تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

032 — الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد

الصورة الثالثة: لو ورد مخصصان او اكثر على عام واحد فيمكن ان يفرض لها عدة فروض:

الفرض الأول: ان يكون المخصصان متباينين موضوعا كما لو ورد "يجب اكرام العالم" ثم ورد "لايجب اكرام العالم الاموي" و"لايجب اكرام العالم الهاشمي الفاسق" فلافرق فيه بين قبول انقلاب النسبة وعدمه، لان نسبة العام بعد تخصيصه باحد الخاصين تبقى على العموم والخصوص المطلق مع الخاص الآخر.

هذا اذا لم‌يلزم من تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن او بقاء العام بلامورد، وأما اذا لزم منه ذلك فيقع التعارض بين العام والخاصين، كما اذا قام دليل على استحباب اكرام العالم ثم ورد انه "يجب اكرام العالم العادل" وورد أيضا انه يحرم اكرام العالم الفاسق فان تخصيص العام بهما يوجب صيرورته بلامورد()، او يوجب حمله على الفرد النادر().

فما ذكره السيد الامام "قده" من أنه لا وجه لصيرورة العام طرفا للمعارضة مع اي من الخاصين، لوجود جمع عرفي بينه وبين اي منهما، وأما مجموع الخاصين فليس موضوعا مستقلا لدليل الحجية، وعليه فالتعارض يكون بين الخاصين بالعرض باعتبار استلزام العمل بهما لمحذور طرح العام()، ففيه أن شمول دليل الحجية لكلا الخاصين لم يكن فيه اي محذور، ولكن حيث ان الخاصين معا لا يصلحان للقرينية على تفسير المراد من العام لاستلزامهما طرح العام رأسا، وقرينية احد الخاصين دون الآخر تكون ترجيحا بلا مرجح، فيكون محذور الجمع بين حجيتهما وحجية العام، مستلزما للتعاض بين العام وبين الخاصين.

هذا ولكن وقع الخلاف في ان التعارض هل يكون بين العام ومجموع الخاصين فيكون التعارض ثنائي الاطراف او انه يكون بين كل واحد من الخطابات الثلاثة مع الخطابين الآخرين فيكون التعارض ثلاثي الاطراف، ذهب صاحب الكفاية "قده" الى المسلك الأول والسيد الخوئي "قده" الى المسلك الثاني، وهو الصحيح، حيث ان العلم الإجمالي متعلق بكذب احد الخطابات الثلاثة فيعلم اجمالا اما بكذب العام رأسا او كذب الخاص الأول او كذب الخاص الثاني، وفي مثله يكون كل واحد منها طرفا للمعارضة مع مجموع الخطابين الآخرين، فلاينحصر التعارض بالتعارض بين العام ومجموع الخاصين، فان الخاص الأول مثلا متعارض مع مجموع العام والخاص الثاني، وكذا الخاص الثاني متعارض مع مجموع العام والخاص الأول.

ولأجل تبيين الثمرة المترتبة على هذا الخلاف بين المسلكين لابد من ملاحظة عدة انحاء:

النحو الاول: أن يكون احد الخاصين راجحا على العام كأن يكون الخاص مخالفا للعامة ومضمون العام بالنسبة اليه موافقا للعامة، والخاص الآخر مرجوحا بالنسبة الى العام، كما لو قام دليل عام على استحباب اكرام كل عالم، ثم ورد في خطاب انه يجب اكرام العالم العادل، وكان وجوب اكرامه مخالفا للعامة، وورد في خطاب آخر انه يحرم اكرام العالم الفاسق وكان تحريم اكرامه موافقا للعامة، فبناء على المسلك الثاني يلزم الأخذ بالعام والخاص الراجح وتقديمهما على الخاص المرجوح، حيث ان الخاص المرجوح متعارض مع العام والخاص الراجح فيلزم الأخذ بالخاص الراجح وبالعام في غير مورد ذلك الخاص الراجح لمخالفتهما للعامة حسب الفرض.

ولكن بناء على المسلك الاول الذي اختاره صاحب الكفاية من كون المعارضة بين العام ومجموع الخاصين فيكون المتعارضان متساويين، فعلى القول بالتخيير بين المتعارضين مع فقد الترجيح يجوز الأخذ بمجموع الخاصين وطرح العام راسا، ولو أخذ بالعام وطرح مجموع الخاصين وفقا لمسلك التخيير فيلزم بعد ذلك الأخذ بالخاص الراجح وتخصيص العام به وطرح الخاص المرجوح فقط، اذ لايعني طرح مجموع الخاصين طرح كليهما، فحينئذ تكون النتيجة كنتيجة المسلك الثاني، وعلى القول بتساقط المتعارضين مع فقد الترجيح فيحكم بسقوط العام ومجموع الخاصين فيقع التعارض بالعرض بين الخاصين، فيقدم الخاص الراجح على المرجوح، فيفتى بمضمون الخاص الراجح ويرجع في مورد الخاص المرجوح الى مقتضى سائر الأدلة والاصول العملية.

النحو الثاني: أن يكون كلا الخاصين مرجوحين بالنسبة الى العام، كأن كان الخاصان موافقين للعامة، فعلى كلا المسلكين يجب تقديم العام على مجموع الخاصين، وتكون نتيجة ذلك طرح المجموع، لاطرح الجميع -وان كان نسب الى المشهور ذلك- فانه على المسلك الأول ال‍ذی هو مسلك صاحب الكفاية يكون التعارض بين العام ومجموع الخاصين لا جميعهما، وعلى المسلك الثاني الذي هو مسلك السيد الخوئي يكون التعارض بين كل واحد من الثلاثة مع الآخرين، فبعد الأخذ بالعام لرجحانه على كلا الخاصين يقع التعارض بين الخاصين بالعرض، فان لم نقل بشمول مرحجات باب التعارض او قاعدة التخيير عند فقد المرجحات للمتعارضين بالعرض -كما هو الصحيح لعدم صدق موضوع المرجحات او التخيير وهو الحديثان المختلفان عليهما- فيحكم بتساقط الخاصين بعينهما، ولكن يمكن أن يقال بأنه بناء على المختار من أن دليل حجية حبر الثقة يشمل احد المتعارضين بالعرض لا بعينه فيكون حجة اجمالية فيجب الاحتياط في المثال الذي ذكرناه باكرام العالم العادل وترك اكرام العالم الفاسق، وهذا ليس طرحا للعام القائم على استحباب اكرام العالم رأسا، حتى يقال بأنه خلاف مقتضى ترجيحه على مجموع الخاصين، فيكون المقام نظير ما لو علمنا اجمالا بورود احد الخاصين، فانه لا ينافي التعبد بصدور العام وحجيته اجمالا.

وأما لو بنينا على شمول المرجحات و التخيير للمتعارضين بالعرض فان كان احد الخاصين راجحا على الآخر أخذ به، وان كانا متساويين فيكون مخيرا في الأخذ باحدهما وتخصيص العام به وطرح الآخر.

النحو الثالث: أن يكون كلا الخاصين راجحين على العام، فلاإشكال حينئذ في طرحه والعمل بهما، على كلا المسلكين.

النحو الرابع: أن يكون الخاصان متساويين مع العام فلايوجد في العام او فيهما اي مرجح، فبناء على مسلك التخيير فی المتعارضین يتخير بين طرح العام والأخذ بكلا الخاصين وبين الأخذ بالعام مع طرح مجموع الخاصين، وقد مر ان طرح المجموع لايساوق طرح الجميع، فيجب الأخذ باحد الخاصين من باب التخيير بينهما، بناء على شمول التخيير للمتعارضين بالعرض فيخصص العام بالخاص الذي يختاره.

وأما بناء على مسلك تساقط المتعارضین فيسقط العام ومجموع الخاصين، ثم یقع التعارض بالعرض بین الخاصین للعلم الاجمالی بعدم حجیة احدهما لأجل المعارضة مع العام، ولكن يبقى احد الخاصين لا بعينه حجة، لما مر منا من امکان التمسك بدليل حجية خبر الثقة لاثبات حجية احد المتعارضين بالعرض لا بعينه، فيجب الاحتياط في مثال اكرام العالم.

النحو الخامس: أن يكون احد الخاصين مرجوحا بالنسبة الى العام، والخاص الآخر مساويا للعام، كما لو كان الخاص الأول أي وجوب اكرام العالم العادل موافقا للعامة ولم يكن للعامة موقف حول اكرام العالم الفاسق، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" انه يلزم الأخذ بالعام مع الخاص الثاني وطرح الخاص المرجوح()، والظاهر تمامية ما افاده، حيث ان الخاص المرجوح طرف للمعارضة مع مجموع العام والخاص المساوي، وهذا المجموع بلحاظ مضمون العام المخالف للخاص الأول راجح لكونه مخالفا للعامة، فيقدم على الخاص الأول الذي هو موافق للعامة.

ولكن يشكل ذلك على مسلك صاحب الكفاية من كون التعارض بين العام ومجموع الخاصين، فانه لا يصدق على مجموع الخاصين عنوان الموافق للعامة، حتى يشمله قوله "خذ بما خالف العامة ودع ما وافق العامة" بعد ان لم يكن للعامة موقف حول مفاد الخاص الثاني، فلا يصح ان يقال: ان العام المتعارض مع مجموع الخاصين يكون مخالفا للعامة بلحاظ مضمونه المخالف للخاص الأول، ومجموع الخاصين موافق للعامة بلحاظ اشتماله على الخاص الأول وبعد تقديم العام على مجموع الخاصين تقع المعارضة بين الخاصين فيطرح الخاص الأول لكونه موافقا للعامة ويؤخذ بالخاص الثاني.

النحو السادس: أن يكون احد الخاصين راجحا على العام والخاص الآخر مساويا مع العام، كما لو كان الخاص الأول أي وجوب اكرام العالم العادل مخالفا للعامة ولم يكن للعامة موقف حول اكرام العالم الفاسق، فذكر السيد الخوئي "قده" انه يؤخذ بالخاص الراجح وتقع المعارضة بين العام والخاص المساوي، فبناء على التخيير بين المتعارضين يكون مخيرا في الأخذ بأيّ منهما وبناء على تساقطهما يحكم بتساقطهما().

وما ذكره تام على مسلكه من كون المعارضة بين كل واحد من الخطابات الثلاثة وبين مجموع الخطابين الآخرين، لأن الخاص الاول مخالف للعامة بينما أن معارضه وهو مجموع العام والخاص الآخر موافق للعامة باعتبار أن مضمون العام المخالف للخاص الاول موافق للعامة وان لم يكن لهم موقف في مورد الخاص الثاني، وأما على مسلك صاحب الكفاية فقد يقال ان المعارضة تكون بين العام ومجموع الخاصين اي احدهما لا بعينه وليس الخاص الاول بعينه طرفا للمعارضة حتى يقال بترجيحه لكونه مخالفا للعامة فتأمل.

الفرض الثاني: ان يكون المخصصان بحسب الموضوع عامين من وجه، كما اذا قال المولى "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطابٍ "لاتكرم العالم الفاسق" وفي خطاب آخر "لاتكرم العالم الشاعر" فحكمه حكم الفرض السابق من ان العام يخصص بكليهما ما لم‌يلزم منه تخصيص الاكثر او بقاء العام بلامورد، الا انه يختلف عن الفرض السابق في وجود مجال لتوهم انقلاب النسبة هنا اذا لوحظت النسبة بين العام مع احد المخصصين بعد تخصيصه بالمخصص الآخر، ففي المثال المتقدم لو خصص خطاب اكرم كل عالم مع خطاب لاتكرم العالم الفاسق اولا، فيصير مفاده وجوب اكرام العالم غير الفاسق، والنسبة بينه وبين حرمة اكرام العالم الشاعر عموم من وجه، ولكنه توهم لايذهب اليه حتى من يقول بانقلاب النسبة، لان ملاحظة العام مع احد المخصصين اولا ثم ملاحظة نسبته مع المخصص الآخر بلاوجه عرفا ولو كان المخصص الأول ارجح من الثاني لكونه قطعي الصدور ونحو ذلك.

ودعوى لزوم تخصيص العام اولا بمورد اجتماع المخصصين اذا كانا غير متنافيين فانه اعمال لكلا المخصصين معا وليس اعمالا لاحدهما قبل الآخر حتى يورد عليه بكونه جزافا وترجيحا بلامرجح، فاذا خصص العام اولا بمورد اجتماع المخصصين فتكون النسبة بينه وبين كل من المخصصين عموما من وجه، ففي المثال المتقدم يخصص وجوب اكرام العلماء بغير الفاسق الشاعر منهم فيدل على وجوب اكرام العالم غير الفاسق الشاعر، وحينئذ فتكون نسبة النهي عن اكرام العالم الشاعر مثلا اليه عموما من وجه، حيث انه مورد افتراق الثاني العالم الفاسق الشاعر لأن العام المخصَّص لايدل على وجوب اكرامه؛ فغير تامة أيضا، لان الخاص قرينة على العام بتمام مدلوله، فلا وجه عقلائي لملاحظة جزء من مفاده في مقام تخصيص العام قبل جزئه الآخر.

نعم لو كان المخصصان متنافيين كما لو ورد "يستحب اكرام كل عالم" ثم ورد "يجب اكرام العالم الشاعر" وورد "يحرم اكرام العالم الفاسق" فيتعارض المخصصان في العالم الفاسق الشاعر، فيخصص العام بمورد افتراقهما ويرجع الى العام في مورد اجتماعهما باعتباره مرجعا فوقانيا بناء على مسلك التساقط المطلق في المتعارضين، وأما بناء على امكان نفي الثالث بهما فلايمكن الرجوع الى العام المخالف لمفاد كليهما.

هذا كله لو فرض صدور المخصصين في زمان واحد، وأما لو فرض صدورهما في زمانين فقد يقال بأنه بعد صدور المخصص الأول يتضيق مقدار حجية العام بما عدا ذلك المخصص، فحينما يصدر المخصص الثاني يواجه عاما مخصصا وغير حجة الا فيما عدا المخصص الأول، فبناء على ملاحظة النسبة بين مقدار الحجية من الخطابات المتعارضة كما هو مسلك انقلاب النسبة فتكون النسبة بين مقدار حجية العام المخصَّص بالمخصص الأول مع المخصص الثاني عموما من وجه.

فاجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الأئمة (عليهم السلام) كلهم بمنزلة متكلم واحد ويخبرون عن الأحكام المجعولة في الشريعة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) فالمخصص المتأخر والمخصص المتقدم يكشفان عن عدم تعلق الإرادة الجدية من لفظ العام لمورد التخصيص في مرتبة واحدة().

واورد عليه في البحوث بان كون الخطابات الشرعية ناظرة الى زمان واحد وهو زمان التشريع لايدفع هذا الإشكال، حيث انه كان الإشكال هو ان العام لايبقى حجة بعد المخصص الأول الا في ما عداه، فلاينفع في الجواب عن هذا الإشكال دعوى كون مدلول المخصص الثاني أيضا هو الحكم المجعول في أول الشريعة، اذ لايعني ذلك حجية هذا المخصص الثاني قبل وروده حتى يصير مثل ورود المخصصين في زمان واحد.

نعم هذا الجواب يجدي في دفع الإشكال عن بحث آخر، وهو انه اذا كان هناك خاص متقدم وعام متاخر، فانه يقال ان من المحتمل كون العام ناسخا له، او يقال بان العام لايشمل حكم الخاص لما قبل زمان صدوره، فتكون النسبة بينه وبين الخاص المتقدم عموما من وجه، لافتراق الخاص عنه في بيان حكم الخاص قبل زمان صدور العام، فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو حكم الخاص بعد صدور العام، فحينئذ يأتي دور هذا الجواب، فيقال بان صدور العام وان كان متاخرا لكنه يكشف عن حكم ثابث من أول الشريعة، فيتحد مع مدلول الخاص زمانا، واما في المقام فلايجدي هذا الجواب.

ثم اجاب هو عن الإشكال بأن تقديم الخاص على العام في كل زمان موقوف على حجية الخاص في ذلك الزمان، وليست حجيته في زمان مّا كافية في ارتفاع حجية العام الى الأبد، ولذا لو ورد على الخاص معارض بعد ذلك عادت حجية العام الى حالها، وكذا لو ورد على الخاص مخصص عادت حجية العام بمقداره، وعليه فتخصيص العام في زمن ورود المخصص المتأخر بكل من المخصصين موقوف على حجيتهما في ذلك الزمان، ولاتجدي الحجية في زمان اسبق، ومن الواضح ان حجية كل واحد من المخصصين في زمان ورود المخصص المتأخر في رتبة واحدة، فتخصيص العام باحدهما قبل الآخر ترجيح بلامرجح، ولولا ذلك لزم تاسيس فقه جديد()، وما افاده متين جدّا.

هذا، وأما بناء على المشهور من كون الحجية دائرة مدار وصول الخطاب (او فقل مدار معرضيته للوصول فيما كان الخطاب الزاميا) فيأتي الإشكال السابق فيما لو كان احد المخصصين واصلا او في معرض الوصول في زمان اسبق على المخصص الآخر، والجواب عنه نفس الجواب، ويلزم من الإشكال فيه شيء غريب، وهو انه يختلف حال فقيه عن فقيه آخر، فقد يكون المخصص الذي وصل الى فقيه او كان في معرض الوصول اليه هو لاتكرم العالم الشاعر مثلا، ثم ظفر بخطاب لاتكرم العالم الفاسق فيتعارض عموم اكرم العلماء المخصص بما عدا الشاعر مع المخصص الثاني بالنسبة الى العالم الفاسق غير الشاعر، واذا عكس الحال تعارض خطاب اكرم العلماء المخصص بما عدا الفاسق مع خطاب لاتكرم العالم الشاعر بالنسبة الى العالم الشاعر غير الفاسق، ولو كانا واصلين او في معرض الوصول الى فقيه آخر في زمان واحد، لم‌يتحقق في حقه تعارض بين الخطابات أصلا.

تنبيه

اذا كان احد المخصصين للعام مخصصا لبيا متصلا، فلابد من ملاحظة العام مخصَّصا به، ثم ملاحظة نسبته مع المخصص الآخر، مثال ذلك: انه وقع الخلاف في ان خروج الشبهة الحكمية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي عن حديث رفع ما لايعلمون، هل هو بسبب المقيد اللبّي المتصل كالحكم العقلي البديهي او الارتكاز الواضح العقلائي، او انه ثابت بسبب المقيد المنفصل، ولو بدعوى ان البرهان القائم على عدم جريان البراءة الشرعية فيهما برهان نظري عقلي، فيكون بمثابة المقيد المنفصل، خلافا للسيد الإمام "قده" حيث ادعى ان المقيد العقلي يكون بمثابة قرينة متصلة دائما ولو كان نظريا، فبناء على كون تقيد حديث الرفع بغير الشبهة قبل الفحص او المقرونة بالعلم الإجمالي، بمقيد لبي متصل فتكون النسبة بين حديث الرفع ودليل وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية عموما من وجه، حيث ان مورد افتراق دليل وجوب الاحتياط هو الشبهة البدوية قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي، ومورد افتراق حديث الرفع هو الشبهات الموضوعية، فيتعارضان في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، وبناء على كون المقيد منفصلا فيكون دليل وجوب الاحتياط اخص مطلقا من الظهور الاستعمالي لحديث الرفع، فيقدم عليه.

الفرض الثالث: ما اذا كانت النسبة بين المخصصين العموم والخصوص المطلق وكانا غير متنافيين، كما لو ورد اكرم العلماء وورد خطاب خاص مثل لاتكرم العالم الفاسق وورد خطاب اخص مثل لاتكرم العالم الكذاب، فان فرض ورود الاخص منفصلا فيخصص العام بالاخص والخاص معا ولاوجه لتخصيصه بالاخص اولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص كي يدعى انها صارت عموما من وجه، اذ النسبة بين العالم غير الكذّاب والعالم الفاسق عموم من وجه.

فما عن الفاضل النراقي "قده" من أنه لابد من ملاحظة النسبة بين العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر، غير متجه، ولعله كما ذكر الشيخ الاعظم قده توهم ذلك في العام المخصص بالإجماع او العقل لزعم ان المخصص المذكور يكون كالمتصل، ولايظن ان يلتزم بمثله فيما اذا كان الخاصان دليلين لفظيين، اذ لاوجه لسبق ملاحظة العام مع احدهما على ملاحظته مع العام الآخر()، ولايخفى انه ليس مجرد كون المخصص الاجماع او العقل يقتضي ان يكون من قبيل المخصص المتصل، نعم ان فرض اتصال الخطاب الاخص بالعام كما لو ورد اكرم العلماء ولاتكرم الكذاب منهم، ثم ورد في خطاب آخر لاتكرم العالم الفاسق، فحيث لاينعقد للعام ظهور الا في وجوب اكرام العالم غير الكذاب فتكون النسبة بينه وبين النهي عن اكرام العالم الفاسق عموما من وجه، فيتعارضان في مورد العالم الفاسق غير الكذاب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)