تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

032 — الموانع الخاصة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الموانع الخاصة

قد يتراءى في بعض المجالات وجود موانع خاصة عن جريان البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطي، و اهم هذه الموانع ما يلي .

المانع الاول: ما ورد في كلمات المحقق العراقي "قده" -و ان حاول الاجابة عنه- من أنه في الواجب الارتباطي الذي يحرم تكليفا قطع الفرد الذي شرع فيه، كصلاة الفريضة، فبعد ما ترك الجزء المشكوك الى أن فات محل تداركه يحصل للمكلف علم اجمالي بوجوب اتمام هذه الصلاة بناء على عدم كون ذلك المشكوك جزءا واجبا، او تجب اعادة هذه الصلاة بناء على كونه جزءا واجبا، و هذا علم اجمالي منجز.

و لا يخفى أن هذا العلم الاجمالي يتوقف على عدم جريان حديث لا تعاد لتصحيح الصلاة واقعا مع الاخلال بذلك الجزء او الشرط المشكوك، إما لما عليه المشهور من عدم شمول حديث لا تعاد للجاهل بالحكم و لو كان قاصرا، او كون المشكوك على تقدير جزئيته او شرطيته من الفرائض، كما لو شك في كون المسح في الوضوء الى قبة القدم او الى المفصل، او لزوم تفخيم الراء في تكبيرة الاحرام، و نحو ذلك.

و كيف كان فقد يحاول الجواب عن هذا المانع بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنّ وجوب اتمام هذه الصلاة بعد ما ترك السورة و دخل في الركوع، متنجز تفصيلا، فانه حينما دخل في هذه الصلاة علم بوجوب اتمامها، و اتمامها حيث يكون مرددا بين الاقل و الاكثر، اذ يعلم اجمالا إما بوجوب اتمامها لا بشرط من السورة او وجوب اتمامها مع السورة، فيكون الاقل متنجزا تفصيلا كسائر موارد الاقل و الاكثر، حيث يتنجز فيه الاقل تفصيلا، و معه فلا يكون العلم الاجمالي بوجوب هذا الاتمام او وجوب اعادة الصلاة منجزا، بعد قيام المنجز التفصيلي على طرفه الاول.

فإن قلت: إنّ العلم بوجوب اتمام الصلاة قبل فوت محل تدارك الجزء المشكوك و ان كان دائرا بين الاقل و الاكثر، فينحل الى العلم التفصيلي بوجوب الاتيان بسائر اجزاء الصلاة و الشك البدوي في وجوب الاتيان بهذا الجزء المشكوك، لكن بعد فوت محل تدارك ذلك الجزء المشكوك فينقلب ذلك العلم التفصيلي الى علم اجمالي بوجوب اتمام هذه الصلاة بالاتيان بسائر اجزاءها -اذا لم يكن ذلك المشكوك جزءا واجبا- او وجوب اعادة الصلاة ان كان ذلك المشكوك جزءا واجبا، فلا يمكن انحلال هذا العلم الاجمالي اللاحق بالتنجز التفصيلي لطرفه باعتبار العلم التفصيلي السابق به، اذا بزوال ذلك العلم التفصيلي يزول اثره و هو التنجز التفصيلي لمعلومه.

قلت: كون تأثير كلّ علم في ظرف وجوده في غاية المتانة، و لكن لا يقتضي ذلك وجود الأثر أيضا في ظرفه، بل لا يزال يكون ظرف الأثر توأماً مع زواله، و ذلك لأنّ ظرف استحقاق العقوبة إنّما هو في ظرف المخالفة للواجب أو الحرام، و في هذا الظرف لا يبقى وجوب و لا حرمة، فيرتفع العلم بهما أيضا تبعا، و لازمه دائما وجود الأثر من استحقاق العقوبة في ظرف زوال الحكم و العلم به، و مع بقاء هذا التنجز التفصيلي لوجوب اتمام الصلاة فلا يصلح العلم الإجماليّ الحادث بوجوب اتمامها او اعادتها للمنجزية.

على أنه كيف يكون مثل هذا العلم الاجمالي الحادث مؤثِّرا في حرمة مخالفة ما رُخِّص في تفويته في ظرفه، و هو الجزء المشكوك، فان وجوب الجزء المشكوك كان من الأوّل تحت البراءة و الرخصة العقليّة في تفويته، فلا يكاد يُلزم‏ العقل ثانيا بإيجاده، و لازمه كون العلم الإجمالي الحادث قائما بما هو تحت الترخيص من الأوّل، و مثله غير صالح للتنجيز الموجب لإلزامه‏ بإتيانه في ضمن بقيّة الأجزاء كما لا يخفى().

اقول: أما دعوى بقاء التنجز التفصيلي بعد زوال العلم التفصيلي بوجوب الاتمام قياسا له بموارد عصيان العلم التفصيلي فلا يخلو من غرابة، فان من الواضح ان عصيان التكليف المعلوم بالتفصيل لا يوجب ارتفاع حكم العقل باستحقاق العقاب عليه، فان موضوع استحقاق العقاب العلم بالتكليف الثابت لولا العصيان، و هذا العلم مقارن للعصيان زمانا و رتبة، بل نفس الحرمة انما ترتفع في الرتبة المتأخرة على العصيان.

بينما أن الدخول في الركن بعد ترك الجزء المشكوك ليس عصيانا لما هو المعلوم بالتفصيل من وجوب اتمام الصلاة بالاتيان بسائر اجزاءها غير الجزء المشكوك، و ان شئت قلت: ان لاتمام الصلاة باتيان سائر اجزاءها صورتين: احداهما: صورة ما قبل فوت محل تدارك المشكوك، و ثانيتهما: صورة ما بعد فوت محل تداركه، فالصورة الأولى هي المعلومة بالتفصيل، و الصورة الثانية هي المشكوكة بالتفصيل من الاول، و هذه الصورة طرف العلم اجمالي بوجوبها او وجوب اعادة الصلاة، و الصحيح أن هذا العلم الاجمالي حاصل قبل ترك الجزء المشكوك و ان كان يتمثل في العلم الاجمالي بوجوب اتمام الصلاة التي ركع فيها قبل قراءة السورة مثلا او وجوب الصلاة مع السورة، فاذا فات محل تدارك السورة فيعبر عن الطرف الثاني بوجوب اعادة الصلاة، و لكنه ليس الا عبارة أخرى عن وجوب الصلاة مع السورة.

و أما ما ذكره من كون العلم الاجمالي الحادث فرع ترك الجزء المشكوك عن ترخيص، فكيف ينجِّزه العلم الاجمالي، ففيه أن حصول هذا العلم الاجمالي ليس متوقفا الا على نفس ترك الجزء او الشرط المشكوك، الى ان يفوت محل تداركه، دون جريان اصل البراءة عنه، و معذورية المكلف في تركه، فلا يصح أن يقال بأن العلم الاجمالي حيث يكون في طول جريان البراءة و معذورية المكلف، فلا يعقل كونه مانعا عنه، فبعد ما حصل العلم الاجمالي فلا يكون معذورا في الاكتفاء بهذه الصلاة التي ترك السورة فيها، على أنه قد مر آنفا تشكل هذا العلم الاجمالي المنجز من حين الشروع في الصلاة، فيمنع ذلك عن جريان البراءة عن وجوب السورة من الاول.

هذا و قد اورد السيد الصدر "قده" على ما ذكره المحقق العراقي "قده" بأن وجوب اتمام هذه الصلاة لا بشرط من السورة و ان كان قبل دخوله في الركوع متنجزا تفصيلا على وزان تنجز الاقل في سائر موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر، لكنه بعد ما دخل في الركوع ارتفعت منجزية وجوب اتمامها مع السورة، لسقوط هذا الوجوب و لو بمعنى سقوطه عن الفاعلية، و انما بقيت منجزية وجوب اتمامها لا بشرط من السورة، و تنجز هذا الوجوب الاستقلالي انما هو بنكتة العلم الاجمالي بأنه إما يجب قبل أن يركع مع ترك السورة أن يتم الصلاة مع السورة او يجب استقلالا بعد الركوع بلا سورة أن يتم الصلاة لا بشرط من السورة.

و حينئذ لابد من توسيط كبرى عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا –و هو العلم الاجمالي الحادث بعد الركوع مع ترك السورة بوجوب اتمام الصلاة لا بشرط من السورة او وجوب اعادة الصلاة- بعد تنجز احد طرفيه بعلم اجمالي سابق زمانا، و هذا ما لا يقول به المحقق العراقي "قده"، كما مر سابقا.

نعم بناء على مسلك الاقتضاء فحيث ان اصل البراءة عن وجوب الاتمام عن الصلاة لا بشرط عن السورة غير جار في نفسه، فيجري اصل البراءة عن وجوب اعادة الصلاة بلا معارض().

و انت ترى أن المحقق العراقي كان ملتفتا الى تبدل العلم التفصيلي الى العلم الاجمالي، لكنه ادعى بقاء اثره و هو التنجز التفصيلي، و قد اجبنا عنه، كما أن ما فرضه من التأخر الزماني للعلم الاجمالي بوجوب اتمام هذه الصلاة بعد فوت الجزء المشكوك فيها او وجوب اعادتها و ان كان يتلائم مع فرض المحقق العراقي، لكنه غير صحيح، لما ذكرنا من حصول هذا العلم الاجمالي من اول الشروع في الصلاة، فيكون مقارنا مع العلم الاجمالي بوجوب اتمام الصلاة مع السورة قبل أن يركع او وجوب اتمامها بعد ما ركع بلا سورة.

و أما ما ذكره من أنه على مسلك الاقتضاء فحيث لا تجري البراءة عن وجوب اتمام هذه الصلاة بعد ما ركع بلا سورة فتكون البراءة عن وجوب اعادة الصلاة بلا معارض، فقد ذكر بعض الاعلام في وجهه أنّه لا تجري البراءة عن حرمة ترك الركوع بعد ترك السورة، لأنّه يعلم بتحقق المخالفة القطعية، و حصول القطع إمّا بتركه أو بترك السورة قبله، فلا معنى لاجراء البراءة عنه، و هو معنى الانحلال الحكمي، و بعبارة اخرى‏: انّ ترك الركوع المقيَّد بفعل السورة قطع للصلاة تفصيلاً، فتكون مخالفته قطعية تفصيلية، و تركه المقيَّد بترك السورة مخالفة قطعية اجمالية؛ لأنّه يعلم بحرمته أو حرمة قيده، فلا تجري البراءة عن حرمة قطع الصلاة بترك الركوع على كل تقدير، و هذا يعني جريان البراءة عن وجوب السورة بلا معارض، و هو يتمّ على الاقتضاء لا العلية.

و هذا الجواب تامّ، و هو الجواب على إبراز علم إجمالي آخر بحرمة ترك السورة لكونه قطعاً أو حرمة ترك الركوع على تقدير ترك السورة لكونه قطعاً، فإنّ هذا التقدير إن كان قيداً في الحرام الثابت حرمته من حين الدخول في الصلاة فهذه الحصة لا تجري عنها البراءة لكونها مخالفة قطعية اجمالية و إن كان قيداً في الحرمة بأن فرض تحقق الحرمة في طول ترك السورة فهي غير معلومة من أوّل الأمر().

و قد كنا نورد عليه سابقا أنه بعد أن لم يكن وجوب اتمام الصلاة بعد الركوع بلا سورة، معلوما بالتفصيل و انما كان طرفا للعلم الاجمالي كما اعترف به، فيكون مجرى للبراءة في نفسه، و لا يمنع عن جريانها كون ترك هذا الاتمام موجبا للقطع بمخالفة التكليف بالاتمام إما به او بترك السورة قبل الركوع، و لذا ترى أنه لو جرى اصل بلا معارض في احد طرفي العلم الاجمالي، كما لو علم بنجاسة احد الماءين او غصبية الماء الآخر، فجرت أصالة الطهارة في الماء الاول لكونها خطابا مختصا، فلا يمنع من ذلك شربه للماء المشكوك الغصبية اولاً، و ان كان شرب الماء المشكوك النجاسة بعده موجبا للقطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، لكن المهم عدم كون اطلاق الترخيص في شربه بعد شرب الماء المشكوك الغصبية بلا ترخيص شرعي مساوقا للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و المقام من هذا القبيل فانه لا مانع ثبوتا من جريان اصل البراءة عن وجوب اتمام الصلاة بعد أن ركع بلا سورة، حيث انه مساوق للزوم الاحتياط في الطرف الآخر للعلم الاجمالي، فكان يجب عليه أن يحتاط باتيان السورة قبل الركوع، و لكن الشارع رخّص له في أنه لو خالف هذا الاحتياط المنجَّز عليه و ركع بلا سورة أن لا يحتاط باتمام الصلاة بدون سورة، بل لزمه اعادة الصلاة.

لكن الظاهر تمامية ما ذكرناه، حيث انه بالنظر العرفي لا يوجد مقتضٍ لجريان البراءة عن وجوب الاقلّ، و هو اتمام هذه الصلاة بلا سورة، بعد فوت الاكثر و هو اتمامه مع السورة، فيما اذا كان العلم الاجمالي حادثا في وقت امكان الاتيان بالاكثر كما هو المفروض، حيث انه لو ترك الاقل بعده فقد تحقق منه المخالفة و استحقّ العقاب، و ان كان مجرى البراءة بالدقة العقلية هو الاقل بعد الشك في وجوبه، و يمكن فرض اثر عملي لجريان البراءة عنه، بأن يحصل للمكلف مؤمِّن عن العقاب على تركه فعلاً بعد ترك الاكثر، فينضمّ اليه توبته عن مخالفته للاحتياط اللازم بالاتيان بالاكثر في وقته، و هو اتمام الصلاة مع السورة لكنه ليس اثرا عرفيا، بحيث يوجب المعارضة العرفية الموجبة لانصراف اصل البراءة عن وجوب الاكثر.

و أما النقض بمثال جريان قاعدة الطهارة في الاناء المشكوك النجاسة، فيمكن الجواب عنه بأن اطلاق الترخيص الظاهري فيه لفرض شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، مما لا يأبى الذهن العرفي عن قبوله، نعم لو فرض اختصاص الترخيص الظاهري في الاناء المشكوك النجاسة بما اذا شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، كان مما يأبى الذهن العرفي عن جريانه، و كان نظير جريان البراءة عن وجوب الاقل بعد ترك الاكثر، كما أنه لو كان عدم جريان الترخيص الظاهري في الفعل الذي يحصل به القطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال إما به او بالفعل المفروض قبله يشكِّل مانعا عقليا توجه النقض.

الوجه الثاني: ان استصحاب بقاء وجوب الاتمام، يمنع من جريان البراءة عن وجوب اتمام الصلاة بعد الركوع، فلا معارض للبراءة عن وجوب اعادة الصلاة، و لا يختلف في ذلك مسلك الاقتضاء و العلّية.

و فيه اولاً: انه اخصّ من المدّعى، اذ قد يشكّ في وجوب اتمام هذه الصلاة من الاول، كما لو اخلّ بما يشكّ في جزئيته او شرطيته في الوضوء او في تكبيرة الاحرام، فيكون وجوب اتمام هذه الصلاة مشكوكا من الاول تفصيلا، و انما يكون طرفا للعلم الاجمالي إما بوجوب اتمامها او وجوب اعادتها.

و ثانياً: انه لا مجال لهذا الاستصحاب، لأن المتيقن السابق لم يكن هو وجوب اتمام هذه الصلاة لا بشرط من السورة، و انما هو الجامع بينه و بين وجوب اتمامها بشرط السورة، و استصحاب بقاء هذا الجامع ليس صالحا للمنجِّزية، بعد خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء.

و ثالثاً: ان من المحتمل أن الحكم الشرعي ليس هو وجوب اتمام الصلاة، و انما هو حرمة قطعها، و هذا هو الموافق للاستدلال ببعض الروايات -كمفهوم رواية حريز عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية()، بخلاف مثل الحج و العمرة حيث ورد وجوب اتمامهما في قوله تعالى "و اتموا الحج و العمرة لله"- و كون استدبار القبلة مثلا بعد الدخول في الركوع بلا قراءة مصداقا لقطع الصلاة مشكوك، فتجري البراءة عن حرمته، فتتعارض مع البراءة عن وجوب اعادة الصلاة.

نعم لو استظهرنا من حرمة قطع الصلاة كونها بمعنى حرمة ابجاد ذات القاطع قبل اتمام الصلاة فلا مانع من استصحاب حرمته لما بعد الركوع بلا سورة، فيما اذا احرز كون الصلاة صحيحة حين الشروع فيها، و بذلك تجري البراءة عن وجوب اعادة الصلاة بلا معارض، و لكنه مبني على قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مضافا الى أن هذا الاستظهار غير واضح، و عليه فلم يتم هذا الجواب.

الوجه الثالث: ما يقال في مثل الصلاة من أنّ دليل حرمة قطعها او وجوب اتمامها لا إطلاق له للصلاة التي لاتكون صحيحة ظاهرا و ان كانت صحيحة واقعا، فان دليلها إما هو الاجماع و هو دليل لبي -مع غمض العين عن عدم اعتباره لكونه مدركيا- و لابد من الأخذ بالقدر المتيقن منه، و هو الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، او ان دليلها مثل رواية حريز و هي -مع غمض العبن عن وجود اشكال في سندها من ناحية ان الكليني رواها عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) وحيث لايحتمل تعدد الروايتين فتكون فيها شبهة الارسال- يرد عليها اولاً: أنه ليس لها مفهوم مطلق، فان المختار عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، والقدر المتيقن من المفهوم في الجملة هو النهي عن نقض الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، و ثانيا: ان مثل هذا الخطاب لايتم له مفهوم اذ الشرط فيه محقق للموضوع عرفا بعد ان كان الجزاء فيه هو قطع الصلاة لأجل اتباع الغريم والغلام ونحو ذلك، و ثالثا: ان الأمر بقطع الصلاة وان كان في مقام توهم الحظر، فلايستفاد منه اكثر من الترخيص ولكن حيث يشتمل على لسان الحث ولو بلحاظ مدلوله الاستعمالي، فلايكون مفهومه انتفاء الترخيص عند انتفاء الشرط فيجتمع ذلك مع كون رؤية الغلام الآبق ونحوه في أثناء الصلاة سببا لزوال كراهة قطع الصلاة.

و عليه فحرمة قطع هذه الصلاة مع عدم كونها صحيحة ظاهرا، و ان كانت مشكوكة و تجري البراءة عنها و لكنها ليست طرفا للعلم الاجمالي المنجز لامكان عدم وجوب اعادة هذه الصلاة التي دخل في ركوعها بلا سورة واقعا و عدم حرمة قطعها ايضا كذلك، و أما حرمة قطعها في حال كونها صحيحة ظاهرا فهي و ان كانت طرفا لعلم اجمالي منجز حيث يعلم بأن الصلاة الصحيحة ظاهرا إما صحيحة واقعا بعد الركوع بلا سورة فيحرم قطعها او باطلة واقعا فتجب اعادتها، لكن لا يعقل مانعية جريان البراءة عن حرمة القطع عن البراءة عن وجوب اعادتها، فانه ان لم تجر البراءة عن وجوب اعادتها لم يتحقق موضوع البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة في حال كونها صحيحة ظاهرا، و ان جرت تلك البراءة فلا يعقل ضمّ جريان البراءة عن حرمة قطع هذه الصلاة اليها لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي و هذا إما قبيح او خلاف المرتكز، نعم هذا الوجه يبتني على مسلك الاقتضاء، مضافا الى عدم تماميته في مثل الحج و العمرة حيث قام دليل مطلق على وجوب اتمامهما.

الوجه الرابع: ان البراءة عن الجزء المشكوك و ان كانت نتيجته الصحة الظاهرية للعمل، و هذا لا يكفي لترتيب آثار الصحة الواقعية -و منها وجوب اتمام الفريضة الصحيحة، حيث ان ظاهر دليله اختصاص بالصحيح الواقعي- لما مر من أن البراءة عن وجوب الاكثر لا تكفي لاثبات اطلاق الامر بالاقل و لا بشرطيته، لكن مرّ أن الاطلاق المقامي -الناشء عن الغفلة النوعية- لدليل البراءة يوجب المعاملة معه معاملة الصحيح الواقعي مادام الشكّ، فيجب اتمامها او يحرم قطعها، كما أن من يرى أن استصحاب عدم التقييد يثبت الاطلاق، فيثبت اطلاق موضوع حرمة قطع الصلاة او وجوب اتمامها بالنسبة الى التقيد بالسورة.

المانع الثاني: يختص بالواجب الارتباطي الذي تكون الزيادة فيه موجبة للبطلان، كما في الصلاة، فيقال بأنه يحصل العلم الاجمالي إما بجزئية هذا المشكوك او بمانعيته لو اتى به بقصد الجزئية.

و قد يجاب عنه بعدة اجوبة:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)