تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

033 — التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط

ذكر الاعلام كصاحب الكفاية "ره" أنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا واستحقاق الثواب عليه في مورد الشبهة التحريمية او الوجوبية في التوصليات، بل في العبادات مع احراز الامر بالعبادة وان شك في كونها واجبة او مستحبة كغسل الجمعة، وانما طرحوا اشكالا في امكان الاحتياط في عبادةٍ مع الشك في اصل الامر بها، من جهة أنه يعتبر في العبادة قصد القربة، وقد فسّر قصد القربة في كلمات جماعة بقصد امتثال الامر، فيقال انه يتوقف على العلم بأمر الشارع، فيتوقف الاحتياط في العبادة على العلم بالامر بها ومع عدمه فلا يتمكن المكلف من الاحتياط فيها، ولا يجدي الامر الاستحبابي بالاحتياط شرعا، فان الاتيان بالعبادة بقصد هذا الامر موقوف على شمول هذا الامر لها، وشمول الامر لها موقوف على انطباق عنوان الاحتياط عليها، والمفروض توقف انطباق عنوان الاحتياط عليه على قصد هذا الامر، وهذا دور واضح، ثم حاولوا حلّ هذا الاشكال بطرق: منها: التمسك بأخبار من بلغ، اذا فرض قيام خبر ضعيف على الامر بتلك العبادة، على ما سوف يأتي توضيحه.

فلنتكلم في عدة جهات:

الجهة الأولى: ان حسن الاحتياط شرعا في جميع موارد الشبهة الموضوعية او الحكمية البدوية بعد الفحص، خلاف ما يستفاد من جملة من الروايات، من عدم الترغيب الى الاحتياط في مورد الشك في النجاسة، او حرمة اللحم الموجود في السوق اذا شك في تذكيته، ففي صحيحة زرارة: قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه() قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك()، فانه لو كان الاحتياط مطلوبا لما حصر الامام (عليه السلام) فائدة الفحص والنظر في أنه يذهب الشك.

وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه قال نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب().

وفي صحيحة أخرى له قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر- فقال لو لا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام().

وفي رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم().

وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك().

وفي مرسلة الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت إني أضيق من هذا قال أ ترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله().

وفي رواية محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة- حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل- والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان()

وفي رواية حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه().

وبذلك اتضح أن سيرة الأئمة (عليهم السلام) لم تقم على الاحتياط في مجالات الطهارة والنجاسة او الشك في عدم تذكية ما يشترونه من السوق من اللحوم والأجبان، ولا على الترغيب الى ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، فيكون ذلك مخصصا لمثل قوله "اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت" وقوله "اورع الناس من وقف عند الشبهة" مع غمض العين عن ضعف سندهما، على أنه مر عدم استفادة حسن الاحتياط المصطلح من الحديث الاول، بل هو بمعنى الاحتفاظ على الدين، ومن يعمل بالحجة الشرعية فهو حافظ لدينه، كما أنه يخرج المورد بالحجة الشرعية عن الشبهة بقول مطلق، كما مر توضيحه سابقا.

ومجرد ثبوت الحكم الواقعي في مورد الجهل لا يلازم حسن الاحتياط عقلا ولا شرعا، بل يتبع داعي المولى، فقد لا يكون له داعٍ اصلا الى انبعاث المكلف نحو الفعل الا بعد وصول الحكم، فيكون مثل مورد قيام الحجة الالزامية على خلاف الحكم الالزامي الواقعي كانحصار ماء الوضوء في ماء مغصوب واقعا، فقد مرّ أنه لا يوجب ارتفاع حرمة الغصب واقعا، لكونها ثابتة بالاطلاق الذي لا مؤونة فيه عرفا، ومع ذلك ليس له اثر فعلي حتى بنحو حسن الاحتياط.

الجهة الثانية: وقع الكلام في امكان الاحتياط في العبادات عند عدم العلم بتعلق الامر بها ولو استحبابا، كقضاء الصلاة والصوم مع الشك في فوتهما، فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن الأقوى عدم جريان الاحتياط فيها، لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة، ويحتمل الجريان، بناء على منع توقف نية التقرب على ورود أمر بالعبادة، بل يكفي الإتيان بها لاحتمال كونه مطلوبا، ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدل في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعية قضاء الصلاة لمجرد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى‏ "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"‏ و"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"‏ و"وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُونَ‏".

والتحقيق أنه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة فهو، وإلا فما أورده في الذكرى كأوامر الاحتياط لا يجدي في صحتها، لأن موضوع التقوى والاحتياط الذي يتوقف عليه هذه الأوامر لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتى نية التقرب وإلا لم يكن احتياطا فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة فيها().

ولست ادري كيف قوّى الشيخ الأعظم اولاً عدم امكان الاحتياط في العبادة المشكوك تعلق الامر بها، مع اعترافه بالسيرة على الاحتياط، والحاصل أن منشأ الاشكال تخيل تقوم قصد القربة بقصد امتثال الامر الجزمي، وهذا غير صحيح، وان ذكر صاحب الجواهر لزوم قصد امتثال الأمر في العبادة()، فانه يكفي في تحقق قصد القربة إضافة العمل اليه تعالى ولا يلزم قصد امتثال الأمر الجزمي، وذلك لأنه لا يظهر من مثل قوله تعالى "و أتمّوا الحج والعمرة لله()"، او قوله (عليه ‌السلام): قال الله عز وجل: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له()، وكذا قوله (عليه ‌السلام) في صحيحة عبدالله‌بن‌سنان فقال: فلمن تصلي؟ قال: لله عز وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره()، وكذا قوله: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله()، اكثر من إضافة العمل اليه تعالى، ولا اشكال في تحقق اضافة العمل اليه تعالى بإتيان العمل برجاء كونه محبوبا للمولى.

ثم انه لا فرق فيما ذكرناه من كفاية الاتيان بالعبادة برجاء محبوبيته له تعالى بين فرض التمكن من تحصيل العلم بتعلق الامر بهذه العبادة اجتهادا او تقليدا ام لا، فما صوّره المحقق النائيني "قده" من مراتب الامتثال، وأن العقل يتنزل من مرتبة الامتثال العلمي مع عدم تمكن المكلف منها الى مرتبة الامتثال الاحتمالي، فمما لا وجه له، كما سبق الكلام فيه في محله.

وكيف كان فالمهم أنه يكفي في قصد القربة الاتيان بالعبادة برجاء محبوبيتها والامر بها، وبذلك يصدق عليه الاحتياط، فلا دور ابدا، ولكن لو فرض القول بتقوم قصد القربة بقصد امتثال الامر الجزمي، فقد يحاول تطبيق الامر بالاحتياط على العبادة المشكوك امرها بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" بعد كلامه الذي نقلناه آنفا، (من عدم صدق الاحتياط الا بالاتيان بالعبادة مع جميع ما يعتبر فيها ومنه قصد القربة فلو لم يكف في قصد القربة الاتيان برجاء الامر لم يمكن التمسك بخطاب الامر بالاحتياط في موردها) بقوله: اللهم إلا أن يقال ان المراد من الاحتياط في خطاب الامر بالاحتياط هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية، فانه لو أريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلا مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان‏الاحتياط مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه، فيعلم أن المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعي().

وقد اورد عليه في الكفاية بأنه -مضافا الى كونه تسليما للاشكال- لا يساعد دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها، بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا والعقل لا يستقل إلا بحسن الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه، نعم لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة() لما كان محيص عن دلالته اقتضاء على أن المراد به ذاك المعنى، بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة().

وما ذكره متين جدا.

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية من أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيها مما يتعلق بها الأمر، فقال بعدم التمكن من قصد القربة المعتبر فيها مع الشك في تعلق الامر بها، ولكنك عرفت في بحث التعبدي والتوصلي أن قصد القربة انما اعتبر في العبادة عقلا، لأجل أن الغرض منها لا يكاد يحصل بدونه، وعليه كان جريان الاحتياط فيها بمكان من الإمكان، ضرورة التمكن من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمام شرائطه الشرعية، وهذا هو الاحتياط المأمور به، غاية الأمر أن العقل يحكم بأنه لابد أن يؤتى به على نحو لو كان مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال إما على الطاعة أو الانقياد().

وفيه أن معنى الاحتياط الاتيان بالعمل المشكوك بنحو يعلم بسقوط امره على تقدير ثبوته، فالاتيان بذات العبادة المحتمل تعلق الامر بها من دون قصد القربة ليس احتياطا، وان فرض عدم كون قصد القربة مأخوذا شرعا في متعلق الامر بالعبادة، لعدم امكان اخذه فيه شرعا مطلقا، كما عليه صاحب الكفاية "ره" فضلا عن مبنى المحقق النائيني "ره" من امكان اخذه في متمم الجعل، بأن يأمر المولى بذات الصلاة مثلا، ثم يأمر ثانيا بالاتيان بمتعلق الامر الاول بقصد امتثال امره، وعليه فان دل الدليل على أن قصد القربة هو قصد امتثال الامر الجزمي وانه لا يكفي فيه رجاء امتثال الامر، فلا يتمكن الشاكّ في الامر بعبادة من الاحتياط فيها، فتكون تلك العبادة غير مقدورة فيسقط الامر بها، وحينئذ لا يمكن التمسك باطلاق الامر بالاحتياط للتمكن من قصد امتثال الامر بالاحتياط، حيث انه فرع انطباق عنوان الاحتياط عليه مع قطع النظر عن الامر بالاحتياط، كما هو شأن كل متعلق بالنسبة الى حكمه.

الوجه الثالث: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن الاحتياط يطلق على معنيين:

احدهما: الاتيان بالشيء بداعي احتمال امره، وهو بهذا المعنى مما يعتبر فيه قصد القربة حيث يساوق التذلل والانقياد، ولاجل ذلك يحكم العقل بحسنه، وهذا الحكم في سلسلة معاليل الأحكام.

ثانيهما: الاتيان بما يحتمل الامر به، ولو بدواعي نفسانية، وهذا هو الظاهر من الروايات الآمرة بالاحتياط والاتقاء، وحكم العقل بحسن الاحتياط بهذا المعنى يكون في سلسلة علل الاحكام من جهتين: من جهة أن الاتيان بمحتمل الوجوب مظنة الحصول على المصلحة، او الاجتناب عن المفسدة، فيكون حسنا، وعلى هذا فالملاكات الواقعية التي هي من قبيل علة تشريع الاحكام الالزامية تكون حكمة للامر بالاحتياط، وذلك مناسب للمولوية، ومن جهة أن الاحتياط يوجب تقوية الارادة لارتكاب الواجبات واجتباب المحرمات، كما في الحديث "من ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك"، وعليه فالامر بالاحتياط بهذا المعنى الثاني يكون مولويا استحبابيا.

ثم ذكر انه بناء على مسلك المشهور من عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر، فلا يكون قصد القربة مشمولا للامر بالاحتياط ايضا، اذ ليس هو الا انعكاسا للامر الواقعي المحتمل فليس متعلقه الا نفس متعلق الامر المحتمل، من دون اخذ قصد القربة فيه، لما مر من أن الاحتياط بالمعنى الثاني الذي هو متعلق الامر المولوي ليس الا الاتيان بذات العمل المتعلق للامر الواقعي المحتمل، فيكون الاتيان بذات العمل المحتمل تعلق الامر به متعلقا للامر بالاحتياط، وعليه فحتى لو قلنا بكون قصد القربة هو قصد امتثال الامر الجزمي فيمكن الاحتياط في العبادة بقصد امتثال الامر الجزمي بالاحتياط، ولكن حيث انه في العبادة لا يحصل الغرض الا باتيانه بقصد القربة فإما أن نقول بوجوب قصد امتثال الامر بالاحتياط عقلا، او نقول بوجود متمم الجعل، أي تعلق أمر ثانٍ بالاحتياط بقصد امتثال الامر بالاحتياط في العبادة المشكوك تعلق الامر الواقعي بها().

ويلاحظ عليه اولا: ما مر في الجواب عن الوجه السابق من أن الاحتياط المتعلق لأي امر ولو كان امرا نفسيا ليس الا الاتيان بالعمل المشكوك بنحو يعلم بسقوط امره على تقدير ثبوته، فالاتيان بذات العبادة المحتمل تعلق الامر بها من دون قصد القربة ليس احتياطا، ولو كان اعتبار قصد القربة فيها عقليا او بمتمم الجعل، فانه لا يستلزم ما ذكرناه أن يؤخذ في متعلق الامر بالاحتياط قصد امتثال الامر بالاحتياط، حتى يرد عليه المحاذير المدعاة في اخذ قصد امتثال الامر في متعلق نفس هذا الامر.

ولو تمّ ما ذكره من اتحاد متعلق الامر الواقعي بالعبادة والامر بالاحتياط، فلا يتجه ما ذكره من أنه لو كان متعلق الامر الاول ذات العبادة من دون اخذ قصد القربة فيه، تعلق الامر بالاحتياط بالاتيان بذات العبادة، ثم تعلق امرٌ ثانٍ على نحو متمم الجعل بالاتيان بها بقصد امتثال الامر الاول، وذلك لأنه لا يوجد خطاب لفظي يدل على هذا الامر الثاني في مورد الاحتياط في العبادة المشكوك تعلق الامر بها، فانه لم يرد الامر بالاحتياط في خصوص هذه العبادة، حتى ينكشف الامر الثاني بنكتة لغويته بدونه من باب دلالة الاقتضاء، حيث لا تتم دلالة الاقتضاء فيما لو كان يلزم من اطلاق الخطاب اللغوية بدون ضم التعبد بشيء آخر اليه، فان كشف ذلك التعبد من الاطلاق ليس عرفيا، بل العرف يقيد ذلك الاطلاق بموارد لا يلزم منه اللغوية.

وثانيا: ان حكم العقل بحسن الاحتياط من شؤون حسن طاعة المولى، فلو كان الامر الواقعي بفعلٍ توصليا، كوجوب اداء الدين، فكما يكفي في امتثال حكم العقل بلزوم طاعة الامر المعلوم اتيان ذات العمل ولو بدون قصد القربة، وان كان لا يستحق الثواب عليه فكذلك يكون الاتيان بذات العمل المشكوك تعلق الامر به حسنا عقلا ولو بدون قصد القربة، نعم لا يستحق الثواب عليه، وهكذا الامر المولوي الطريقي بالاحتياط.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)