مباحث الحجج - الجزء 4
032 — 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
التنبيه الرابع: ان النسبة بين دليل لا ضرر و بين كل واحد من الأدلة الشرعية المثبتة للاحكام عموم من وجه كما هو واضح، و من ثم وقع الكلام في وجه تقديم دليل لا ضرر على إطلاق الادلة المثبتة باطلاقها او عمومها للحكم الضرري.
و قد ذكر في وجه التقديم عدة وجوه:
الوجه الاول: ان دليل لا ضرر إذا لوحظ مع كل من الأدلة المثبتة للتكليف، فالنسبة بينهما وان كانت عموما من وجه، إلا أنه إذا لوحظ مع مجموع تلك الأدلة فهي أخص مطلقا منها، فيخصص به تلكالأدلة، ويتقدم عليها لا محالة.
و قد اورد عليه السيد الخوئي"قده" من انه لا موجب لفرض مجموع الأدلة بمنزلة دليل واحد وملاحظة النسبة بينها وبين دليل لا ضرر، فان المعارضة إنما هي بينه و بين كل واحد منها لا مجموعها().
و حكي عن السيد الصدر "قده" أنه اجاب عنه بأنّه انما يتمّ بناء على أنّ الوجه في تقديم الخاصّ على العامّ هو الأظهريّة مثلا من دون الاعتراف بأنّ الفاصل الزمني بين كلمات الشارع يعتبر كلا فصل.
و أمّا بناء على ما سوف يأتي في محلّه تحقيقه من أنّ الشارع حيث نصب قرينة عامّة على كونه بانيا على التدرّج في الكلام يُرى أنّ الفاصل الزمني بين كلماته كأنّه غير موجود، و لولا ذلك لم نقبل تقديم الخاصّ على العامّ، فإنّ العرف لا يجمع بين كلامين متنافيين بمجرّد كون أحدهما أخصّ من الآخر، بل يرى التعارض بينهما مستحكما، و عند اتصال الخاصّ بالعامّ يرى بمقتضى السياق أنّ الخاصّ قرينة على العامّ، و كذلك إذا نصب المتكلّم قرينة عامّة على التدرّج في الكلام أصبح -بلحاظ عالم الحجيّة- الفصل بين كلماته كلا فصل، فيقدّم الخاصّ على العامّ، لقرينيّته عليه لدى فرض الاتّصال، فعندئذ تتقدّم قاعدة لا ضرر على مجموع الأدلّة، لكونها أخصّ من المجموع، لأنّ الاتّصال لا يفرض بين كلّ واحد من تلك الأدلّة و هذه القاعدة فقط، بل يفرض الاتصال بينها و بين الكلّ معا، و من المعلوم أنّه لو كانت كلّ تلك الأدلّة مع تلك القاعدة متّصلا بعضها ببعض لكانت القاعدة قرينة على تخصيص كلّ الأدلّة، فتقدّم على الكلّ().
اقول: من المعلوم أن مقصوده ليس هو كون المستفاد من طريقة الشارع إلغاء الفواصل الزمنية بين العام و المخصصات بحيث يُعَد المخصص المنفصل متصلًا بالعامّ، فانه کما ذکر في بحث العام و الخاص انَّ مجرد كثرة ورود المخصصات و كون ديدن الشارع على ذلك لا يعني تنزيل المخصص المنفصل منزلة المخصص()، و الا لزم عدم احراز الظهور مع احتمال ضياع المخصص المنفصل، فلابد أن يكون مقصوده أن العرف لو علم من ديدن المولى كثرة اعتماده على المخصصات المنفصلة فيجعل الخطابات المتفرقة للمولى بحكم الخطاب الواحد من حيث الجمع العرفي بينها.
و كيف كان فيرد عليه أنه لو فرض صدور قوله "يستحب اكرام العالم" و قوله "يكره اكرام الجاهل" و قوله "يحرم اكرام الفاسق" في مجلس واحد، فلا يحرز انعقاد ظهورها في استحباب اكرام العالم العادل و كراهة اكرام الجاهل العادل، و حرمة اكرام الفاسق العالم او الجاهل، بل لعل العرف يرى الاجمال الناشء من التعارض الداخلي بينها، فكيف بالخطابات المنفصلة.
هذا و يمكن أن يقال بأن لا ضرر حيث لا يختص بنفي الحكم الضرري الثابت بالاطلاقات، بل ينفي جعل الحكم الضرري الذي لم يدل عليه دليل، و يثبت وجود الحكم الذي يلزم من عدمه الضرر و ان لم يوجد عموم دال على عدمه، و يمكن اختصاص دليل لا ضرر بغير الحكم الضرري الثابت بالاطلاقات، فلا يصح أن يقال بكونه اخص مطلقا من مجموع تلك الخطابات.
الوجه الثاني: ما قد يقال من أنّ الموجب للترجيح هو أن تقديم دليل لا ضرر على تلك الأدلة لا يستلزم إلّا التخصيص فيها، و اما تقديمها عليه بأجمعها فهو يستلزم أن لا يبقى مورد لدليل لا ضرر أصلا، و أما تقديم بعضها عليه دون بعض فترجيح بلا مرجح.
و قد يورد عليه احد ايرادين:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنّ نسبة دليل نفي الضرر مع الأدلة المثبتة للأحكام في مواردها بما أنها عموم من وجه، فبناء على ما هو المختار من ان الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه إذا كان العموم في أحدهما مستندا إلى الوضع و في الآخر إلى مقدمات الحكمة يتقدم ما يكون عمومه بالوضع على الآخر، و إذا كان كل منهما بالإطلاق يتساقط الظهوران، فيرجع إلى العام الفوقانی ان کان و الا فإلى الأصل العملي، فلابد من النّظر إلى الدليل المعارض لدليل نفي الضرر، فان كان عمومه بالإطلاق فيسقط الظهوران و يرجع إلى الأصل العملي، فتكون النتيجة نتيجة نفي الضرر من حيث نفي الحكم الإلزامي، و اما إذا كان عموم الدليل وضعيا، فيتقدم على دليل نفي الضرر، و على ذلك فلا بد من التفكيك بين الموارد من دون لزوم الترجيح بلا مرجح().
و فيه ان مآله ايضا الى سقوط لا ضرر رأسا لسقوط بعض مدلوله بتقديم العام عليه و سقوط بعضه الآخر بالمعارضة مع المطلقات، مضافا الى عدم تمامية مبنى تقديم العام على المطلق.
2- ان تقديم كلا الخطابين العامين، كخطابي "يستحب اكرام العالم" و "يكره اكرام الجاهل"، على الخطاب الخاص، كقوله "يحرم اكرام الفاسق"، غير جائز عرفا، لاستلزامه طرح هذا الخطاب الخاص رأسا، فلابد من تقديم هذا الخطاب على مجموع عموم الخطابين الاولين.
و تقديم الخطاب الخاص على عموم مجموع الخطابين وان كان يعني قيام الحجة الاجمالية على تخصيص اطلاق احد هذين الخطابين، فيقع التعارض بينهما بالعرض، حيث يعلم إجمالا بانه إما يحرم إكرام العالم الفاسق او يحرم اكرام الجاهل الفاسق، لكنه لا ينافي وجود معارض آخر لكل منهما، فاطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق متعارض مع كل من اطلاق "يكره اكرام الجاهل" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، و اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" الشامل للعالم الفاسق، و ان كان التعارض الاول بنحو التعارض بالعرض و التعارض الثاني تعارضا بالذات، و هكذا اطلاق "يكره اكرام الجاهل" بالنسبة الى الجاهل الفاسق متعارض مع كل من اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق و اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، و بذلك يسقط جميع الأطراف الأربعة عن الحجية.
و لا فرق في ذلك بين كون كل من الخطاب العامين بنحو العموم الوضعي او بنحو الاطلاق او كون احدهما عاما وضعيا و الآخر مطلقا، فانه لو صح تقديم العام الوضعي على المطلق -بنكتة كون دلالة المطلق ناشئة عن عدم بيان التقييد، و دلالة العام ناشئة عن بيان العموم فتكون دلالته اقوى و صالحة للبيان على التقييد- فانما يصح فيما كان التعارض بينهما بالذات، لا بالعرض، كما لو قال المولى "يستحب اكرام كل عالم" و قال "يكره اكرام الجاهل" ثم علمنا اجمالا بورود مخصص لأحدهما، فانه لا يوجب ذلك جريان أصالة العموم في الاول بلا معارض، لعدم مجيء تلك النكتة فيه.
هذا اذا لم يكن في البين قدر متيقن، وأما اذا كان هناك قدر متيقن بأن يعلم مثلا أنه على فرض حرمة اكرام احدهما فالقدر المتيقن هو حرمة اكرام الجاهل الفاسق مثلا، فينحلّ العلم الإجمالي الى علم تفصيلي بتخصيص خطاب كراهة اكرام الجاهل والشك البدوي في تخصيص خطاب استحباب اكرام العالم، فتستقرّ المعارضة بين هذا الاطلاق و بين اطلاق خطاب حرمة اكرام الفاسق.
و قد أجاب في البحوث عن هذا الوجه بما محصله بتوضيح منّا أن نكتة تساقط طرفي المعارضة كون تقديم احدهما على الآخر ترجيحا بلا مرجح، و هذه النكتة لا تأتي في المقام، فانه لو اغمضنا العين عن كون تقديم المعارض لاطلاق "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى العالم الفاسق مثلا، و هو اطلاق "يستحب اكرام العالم" على ذلك الاطلاق ترجيحا بلا مرجح فمع ذلك لم يمكن تقديمه عليه، لعدم كونه تام المقتضي للحجية لولا هذه المعارضة، لكونه مبتلى بمشكلة أخرى و هي كونه معارضا مع اطلاق "يكره اكرام الجاهل" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، فلابد في افتراض حجيته من اقتحام الترجيح بلا مرجح بالنسبة الى تقديمه على هذا الاطلاق الأخير، و بهذا التقريب ايضا يقدَّم اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، على اطلاق "يكره اكرام الجاهل"، لكون هذا الاطلاق الثاني مبتلى بمعارض آخر و هو اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق.
و هذا يختلف عما لو كان دليل واحد مبتلى بمعارضين، كما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الاناءين الصغيرين، فانه تتساقط اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين مع أصالة الطهارة في الاناء الكبير، لكون جريان اصل الطهارة في كل من الاناءين الصغيرين دون الكبير ترجيحا بلا مرجح، كما أن جريانه في احد الاناءين الصغيرين دون الآخر كذلك().
و فيه اولا: ان معنى الترجيح بلامرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا، و امكان حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح، اي بلا دليل معتبر، و هذا ينطبق على المقام، و هذا لا يعني الغاء خطاب الاخص من مجموع الخطابين رأسا، بل يكون حجة اجمالية، و نتيجته في هذا المثال قيام الحجة الاجمالية على حرمة اكرام الجاهل الفاسق او حرمة اكرام العالم الفاسق فيجب الاحتياط.
و لو تم كلام البحوث لزم منه تقديم الخطابات الاولية التي تكون بنحو العموم الوضعي و تقديم لا ضرر على ما كانت بنحو الاطلاق، فانه بعد التعارض بالعرض بين الخطاب الاولي العام و الخطاب الاولي المطلق لا يكون ترجيح العام على المطلق بلا مرجح، لكون معارض العام المكافئ له هو خصوص المطلق دون لا ضرر، بينما أن معارض المطلق كل من عموم ذلك العام و اطلاق لا ضرر، و مع تقديم العام على المطلق يسقط أصالة الاطلاق في المطلق بالنسبة الى الضرر، و هذا يعني جريان لا ضرر فيه، و أما الخطاب العام فهو يتقدم على اطلاق دليل لا ضرر لتقدم العام على المطلق المتعارض له بالذات.
وثانيا: ان وقوع التعارض بالعرض بين اطلاق خطاب "يستحب اكرام العالم" وخطاب "يكره اكرام الجاهل" لايمنع من جريان اصالة الاطلاق في احدهما لا بعينه -او فقل في الخطاب الأخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه- لنفي تخصيص كليهما معا، كما اعترف به في بحث العام و الخاص()، فيكون طرفا للمعارضة مع مجموع اصالة اطلاق خطاب "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى العالم الفاسق و اصالة اطلاقه بالنسبة الى الجاهل الفاسق.
فاذن لا يتم هذا الوجه في تقديم دليل لا ضرر، خصوصا و أنه في الخطاب الاولية توجد قدر متيقن للتخصيص بدليل لا ضرر، و هي خطابات التكاليف غير المهمة جدا، فتقع المعارضة بالعموم من وجه بين دليل لا ضرر و خطابات التكاليف المهمة، و اذا كانت هذه الخطابات من القرآن الكريم فيكون اطلاق دليل لا ضرر مخالفا لعموم الكتاب او اطلاقه و لا يصلح لمعارضته.
الوجه الثالث: ما ذكره في الكفاية من أن مقتضى التوفیق العرفی بین خطاب لا ضرر و الخطابات الاولیة کون الثابت للعناوين الأولية اقتضائيا يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر، كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية، نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة().
و لعل مقصوده أن مقتضی التوفیق العرفي حمل مفاد خطاب الحکم الاولي على ثبوته لولا الضرر، فلا حكم في فرض الضرر، دون أن يكون مقصوده ثبوت الحكم الاولي بوجوب الفعل الضرري بنحو اقتضائي، فلا يرد عليه ما في الدراسات من أنه ان أريد بالحكم الاقتضائي ما يكون من سنخ الحكم المجعول حقيقة، و مع ذلك كان اقتضائيا غير مشتمل على البعث أو الزجر، فلا نتعقل له معنى صحيحا، فان الأحكام المجعولة في الشريعة كلها مجعولة بنحو القضية الحقيقية، فيستحيل عدم فعليتها مع تحقق موضوعها خارجا، هذا مضافا إلى ان تلك الأحكام ان كانت اقتضائية في غير موارد الضرر أيضا فما هو الموجب لامتثالها، و ان كانت فعلية فيها فكيف يعقل أن يكون الدليل الواحد متكفلا لبيان حكم واحد قد يكون فعليا و قد يكون اقتضائيا باختلاف موارده، و ان أريد بالحكم الاقتضائي مجرد اشتمال الفعل على الملاك، بأن يكون إيجاب شيء مثلا في الحقيقة اخبارا عن اشتمال ذلك الفعل على المصلحة الملزمة، فيرد عليه أولا: ان الجمع العرفي لا يساعد على حمل القضية الإنشائية على القضية الخبرية بالوجدان، و ثانيا: ان لازم ذلك عدم وجوب امتثال الأحكام في غير موارد الضرر، فان وجود المصلحة الإلزامية فيها و ان كان ثابتا بالدليل إلّا أنه يحتمل عدم التكليف لمانع لا نعلمه، فالتكليف مشكوك فيه، فما الموجب للزوم الامتثال فيها().
فانه مضافا الى ما قلنا من أن الظاهر كون مراد صاحب الكفاية هو ثبوت الحكم لولا الضرر يمكن على مباني صاحب الكفاية أن يكون الضرر مانعا عن فعلية الحكم التكليفي الانشائي، اي مانعا عن انقداح الارادة و الكراهة اللزوميتين في نفس المولى نحو الفعل، و لكن لا يجري ذلك في الحكم الوضعي الضرري كلزوم بيع الغبن.
و المهم في الاشكال على صاحب الكفاية أن مجرد كون حكم ثابتا بعنوان اولي لا يوجب تقدم كل خطاب ثانوي عليه عرفا، و انما يختص ذلك بما لو كان الحكم الاولي ترخيصيا و الحكم الثانوي الزاميا، نظير خطاب تحريم الغصب بالنسبة الى خطاب حلية لحم الغنم، فيحمل خطاب الترخيص في حلية لحم الغنم على الترخيص فيه لامن حيث انه غصب، فيجتمع مع تحريمه بعنوان انه غصب، وهكذا يقدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر على خطاب استحباب صلاة الليل فيحمل خطاب استحبابها على الاستحباب من غير جهة الوفاء بالنذر، و أما لو كان الحكم الاولي الزاميا فلا يقتضي التوفيق العرفي تقديم الحكم الثانوي عليه كخطاب تحريم الكذب مع خطاب استحباب اجابة دعوة المؤمن و الوفاء بالوعد و نحو ذلك.
الوجه الرابع: ما يقال من أنّه بعد تعارض الخطابات الأوليّة مع خطاب لا ضرر و تساقط الكلّ، يمكن الوصول الى نتيجة جريان لا ضرر بالرجوع الى اصل البراءة عن التكليف.
و فيه أنه لا يفيد في المورد الذي تكون الحالة السابقة ثبوت الحكم الالزامي او المستتبع له، كما في بيع الغبن حيث يجري استصحاب بقاء ملكية الغابن لما انتقل اليه بعد فسخ المغبون، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما لا يفيد في مورد الشك في المحصل، فالبراءة عن وجوب الوضوء في حال الضرر، لا تثبت حصول الطهارة بالتيمم، نعم بناء على كون الواجب في الصلاة هو نفس الوضوء او التيمم، فان احتمل وجوب الجامع بينهما تخييرا في حال ضررية الوضوء تجري البراءة عن وجوب الوضوء و التيمم تعيينا و تكون نتيجته التخيير، بناء على المسلك الصحيح من جريان البراءة في دوران الامر بين التعيين و التخيير، نعم اذا علم بوجوب احدهما تعيينا فالبراءة عن وجوب الوضوء الضرري تتعارض مع البراءة عن وجوب التيمم و يجب الاحتياط.
و قد ذکر السيد الخوئي "قده" أنه لا يترتب علی جریان البراءة فيه إلّا نفي وجوب الوضوء، و هذا لا يكفي لإثبات الحكم المترتب على تقديم قاعدة لا ضرر، من وجوب التيمم و نحوه()، و اورد عليه في البحوث بأنه لا مانع من اجراء قاعدة لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط التام بالاتيان بالوضوء الضرري، و هذا التطبيق للقاعدة لا معارض له، و يختلف عن تطبيقها لنفي الوجوب الواقعي للوضوء الضرري، و الذي كان متعارضا مع اطلاق خطاب وجوب الوضوء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.