تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

032 — فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع (صفحة 3)

الوجه الأول: ان نفس التحالف يقتضي الانفساخ، من ناحية أن التحالف انما ثبت في باب القضاء لإنهاء الخصومة، ولو لم ‌تنفسخ المعاملة تكون الخصومة ثابتة على حالها.

ويرد عليه: ان إنهاء الخصومة في باب القضاء ليس بمعنى رفع موضوع الخصومة، بل بمعنى انه لا يجوز لأحدهما بعد حكم الحاكم ان يخاصم الآخر، ويجب عليه السكوت‏ والصبر حتى لو علم بأنه حكم عليه حكما غير مطابق للواقع.

الوجه الثاني: تطبيق قانون (تلف المال قبل قبضه من مال بائعه) على المقام، بدعوى ان من كان دعواه غير مطابق للواقع قد عجّز الآخر عن أخذ ماله ومطالبته به، إذ بحكم الحاكم قد حرم عليه مطالبته بالمال، وهذا بحكم تلف المال عليه، والتلف قبل القبض من مال البائع، أي موجب لانفساخ البيع.

ويرد عليه: أنه لو سلّم ذلك فهو لا يعمّ مطلق موارد التحالف في باب المعاملات، لثبوت القاعدة بنصّ خاصّ في باب البيع قبل القبض، وربما يكون الترافع في غير البيع، وربما يكون بعد القبض.

الوجه الثالث: ان المعاملة تنفسخ بعد التحالف، للغوية بقائها، لعدم ترتب فائدة عليها عندئذ.

ويرد عليه: انه تترتب على بقائها عدة ثمرات، مثل أنه لو اهتدى بعد ذلك من كان على خطأ وأقرّ بالحق أعطى مال صاحبه اليه، وهذا بخلاف فرض الانفساخ.

نعم نثبت فيما نحن فيه الانفساخ بمقدمتين:

الأولى: انه قد حصل لمن كان محقّا خيار تخلف الشرط الضمني، لأنه حُرِم من ماله بحكم الحاكم بسبب دعوى صاحبه، والمعاملة تشتمل على شرط ضمني، وهو التعهد بالتسليم والخيار في فرض عدم التسليم، فكل واحد منهما بحسب دعواه يكون ذا خيار على أساس عدم تسليم صاحبه العوض.

الثانية: ان الظاهر عرفا من هذه الخصومة هو عدم رضا كل واحد منهما بالمعاملة ان لم‌ يثبت مقصوده() .

ولا بأس بما افاده.

الفرع الرابع: ما إذا علم إجمالا بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر، كما لو وجد المني في ثوب مشترك بينه وبين ذاك الشخص، فانهم ذكروا أنه لا يجب على أي منهما غسل الجنابة، لاستصحاب عدم الجنابة، وهذا المقدار لا اشكال فيه ابدا، لأن العلم الاجمالي بتكليف مردد بين كونه متوجها اليه او الى غيره ليس منجِّزا عقلا، ولكنه قد يؤدي الى المخالفة التفصيلية، كما لو اقتدى بذاك الشخص حيث يعلم ببطلان صلاته إما لجنابته او جنابة امام الجماعة.

اقول: لم‌ يعلم اطلاق كلامهم لهذا الفرض الذي يلزم منه المخالفة التفصيلية، بل لم‌ يعلم اطلاقه لفرض حصول علم اجمالي منجز، ولو فرض اطلاق في كلامهم فليس حجة علينا.

ومورد العلم الاجمالي المنجز ما اذا كانت جنابة ذلك الشخص موضوعا لحكم الزامي في حق هذا المكلف، وذلك كما لو امكن استئجاره لفعل في داخل المسجد مقيدا بما قبل اغتساله، او امكن ترغيبه في الدخول في المسجد او ترغيبه في وضع شيء فيه، فانه يحرم جميع ذلك في فرض جنابة ذاك الشخص من باب حرمة الترغيب الى الحرام المنجز ان كان عالما به تفصيلا او بعلم اجمالي منجز، ومن باب حرمة التسبيب الى الحرام ان كان ذاك الشخص جاهلا بجنابته، وان كان في حرمة فرضٍ واحدٍ تاملٌ واشكالٌ، وهو ما اذا كان ذاك الشخص ملتفتا الى العلم الاجمالي الحاصل لهذا المكلف، ولكنه لم‌ يحصل لنفسه علم تفصيلي او اجمالي، فانه نظير ما لو التفت الضيف بعلم صاحب البيت بنجاسة الطعام ولكنه لم ‌يكن حجة في حقه كما لو كان صاحب البيت وسواسيا، فانه لا يستفاد من المدلول الالتزامي لخطاب حرمة اكل النجس حرمة تقديمه الى مثل هذا الضيف، بخلاف الضيف الذي لو قدّم اليه الطعام النجس فيأكله اعتمادا على تقديم صاحب البيت له.

وهكذا لو امكن حمل هذا الشخص برضاه الى داخل المسجد، فانه حرام على تقدير جنابته، نظير حرمة ايكال الغير الطعام النجس، فيعلم اجمالا بأنه إما يحرم عليه هذه الامور او يجب عليه غسل الجنابة ويحرم عليه محرمات الجنب.

وهكذا لو كان ذاك الشخص عادلا يمكن الاقتداء به في حد ذاته، فيعلم اجمالا بأنه إما يجب عليه غسل الجنابة او أنه لا يجوز له بعد اغتساله أن يقتدي بذلك الشخص قبل اغتساله، فيجب عليه الاحتياط بالاغتسال لنفسه وعدم الاقتداء بذلك الشخص.

ان قلت: لامانع من أن يغتسل ويقتدي بذاك الشخص من دون حاجة الى اغتساله، لأنه بعد معارضة استصحاب عدم جنابته مع استصحاب عدم جنابة ذاك الشخص (حيث ان الاستصحابين يؤديان الى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وذلك بأن يصلي صلاة الصبح مثلا بلا غسل، ثم يغتسل فيقتدي بذاك الشخص في صلاة اخري غير مترتبة عليها كصلاة الظهر) تصل النوبة الى جريان قاعدة الاشتغال بالنسبة الى لزوم اغتساله من الجنابة، لكون الطهارة شرطا لصحة صلاته، فمع الشك فيها وعدم احرازها ولو بأصل عملي فلابد من الاحتياط، وتجري أصالة الصحة في صلاة ذاك الشخص، او تجري أصالة البراءة عن وجوب القراءة عليه حين اقتداءه به، وهذا نظير جريان الخطاب المختص بأحد طرفي العلم الاجمالي مع سقوط الخطاب المشترك بالمعارضة، كما لو علم بنجاسة الماء او الثوب، فانه بعد معارضة أصالة الطهارة فيهما تجري قاعدة الحل في شرب الماء كخطاب مختص، وأما الثوب فلا يحتمل فيه حرمة تكليفية حتي تجري بلحاظها قاعدة الحل، فان الصلاة في النجس لا تحرم تكليفا بل غايته أن تكون فاسدة.

قلت: اولاً: ان أصالة البراءة عن محرمات الجنب قبل الاغتسال تكون طرفا للمعارضة مع أصالة الصحة في صلاة الامام، او البراءة عن وجوب القراءة، فان قاعدة الاشتغال لا تجري بالنسبة الى محرمات الجنب، ولذا لو فرض توارد الحالتين بالنسبة الى الجنابة والطهارة فقاعدة الاشتغال وان اقتضت لزوم الغسل للصلاة، لكن تجري البراءة عن محرمات الجنب، لكون الشك بالنسبة اليها شكا في التكليف.

وثانيا: انه لا مجال لجريان البراءة عن وجوب القراءة عليه حال اقتداءه بذاك الشخص ابدا، فان وجوب القراءة ليس وجوبا نفسيا يشك فيه عند الاقتداء بهذا الشخص، وانما هو وجوب ضمني معلوم، حيث يعلم بعد دخول الوقت بالامر بالجامع بين الصلاة منفردا مع القراءة وبين الصلاة بدون القراءة خلف من يجوز الاقتداء به، فيتمحض الشك في الامتثال، فيجب الاحتياط.

وأما أصالة الصحة فلا مجال لجريانها في المقام، لأن دليلها لبي لا اطلاق له لفرض العلم الاجمالي، كما لا تمنع من جريان الاصل في الطرف الآخر اذا كان خطابه لفظيا له اطلاق، فلا تتعارض مع البراءة عن محرمات الجنب، وذلك لما ذكرنا في بحث التعارض من أنه لو كان احد الدليلين لبيا فلا معنى لجعله طرف التعارض، فانه لو كان قطعيا لم‌ يكن معارضه حجة حتى يكون من تعارض الحجتين، ولو لم‌ يكن قطعيا فليس هو بنفسه حجة حتى تصل النوبة الى التعارض بينه وبين دليل آخر، فلو علم الولد الأكبر اجمالا ببطلان صلاة نفسه او صلاة القضاء الذي تبرع بها شخص آخر عن ابيه، فاصالة الصحة في صلاة القضاء لا تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة نفسه، لان دليل أصالة الصحة لبي، فلا يصلح للمعارضة.

نعم بناء على مبنى كفاية صحة صلاة الامام باعتقاد نفسه لجواز الاقتداء به، فيمكن الاقتداء به قبل اغتساله، بل وقبل اغتسال هذا المأموم لعدم تشكل علم اجمالي منجز بالتكليف من هذه الناحية، ولكن الصحيح عدم تمامية هذا المبنى، فانه لا اطلاق لدليل مشروعية الجماعة، فمثل قوله "صل خلف من تثق بدينه" ليس ظاهرا في أكثر من شرطية العدالة في الامام، ولو فرض له اطلاق لفظي في جواز الصلاة خلف كل امام عادل فينصرف عن فرض العلم التفصيلي او الاجمالي ببطلان صلاة الامام واقعا.

ان قلت: يستفاد من اطلاق الروايات الدالة على أن من صلى خلف امام ثم تبين كون الامام جنبا او يهوديا فلا يعيد صلاته، هو صحة صلاته جماعة لشموله لما لا يشمله حديث لا تعاد، كما لو رفع رأسه من الركوع نسيانا فعاد الى الركوع مرة أخرى، وعليه فيكفي في جواز الاقتداء واقعا جريان الاصل المحرز لصحة صلاة الامام من استصحاب عدم جنابته او أصالة الصحة، ومعه فلا يلزم من جريان استصحاب عدم جنابة هذا الشخص لغرض نفي وجوب الغسل عليه مع جريان استصحاب عدم جنابة الامام لغرض جواز اقتداءه به بعد اغتسال المأموم يل وقبل اغتساله ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، وهذا نظير ما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او ثوب وقلنا بأن شرط الصلاة الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية للثوب، فانه لا يلزم من جريان أصالة الطهارة فيهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

قلت: نعم ولكن لا يستفاد من تلك الروايات صحة الجماعة في فرض طرفية بطلان صلاة الامام للعلم الاجمالي.

الفرع الخامس: لو أقر شخص بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو فذكر الفقهاء أن العين تدفع لزيد، ويضمن المقِرّ لعمرو بدل العين من المثل او القيمة، لان المدلول الالتزامي لكلامه الثاني أنه اتلف مال عمرو عليه باقراره الاول، وبعد ذلك فقد تنتقل العين وبدلها إلى شخص ثالث ويشتري بمجموعهما متاعا فيعلم تفصيلا بحرمة تصرفه فيه، مع أن اطلاق كلامهم يقتضي جواز ذلك.

وقد اتضح جوابه مما مر، فانه لا يحرز شمول اطلاق كلامهم لفرض حصول علم اجمالي منجز، كما لو وصلت العين وبدلها الى شخص، فضلا عن فرض العلم التفصيلي الذي لا يكون فيه مجال للحكم الظاهري ابدا، ولو فرض الاطلاق في كلامهم فليس حجة علينا.

وأما القاضي الذي يحكم باعطاء العين الى زيد واعطاء بدلها الى عمرو، فلا يقدح علمه الاجمالي بمخالفة احد الاقرارين للواقع، لان قيام الحجة تمام الموضوع لجواز القضاء، فلا يقع القاضي في مخالفة التكليف الواقعي ابدا، والعلم الاجمالي بخطأ احد الاقرارين لا يمنع من حجيتهما، بخلاف سائر الأمارات، ومنشأ الفرق بين الامارة والاقرار أن المدلول الالتزامي لكل من الخبرين المعلوم كذب احدهما اجمالا هو نفي مضمون الخبر الآخر، فيتعارض مع ذلك الخبر بالمناقضة، ولا يمكن التعبد بالمتناقضين معا، وأما المدلول الالتزامي لكل من الاقرارين فهو وان كان نفي مضمون الاقرار الآخر، لكنه حيث لا يعد اقرارا على النفس، فلا يكون حجة كي يعارض الاقرار الآخر، فللكلام الثاني مدلول مطابقي، وهو كون العين لعمرو، وهذا المدلول المطابقي ليس بحجة، لكونه دعوى على المقرِّ له الاول، بعد سقوط أمارية يد المقر بالنسبة اليها باقراره الاول، وله مدلولان التزاميان: احدهما حجة، وهو اتلافه مال عمرو عليه باقراره الاول، وثانيهما ليس بحجة وهو نفي مضمون الاقرارالاول.

وهذا البيان تام في مثل المقام مما يكون الكلام الثاني ظاهرا عرفا في كونه بصدد تخطئة اقراره الاول، فيكون متَّهما في كونه بصدد ابطال الاقرار الاول، وأما لو صدر من شخص اقراران مختلفان، وعلم القاضي بخطأ المقر في احدهما، كما لو اقرّ اولاً بأنه قتل زيدا ثم اقرّ ثانيا بأنه قتل عمروا، وعلم القاضي بعدم امكان صدور قتلهما معاً منه فلم يحرز بناء العقلاء على حجية الاقرارين، فلا يؤخذ منه ديتان، وهكذا لو اقرّ شخص بأنه قاتل زيد ثم اقرّ شخص آخر غير متّهم بكونه بصدد انجاء المقِرّ الاول بقتل زيد، وعلم القاضي بوحدة القاتل، فلم يحرز بناء العقلاء على حجية اي من الاقرارين، ولم يتم عموم لفظي في حجية الاقرار، فان مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): اقرار العقلاء على انفسهم جائز، غير تام سندا، وان نقل في الكتب الاستدلالية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)