بحث التعارض - الجزء 2
033 — تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
ثم انه بناء على انكار نظرية انقلاب النسبة قد يعوض عنها بوجهين:
الوجه الأول: ذكر في البحوث انه بناء على انكار انقلاب النسبة، قد نصل الى نتيجة الانقلاب، فاذا ورد "اكرم العالم" وورد "لا تكرم العالم" وورد في خطابٍ ثالثٍ "لاتكرم العالم الفاسق" فلا اشكال في أنه في مورد العالم الفاسق يلتزم بحرمة اكرامه لعدم معارض له، وأما في مورد العالم العادل فقد تكون نكتة توجب العمل بمفاد العام الاول بالنسبة اليه فيلزم اكرامه.
توضيح ذلك أن في البين فروضا ثلاثة:
الفرض الاول: ما لو كان العام الذي ورد عليه التخصيص وهو "اكرم العالم" في المثال المفروض قطعي الجهة في الجملة وان احتمل كون عمومه غير مراد جدّا، فان للمخصص لازما عقليا وهو انه لو كان حكم العام ثابتا في الجملة فهو ثابت في دائرة ما عدا مورد التخصيص في الجملة، وحينئذ فينتفي حكم العام الآخر في تلك الدائرة كذلك، وحيث نعلم بتحقق هذا الشرط أي ثبوت حكم العام في الجملة، فيترتب عليه ثبوت الجزاء وهو كون حكم العام ثابتا في دائرة ما عدا التخصيص في الجملة وبنحو قضية مهملة، ولايمكن للعام الآخر ان يعارض تلك القضية الشرطية لكونها اخص مطلقا منه، فان العام الآخر يشمل مورد تخصيص ذلك العام المخصَّص ولاتجري القضية الشرطية فيه، وكذا لايعارض وجود الشرط لكونه قطعيا فيما لو كان العام المخصَّص الذي هو ظني الجهة في الجملة قطعي الصدور.
فان كان لها قدر متيقن كوجوب اكرام العالم العادل الهاشمي تعين الأخذ به ووقع التعارض بين هذا العام -اي اكرم العالم- والعام الآخر -اي لا تكرم العالم- فيما عداه وهو العالم العادل غير الهاشمي، ولكن ان لميكن لها قدر متيقن فنعلم اجمالا بتخصيص العام الآخر -اي لاتكرم العالم" في مورد العالم العادل الذي هو غير مورد تخصيص العام الاول، فلعل العالم العادل الهاشمي قد خرج من عموم "لاتكرم العالم" ولعل العالم العادل غير الهاشمي قد خرج منه ونحتمل خروجهما معا، فان قلنا بما هو الصحيح من أن العلم الإجمالي بالتخصيص يوجب سقوط أصالة العموم في اطراف العلم الإجمالي رأسا فيما لميكن للمعلوم بالاجمال عنوان يختص باحد طرفين واقعا، كما لو قال المولى اكرم كل عالم، ثم نقل بنقل غير معتبر مخصصان له، فعلم بصدور احد المخصصين من باب حساب الاحتمالات بحيث لو كانا صادرين معا لميتعين المعلوم بالاجمال في أي منهما، فلايعقل جريان أصالة العموم بلحاظ الفرد الآخر غير المعلوم بالاجمال، لعدم تعينه واقعا، والفرد المردد لاوجود له فلايعقل التعبد به، والمقام مثله، وحينئذ فلادافع لاحتمال خروج تمام اطراف العلم الإجمالي عن تحت العام (أي جميع افراده التي ليست في دائرة تخصيص العام المخصَّص) فتجري أصالة العموم في العام المخصَّص في غير مورد تخصيصه مطلقا بلا ايّ معارض، وان قلنا بجريان أصالة العموم بلحاظ الفرد الآخر غير المعلوم بالاجمال، فتتعارض مع أصالة العموم في "اكرم العالم" بلحاظه، فتتعارضان وتتساقطان، ولكن العلم الاجمالي بوجوب اكرام العالم العادل في الجملة يوجب الاحتياط باكرام كل عالم عادل.
الفرض الثاني: ما اذا كان العام المخصَّص ظني الصدور ولكن كان قطعي الجهة في الجملة، فحينئذ نحتاج الى مقدمة أخرى لتتميم الاستدلال، وهو ان كلام الراوي يدل على كلام الإمام (عليه السلام)، وحيث ان المفروض كون كلامه قطعي الجهة في الجملة فلازمه ثبوت حكم العام في الجملة، فلكلام الراوي دلالة التزامية على هذا اللازم أي ثبوت حكم العام في الجملة، وبذلك يحرز تعبدا تحقق شرط القضية الشرطية التي كانت لازم المخصص، وهو انه لو كان حكم العام ثابتا في الجملة لكان ثابتا في دائرة ما عدا مورد التخصيص، وبذلك يثبت الجزاء وهو ثبوت حكم العام في دائرة ما عدا التخصيص.
ولايخفى انه لو لميفرض وجود المخصص المنفصل فلايجدي ذلك في ترتيب هذه النتيجة لوجهين:
1- ان من يروي العام القطعي الجهة في الجملة وان كان يدل كلامه بالالتزام على ثبوت حكم العام في الجملة، لكن لايكفي ذلك في تخصيص العام الآخر الذي هو كلام الإمام (عليهالسلام) اذ لايمكن تخصيص كلام الإمام بكلام الراوي، اذ لامعنى لتخصيص كلام شخص بكلام شخص آخر، ولكن لامانع من ان نحرز بكلام الراوي تجقق شرط القضية الشرطية التي هي لازم المخصص، وهذه القضية الشرطية بعد احراز شرطها تكون مخصصة اجمالا للعام الآخر في ما عدا تخصيص هذا العام المخصَّص.
2- ان ثبوت حكم العام في الجملة قضية مهملة مرددة بين المطلقة والجزئية، فلاتصلح للقرينية على تخصيص العام الآخر، وهذا بخلاف حالة ما بعد ورود المخصص، فانه يدل بالالتزام على انه لو كان حكم العام ثابتا فانما هو ثابت في ما عدا مورد المخصص، وهذه القضية الشرطية التي احرزنا شرطها بكلام الراوي للعام المخصص، اخص مطلقا من العام الآخر كما هو واضح.
الفرض الثالث: ما اذا كان العام المخصَّص ظني الجهة، فيستقر التعارض بينه وبين العام الآخر في غير مورد التخصيص، لان أصالة الجد في العام المخصَّص لاتقوم مقام القطع بالجهة في الجملة، اذ أصالة الجد لاتدل على القضية المهملة أي الجدّ في الجملة، وانما تدل على قضايا جزئية بعدد افراد العام، فتتعارض أصالة الجد في العام المخصَّص مع دليل اعتبار العام الآخر سندا وجهة، نعم في هذا الفرض لو كان احد العامين ظني السند والآخر قطعي السند فلايصلح الأول لمعارضة الثاني، حيث ان الخبر الظني السند المخالف لخطاب قطعي السند ليس حجة().
ويلاحظ على ما افاده اولاً: ان ما ذكره في المقام من سقوط اصالة العموم في اطراف العلم الإجمالي بالتخصيص رأسا منافٍ لما اختاره بعد ذلك في بحث العام والخاص من دورته الثانية الاصولية من جريان اصالة العموم لنفي التخصيص الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال().
وما اختاره هناك هو الصحيح، كما تبين في محله، وثانيا: ان أصالة العموم التي تجري بلحاظ كل فرد من افراد العام غير المخصَّص كما تكون متعارضة في نفسها لمكان العلم الإجمالي بالتخصيص، فكذلك تكون كل واحدة منها متعارضة مع أصالة العموم في العام المخصص بلحاظ غير مورد التخصيص، ولاوجه لسلامتها عن المعارضة بمجرد العلم الاجمالي الثنائي بكذب احد العمومين في خطاب "لاتكرم العالم" إما عمومه للعالم العادل الهاشمي او عمومه للعالم العادل غير الهاشمي، كما مر منّا مرارا.
نعم لا بأس بما ذكره من لزوم اكرام العالم العادل مطلقا من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بوجوب اكرام العالم العادل في الجملة، ولكنه مشروط بكون العلم الاجمالي متعلقا بالتكليف فلا يتم في خطاب "يستحب اكرام العالم" كما أنه مشروط بعدم كون الاصل الاولي في غير ما علم وجوبه الحرمة كما لو كان الاكرام بمال المولى، وكذا مشروط بكون اطراف العلم الاجمالي مورد ابتلاء المكلف، فلو كان في مكان لا يتمكن من اكرام العالم العادل الهاشمي فلا يتنجز عليه اكرام العالم العادل غير الهاشمي.
وثالثا: ان ما افاده في الفرض الثاني في العام القطعي الجهة الظني السند من وجود شهادة التزامية للراوي بوجود الشرط وهو كون حكم العام ثابتا في الجملة، فيرد عليه: ان هذه الشهادة متعارضة مع دلالة ذلك العام غير المخصَّص بالالتزام على نفي هذا الشرط، اذ لازم ثبوت حكم العام غير المخصَّص على نحو العموم عدم كون حكم العام المخصَّص ثابتا في الجملة، وحيث ان بين العامين تعارضا سنديا فلا يثبت وجود الشرط ودعوى استلزام اخصية القضية الشرطية لكون الدليل على وجود شرطها وهو صدور الخطاب العام المخصص من الامام (عليه السلام) عهدة اثباتها على مدعيها.
ورابعا: ان ما ذكره من ان لازم كلام الراوي الناقل لكلام الإمام (عليهالسلام) الذي هو قطعي الجهة في الجملة، وان كان هو ثبوت الحكم المذكور في كلامه في الجملة، لكن لايقدم على عموم العام الآخر، لكونه مدلولا التزاميا لكلام الراوي.
ففيه ان هذا لازم كلام الإمام، وكلام الراوي يدل على كلام الإمام (عليهالسلام) بالمطابقة وعلى هذا اللازم بالالتزام.
على أن لازم كلام الراوي انتفاء الإرادة الجدية في عموم العام الآخر، فهو نظير ما لو اخبر ثقة بانتفاء الإرادة الجدية في عموم كلام صادر عن الإمام (مع جريان أصالة الحس في خبره) فانه يكفي في صيرورته قرينة نوعية تُقدّم على أصالة العموم على ما مر توضيحه سابقا، نعم ما ذكره ثانيا من عدم كون القضية المرددة بين المطلقة والجزئية قرينة عرفية كلام تامّ.
وخامسا: ان ما ذكره في فرض كون العام المخصَّص ظني الجهة، من عدم جريان اصالة الجد لاثبات كون حكم العام ثابتا في الجملة، ففيه: انه لاوجه للمنع عن جريانها لو ترتب عليه أثر، فهو نظير ما لو علم اجمالا بعدم الإرادة الجدية في خطاب اكرم كل عالم بالنسبة الى احد فرديه، واحتمل عدم الإرادة الجدية بالنسبة الى كلا الفردين معا، فان أصالة الجد تجري بحسب المرتكز العقلائي في الزائد على المقدار المعلوم بالاجمال، فتكون نتيجته لزوم الاحتياط، وقد التزم بذلك في بحث العام والخاص؛ نعم لابأس بدعوى معارضتها في المقام مع أصالة الجد في عموم العام غير المخصَّص.
الوجه الثاني: ذكر بعض السادة الأعلام دامظله انه يمكن الوصول الى نفس نتيجة انقلاب النسبة غالبا بالبيان التالي، وهو انه تارة يفرض ورود الروايات في مقام التعليم -أي بيان الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية بغرض تعليم الرواة- فمع ملاحظة اسباب الكتمان قد ينحل التعارض، فمثلا قد يكون السرّ في امره باكرام العالم مطلقا أن المصلحة الملزمة كانت تقتضي بيان الحكم، الا انه لميمكن تخصيص الحكم بالفقيه مثلا بلحاظ حضور مختلف اصناف العلماء، وهكذا في قوله لايجب اكرام أي عالم يفرض انه كان مُلجأً الى بيان الحكم، ولكن لميمكنه التحديد باستثناء الفقيه عنه بلحاظ حضور بعض الاشخاص ممن يتقى منهم في المجلس، فحينئذ اذا ورد خطاب يدل على وجوب اكرام الفقيه فيخصص الحكم بالفقيه، وهذا انما يتصور في حق من صرح بانه يختلف كلامه على سبعين وجها، كما ورد في رواية عبد الأعلىبنأعين().
واما ان كانت الروايات واردة في مقام الإفتاء أي لأجل بيان الوظيفة الفعلية للمخاطب فالأمر أسهل، كما لو فرض انه سأل ثلاثة اشخاص عن حكم وجوب اكرام العالم، وأحدهم يعيش في بلد لايوجد فيه الا العالم الفاسق، والثاني يعيش في بلد لايوجد فيه الا العالم العادل، والثالث يسكن في بلد يختلف العلماء فيه في الفسق والعدالة، وفرض ان وجوب الاكرام يختص بالعالم العادل، فالامام يجيب الأول بانه لايجب اكرام العالم، ويجيب الثاني بانه يجب اكرام العالم، ويجيب الثالث بانه يجب اكرام العالم العادل، ولامنافاة في ذلك لانه يجيب كل واحد بما يناسب ما يبتلى به، فمثله مثال طبيب راجعه ثلاثة اشخاص من بلاد مختلفة، فالأول منهم يعيش في بلد لايوجد فيه الا الماء العذب، والثاني يعيش في بلد لايوجد فيه الا الماء المالح، والثالث يعيش في بلد يوجد فيه كلا المائين، وفرض ان شرب الماء العذب في اثناء الاكل مضرّ، فيقول الطبيب للأول: لاتشرب الماء في اثناء الاكل، ويقول للثاني: اشرب الماء في اثناء الاكل، ويقول للثالث: لاتشرب الماء العذب في اثناء الاكل، ولامنافاة بين هذه الأجوبة.
اقول: يلاحظ عليه -مضافا الى بُعد وجدان مصداق لما افاده في الفقه- ان ما افاده في روايات مقام التعليم لايشكّل جمعا عرفيا بمجرد كون المولى ممن يتكلم على سبعين وجها وانه يؤثر في كلامه اسباب التقية والكتمان، اللهم الا ان يحرز ان سكوته عن بيان المخصص كان بداعي التقية والكتمان، ولكنه اجنبي عن بحث الجمع العرفي والقرينية النوعية.
وأما بالنسبة الى مقام الإفتاء فكان ينبغي المثال له بما اذا كان السائل الأول يعيش في بلد يكون الغالب فيه الماء العذب ولكن يوجد فيه الماء المالح أيضا، فقيل له لاتشرب الماء اثناء الاكل، وكان الثاني يعيش في بلد يكون الغالب فيه الماء المالح ولكن يوجد أيضا الماء العذب، فقيل له لاتشرب الماء في اثناء الاكل، والثالث كان يعيش في بلد يتعارف كلا المائين فقيل له لاتشرب الماء العذب اثناء الاكل، ففي هذا المثال يتنافى اطلاق الجواب الأول مع الثاني، ولكن لايبعد ان يكون الجواب الثالث موجبا لحل التعارض بين الجوابين الأولين بعد الالتفات الى كون المتعارف بالنسبة الى السائل الأول غير ما هو المتعارف بالنسبة الى السائل الثاني، وأما ما فرضه من المثال فلاينعقد اطلاق في الجواب كي ينافي اطلاق الجواب الآخر، خاصة بعد ما مرّ منه من كون القدر المتيقن في مقام التخاطب موجبا لانصراف الخطاب الوارد في مقام الإفتاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.