تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

033 — إجزاء التقية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

إجزاء التقية

وقع الكلام في أنه اذا جازت التقية او وجبت باتيان العمل على خلاف الوظيفة الاولية فهل يكون هذا العمل صحيحا وومجزءا عن الوظيفة الاولية كما لو توضأ او صلى بكيفية العامة او افطر صومه حين اذان العامة او طلق زوجته مع عدم حضور شاهدين عدلين تقية، وقد ذهب الى الاجزاء جماعة منهم الشيخ الاعظم "قده" في رسالته في التقية.

وقد استدل السيد الامام قده على الاجزاء في التقية الخوفية والمداراتية معا بعمومات التقية، كموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كل شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز()، فان الجواز فيها ظاهر في الاعم من الجواز التكليفي والوضعي، فيدل على صحة العمل المأتي به في حال التقية فاقدا للشرط او مقترنا بالمانع، وهكذا صحيحة ابي الصباح الكناني"ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة()، فانها دلّت على التوسعة في الإتيان بالمأمور به على طريقتهم، والتوسعة تعمّ التكليف والوضع، فتدل على الصحة، وهكذا صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج‏()، فان الظاهر منها اتقاؤه (عليه السلام) في غيرها، ولاريب في ان استثناء مسح الخفين ومتعة الحج دليل على كون النظر فيهما الى الحكم الوضعي والصحة، فان المسح على الخفين ليس محرما تكليفيا، فيظهر منهما صحة الأعمال المأتي بها تقية.

كما استدل للاجزاء في التقية الخوفية بأنه ورد في صحيحة الفضلاء "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" ، وفي موثقة سماعة "اذا حلف الرجل تقية لم‌يضره اذا هو أكره او اضطر اليه، وقال ليس شيء مما حرّم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه" والحلية والحرمة والجواز واللاجواز واشباهها لم‌توضع لغة للأحكام التكليفية، بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة والوضع أخرى، كما لو تعلقت بالبيع او الصلاة كقوله يحرم البيع الربوي، ويحرم الصلاة في وبر ما لايؤكل لحمه، او احل الله البيع، وعليه فلو اضطر الى شرب الفقاع فقد احله الله ويساوق التكليف، ولو اضطر الى الطلاق بغير شرائطه او الصلاة على طريقة غير الحق فقد احله الله ويساوق ذلك الوضع وبيان الصحة، هذا مع ان الحمل على خصوص التكليف يوجب الحمل على الفرد النادر جدّا، فان الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف كشرب الفقاع مثلا كان نادرا في عصر الصادقين عليهم‌السلام، بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقية في الوضعيات، كالمعاملات والعبادات، فانه كان كثيرا جدّا.

بل ذكر أنه لامانع من التمسك بقوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" لرفع مانعية المانع الذي صدر منه عن اضطرار كزيادة السجدة مع قراءة العزائم او التكتف او قول آمين ونحوها، واما ترك الجزء او الشرط عن اضطرار فقد ذكر اولا ان الحديث لايشمل ذلك لانه ليس لترك الجزء او الشرط اثر شرعي، وانما اثر تركهما بطلان الصلاة عقلا، ثم اجاب عنه انه بعد ظهور الحديث في رفع ما اضطروا اليه ادعاء فاذا رأى الشارع ان ترك الجزء او الشرط عن اضطرار لااثر له في التشريع وان حكم الشرع معه الصحة وعدم الاعادة والقضاء صحّ منه دعوى رفع ما اضطروا اليه حيث يرى عدم الاثر له مطلقا، على ان رفع الاثر العقلي برفع منشأه ممكن، فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق الحديث، مع ان الرفع قد تعلق فيه بعنوان ما اضطرّ اليه وهو من العناوين الوجودية().

كما تمسك لاثبات الاجزاء في التقية المداراتية بصحيحة هشام بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولاتكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولايسبقونكم إلى شي‏ء من الخير فأنتم أولى به منهم، واللَّه ما عبد اللَّه بشي‏ء أحب إليه من الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية()، فان إتيان الصلاة في عشائرهم مستلزم لترك بعض الاجزاء والشرائط وفعل بعض الموانع، ومفادها عرفا الاجزاء.

وفي رواية أبي بصير قال: قال أبو جعفر: خالطوهم بالبرَّانية، وخالفوهم‏ بالجوّانية إذا كانت الإمرة صبيانية()، فإن الظاهر ان المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال على طبق التقية فيكون مجزءا.

وهكذا مقتضى ما ورد في كثير من الأخبار من الحثّ على الصلاة معهم والاقتداء بهم في صلاتهم والاعتداد بها هو الاجزاء، كما أنه مقتضى السيرة، فان الصلاة معهم كانت في العصر الاول الى زمان الغيبة مبتلى بها للأئمة (عليهم‌السلام) واصحابهم، ومع ذلك كانوا يعتدّون بها، كما انهم كانوا يحجّون معهم طوال اكثر من مأتي سنة وكان أمر الحجّ في الوقوفين بيد الأمراء ولم‌يرد انهم عليهم‌السلام او اصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك او ذهبوا سرّا الى الموقفين، كما يفعله جهال الشيعة، فلاشبهة في صحة كل ما يؤتى به تقية().

ثم انه ذكر من مصاديق اجزاء التقية الخوفية والمدارتية الصلاة مع التكتف، والوقوف بعرفات معهم من دون ثبوت هلال ذي الحجة شرعا، والطلاق بدون شهادة عدلين، والوضوء بكيفية العامة بأن يغسل الوجه واليدين ثلاثا ويغسل الرجلين، بل الوضوء بالنبيذ، فذكر أن الظاهر عدم قصور الأدلة عن استفادة صحة الوضوء تقية مع غسل الرجلين أو الإتيان بالنبيذ لأن هذا الوضوء شي‏ء يُضطَّر إليه ابن آدم فقد أحله اللَّه والحلية الوضعيّة بالنسبة إليه كونه ممضى كما ان الجواز كذلك، فالحلية والجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ صحته وتماميته فإذا صح وتم يرفع به الحدث، فلو دل دليل بالخصوص على جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشك أحد في استفادة الصحة منه، والفرق بين الدليل العام والخاصّ غير واضح، وبعد صحته وتماميته لا ريب في رفعه الحدث، والنقض بلزوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا مسحه بالجدار غير وارد، لإمكان الفرق بأن استفادة الطهارة من الخبث فيه من قوله "أحله اللَّه" و"جائز" مشكلة، وتحتاج إلى التكلف، بخلاف استفادة صحة الوضوء والغسل التي يترتب عليها رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلية والجواز إليه، وانتسابهما إلى أسباب الطهارة كالمسح وان كان ممكنا، لكنه بعيد عن الفهم العرفي، تأمل، هذا بلحاظ الأدلة العامة، وهكذا يستفاد صحة الوضوء بكيفية العامة من الادلة الخاصة().

كما ذكر من أمثلة اجزاء التقية الخوفية والمدارتية افطار الصوم بمجرد استتار القرص، ولايقاس ذلك بالافطار في اليوم الذي عيّده العامة فانه ترك للصوم في ذلك اليوم عرفا فيجب قضاءه كما ورد في رواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلى الامام إن صمت صمنا إن فطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليَّ بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم واللّه أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللّه()، ومورد الاجزاء الاتيان بالفعل بكيفية موافقة للعامة، لاترك الصوم رأسا، كما افتى في مناسكه باجزاء صلاة الفجر معهم في الليالي المقمرة، مع عدم طلوع الفجر شرعا بنظرنا().

وقد يظهر من مناسكه أنه يجتزء بالصلاة على الفرش في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ولو مع التمكن من الصلاة في مكان آخر من المسجد مع السجود على الرخام من دون مخالفة للتقية المداراتية()، ولكنه مناف لما يظهر من تعليقته على العروة من موافقته لصاحب العروة في فتواه بأنه لابأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة، ولايجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها()، فان لو وجد في مسجد النبي مكانا يمكن السجود فيه على الرخام فلايجوز الصلاة هناك على الفرش، فانه ليس من اذهاب الى مكان آخر، وهو الصحيح بعد عدم اقتضاء مثل الامر بالصلاة في مساجدهم للصلاة على القسم المفروش من المسجد، كما لايصدق عليه ما صنعتم من شيء في تقية فانتم منه في سعة.

اقول: انه لايظهر من عمومات التقية الإجزاء.

أما موثقة مسعدة بن صدقة فتوجد فيها قرينة خاصة على كون الجواز فيها بمعنى الجواز التكليفي، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز()، فانه ذكر فيها أن المؤمن اذا عمل عملا ظاهره خلاف الايمان وادعى أنه كان لأجل التقية فان كان من المواضع التي لاتجوز فيه التقية فلايقبل منه، فان ما يعمل المؤمن لأجل التقية مما لايؤدي الى الفساد في الدين فهو جائز، ومن الواضح أنه ليس ناظرا الى صحة العمل وانما هو ناظر الى جوازه تكليفا، هذا مع غمض العين عما يأتي من انصراف لفظ الجواز ونحوه فيما اذا لم يتعلق بعبادة او معاملة الى الجواز التكليفي.

وأما صحيحة ابي الصباح، فلأن السعة من ناحية ما صنع من شيء او حلف عليه من يمين في تقية ليس ظاهرا الا في أن الاتيان بهذا العمل الناقص لايوجب الضيق على المكلف من ناحية حرمته التكليفية الموجبة للعقاب او الكفارة، وهذا لاينافي الضيق بالاعادة من ناحية شيء آخر وهو عدم الاتيان بالعمل الصحيح فانه هو الذي يقتضي الاعادة دون الاتيان بالعمل الناقص، ولذا لم يلتزم احد بكفاية تطهير المتنجس على كيفية العامة كفرك المني اليابس عن الثوب المتنجس به ونحو ذلك، وان شئت قلت: انه يكفي في صدق هذا العموم رفع الحرمة التكليفية والكفارة على تقدير ثبوتها في الفعل في حد ذاته عن الفعل الصادر عن تقية خوفية، سواء ترتب عليه اثر وضعي ام لا، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر ابدا حتى لو كانت الرواية مختصة بالتقية من العامة، حيث قد يضطرّ الى ترك الصلاة الاختيارية في تمام الوقت او إفطار الصوم الواجب في يوم الشكّ من آخر رمضان او بعد أذان مغربهم الذي قد يكون قبل إحراز دخول الوقت الشرعي او الحلف بالله كاذبا، او اكل ما يكون حلالا عندهم كالسمك الذي لافلس له، ونحو ذلك.

وأما صحيحة الفضلاء "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" ففيه أن المنصرف من لفظ الحلية هو الحلية التكليفية مالم يكن هناك قرينة على ارادة الحلية الوضعية كما لو كان متعلقها عبادة او معاملة.

ان قلت: ان اطلاق الحلية يقتضي الحلية التكليفية والوضعية معا كما أن الحرمة تطلق على موارد الحرمة الوضعية، ويشهد على ذلك موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وكذا موثقته الأخرى عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه()، فان ظاهرهما كون تطبيق قاعدة "انه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" بلحاظ تصحيح المركب الناقص الذي أتى به في حال الاضطرار، لابلحاظ العذر في ترك المركب التام فحسب.

قلت: استعمال الحلية والحرمة في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروايات كما في قوله "اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه()" لاينافي انصرافهما عند الاطلاق الى التكليفية، ولذا لايصح أن يستفاد من قوله "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام" أن كل شيء يشك في صحته وفساده فهو صحيح ويترتب عليه الاثر، بحيث يكون هو الحاكم على أصالة الفساد في المعاملات، كما لايصح أن يتمسك بقوله "ما من محرم الا وقد أحله الله لمن اضطر اليه" لتصحيح عقد او ايقاع اخل بشرطه عن اضطرار، بأن طلق زوجته بدون حضور عدلين للاضطرار الى الاخلال بهذا الشرط وهكذا في المعاملات بالمعنى الاعم كما لو غسل ثوبه المتنجس بماء مضاف اضطرارا، ونحو ذلك.

واما موثقتا سماعة فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك الصلاة الاختيارية، حيث أنه محرم عرفا، ولعل الموثقة الثانية يكون بلحاظ إمساك المرأة له شيئا ولم‌يكن عنده غيرها، حيث يحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمسٍ مباشر او كان مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات().

فقوله "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" ليس ظاهرا الا في الحلية التكليفية، ولذا مر أنه لم يلتزم احد بكفاية تطهير المتنجس على كيفية العامة كفرك المني اليابس عن الثوب المتنجس به ونحو ذلك.

وأما استدلاله وفاقا للشيخ الاعظم "قده" بصحيحة زرارة فغير تام، لأن اخبار الامام عن تقيته في غير الثلاثة لايكشف عن تقيته في مقام العمل فقد يكون تقية في مقام الافتاء، فان الاخبار عن ثبوت طبيعة لايعني ثبوت جميع حصصه فقولنا زيد عالم لايدل على كونه فقيها نحويا ونحو ذلك، على أن اخباره عن عدم تقيته في المسح على الخفين غير اخباره عن عدم اجزاء التقية فيه حتى يكون مفهومه اجزاء تقيته في غيره.

ثم ان ما ذكره وفاقا للشيخ الاعظم من الفرق بين الافطار مع العامة عند اذانهم قبل احراز المغرب الشرعي وبين الافطار تقية يوم عيد العامة، بكون الثاني من ترك الصوم رأسا ففيه أن مورد رواية رفاعة لم يكن من ترك الصوم رأسا وانما اضطر الامام الى الاكل في اثناء الصوم في يوم عيدهم تقية، كما لو اقتضت التقية ارتكاب ما ليس بمفطر عند العامة، فيمكن أن يستدل لصحته بأدلة التقية بعد عدم صلاحية رواية رفاعة لتخصيصها لضعف سندها، نعم لو تم سندها لامكن القول بالتفصيل، فيكون الفارق حيننئذ أنه في مورد رواية رفاعة كانت التقية بعنوان ترك صوم يوم العيد بينما أن التقية في الافطار بعد اذان العامة يكون بعنوان انهاء صوم ذلك اليوم.

هذا وقد استدل الشيخ الاعظم "قده" على اجزاء التقية بموثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماماً عدلاً فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، ويصلي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقيّة واسعة، وليس شي‌ء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه()، فذكر أن المراد من قوله "وإن لم يكن إمام عدل" أنه يجعل ما بيده من الفريضة تطوعاً ويسلم في الثانية ويأتم بالإمام ويأتي من أجزاء الصلاة وشرائطها على ما استطاع، فان تمكن من أن يأتي بتمامهما مع الامام فهو، وإن لم يستطع إلّا من بعضهما فيكتفي بالبعض لأن التقيّة واسعة، فقوله "على ما استطاع" يدل على أن ما أتى به المكلف من الأجزاء والشرائط تقيّة يكون مجزءا في مقام الامتثال، والأمر بإتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت، معللا بأنّ التقيّة واسعة، يدلّ على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقيّة، بل على جواز كلّ عمل على وجه التقيّة وإن لم يضطرّ إلى ذلك العمل لتمكّنه من تأخّره إلى وقت الأمن().

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن مضمون الرواية أن الامام إذا لم يكن إمام عدل فلايجعل المأموم صلاته تطوعاً كما كان يجعلها كذلك في الصورة الاولى، بل يظهر للناس أنه جعلها تطوعاً بأن يصلي ركعة أُخرى ثم يتشهد من دون أن يسلم بعدها، ويقوم بعد ذلك ويصلي صلاته بنفسه مظهراً للغير الائتمام والاقتداء بالإمام الحاضر بقدر يستطيعه من الإظهار والإبراز، لأن التقيّة واسعة وهذا لا اختصاص له بالائتمام من أول الصلاة، بل لو أظهر الائتمام في أثناء الصلاة أيضاً كان ذلك تقيّة، فلادلالة للرواية على جواز الاكتفاء في الصلاة معهم بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط().

والاولى أن يقال في الجواب عن الشيخ الاعظم بأنه ظهر مما ذكرناه في قوله "فانتم منه في سعة" أن التعبير بأن التقية واسعة لايدل على الاجزاء، وانما يظهر الاجزاء في الصلاة من الاطلاق المقامي.

وكيف كان فلايمكن اثبات الاجزاء من عمومات التقية.

هذا والسيد الخوئي "قده" بعد ما منع من دلالة عمومات التقية على الاجزاء استثنى موردين:

احدهما: ما اذا كان العمل الصادر عن تقية مما ورد الامر فيه بالخصوص، كما في غسل الرجلين والغسل منكوساً وترك القراءة في الصلاة خلفهم ونحو ذلك مما ورد فيه الأمر بالخصوص فلاينبغي الإشكال في ظهوره في الإجزاء وعدم لزوم الاعادة، لأن الظاهر من الأمر بالإتيان بالعمل الفاقد لبعض الأُمور المعتبرة في المأمور به إنما هو جعله مصداقا في حال التقية للطبيعة المأمور بها، ومعه فلابد من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة‌.

ثانيهما: ما إذا كان العمل الصادر عن تقية من الأُمور العامة البلوى التي كانوا يأتون بها بمرأى من الأئمة (عليهم السلام) كما في الوضوء والصلاة بكيفية العامة، فلم يرد في رواياتنا أمر بإعادة الصوم او الصلاة أو الوضوء أو غيرها من الأعمال المتقى بها من العامة مع كثرة الابتلاء بها، لكونهم معاشرين لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتى في بيت واحد، إذ ربما كان الابن عاميا والأب على خلافه أو بالعكس، أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي، وكانوا يصلون أو يتوضئون بمرأى منهم ومشهد، فالسيرة كانت جارية على التقيّة في تلك الأفعال كثيرة الدوران، ومع عدم ردعهم (عليهم السلام) يثبت صحتها لامحالة، وهكذا في الصوم حيث كثرت الابتلاء بالافطار حين اذان العامة قبل المغرب الشرعي وبالافطار بحكم حاكمهم بثبوت هلال عيد الفطر، وهكذا الاكتفاء بالوقوف في عرفات مع العامة في فرض احتمال مطابقة حكم حاكم العامة بثبوت هلال ذي الحجة مطابقا للواقع.

وأما إذا لم يكن العمل الصادر عن تقية مما يكثر الابتلاء به في زمان الأئمة كالوضوء بالنبيذ فلادليل في مثله على الاجزاء().

ولابأس بما افاده، وان كان في المناقشة في بعض الامثلة المذكورة في كلامه مجال واسع، فان الروايات التي أمرت الشيعة بالصلاة معهم وان كانت ظاهرة بمقتضى الاطلاق المقامي في عدم لزوم اعادة الصلاة التي صلاها معهم، لسكوت الامام (عليه‌السلام) عن الامر بالاعادة، لكن يختص هذا الظهور المقامي بما تعارف الاخلال به في ذاك الزمان، كالتكتف، فانه اذا كانت التقية المداراتية تقتضي التكتف فلاتبطل الصلاة به ما لم يقصد جزئيته للصلاة كما هو مقتضى القاعدة، وأما مثل السجود على ما لايصح السجود عليه فيشكل الاجتزاء به بعد ان لم‌يثبت لنا تعارف الإخلال بذلك بين العامة في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) فلعل المتعارف حين ذاك كان هو السجود على الأرض او البوريا.

وهكذا يستفاد اجزاء الوضوء بكيفية العامة من الروايات التي امر الامام (عليه السلام) فيها بعض اصحابه كداود بن زربي بالوضوء بكيفية العامة للتقية الخوفية، ولم يأمرهم بعد ذلك بالاعادة، ولكن لم يحرز ذلك في التقية المداراتية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)