ضررية، حيث فرض الاحكام الاولية مفروغا عنها، كما هو كذلك في قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" أمّا إذا كان مفاده النفي البسيط كأن يقول "لا تصدر منّي أحكام ضررية" فلم يفرض فيه كون الأحكام الأولية مفروغا عنها، فيكون كقوله "إِنَّ اللّهَ لا يَأمر بِالْفَحْشَاء"ِ و لا يظهر منه كون النفي فيه تركيبيا ما لم تثبت اشتماله على جملة "في الاسلام".
قلت: ان الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع من دليل نفي الضرر كونه ناظرا الى الشريعة، خصوصا بعد ارتكازية وجود الشريعة، فالعرف يفهم منه أنه لا حكم ضرري في الشريعة.
هذا و لا يخفى أن ما حكي عن الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية من وجه آخر لتقديم دليل لا ضرر، و هو وروده في مقام الامتنان، فان كان مرجعه الى اقتضاء الامتنان مفروعية وجود احكام اولية و وجود شريعة -و لو بأن يقال ان سياق الامتنان يقتضي أن هناك مقتضيا للأحكام الضررية، و إلّا لم يكن هناك امتنان، و هذا بنفسه ملاك للنظر و الفراغ عن ثبوت الاقتضاء لتلك الأحكام الضررية- فهو، و الا فمجرد امتنانية دليل لا ضرر لا يوجب اباءه عن التخصيص، او اقوائية ظهوره، حتى يكون سببا لتقديمه على الخطابات الاولية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.