مباحث الحجج - الجزء 2
033 — الاخبار مع الواسطة (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاخبار مع الواسطة (صفحة 3)
وأما ذا كان ظاهر الخطاب هو اخذ العلم الوجداني موضوعاً للحكم، فما يدلّ على اعتبار الامارة علماً يكون حاكما عليه، ولا يختلف اذاً عن القسم الثاني الذي يكون مرجعه لبّاً في موارد نفي الموضوع ادعاءا الى تخصيص الحكم، وفي موارد اثبات الموضوع ادعاءا الى تعميم الحكم، ونحن لا نتعقل أيّ فرق بين العلم وبقية الموضوعات، عدا وجود اثر عقلي للجامع بين العلم الوجداني والتعبدي، وهذا الاثر هو المنجزية والمعذرية العقليتان، وبلحاظ ذلك وان كان لا يلغو جعل العلمية لشيء ثبوتا، لكنه لا يكفي ذلك لترتب الاحكام الشرعية الثابتة بمقتضى ظهور خطاباتها للعلم الوجداني، كما لا يكفي ذلك لنفي الأحكام الشرعية الثابتة للشكّ وعدم العلم الوجداني، بل نحتاج الى كون قوله مثلا "خبر الثقة علم" بصدد جعل احكام العلم لخبر الثقة، ونفي احكام الشكّ وعدم العلم عنه.
هذا وقد يكون تقديم احد الحكمين المستفادين في حد نفسهما من الخطاب عند وقوع المنافاة بينهما لنكنة عرفية اخرى غير الورود او الحكومة، كما هو المختار في تقديم الاصل السببي على المسببي، وهذه النكتة هي أن العرف حيث يرى أن الواقع الذي يجري فيه الاصل السببي، وهو طهارة الماء المغسول به الثوب المتنجس يكون رافعا للواقع الذي يجري فيه الاصل المسببي، وهو نجاسة ذلك الثوب، فيحكِّم هذه الرافعية على التعبد الظاهري بهما، ولذا ترى أن قاعدة الطهارة في الماء تقدَّم عرفا على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به مع عدم كون مفادها التعبد بالعلم، بل لولا هذه النكتة فمجرد فرض قول الشارع "من كان على يقين فشكّ فعلمه باقٍ ما لم يحصل له العلم بالخلاف" وكون التعبد بالعلم بطهارة الماء مقتضيا عرفا للتعبد بالعلم بآثارها الشرعية، ومنها زوال نجاسة الثوب المغسول به، لا يكفي في تقدم هذا التعبد على التعبد بالعلم ببقاء نجاسة الثوب، بعد أن كان موضوع هذا التعبد هو الشكّ الوجداني في بقاء النجاسة.
وكيف كان فحيث ان هذه النكتة التي ذكرناها لتقديم الاصل السببي لا تتقوم بنظارة شخصية للخطاب الدال على الاصل السببي على الخطاب الدال على الاصل المسببي فيمكن فرض ذلك في خطاب واحد كالاستصحاب، بل اذا كانت هذه النكتة بديهية عند العرف فتمنع من انعقاد ظهور خطاب الاستصحاب في شموله لاستصحاب نجاسة الثوب مع جريان استصحاب طهارة الماء.
الملاحظة الثانية: ان لزوم تغاير الخطاب الحاكم والمحكوم يختص بالقسم الاول من الاقسام التي ذكروها للحكومة، وهو ما كان بلسان التفسير، فانه حيث يحتاج الى نظارة شخصية الى الخطاب المحكوم فلا اشكال في لزوم تغاير الخطابين، وأما في غيره فلا مانع من وحدة الخطاب، حتى في القسم الثاني الذي ذكروا أنها تكون بمعنى التخصيص او التعميم لبّا، لما مرّ آنفا أنه قد تكون هناك نكات عرفية توجب تقديم حكمٍ على حكمٍ آخر، ولو كانا مدلولين لخطاب واحد.
هذا بالنسبة الى التخصيص، وأما بالنسبة الى التعميم فيشكل الامر ما لم يرجع الى الورود، مثال ذلك ما لو كان هناك ماء معلوم الكرّية، فاخذنا منه الماء تدريجا الى أن صار الباقي قليلا جدا بالنسبة الى ذلك الماء، بحيث لم يصحّ عرفا أن نشير اليه، فنقول ان هذا الماء كان كرّا، فانه قد يقال بأنه في كل مرحلة نشك في الكرية نلحظ كرّية الماء في المرحلة التي قبلها، والتي لو كنا نحرز كرّية الماء في تلك المرحلة امكننا أن نقول هذا الماء كان كرّا، والآن نشك في بقاء كرّيته، ولنفرضها ثلاث مراحل، ففي المرحلة الاولى كنا نحرز كرّية الماء وجداناً، وفي المرحلة الثانية وان كنا نشكّ فيها، لكن الموضوع باقٍ عرفا، فنستصحب كرّية الماء، وبذلك نحرز تعبدا كرّية الماء في المرحلة الثانية، فاذا اخذنا مقدارا آخر من الماء، ففي المرحلة الثالثة لايصحّ جعل المرحلة الاولى هي الحالة السابقة المتيقنة للاستصحاب لاختلاف الموضوع عرفا، ولكن يمكن أن يجعل المرحلة الثانية هي الحالة السابقة المتيقنة بالتعبد الاستصحابي الاول، فان حلّ المشكلة فيها باحد طريقين:
1- أن يكون استصحاب الكرّية في المرحلة الثانية واردا على موضوع الاستصحاب في المرحلة الثالثة، بنحو ايجاد موضوعه، إما بالالتزام بظهور اليقين بالحدوث في دليل الاستصحاب لما يعمّ اليقين التعبدي، مع افتراض كون مفاد الاستصحاب هو التعبد باليقين بالبقاء، او بالالتزام بظهوره في مطلق الحجة على الحدوث.
2- أن يكون ركن الاستصحاب هو واقع الحدوث كما هو مختار صاحب الكفاية فحينئذ يكون الاستصحاب في المرحلة الثانية حجة شرعية على جريان الاستصحاب في المرحلة الثالثة، وسيأتي في الملاحظة الثالثة عدم تأتي اشكال اتحاد الخطاب في مثله ابدا.
الملاحظة الثالثة: انه يوجد فرق واضح بين حكومة الامارة او الاصل على دليل حكم شرعي باثبات موضوعه، وبين حكومة الاصل السببي على المسببي او الامارة على الاصل، حيث انه في الاول تكون الحكومة ظاهرية، وليس شأنها الا اثبات الحكم الشرعي المشكوك ظاهرا، بينما أن الحكومة في الثاني واقعية، أي ان التعبد بالاصل السببي مثلا رافع لجريان الاصل المسببي واقعا، وليس جريانه في فرض الشك في جريان الاصل المسبي، والتعبير بالحكومة في الاول لا يخلو عن مسامحة واضحة، لعدم تصرف الأمارة او الاصل القائم على تحقق موضوع الحكم الشرعي، في شيء من ذلك الحكم توسعة، وعدم تصرف الأمارة او الاصل القائم على عدم تحققه في ذلك الحكم تضييقا.
والمقام من هذا القبيل، حيث ان حكومة دليل اعتبار خبر الكليني على موضوع اعتبار خبر الصفار حكومة ظاهرية، نظير حكومة الامارة على خمرية مايع على دليل حرمة الخمر، حيث ان موضوع الاعتبار بنظره "قده" واقع خبر الصفار، وان كان موضوعه الخبر المعلوم وجدانا او تعبدا، فيكون واردا عليه ومحققا لموضوعه.
والحاصل أنه ان ادعي في الخبر مع الواسطة كخبر الكليني عن خبر الصفار عن الامام أن التعبد في مورد خبر الكليني بكونه علما بخبر الصفار يتقوم بأن يكون بلحاظ اثر مترتب على خبر الصفار -كما كان هو الحال على مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع- فالمفروض انه لا يترتب عليه أثر عدا كونه علما تعبديا بقول الامام، فهذا راجع الى نفس الاشكال الاول، ويكفي في الجواب عنه دعوى الانحلال، وان لم يتقوم جعل العلمية لخبر الكليني بوجود اثر لخبر الصفار، كما هو الصحيح على ما بينّاه سابقا، فيستفاد من دليل حجية خبر العادل حكمان في عرض واحد، وهو جعل خبر الكليني علماً بمؤداه، وهو خبر الصفار، وجعل خبر الصفار علماً بقول الامام، ولا يحتاج ذلك الى احراز وجود خبر الصفار، بل يكون مفاده قضية شرطية، وهي أنه لو وجد خبر الصفار فهو علم بقول الامام، وبضمّ احدهما الى الآخر يثبت تعبدا قول الامام، وأما كون احد الحكمين مثبتا لموضوع الحكم الآخر مع فرض وحدة دليلهما فلا يشكِّل أي محذور، ولأجل ذلك مرّ أنه بناءا على كون ركن الاستصحاب واقع الحدوث فيمكن اثباته باستصحاب آخر كما في مسألة الماء الكر.
ثم ان من الواضح أنه لا فرق في هذا الجواب بين مسلك جعل العلمية في الأمارة او الاصل المحرز كالاستصحاب وبين سائر المسالك فيهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.