مباحث الألفاظ - الجزء 2
033 — مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 2)
وأما الإيراد الثالث ففيه ان ظاهر خطاب الأمر هو سقوط الأمر بحصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب لاما هو متعلقه واقعا، ولولا ذلك لميصح التمسك باطلاق الهيئة في خطاب الأمر لإثبات كون الواجب تعيينيا، اذ لعل الإتيان بما يحتمل كونه عدلا له يكون امتثالا واقعيا للأمر، فلايدل اطلاق الهيئة على بقاء الوجوب مالم يأت بالفعل الذي دل عليه خطاب الأمر، مع انه قده تمسك باطلاق الهيئة لإثبات الوجوب التعييني -إضافة الى التمسك بظهور المادة في انها المتعلق للوجوب لاالجامع بينها وبين فعل آخر- فراجع().
نعم لايبعد ان يقال بان مفاد خطاب الأمر وان كان هو سقوط الأمر باتيان ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب، لكنه ظاهر في انه بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر، وعليه فلو قام دليل على تقييد المتعلق الواقعي فلايسقط الأمر الا باتيان المقيد.
ثم انه لو فرض كون ظهور خطاب الأمر في وفاء الحصة غير الاختيارية بالملاك حجة لميعارضه ظهور الهيئة في بقاء الوجوب مالم يتحقق متعلقه الواقعي وهو الحصة الاختيارية، والوجه في عدم المعارضة هو كون ظاهر الهيئة ان مسقط الوجوب إما حصول ما هو متعلقه في ظاهر الخطاب بمناط كونه متعلقا واقعيا للأمر وإما حصول ما يظهر من الخطاب كونه وافيا بالملاك بمناط كونه وافيا بالملاك واقعا، فاذا كان ظهور الخطاب في وفاء الحصة غير الاختيارية بالملاك حجة فيكون ظاهر الهيئة مسقطية حصول هذه الحصة غير الاختيارية للوجوب.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قده ايضا من انه يعتبر في تحقق الواجب مضافا الى حسنه الفعلي ان يكون ذا حسن فاعلي، وهذا مما لايتحقق الا في فرض صدور الفعل باختيار المكلف().
وفيه: أنه لادليل على لزوم الحسن الفاعلي في سقوط الأمر، نعم لابد في العبادة من قصد القربة ولكن يجتمع ذلك مع كون الفعل صادرا عن المكلف بلااختيار، اذا كان له داع الهي مستقل بحيث لولميكن مُلجأ الى الفعل لأتى به، كما في الصائم الذي يكون عاجزا عن ارتكاب المفطرات برمّتها، ولكنه لو فرض كونه قادرا على ارتكابها لاجتنب عنها بداعي القربة.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قده من انه بناء على مسلك المحقق النائيني قده من انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق، فحيث يستحيل تقييد الأمر بخصوص الحصة غير الاختيارية فيستحيل اطلاقه بالنسبة اليها().
ولكن يلاحظ عليه ان استحالة تقييد المادة بالحصة غير الاختيارية لاتستلزم استحالة اطلاق خطاب الأمر بالنسبة الى هذه الحصة، بل تستلزم استحالة الاطلاق بالنسبة الى غير هذه الحصة اي الحصة الاختيارية، حيث ان نكتة استلزام استحالة التقييد لاستحالة الاطلاق هو ان ما لايمكن للحاكم اخراجه فلايكون حكمه مطلقا بالنسبة اليه، لان الاطلاق يتصور في محل قابل للتقييد، فلعل غرض المولى لايشمله ولكن لايمكنه اخراجه عن الخطاب لافتراض استحالة التقييد، وحيث لايمكن في المقام ان يخرج الحاكم الحصة الاختيارية من خطاب الأمر فلاينعقد اطلاق بالنسبة اليها، ولكن حيث انه لايحتمل اختصاص غرض المولى بالحصة غير الاختيارية ولو كان مختصا بها لما تصدى لإنشاء خطاب الأمر فيعلم بعدم دخل قيد عدم الاختيار في غرضه.
وكيف كان فما يقابل اطلاق خطاب الأمر للحصة غير الاختيارية هو تقييد هذا الخطاب بالحصة الاختيارية وهذا التقييد أمر ممكن حيث يمكن تخصيص الحكم بالحصة الاختيارية بلااشكال فيكون اطلاق الخطاب بالنسبة الى الحصة غير الاختيارية امرا ممكنا.
الوجه الرابع: -وهو العمدة- ما يقال من ان الفعل غير الاختياري لايستند الى المكلف عرفا، والظاهر من الفعل سواء كان فعل الأمر او غيره هو الفعل المنتسب الى المكلف، وقد فصل المحقق النائيني قده بينما لو صدر الفعل غير الاختياري بإلجاء من الغير وبين ما لو صدر الفعل حال النوم او الغفلة ونحوها، فانه لاينتسب الفعل الى المكلف في الفرض الأول دون الثاني، والشاهد على ذلك ان الفقهاء أفتوا بضمان الإتلاف حال النوم او حال الغفلة تمسكا بعموم "من اتلف مال الغير فهو له ضامن"، وقد نسب المحقق النائيني قده الى الشيخ الأعظم قده انه ذهب الى هذا التفصيل في قوله عليهالسلام: "البيعان بالخيار مالم يفترقا" فذكر ان خيار المجلس لايسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهرا().
وقد ذكر السيد الخوئي قده فيما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه فانكسر انه لايستند كسره اليه، وكذا لو كان على السطح فوقعت زلزلة او هبت ريح عاصف فسقط على اناء زيد فكسره، فلايستند اليه الاتلاف، بخلاف ما لو اصابت يده حال النوم اناء زيد فكسره، فانه مستند اليه عرفا وان لميكن باختياره().
اقول: الأفعال التي أشرب في معناها الحلول والانفعال والمطاوعة كالموت والمرض ونحو ذلك فلااشكال في عدم دخل الاختيار في صدقها، ولعل الافتراق في قوله عليهالسلام "البيعان بالخيار مالم يفترقا" من هذا القبيل، واما سائر الافعال مما أخذ فيها حيث الصدور فالظاهر انه يتم فيها التفصيل الذي ذهب اليه المحقق النائيني قده، فلو ألجأه شخص آخر الى الذهاب الى مكان فلايقال انه ذهب الى ذاك المكان حتى لوفرض انه لولميكن ملجأ لذهب في نفس الوقت الى ذلك المكان، بل لايصدق على هذا الفعل انه ذهاب وانما هو ذهاب به، وكذا لو هبّت الريح فأسقطه من شاهق الى إناء فانكسر لايقال انه كسر الإناء الا مجازا، ومن ثم التزم الاصحاب بانه لو أُلجأ الصائم على الأكل ونحوه بحيث صدر منه الأكل بغير اختياره لميبطل صومه، لانه لايصدق في حقه انه أكل شيئا بخلاف ما لو أكره او اضطر الى ذلك بحيث لميكن مسلوب الاختيار تكوينا فيبطل صومه بذلك.
واما لو صدر منه الفعل في حال النوم او السهو والغفلة فيكون الفعل منتسبا اليه، نعم لو كان عبادة فقد يشكل الحكم بصحته كما لو نام في عرفات قبل وقت الوقوف ولميستيقظ الا بعد خروج الوقت او نام حال السعي، لكن الظاهر عدم تمامية هذا الاشكال بعد قصده الوقوف او السعي بداعي القربة، نعم استشكل السيد الخوئي قده في صحة صوم من نام قبل دخول الليلة الأولى من شهر رمضان ولميستيقظ الا بعد طلوع الفجر، ومنشأ اشكاله عدم حدوث تكليفه بالصوم بخلاف سائر ليالي شهر رمضان، لفعلية وجوب الصوم بالنسبة الى جميع شهر رمضان منذ دخول الشهر بمقتضى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه()، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
بقي الكلام في حكم الحركة غير الاختيارية حال الطواف فقد افتى جماعة منهم السيد الإمام قده بلزوم كون الطواف مستندا الى اختيار المكلف، وقد يقال بان الحركة غير الاختيارية حال الطواف حيث تكون مستندة بالأخرة الى الاختيار بلحاظ ان الطائف بنفسه قد دخل في ضمن مجموعة الطائفين فيصدق انه يطوف، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي قده انه اذا ركب عربة حال الطواف او السعي وطلب من شخص ان يحركه فيصدق انه يطوف ويسعى()، نظير من ركب طائرة ونزلت به الطائرة الى بلد فيصدق في حقه انه ذهب الى هذا البلد، وقد أفتى بعض السادة الأعلام دام ظله انه انما يصح طوافه حال الزحام اذا لميكن مسلوب الاختيار بالمرة بان امكنه التوقف في مكانه او امكنه الخروج من المطاف، كما يصح طوافه وسعيه على العربة اذا امكنه ايقافه العربة بنفسه.
ولكن الانصاف انه يشكل الحكم بصحة الطواف والسعي اذا خرج عن الاختيار في حركته، حيث لايصدق عليه حقيقة انه يطوف ويسعى وانما يقال انه يطاف ويسعى به، حتى لو كان يريد ان يطوف او يسعى بنفسه فيكون نظير ما لو أراد ان يذهب الى مكان فجرّه شخص آخر في نفس الوقت الى ذاك المكان فلايقال انه ذهب، بل يقال انه ذُهب به نعم كان يريد ان يذهب بنفسه، والشاهد على ما ذكرناه انه لو استمر تلك الحالة الى مقدار معتدّبه من الطواف والسعي، فانه لايصدق في حقه انه يطوف او يسعى، وكذلك لايصدق انه يطوف ويسعى لو ركب عربة وحرّكها السائق حتى وان امكنه إيقاف العربة بنفسه، نعم قد يكون مقتضى السيرة المتشرعية والاطلاق المقامي لخطاب الأمر بالطواف هو اغتفار المقدار المتعارف من سلب الاختيار الحاصل بسبب الزحام للوثوق بتحقق مثل هذا الزحام في عهد النبي والأئمة عليهمالسلام في موسم الحجّ.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.