بحث التعارض - الجزء 1
032 — الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
الوجه الاول: أن يقال: ان القدرة الماخوذة في الخطاب ظاهرة عرفا في ما يقابل العجز التكويني والعجز التشريعي الناشء من الأمر التعييني المولوي بالخلاف، حيث ان العرف يري المكلف غير قادر على امتثال الخطاب المشروط مع توجه الخطاب المطلق اليه، نعم لو عصى الخطاب المطلق عدّ قادرا على امتثال الخطاب المشروط.
وقد يورد عليه بأنه لافرق بين الخطاب المشروط بالقدرة وبين الخطاب المطلق، حيث انه مشروط أيضا بالقدرة بمقتضى المقيد اللبّي المتصل، فان خطاب التكليف يكون بداعي التحريك ولامعنى لوجود داعي التحريك الا الى ما يمكن التحرّك نحوه، كما أنه يوجد دليل منفصل على اشتراط القدرة في التكليف، مثل قوله تعالى "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا()" ومجرد عدم المقيد اللفظي المتصل في الخطاب المطلق لايوجب الاختلاف بينهما في النتيجة، فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق على المشروط بالقدرة.
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الايراد بأن المقيد اللبّي المتصل لايقتضي اكثر من اشتراط التكليف بالقدرة التكوينية على متعلقه، ولو ادعي اقتضاءه لتقييده بعدم الاشتغال بواجب لايقل عنه اهمية، فلابرهان على تقييد التكليف في الخطاب المطلق بعدم الاشتغال بواجب مشروط بالقدرة في الخطاب الذي يحتمل ان يكون عدم الاشتغال بواجب آخر دخيلا في اتصافه بالملاك، فيبقى الخطاب المطلق على اطلاقه الكاشف عن فعلية التكليف به ولو في حال الاشتغال بالواجب المشروط بالقدرة، وأما الخطاب المشروط بالقدرة فلا ريب في تقيد التكليف فيه بعدم الاشتغال بالواجب المطلق.
كما أن المقيد اللفظي المنفصل نحو قوله تعالى "لايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" خطاب عام شامل لجميع التكاليف، ونتيجته مهملة بلحاظ علاج فرض التزاحم، فانه وان استفيد منه وجود طريق للشارع في حل مشكلة التزاحم، ولكنه لايعيّن كيفية حله لهذه المشكلة، فيرجع الى مقتضى القاعدة الذي هو لزوم تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط بالقدرة.
لكن المهم في الاشكال على هذا الوجه لتقديم الخطاب المطلق أنه لايظهر من القدرة المأخوذة في الخطاب أكثر من القدرة التكوينية على ذات الفعل، كما ان الخطاب المطلق منصرف الى فرض القدرة، فلاترجيح لأحدهما على الآخر، نعم لايبعد دعوى أن الخطاب الأهم يكون موجبا لانتفاء القدرة عرفا على المهم، بلافرق بين أن يكون الخطاب الأهم مشروطا بالقدرة في لسان الخطاب ام لا.
والحاصل أن مجرد توجه الخطاب المطلق لا يكون رافعا للقدرة عرفا على الواجب المشروط بالقدرة مع عدم تمكنه من امتثالهما معا، ما لم يحرز كونه اهم منه، فاذا ورد في خطابٍ أنه يجب الحج على المستطيع، وورد في خطاب آخر أنه يحرم على المرأة كشف شعرها أمام الأجنبي، وفرضنا وقوع التزاحم بينهما فالعرف يرى أنها تتمكن من الحج وانما لاتتمكن من الجمع بين امتثال التكليفين، ولو علم بكون احدهما المعين أهم من الآخر فالعرف يرى عجزه عن الآخر، الا اذا فرض عصيانه للأهم فيصير بذلك قادرا على المهم.
وما ذكر من أن تقييد الخطاب المشروط بالقدرة بعدم الاشتغال بالواجب الآخر محرز، ويشك في تقييد الخطاب المطلق بعدم الاشتغال بالواجب المشروط بالقدرة، فيتمسك باطلاق دليله، ففيه أنه بعد صدق القدرة على الواجب المشروط ما لم يحرز كون الواجب المطلق اهم فلا يرى العرف فرقا بينه وبين الواجب المطلق، ويرى تقييد كل منهما بالمقيد اللبي المتصل او اللفظي المنفصل بعدم الاشتغال بواجب اهم او مساوي.
هذا، ولو تنزلنا واستظهرنا من القدرة المأخوذة في الخطاب ما يكون الخطاب المطلق رافعا له فيختص ذلك بمثل عنوان القدرة والاستطاعة ونحوهما، دون مثل ما ورد في الصلاة من انه اذا قوي فليقم او ان المريض يصلي جالسا او انه يجب الوضوء على واجد الماء ونحو ذلك، فانه لايظهر منها أكثر من القدرة التكوينية.
هذا وأما ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن ظاهر أخذ القدرة في الخطاب كونها بالمعنى الثالث، أي اشتراط التكليف بعدم الأمر بالخلاف فلايكون التكليف في الواجب المشروط بالقدرة فعليا عند فعلية التكليف في الواجب المطلق، فلو عصى الواجب المطلق وأتى بالواجب المشروط بطل عمله كما لو وجب عليه حفظ نفس محترمة بسقيها ماءً، وانحصر ماء الوضوء به أيضا، فانه لو عصى وتوضأ بطل وضوءه().
ففيه أنه مخالف للفهم العرفي، فانه مع عصيان الخطاب المطلق او الاهم لايشك العرف في كون المكلف قادرا على امتثال الخطاب المشروط، وهذا يرشدنا الى ان القدرة ليست مأخوذة بالمعنى الثالث.
فاحتمال أخذ القدرة بالمعنى الذي ذكره وهو عدم اشتغال الذمة بالتكليف بالخلاف غير عرفي جدا، وانما المحتمل في معنى القدرة المأخوذة في الخطاب اربعة امور، وهي:
1- أن يكون هو القدرة التكوينية على الفعل، وهذا ما قد يظهر من شيخنا الاستاذ "دام ظله" حيث ذكر ان القدرة المأخوذة في خطاب الواجب المشروط بالقدرة ظاهرة في خصوص القدرة التكوينية على ذات الفعل.
2- أن يكون هو القدرة التكوينية على الفعل بضم عدم كونه حرجيا، وهذا ما ذكره في البحوث في تفسير الاستطاعة في آية الحج،حيث ذكر ان المراد من الاستطاعة مايقابل العجز التكويني وما يلحق به عرفا من المشقة والحرج()، وهذا الاحتمال لايختلف عن الاحتمال الاول في النتيجة في المقام، لان المفروض عدم كون الفعل حرجيا في أيٍّ من الواجبين فلاوجه لتقديم الخطاب المطلق عليه().
3- أن يكون هو القدرة التكوينية مع عدم صرفها في امتثال واجب آخر غير مشروط بالقدرة كما هو المفروض في المقام، هذا ما هو المنسوب الى المشهور، حيث ادعوا أن العرف يري المكلف غير قادر على امتثال الخطاب المشروط مع توجه الخطاب المطلق اليه الا بنحو الترتب
4- ما يقوى في النظر من أن القدرة ظاهرة عرفا في القدرة التكوينية العرفية مع عدم صرفها في امتثال واجب اهم، وقد مر توضيحه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.