تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

032 — فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع

ثم ان الاعلام بمناسبة ما ذكر من أنه لا يمكن سلب حجية القطع الحاصل من اي سبب، ولا يمكن جعل حكم مخالف له، تعرضوا لفروع يدعى أن الشارع الغى فيها حجية القطع، ونحن نذكر هذه الفروع تبعا للاعلام() .

الفرع الاول: لو كان لزيد درهم عند الودعي، ولعمرو درهمان عنده، فتلف أحد الدراهم، فحكم الاصحاب بأنه يعطى لزيد نصف درهم، ويعطى لعمرو درهم ونصف، وقد ورد ذلك في رواية النوفلي عن السكوني عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين() .

فيقال بأنه قد يؤدي الى مخالفة العلم التفصيلي، كما لو وهب كل من زيد وعمرو النصف المنتقل اليهما من شخص ثالث، وهو اشترى جارية بمجموعهما بمعاملة شخصية او كانت المعاملة بالثمن الكلي في الذمة ولكن قلنا بأنه اذا قصد اداء الثمن من مال معين فيرى العرف انه اشترى بهذا الثمن فيكون محكوما بكونه معاملة شخصية فلا يكون البيع نافذا في نصف المبيع اذا كان نصف الثمن ملك الغير، فيعلم تفصيلا بحرمة وطئها، وهكذا لو تزوج زواجا مؤقتا وجعل ذاك المبلغ مهرا، فانه اذا كان المهر ولو بجزء منه ملك الغير يبطل الزواج المؤقت دون الزواج الدائم.

بل نفس أن الودعي يتصدى لتنصيف الدرهم خارجا ولو بمبادلته بما يعادله من فلوس تصرف في مال الغير من دون اذن منه فيكون مخالفة تفصيلية للتكليف بحرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه.

اقول: تارة نتكلم في هذه المسألة عن مقتضى النص الخاص وهو رواية السكوني، وأخرى عن مقتضى القاعدة.

أما رواية السكوني فقد يقال -كما يظهر من السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول- بأن مفادها التعبد بحصول الشركة القهرية الواقعية لصاحب الدرهمين وصاحب الدرهم في الدرهمين الباقيين بأن تكون ثلاثة ارباعهما للاول وربعهما للثاني، وتكون النتيجة اعطاء درهم ونصف للاول ونصف درهم للثاني، وحينئذ لا يبقى مجال للاشكال في المقام.

ولكن الظاهر أن الشركة تكون ظاهرية، والشاهد عليه أنه لو انكشف بعد التنصيف أن الدرهم التالف كان لصاحب الدرهم مثلا بأن تذكر أنه كان له علامة لم‌ توجد في الدرهمين الباقيين، فعلى تقدير كون الشركة واقعية فإما أن يلتزم ببقاء الشركة فهو خلاف المرتكز العقلائي، وأما أن يلتزم بكون الشركة مغياة بعدم معرفة المالك فلا يناسب ذلك مع الحكم الواقعي ايضا، بل يشكل الامر فيما عرف احدهما الواقع دون الآخر، فعرف صاحب الدرهم مثلا أن درهمه هو التالف، ولكن صاحب الدرهمين لم ‌يعرف ذلك، فان قلنا بكون غاية الشركة معرفة كليهما معا للواقع فهو خلاف المرتكز، لأنه يعني استحقاق صاحب الدرهم التالف نصف درهم الغير بلا موجب عرفي، وان قلنا بأن غاية شركة كل منهما هو علمه بالواقع وان جهل الآخر فهذا يؤدي في الفرض المذكور الى أن يكون النصف الذي اخذه صاحب الدرهم بلا مالك، وهذا خلاف المرتكز العقلائي، ولو عرف صاحب الدرهم مثلا أن التالف هو درهم صاحب الدرهمين وصاحب الدرهمين لم ‌يعلم بذلك، فيلزم اجتماع مالكين على النصف الذي بقي بيد صاحب الدرهمين.

وأما في البحوث من أن الشركة الظاهرية غير ممكنة في المقام، لأنه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال مطابقته مع الواقع، ومع عدم الشركة الواقعية، لأن احدهما لصاحب الدرهمين جزما والثاني إما بتمامه له او لصاحب الدرهم، فلا يعقل التعبد بالشركة الظاهرية، ففيه أنه لا يعتبر في الحكم الظاهري اكثر من كونه صالحا لتنجيز الواقع المشكوك او التعذير عنه، ولا يعتبر فيه احتمال وحدة صياغته مع الحكم الواقعي.

بل سيأتي أنه ربما يختلف روح الحكم الظاهري عن صياغة نفسه، كما في الترخيص التخييري، بمعنى اشتراط الترخيص بترك الآخر، حيث ان روح الحكم الظاهري فيه ليس هو الترخيص التخييري بهذا المعنى بل روحه هو الترخيص في احدهما لا بعينه، والمفروض أنه في المقام اذا اعطي نصف الدرهم الثاني لصاحب الدرهمين فيحتمل أن يكون قد اعطي اليه ملكه، كما أنه لو أعطي النصف الآخر لصاحب الدرهم فيحتمل أنه اعطي اليه ملكه، نعم يعلم اجمالا بمخالفة احد الإعطائين للواقع، الا أنه لا يمنع عن الحكم الظاهري، وهذا نظير الحكم في جملة من الروايات في موارد تداعي شخصين على مال بأنه يقسم بينهما مع تعارض بينتهما وعدم كون المال تحت يد احدهما فقط، مع أنه لا يحتمل كونهما شريكين فيه() ، ولا يحتمل كون ذلك حكما واقعيا في حقهما، لضرورة عدم كون القضاء مغيِّرا للواقع.

و فيه أنه لا دليل على اشتراط احتمال مطابقة الحكم الظاهري للواقع وانما يشترط فيه أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا وأن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه، ولذا لا مانع من جعل الحلية الظاهرية في مورد دوران الامر بين المحذورين، مع أنه لا يحتمل كون حكمه الواقعي الحلية في قبال الحرمة والوجوب، بل إما الوجوب او الحرمة() .

هذا والظاهر عندنا تمامية سند رواية السكوني، لثبوت وثاقة النوفلي والسكوني عندنا، وعليه فنلتزم بالشركة الظاهرية في احد الدرهمين، لكن لا يمكننا التعدي من مورد الرواية الى سائر الفروض بأن كان لاحدهما ثلاث دراهم، وللآخر درهم واحد فتلف درهم، فلا يستفاد من الرواية تنصيف احد الدراهم بينهما، فلعله يعطى الى صاحب الدرهم الواحد ثلاثة ارباع درهم ولصاحب ثلاثة دراهم درهمان وربع درهم، حيث ان مجموع الدراهم كانت اربعة ثلاثة لشخص وواحد لشخص آخر فاحتمال كون التالف من الأول ثلاثة من اربعة ومن الثاني واحد من اربعة ويحتمل أن يكون توزيع تلف الدرهم عليهما بهذه النسبة من الاحتمال، كما هو احد الاقوال في المسألة، فلابد من الحكم فيه على مقتضى القاعدة، كما سيأتي.

وكيف كان فبناء على تمامية سند الرواية نقول: حيث ان مفادها هو الحكم الظاهري، فيكون مقيدا لبا بالمقيد اللبي العقلي او العقلائي بما اذا لم‌ يلزم منه مخالفة تفصيلية بل اجمالية للشخص الثالث فيما اذا انتقل اليه النصفان، ولم يعلم التزام المشهور بجواز تصرف الشخص الثالث في اي من النصفين اذا وقعا بيده، لكونه مخالفة للعلم الاجمالي المنجز بأن احدهما مستحق للغير، فضلا عن التزامهم بجواز تصرفه فيما يشتريه بمجموعهما، ولو فرض التزامهم بذلك فليس كلامهم حجة نأخذ بها.

وأما لو ناقشنا في سند الرواية فلابد من ملاحظة مقتضى القاعدة كما أنه لابد في غير مورد الرواية من الرجوع الى مقتضى القاعدة، والمحتمل فيه عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره في مصباح الاصول من أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف هو تنصيف احد الدرهمين بينهما كحكم ظاهري، وهذه القاعدة من القواعد العقلائية التي أمضاها الشارع في جملة من الموارد، كما إذا تداعى شخصان بالنسبة الى مال، وكان تحت يدهما، أو أقام كل واحد منهما البينة، أو لم ‌يتمكنا من البينة وحلفا أو نكلا، فيحكم بتنصيف المال بينهما، وهذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك على الموافقة الاحتمالية في تمام المال، فانه لو أعطي تمام المال في هذه الموارد لأحدهما بالقرعة مثلا احتمل وصول تمام المال إلى مالكه، واحتمل عدم وصول شي‏ء منه إليه، بخلاف التنصيف، فانه حينئذ يعلم بوصول بعض المال إلى مالكه جزماً، ولا يصل إليه بعضه الآخر كذلك، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه، ويكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة، إلا أنه هناك من باب المقدمة الوجودية، والمقام من باب المقدمة العلمية، وعلى هذا يكون أحدهما مالكاً للنصف واقعاً، والآخر مالكاً للنصف الآخر ظاهراً، وحيث لا تكفي الملكية الظاهرية في جواز تصرف الغير ممن انتقل إليه مجموع النصفين فلا يجوز تصرف الشخص الثالث في مجموع النصفين، ولا يصح شراء الجارية به() .

وفيه أنه لا دليل على قاعدة العدل والانصاف في غير مورد التداعي والرجوع الى القاضي، لا من سيرة العقلاء ولا من الروايات، وانما تختص بباب القضاء، وما قد يقال (من أن سيرة العقلاء في باب القضاء على قاعدة العدل والانصاف مردوعة بإطلاق الأخبار المستفيضة الدالة على ان القضاء انما هو بالبينات والأيمان، فلا يمكن إثبات جواز فصل الخصومة بشي‏ء آخر، فالمهم ورود النص في باب القضاء على التنصيف() ) فغير متجه، اذ اولا: الظاهر من دليل القضاء بالبينات والأيمان اختصاص تشخيص الواقع بذلك ولو تشخيصا تعبديا بمثل اليمين، ولذا ورد بعد ذلك أن القضاء لايغيّر الواقع، فقد ورد في صحيحة هشام عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار() ، فلا ينافي أن يكون هناك اساليب أخرى لفصل الخصومة عند تعذر كشف الواقع كالقرعة او التنصيف، وثانيا: انه لايمكن الردع بمثل هذه العمومات عن بناء العقلاء على القضاء بالقرعة او التنصيف في مورد العجز عن تشخيص الواقع، حيث ان الارتكاز العقلائي يكون بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد العموم.

نعم يمكن أن يقال ان القاضي في مقام التداعي ايضا ليس ملزما في سيرة العقلاء بالعمل بمقتضى هذه القاعدة، بل مخير بينه وبين القرعة، وقد ورد الامر بالقرعة في مورد التداعي في الروايات ايضا، ففي موثقة سماعة قال: ان رجلين اختصما الى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق() ‏، ولأجل هذه الصحيحة نحمل الموثقة على أن يحلف من اصابت القرعة باسمه، نعم تقع المعارضة بينهما وبين معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده- فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم‌ تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم‌ تكن في يده جعلتها بينهما نصفين() ، ومورد معتبرة اسحاق وان كان فرض خروج العين عن يد كل منهما، بل لعله الظاهر من موثقة غياث لكن العرف يتعدى عنه بالفحوى الى فرض كون العين تحت يدهما معا، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ هو القول بكون القاضي مخيرا بين القرعة والتنصيف، وليس تخيير القاضي بينهما خلاف المرتكز العرفي.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف عند العقلاء إعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلث درهم، وإعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم، فانها إنما تقتضي الحكم بتوزيع الخسارة عليهما بالتساوي في خصوص فرض تساويهما في جميع الجهات احتمالا ومحتملا، لا مع فرض الاختلاف، كما في المقام، لأنه بعد أن كان في البين ثلاث دراهم، وكان درهمان منها لاحدهما ودرهم منها للآخر، فاحتمال أن يكون الدرهم التالف من مال صاحب الدرهمين واحتمال كونه من مال صاحب الدرهم ، وهذا يعني أن احتمال بقاء ماله في ضمن الدرهمين ، ولابد بحسب السيرة العقلائية من ادخال نسبة احتمال ملكية كل واحد من الشخصين في كيفية التقسيم، فاذا كانت نسبة احتمال ملكية احدهما لمالٍ ضِعف احتمال ملكية الآخر له فلابد أن يلحظ ذلك في كيفية التقسيم() ، ونتيجة ذلك كما افتى به في المنهاج أنه إذا كان المجموع عشرة آلاف درهم، لأحدهما درهم أو درهمان، والبقية للآخر، وكان التالف درهماً أو درهمين أيضاً فإن احتمال كون التالف ممن ماله أقل، واحد من عشرة آلاف أو خمسة آلاف، وهو احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء، ولو كان المجموع عشرة، لأحدهما درهم واحد، وللآخر تسعة دراهم، وكان التالف درهماً واحداً، أعطي لصاحب الواحد تسعة أعشار درهم ولصاحب‌ التسعة ثمانية دراهم وعشر درهم، ولو كان التالف في المثال خمسة أعطى لصاحب الدرهم نصف درهم ولصاحب التسعة أربعة دراهم ونصف، وهكذا() .

وفيه أنه لايوجد لدى العقلاء من هذا التدقيق في الحساب عين ولا أثر، والشاهد على ذلك أن لازم كلامه أنهم في مثال الودعي يعطون درهما وثلث درهم الى صاحب الدرهمين وثلثي درهم الى صاحب الدرهم؟، ولكن في مثال ما لو كان هناك درهمان، فادعى زيد أنهما له، واقرّ عمرو بأن احدهما له ونازعه في ثانيهما، فيعطون درهما ونصف درهم الى زيد، ويعطون نصف درهم الى عمرو، لأنه قد اقرّ عمرو بعدم استحقاقه لأحدهما ويتساويان في الدرهم الآخر، مع أن هذا التفريق ليس مما يخطر بذهن العرف ابدا.

الوجه الثالث: ما قد يفصل بين فرض امتزاج الدراهم الثلاثة قبل تلف واحد منها، وبين فرض عدم امتزاجها، ففي الفرض الاول تثبت الشركة القهرية الواقعية بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم بالنسبة، فيكون من كل درهم لصاحب الدرهمين و منه لصاحب الدرهم، وعليه فبعد تلف درهم منها يعطى لصاحب الدرهمين درهم وثلث، ولصاحب الدرهم ثلثا درهم، وفي الفرض الثاني حيث لا يكون امتزاج موجب للشركة وانما حصل الاشتباه، فلو تمت قاعدة العدل والانصاف فلابد من تنصيف الدرهم الثاني بينهما ولو لم‌ تتم القاعدة فلابد من القرعة.

ولكن يرد عليه أن المقام من قبيل اشتباه المالك دائما، وان شئت قلت: ان الدليل على كون الامتزاج موجبا للشركة هو السيرة العقلائية، وهي لم‌ تثبت في مطلق الامتزاج، وانما ثبتت فيما إذا كان الامتزاج بين الشيئين بنحو يأبى العرف عن بقاء الملكية الاستقلالية لكل من المالكين بالنسبة الى ملكه، كما في امتزاج منّ حنطةٍ لزيد بمنّ حنطة لعمرو، وليس امتزاج الدرهم بالدرهم من هذا القبيل، كما أنه لو كان دليلنا على الشركة هو الإجماع فالقدر المتيقن منه هو الامتزاج بالنحو الأول.

نعم لو بدلّنا مثال الدرهم بمال آخر فرض فيه الامتزاج بالنحو الاول تم الحكم بالشركة، وقد ذكر الشهيد الثاني "ره" في المسالك انه لو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز، كالحنطة والشعير، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز() .

الوجه الرابع: تعيين المالك الواقعي بالقرعة، فقد ذكر الشهيد الثاني "ره" في المسالك في ذيل كلام الشرايع (و لو كان مع شريكين درهمان فادعى أحدهما كليهما وادعى الآخر أحدهما فقط كان للأول درهم ونصف وللثاني نصف درهم، وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما، وامتزج الجميع ثم تلف درهم()) أن ما ذكره في الفرض الاخير وان كان هو المشهور بين الأصحاب استنادا الى رواية السكوني لكن يشكل الحكم -مع ضعف المستند- بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصّة، لامتناع الإشاعة هنا، والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس، إلّا أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب، ومقتضى الرواية أن التنصيف يشمل ما لو لم ‌يكن أي منهما مدعيا، بل كانا جاهلين، كما أنه لا حاجة الى اليمين ولم يذكر الأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريا، وربما امتنعت اليمين هنا إذا لم ‌يعلم كلّ منهما بعين حقه، ولو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميز، كالحنطة والشعير، وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز، وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث، وللآخر ثلثا قفيز، والفرق أن الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدرهم، لأنه حقّ لأحدهما خاصّة قطعا() .

اقول: سيأتي أنه لا حاجة الى القرعة الا في بعض الحالات.

الوجه الخامس: ما حكي عن السيد الصدر "قده" من أنه حيث لا يجب على الودعي ايصال المال الى مالكه، وانما يجب عليه التخلية بين المال ومالكه، بأن يقول لهما مثلا: كل من كان منكما مالكا لهذا المال فليأخذه، فان السيرة العقلائية لا تقتضي فيما نحن فيه أكثر من ذلك، كما لا يستفاد عرفا من قوله تعالى "ان الله يأمركم أن تُؤَدُّوا الاماناتِ الى اهلها" أكثر من لزوم التخلية، ولذا لم ‌يفت الفقهاء بأنه يجب على الأمين حمل المال الى باب دار صاحبه، وانما قالوا بوجوب التخلية بينه وبين ماله، وتحصل التخلية -أي رفع المانع من ناحية نفسه عن أخذ المالك لماله- برفع المانع بين المال وكلا هذين الشخصين، نعم لا يحصل بذلك رفع مانع احتمال مالكية ذاك الشخص الآخر الذي ليس في الحقيقة مالكا، لكنه لايقدر على رفع هذا المانع حتى يجب عليه، إلا بأن يقرّ بعدم مالكيّة الشخص الآخر، فيكون إقراره حجة من باب حجية إقرار ذي اليد، ولكن لا يجوز له هذا الاقرار لفرض كونه شاكا، بل لو فرض إمكان رفع هذا المانع لم ‌يجب أيضا رفعه، لأن الدليل لا يدل على أكثر من وجوب التخلية بمعنى رفع المانع من قبله فقط، وعليه فلا مورد للقرعة بالنسبة الى هذا الودعي وأما المالكين فلو أرادا الصلح، أو رَفع أحدهما أو كلاهما اليد عن المال فلا كلام، والا فإن كان كل منهما يدّعى القطع بأنه هو المالك خرجت المسألة عمّا نحن فيه، وعليهما ان يرفعا النزاع الى الحاكم، وقد مضى أنّ الحاكم يحكم بقاعدة العدل والإنصاف وإن كان كل منهما يحتمل كون المال له فبعد ما عرفت من عدم حجية قاعدة العدل والإنصاف في غير باب القضاء لا يبقى شي‏ء عدا القرعة، وتصل النوبة إليها() .

اقول: اذا لم ‌يكن الودعي خائفا من أنه لو خلّى بينهما وبين المال المشتبه فيستولي غير المالك على المال، ويمنع المالك الواقعي عنه فلا يجب عليه اكثر من التخلية بينهما وبين المال، ولا دليل على وجوب الاقرار بالمالك حتى لو كان يعرف المالك، نعم لو كان خائفا من ذلك، فلا يحقّ له التخلية بينهما وبين المال، لأنه قد يؤدي الى حرمان المالك عن ماله بسببه، وهذا خلاف اطلاق وجوب اداء الامانة الى مالكها، وليست السيرة العقلائية على خلاف ذلك ان لم‌تكن على وفقه.

وقد ذُكر في تعليقة المباحث أن المتفاهم العرفي من دليل وجوب اداء الامانة الى مالكها أكثر من التخلية بمعنى رفع المانع من قبله، فلو كان يعلم ان هذا المال لزيد وليس لعمرو، لم‌ يكن يكفي بأن يخلّي بين هذا المال وبينهما ويبقيهما متحيرين بشأن هذا المال، بل كان عليه ان يشهد بالواقع، وهذا مطابق للسيرة العقلائية، نعم في خصوص ما نحن فيه حيث لا يقدر على شهادة من هذا القبيل الّا بأن يشهد بغير علم فلا يفهم عرفا من دليل وجوب اداء الأمانة وجوب الشهادة بغير علم عليه، فيكتفي بالتخلية بين المال وبينهما، نعم لو كان كل منهما مصمما على ان يستولي على المال من دون ارضاء صاحبه، فالتخلية بين المال وبينهما إيجاد للحاجب عن المال، وعليه فلا تتم التخلية الواجبة في الحالات الاعتيادية، لكن في فرض الشك والتردد بينهما لا دليل على وجوب التخلية بالمعنى الشامل لعدم إيجاد حاجب من هذا القبيل، لا من السيرة العقلائية، ولا من دليل وجوب اداء الأمانة لانصرافه عن ذلك في مثل المقام بالمناسبات العقلائية.

الوجه السادس: ما هو المختار من كون مقتضى القاعدة أنه مع تداعي صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم في الدرهم الثاني وتساويهما من حيث البينة وعدمها ومن حيث الحلف او النكول يكون الحاكم مخيرا بين القرعة وبين تنصيف الدرهم الثاني بينهما حسب ما استفدناه من الروايات، ومع عدم تداعيهما فيقرع الحاكم بينهما، ولا يكفي أن يجري الودعي القرعة لمعرفة المالك في هذا الفرض الذي هو في معرض التشاحّ والتنازع بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم، بل لابد له من ارجاع امره الى الحاكم، لأن فصل الخصومة بيد الحاكم، بل قد يقال بشكل عام بلزوم كون المجري للقرعة الحاكم الشرعي او وكيله، وهذا ما يظهر من السيد الامام "قده"() واحتاط بعض السادة الاعلام في ذلك() ولكن الظاهر أنه مع عدم التنازع لا حاجة الى ذلك لأن مقتضى الاطلاق جواز ذلك بلا حاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأما رواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده() فمورده المنازعة ولا اشكال في كون القرعة فيه بيد الحاكم، نعم ورد في مرسلة حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: القرعة لا يكون الا للإمام() ، لكنها ضعيفة السند، وأما ما رواه اسماعيل بن مرار عن يونس قال: في رجلٍ كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال يستخرج بالقرعة قال ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره() ، فالتعليل المذكور فيه يوجب اختصاصه بالامام المعصوم (عليه السلام) لكن لزوم ذلك غير محتمل حتى في عصر المعصوم، لعدم تمكن الناس في مختلف البلدان من الرجوع اليه، فضلا عن عصر الغيبة.

الفرع الثاني: ما إذا انتقل مالٌ من زيد الى عمرو واختلفا في كونه بنحو البيع او الهبة، فادعى زيد البيع ليطالب عمروا بالثمن، وقال عمرو: بل وهبتني اياه، فحيث يكون من مورد التداعي، فان لم‌ يكن لأي منهما بينة او اقام كل منهما بينة فيتحالفان، وبعد التحالف يحكم القاضي بعدم اي من البيع والهبة، وحيث ان حكم القاضي لا يغيِّر الواقع فيستلزم ذلك المخالفة للعلم التفصيلي بكونه ملك عمرو.

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول بما محصله أنه ان كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع وإنكار الهبة من الواهب رجوعاً عنها، لأن إنكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها، نظير إنكار الوكالة، فانه أيضاً يعدّ عزلا للوكيل، وعليه فيصير المال بمجرد إنكار الهبة ملكاً للناقل على اي تقدير، فانه ان كان هبة جائزة فقد رجع عنها، وان كان بيعا فقد فسخ البيع مع ثبوت الخيار له لعدم تسليم المشتري للثمن، فلا يحصل أية مخالفة للواقع.

وهكذا اذا كانت الهبة لازمة، كما إذا كانت لذي رحم وقلنا بأن التحالف يوجب انفساخ العقد واقعاً ورجوع المال الى ملك من انتقل عنه كما لا يبعد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)