مباحث الحجج - الجزء 2
033 — الاخبار مع الواسطة (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاخبار مع الواسطة (صفحة 2)
والمهم في الاشكال على هذا الجواب عدم تمامية الدليل على جعل العلمية لخبر الثقة.
هذا وقد ذكر بعض الاعلام اشكالاً: وهو أن موضوع حجية خبر الصفار ان كان هو ثبوت خبر الصفار وجدانا او تعبدا (أي العلم بخبر الصفار وجدانا او تعبدا) لم يكن مانع من تطبيق دليل حجية خبر العادل على خبر الكليني اولاً، فيكون علما تعبديا بخبر الصفار، وبذلك يتحقق موضوع حجية خبر الصفار، فنطبِّق عليه دليل الحجية، فيكون علماً تعبداً أيضاً، كما طبّقناه على خبر الكليني، ولكنه ليس كذلك، فان موضوع الحجية هو واقع خبر الصفار، وحكومة حجية خبر الكليني بالنسبة الى خبر الصفار حكومة ظاهرية، وحينئذ فيكون التعبد بالعلم بخبر الصفار حين اخبار الكليني به بلحاظ اثر خبر الصفار، وهو كونه علما تعبديا بقول الامام مبتلى بنفس المحذور الذي بيّن في الاشكال الاول، حيث انّ هذا الأثر وهو العلمية لخبر الصفار مجعولة بنفس جعل العلمية لخبر الكليني فيلزم من أخذه في موضوعه محذور الدور().
ولكن يمكن الجواب عنه بأنه على مسلك المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" تكون حكومة جعل الأمارة علما حكومة ثبوتية لاتحتاج الى اثر شرعي، وليس لها أي نظارة الى خطاب آخر، ولذا يعقل جعله، ولو لم يوجد أي خطاب شرعي مترتب على العلم، نعم لابد أن يترتب على هذا الجعل اثر، ولو عقلي، كرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، حتى يخرج بذلك عن اللغوية، فجعل خبر الكليني علما بخبر الصفار لا يتقوم بوجود اثر شرعي لخبر الصفار، بل هو عملية ثبوتية، ولا يتقوم ذلك بحجية خبر الصفار حتى تكون جعل العلمية لخبر الكليني بلحاظها، نعم لابد أن لا يكون جعل العلمية له لغوا، وليس بلغو، بعد ترتب جواز الاخبار عليه، مضافا الى ما مرّ من أنه يكفي في ارتفاع اللغوية وجود الاثر الطولي، وهو أنه لو جعلت العلمية له فتثبت العلمية لخبر الصفار، وبذلك يثبت قول الامام (عليه السلام).
ولو فرض تقوم جعل العلمية لخبر الكليني بلحاظ اثر شرعي، فيكفي لحاظ جامع الاثر الشرعي الذي ينطبق على جواز الاخبار من دون أي دور، فلا يتوقف هذا الجعل على جعل العلمية لخبر الصفار، وان كان بانضمام ذلك الى جعل العلمية لخبر الكليني يثبت كونه عالما تعبدا بقول الامام.
نعم لو فرض تقوم ثبوت العلمية لأمارة على وجود اثر شرعي لمؤداه، فيتوقف ثبوت العلمية لخبر الكليني على وجود اثر شرعي لمؤداه وهو خبر الصفار، والمفروض أنه لا اثر له الا نفس العلمية، فيأتي فيه الاشكال الاول، ولا يكفي لحلّه تبديل مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع بمسلك جعل العلمية، بل لابد من حلّه بطريق آخر، الا أنه لا وجه له، ويكون على خلاف مباني المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما".
على أن الصحيح أنه بناء على مسلك جعل العلمية فموضوع العلم التعبدي هو الخبر الواصل وجدانا او تعبدا، فموضوع العلم التعبدي بقول الامام هو العلم بخبر الصفار الجامع بين العلم الوجداني والتعبدي به، اذ يبعد جدا عن مرتكز العرف أن يكون واقع خبر الصفار غير الواصل الينا موضوعا لاعتبارنا عالمين بقول الامام، اذ لا يزيد عن نفس ثبوت الواقع عرفا، فانه لا يكون علما بالواقع، فلا يبقى مجال للاشكال.
الجواب الرابع: بناء على مسلك جعل العلمية فقد يذكر طريق آخر لارجاع الخبر مع الواسطة الى الخبر بلا واسطة، بأن يقال: إنّ الكليني حينما ينقل خبر الصفار عن قول الامام، فينقل بالالتزام كونه عالما تعبدا بقول الإمام، وحينئذ فيثبت لنا قول الإمام بأحد وجهين:
إما باعتبار أنه كان يجوز للكليني أن يخبر لنا عن قول الإمام، فلو كان يخبر عنه كان اخبارا عن قول الامام بلا واسطة، وكان حجة علينا، وعدم فعلية اخباره بذلك غير مهمّ، فانا لو علمنا بأنا لو سألنا الثقة عن شيءٍ لأخبرنا به كان حجة، ولا حاجة الى السؤال وفعلية الاخبار.
او باعتبار أنه يكفينا نفس إخباره الالتزامي عن علمه بقول الامام، فإنّ كلّ خبر عن شيء ليس في الحقيقة إلّا إخبارا عن علم المخبر بذلك الشيء.
وأجيب عنه بأنّ المعلوم من السيرة والظاهر من الدليل اللفظي لحجية الخبر إنما هو حجية الخبر بما له من الكشف النوعي، فحجية اخبار الكليني لأجل كاشفيته النوعية عن ذات اخبار الصفار، واعتبار كون الكليني عالما بمفاد خبر الصفار وهو قول الامام ليس له جهة كشف أصلا، فلا يكون إخباره عن علمه التعبدي بقول الامام، أو إخباره بقول الامام على اساس ذلك العلم التعبدي حجة لإثبات الواقع، ولذا لو بنينا على كون الاستصحاب علماً بالبقاء، فمن يخبر عن شيء على اساس استصحابه لا يثبت لنا شيء اكثر من المقدار الثابت بالاستصحاب.
وعليه فان افادنا اخبار الكليني عن خبر الصفار بقول الامام، بغضّ النظر عن كون الكليني عالما تعبدا بقول الامام، بأن أجبنا عن اشكال حجية الخبر مع الواسطة بجواب آخر، فهو، والّا فلا يفيدنا كون الكليني عالما تعبدا بقول الامام، لأن علمه التعبّدي لا يؤثر في قوة كاشفية خبره أصلاً، فإرجاعه إلى الخبر بلا واسطة عن طريق العلم التعبّدي للمخبر لا قيمة له.
على أنه لو تمّ هذا الوجه لم يتمّ فيما كان الواسطة غير ثقة لدى الكليني وإن كان ثقة لدينا، أو أن الكليني لم يكن يقبل حجية خبر الثقة او لم يقبل كون حجيته بنحو جعل العلمية.
الجواب الخامس: أن يقال بأن المجعول في مورد خبر الكليني مثلاً عن خبر الصفار عن قول الامام (عليه السلام) "صلاة الجمعة واجبة" هو حجية خبر الكليني بالنسبة الى وجوب صلاة الجمعة، وهذا على مسلك جعل المنجزية والمعذرية واضح، فان ما يقبل التنجيز وصحة المؤاخذة على مخالفته هو وجوب صلاة الجمعة فليس التنجز امرا قابلا للانحلال بلحاظ سلسلة سند الرواية الدالة على حكم شرعي، فالمنجِّز هو خبر الكليني عن خبر الصفار عن قول الامام (عليه السلام) سواء كان خبر الصفار متحققا واقعا ام لا، كما أنه على مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع والذي هو عبارة أخرى عن مسلك جعل الحكم المماثل فيمكن أن يكون المجعول عند قيام خبر الكليني على ذلك هو وجوب صلاة الجمعة، فليس الاثر الشرعي الذي يكون جعل حجية خبر الكليني بلحاظه هو حجية خبر الصفار كي يتوقف على ثبوت حجية خبر الصفار في رتبة سابقة، وانما هو نفس وجوب صلاة الجمعة.
ولعل هذا هو مراد السيد الخوئي "قده" حيث حكي عنه في المصباح أنه لا ملزم لاعتبار ترتب أثر شرعي على كل خبر، مع قطع النظر عن خبر آخر، بل يكفي ترتب الأثر الشرعي على مجموع اخبار الرواة من حيث المجموع، ولا خفاء في ترتب الأثر في الخبر مع الواسطة على مجموع اخبار سلسلة الرواة الواقعة في نقل قول المعصوم (عليه السلام) وهذا تام على جميع مسالك الحجية()، والا فلو سلم انحلالية الحجية بلحاظ سلسلة سند الرواية، وكانت حجية خبر الكليني بمعنى ترتب اثر خبر الصفار على مؤدى خبر الكليني، فتتوقف حجية خبر الكليني على ثبوت حجية خبر الصفار في رتبة سابقة توقف العارض على معروضه، فانه لولا ثبوت الاثر لخبر الصفار لم يعقل ترتب اثر خبر الصفار على خبر الكليني.
وبهذا يرتفع الاشكال الاول والثاني ثبوتاً عن شمول دليل الحجية للاخبار مع الواسطة، وأما شموله لها اثباتا فالظاهر أنه لااشكال فيه، ولو لاجل الغاء الخصوصية عرفا، فانه بعد ما سمع العرف أن الامام (عليه السلام) قال "العمري وابنه ثقتاي، فما ادّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطع، فانهما الثقتان المأمونان" فلو روى ابن العمري عن ابيه عن الامام (عليه السلام) حديثا، فلا يتأمل في البناء على حجية خبره، وهذا لا ينافي عدم امكان تنقيح المناط عقلاً، حيث ينضم احتمال خطأ كل واحد من الرواة في سند الخبر مع الواسطة الى احتمال خطأ بقية الرواة في السند، وحيث يكفي في عدم صدق الخبر خطأ واحد منهم، فبذلك يكون احتمال الخطاء في الرواية فيه اقوى في حد ذاته من احتمال الخطاء في الخبر مع الواسطة.
بل لو احتاج حجية الخبر مع الواسطة الى تعدد الجعل فيمكن كشفه بمؤونة الفهم العرفي المتقدم ذكره، من مثل صحيحة الحميري، كما يمكن الجواب عن الاشكال الثاني بجواب آخر، وهو أن يقال: ان موضوع الحجية ليس هو الخبر الثابت لنا وجدانا او تعبدا أي الخبر الواصل الينا وجدانا او تعبدا، وما ورد في صحيحة الحميري من قوله "فما ادى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول" فمحمول عرفا على الطريقية والمشيرية الى الخبر القابل للوصول، وقابلية خبر الصفار للوصول لا تتوقف على فعلية حجية خبر الكليني، بل على حجيته ولو في طول حجية خبر الصفار.
كما لاينبغي التأمل في عدم فرق العقلاء والمتشرعة بين الأخبار بلا واسطة، والأخبار مع الواسطة.
اشكال اتحاد الحاكم والمحكوم
ذكر المحقق النائيني "قده" أن هنا اشكالاً آخر، وهو لزوم اتحاد الحاكم والمحكوم، وتقريب ذلك: أن الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى بيان كمّية ما يراد من دليل آخر، فلابد من مغايرة الدليل الحاكم والمحكوم، ومن هذا القبيل حكومة دليل اعتبار الأمارة على تحقق موضوع حكم شرعي بالنسبة الى تحقق ذلك الحكم، كحكومة دليل اعتبار الأمارة على خمرية مايعٍ على دليل حرمة الخمر، وهذا غير متحقق في المقام، اذ دليل حجية خبر الكليني نفس دليل حجية خبر الصفار، فلا يمكن حكومته عليه.
والجواب الذي حكي عنه في دورته السابقة لا يزيد عن بيان الانحلال، وهو أنّ دليل اعتبار الخبر وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة، إلّا أنّه ينحلّ إلى قضايا متعددة، ويكون الملحوظ فيه طبيعة الأثر، وتكون كل قضية حاكمة على غيرها، ولا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم().
ومن الواضح أن هذا المقدار لا يفي بحلّ اشكال لزوم مغايرة الدليل الحاكم والمحكوم، حيث ان الحكومة تتقوم بنظارة خطابٍ لخطابٍ آخر وتفسيره له، وهذا يقتضي اثنينية الخطاب، ولكن حكي عنه في الدورة اللاحقة من أبحاثه جواب اوضح، ومحصل ما ذكره بتوضيح وتقريب منّا أن الحكومة لا تنحصر فيما ذكر من كون أحد الدليلين ناظرا إلى بيان كمية ما يراد من الدليل الآخر، بل لها أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى ما أريد من لفظ الدليل الآخر وشارحاً له بلفظ "أعني" و"أردت" وأشباه ذلك، وهذا القسم قليل التحقيق في الاخبار جداً.
القسم الثاني: أن لا يكون أحدهما مشتملاً على أداة التفسير ونحوها، ولكن يكون بصدد بيان ضيق الحكم بلسان نفي تحقق موضوعه، او بيان سعة الحكم بلسان تحقق موضوعه، كما في حكومة "لا شكّ لكثير الشكّ" على أدلة الشكوك، او حكومة "الفقاع خمر" على دليل حرمة الخمر، ومرجع الحكومة في هذا القسم لبّا الى تخصيص حكم العام، ان كان بلسان نفي الموضوع، او الى تعميم الحكم لغير موضوعه، ان كان بلسان اثبات الموضوع، وذلك في ما لا يكون قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا، فمثل قوله "لا شكّ لكثير الشكّ" لا يعني الا نفي حكم الشكّ عن شكّ كثير الشك فيكون مرجعه الى التخصيص، وان كان بلسان نفي الموضوع، كما أن قوله "الفقاع خمر" لا يعني الا جعل حكم الخمر للفقاع، وان كان بلسان اثبات الموضوع.
القسم الثالث: الحكومة الثبوتية، وهي التي تكون بجعل فردٍ مصداقا لموضوع الحكم او رفع مصداقيته، وهذا مثل العلم حيث يكون مصداق العلم قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا، من دون حاجة الى لحاظ حكمه، بل من دون حاجة الى ثبوت حكم شرعي له، فيترتب عليه التنجيز والتعذير.
ثم ذكر أن هذا القسم من أقوى أنحاء الحكومة، وأمثلتها كثيرة:
منها: حكومة الأمارات على الأصول، فان الأمارة بعد كونها محرزة للواقع تكون رافعة للشكّ تشريعا الّذي هو الموضوع للأصول.
ومنها: حكومة الأصل السببي على المسببي، مثل ما لو كان الماء الذي غسل به الثوب المتنجس مشكوك الطهارة فاستصحاب طهارته يكون حاكما على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، مع أن دليلهما واحد، لأن استصحاب طهارة الماء علم بطهارة الماء وبآثارها الشرعية التي منها طهارة الثوب ومع اعتبار العلم بحدوث طهارة الثوب لا يبقى موضوع استصحاب نجاسته، وهو الشكّ في البقاء، وأما جريان استصحاب النجاسة في الثوب، فلا يوجب العلم بارتفاع طهارة الماء، فرفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة الى استصحاب طهارة الماء يكون بلا مخصص.
والحكومة المدعاة في المقام انما هي من هذا القبيل، فان حكومة خبر الكليني على خبر الصفار مثلا انما هو من جهة إثباته تشريعا، فكما يمكن حكومة استصحاب على استصحاب آخر نفيا وإخراجا عن الموضوع، فكذلك يمكن حكومة خبر على مثله إثباتا وإدخالا في الموضوع، والإشكال انما نشأ من تخيل انحصار الحكومة في القسمين الأولين، بينما أنه في القسم الثالث لا حاجة إلى تعدد الدليل، إذ الحكومة في الحقيقة انما تكون بين الحكمين، وقد فرض تعددهما().
اقول: هنا ملاحظات:
الملاحظة الاولى: انّا لم نفهم الفرق بين القسم الثاني والثالث، فانه لو كان ظاهر الخطاب الشرعي هو كون موضوعه الجامع بين الفرد الحقيقي والتعبدي كان دليل اعتبار الفرد واردا عليه، لا حاكما، ولم يكن أي اشكال في ورود فرد من الحكم الشرعي المستفاد من الخطاب على فرد آخر منه بايجاد موضوعه او رفعه، وان كان دليلهما واحداً بعد عدم تقوم الورود بالنظارة والتفسير.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.