تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

033 — مقتضى الاصل اللفظي (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل اللفظي

المقام الأول فيما هو مقتضى الاصل اللفظي، وقد ذكرت اربعة وجوه لاعتبار صدور الفعل الواجب باختيار المكلف:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني قده من ان التكليف لما كان هو البعث بداعي انبعاث المكلف نحو الفعل فمن البديهي انه انما يمكن الانبعاث في خصوص الفعل الاختياري، وعليه فاعتبار القدرة يكون باقتضاء خطاب التكليف في ان يكون متعلقه ما يمكن الانبعاث اليه وهو خصوص الحصة الاختيارية، وحينئذ فمقتضى اطلاق الهيئة عدم سقوط الوجوب الا بحصول متعلقه، فلايسقط بحصول الحصة غير الاختيارية، نعم لوكان دليل اشتراط القدرة هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز لم‌يكن موجب لتخصيص التكليف بأكثر من قدرة المكلف على صرف وجود الطبيعة، من دون تقييد متعلق التكليف بالحصة الاختيارية، ولكن هذا المبنى غير متجه().

وقد اورد عليه بعدة ايرادات:

1- ما ذكره السيد الخوئي قده من ان البحث عن اشتراط خطاب التكليف بالقدرة انما يبتني على مسلك المشهور من ان مدلول صيغة الأمر هو إنشاء الطلب او البعث او النسبة الإيقاعية() وماشابه ذلك، واما على ما حققناه من ان مدلول صيغة الأمر ليس الا إبراز اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف فلاموجب لاشتراط التكليف بالقدرة اصلا، حيث أنه لايشترط في كون المكلف مدينا بفعل او غيره تمكنه من اداء الدين، نعم ان القدرة من شرائط تنجز التكليف عقلا، ولالغوية في اطلاق الخطاب للحصة غير الاختيارية، اذ أثره الاكتفاء بها في سقوط الأمر().

وفيه: انه قد مر ان قوام خطاب التكليف بكون المولى بصدد البعث والتحريك من غير فرق بين ان تكون صياغته بمثل إنشاء البعث او بمثل اعتبار الفعل في ذمة المكلف، فالمهم هو كون المدلول التصديقي لخطاب التكليف مشتملا على داعي التحريك، فحينئذ يكون خطاب التكليف منصرفا الى ما يمكن الانبعاث والتحرك اليه، ويشهد على ذلك انه لو صدر أمر عام من زعيم بان يستهل الناس فلاريب في انصرافه عرفا عن الأعمى والمسجون ونحوهما، وكذا لو ورد أمر عام بالهرولة فهو منصرف عن الأفلج او المقيد بالسلاسل، فلايتم ما يظهر من السيد الخوئي قده في المقام من عدم اعتبار القدرة شرطا في التكليف شرعا وانما هي شرط في تنجز التكليف عقلا، كما لايتم ما صرح السيد الإمام قده بشمول الخطابات القانونية للعاجز بدعوى انه يكفي فيها احتمال كونها محركة لعدة معتد بها من المكلفين، فانه مضافا الى ما مر من انصراف خطاب التكليف الى فرض القدرة يكون مقتضى مثل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها()" تقييد خطاب التكليف بالقدرة، كما ان فحوى قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج()" هو عدم جعل التكليف في حق العاجز.

واما الاشكال على القول باشتراط خطابات التكاليف بالقدرة، بان لازمه الرجوع الى البراءة عن التكليف عند الشك في القدرة()، فجوابه: ان السيرة العقلائية على الاحتياط في مثله موجبة لانصراف دليل البراءة قطعا او احتمالا، ولعل منشأ السيرة ان القدرة شرط لاستيفاء الملاك في الخطاب المطلق غالبا، فيكون منشأ لظهوره في كون القدرة في جميع الخطابات المطلقة شرطا لاستيفاء الملاك، ولأجل ذلك لايعذر العقلاء الشاك في القدرة اذا ترك الاحتياط، بعد احرازه لفوت الملاك الملزم.

هذا ولايخفى ان السيد الخوئي قده لم‌يرتِّب أي أثر عملي على ما ذكره في المقام بل صرح في غير موضع من المباحث الاصولية والفقهية باختصاص التكليف بالقادرين بنكتة لغوية شمول اطلاق التكليف للعاجز، ويشهد على ذلك ما ذكره في المقام من عدم لغوية اطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى الحصة غير الاختيارية حيث يكون أثره الاجتزاء بحصول الحصة غير الاختيارية، فيظهر من مجموع كلماته ان مقصوده حصر المانع عن اطلاق الأمر في اللغوية كما في فرض عجز المكلف عن صرف وجود الطبيعة، نعم نتيجة ما ذكره قده من كون خطاب التكليف فاقدا لداع البعث والتحريك وأنه مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف بقاء جملة من التكاليف في ذمة الميت كوجوب قضاء الصلاة والصوم وأداء الكفارة والمفروض انه لالغوية في بقاءها في ذمة الميت، ولو بلحاظ انه قد يوجد متبرع يقوم بإفراغ ذمته، ومن هنا تبين ان التعبير بكون القدرة من شرائط تنجز التكليف عقلا لايلائم مبناه من لغوية تكليف العاجز.

2- ما ذكره السيد الخوئي قده من ان غاية ما ينصرف اليه خطاب البعث هو تعلقه بالطبيعة التي يكون صرف وجودها مقدورا للمكلف لأن خطاب البعث يكون بداعي التحريك الى متعلقه وهو صرف وجود الطبيعة لاأكثر، ومن الواضح ان الحصة غير الاختيارية تكون مصداقا لهذه الطبيعة، وان شئت قلت: انه حيث يكون الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا فلامانع من تعلق خطاب البعث به، ولابأس بما افاده.

نعم ذكر في البحوث انه بناء على إرجاع التخيير العقلي الى التخيير الشرعي بان يكون الأمر بالطبيعة منحلا الى الأمر بكل فرد مشروطا بترك سائر الأفراد يتم اشكال المحقق النائيني قده، حيث لايمكن الأمر بالحصة غير الاختيارية ولو مشروطا بترك الحصة الاختيارية، لكن المبنى ضعيف.

اقول: لاينافي تضعيفه لهذا المبنى ما اختاره في محله من استلزام حب الجامع لحب كل فرد مشروطا بترك سائر الأفراد() فانه لوتم فانما يتم في الحب دون الأمر، ولامانع من تعلق الحب بغير المقدور.

واما ما ذكره شيخنا الاستاذ قده من ان قوام الأمر بالجامع هو الترخيص في التطبيق على افراده، والترخيص كالبعث لايتعلق بالفرد غير المقدور او الفرد المغفول عنه()، فلازم ما ذكره قده هو اختصاص الأمر بالحصة المقدورة كما عليه المحقق النائيني قده، وفيه ان الاطلاق يتقوّم باللابشرطية عن التطبيق على اي فرد من افراد الطبيعة، وليس في اللابشرطية عن التطبيق على الفرد غير المقدور أية مؤونة زائدة حتى يلتزم بلغويتها، بل لو فرض تقوّم الاطلاق بانشاء ترخيص شرعي في التطبيق فمع ذلك لم‌يكن شمول هذا الترخيص بالنسبة الى الفرد غير المقدور لغوا عرفا، بعد عدم كونه مجعولا بجعل مستقل في خصوص الفرد غير المقدور.

3- ما ذكره السيد الخوئي قده ايضا من انه لو تم ما ذكره المحقق النائيني قده من اقتضاء خطاب التكليف لتعلقه بالحصة الاختيارية لكان ينبغي ان يقول بأن اطلاق المادة اي اطلاق الفعل المأخوذ في خطاب الأمر وعدم تقيده في الخطاب بكونه مقدورا يكشف عن قيام الملاك بذات الفعل ولو في ضمن الحصة غير الاختيارية ويلتزم بسقوط الوجوب بحصول هذه الحصة لأجل استيفاءها الملاك، على ما اعترف به قده في مبحث الضد().

وقد حاول في البحوث الجواب عن هذا الإيراد على المحقق النائيني قده بان ما ذكره المحقق النائيني في بحث الضد كان حول تزاحم الأهم والمهم، وأنه بناء على استحالة الترتب فالأمر بالمهم وان كان ساقطا لكن لو فرض اتيان المكلف به فيمكن اثبات صحته باطلاق المادة في خطاب الأمر بالمهم، حيث يدل على وجود الملاك في ذات الفعل ولو فرض سقوط أمره لأجل التزاحم، ولكن لايصح إسراء ما ذكره المحقق النائيني قده هناك الى المقام لوجهين:

أحدهما: ان سقوط الأمر بالمهم –بناء على استحالة الترتب- كان لأجل معارضته مع خطاب الأهم وتقديم خطاب الاهم عليه، وهذا يعني ان سقوط اطلاق الأمر بالمهم كان بالمقيد المنفصل، وحينئذ فقد يقال بان المقيد المنفصل لايمنع من انعقاد الدلالة المطابقية لخطاب الأمر بالمهم في شمول الأمر به لفرض التزاحم مع الاهم، وانما يمنع عن حجيتها، وحيث ان الدلالة الالتزامية لاتكون تابعة للدلالة المطابقية في الحجية فتبقى الدلالة الالتزامية لخطاب المهم على حجيتها في اثبات وجود الملاك في المهم مطلقا، بينما انه في المقام يكون تقييد خطاب التكليف بالحصة الاختيارية بمقيد متصل وهو انصراف خطاب البعث الى ما يمكن الانبعاث اليه، والمقيد المتصل حيث يمنع من انعقاد الدلالة المطابقي لخطاب التكليف بلحاظ الحصة غير الاختيارية، فلاينعقد الدلالة الالتزامية لهذا الخطاب في وجود الملاك في هذه الحصة، اذ لاريب في ان انعقاد الظهور الالتزامي تابع لانعقاد الظهور المطابقي، وانما الاختلاف في امكان تبعية الظهور الالتزامي للظهور المطابقي في الحجية.

ثانيهما: انه لو سلم انعقاد الدلالة الالتزامية لخطاب التكليف في المقام في وجود الملاك في الحصة غير الاختيارية ايضا فحيث أنها باطلاقها تدل على ذلك فيتعارض هذا الاطلاق مع اطلاق الهيئة، حيث ان اطلاق الهيئة يقتضي بقاء الوجوب مالم يتحقق متعلقه الذي هو الحصة الاختيارية حسب الفرض، وهذا بخلاف مورد التزاحم بين الاهم والمهم، حيث ان المفروض سقوط الأمر بالمهم رأسا في فرض التزاحم مع الاهم –بناء على استحالة الترتب- وحينئذ فلايبقى اطلاق لهيئة الأمر بالمهم في فرض التزاحم كي يتعارض مع ظهور الخطاب في وجود الملاك في المهم في هذا الفرض().

اقول: الصحيح تمامية إيراد السيد الخوئي قده وعدم صحة جواب البحوث عنه، فان المحقق النائيني قده قد تمسك باطلاق المادة في مورد تزاحم الواجب الموسع والمضيق كفرض تزاحم الصلاة في اول الوقت مع وجوب ازالة النجاسة عن المسجد، وقد ذكر هناك انه وان كان خطاب الأمر بالصلاة مقيدا بالمقيد المتصل بخصوص الحصة الاختيارية فلاتكون الصلاة المزاحمة للإزالة الواجبة مصداقا للصلاة الاختيارية، لانه بعد فعلية الأمر بالإزالة فلاتكون الصلاة التي هي ضد الإزالة اختيارية ومقدورة شرعا، وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، لكن حيث ان تقييد المادة -اي الصلاة في خطاب صل- لم‌يكن متقدما على عروض الهيئة عليها، بل كان باقتضاء تعلق الهيئة المتضمنة للبعث والتحريك بها فلامحالة يكون التقييد بالقدرة متأخرا رتبة عن عروض الهيئة، فلنا ان نتمسك باطلاق المادة في الرتبة السابقة على عروض الهيئة لإثبات وجود الملاك في المادة مطلقا بلااختصاص بالحصة الاختيارية().

فترى انه قده ادعى ان خطاب الواجب الموسع وان كان منصرفا لأجل المقيد المتصل الى الحصة الاختيارية فلايشمل الفرد المبتلى بالتزاحم مع الواجب المضيق، لكنه يمكن التمسك باطلاق المادة لإثبات وجود الملاك في هذا الفرد، مع ان قضية اطلاق الهيئة تأتي فيه ايضا، حيث يقال ان اطلاق الهيئة يقتضى عدم سقوط الوجوب الابحصول متعلقه وهو الحصة الاختيارية والمفروض ان الفرد المبتلى بالتزاحم مع الواجب المضيق ليس مصداقا لها، ومن الواضح ان ما ذكره قده في مورد تزاحم الواجب الموسع والمضيق يجري في المقام ايضا حرفا بحرف.

هذا مضافا الى انه لو فرض التزاحم بين الاهم والمهم في الواجبين المضيقين فقد ذكر المحقق النائيني قده فيه ايضا ان نكتة عدم فعلية الأمر بالمهم هو اقتضاء خطاب التكليف لتعلقه بالمقدور وخطاب الأمر بالاهم يكون رافعا للقدرة على المهم، فيرتفع بذلك موضوع خطاب الأمر بالمهم.

ثم لايخفى ان ظاهر كلام المحقق النائيني قده -كما اعترف به في بحث التعارض من البحوث()- هو ان خطاب التكليف يدل في عرض واحد على كل من ثبوت الملاك في الفعل وتعلق الأمر به، فكأنه يثبت لخطاب "صلّ" مثلا محمولان احدهما كون الصلاة ذات ملاك وثانيهما كونها واجبة، وحينئذ فيدعي المحقق النائيني قده ان تقييد احد المحمولين بمقيد متصل او منفصل لايستلزم تقييد الآخر، وعليه فما ذكره هنا من ان المحقق النائيني قده تمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب على وجود الملاك في الطبيعة، ثم اورد عليه بان الصحيح هو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية()، فلايخلو عن مسامحة، الا ان يراد من ذلك ما هو الصحيح من انكار وجود محمول ثان لخطاب التكليف يدل على ان المادة ذو ملاك -سواء اريد من الملاك المصلحة او المحبوبية- فلو أريد اثبات الملاك فيحتاج الى التمسك بالدلالة الالتزامية للخطاب.

والصحيح ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية حتى لو كان المدلول الالتزامي من اللازم البين بالمعنى الأخص بحيث يتشكل للخطاب ظهور التزامي زائدا على الظهور المطابقي، نعم بناء على ما يظهر من البحوث من عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فيما اذا كان المدلول الالتزامي من اللازم البين بالمعنى الأخص()، فقد يقال في المقام بان ظهور خطاب التكليف في محبوبية الفعل من اللازم البين بالمعنى الأخص، فلو فرض تقييد الظهور المطابقي لخطاب التكليف بالمقيد المنفصل فتجري اصالة الحجية في الظهور الالتزامي الدال على محبوبية الفعل، ولكن المبنى غير صحيح، فانه بعد عدم ظهور الخطاب في الإخبار المستقل عن المدلول الالتزامي فبعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فافتراض عدم مطابقة المدلول الالتزامي للواقع لايعني افتراض كذب زائد في الإخبار او مخالفة زائدة للظهور في الإنشاء، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

4- ما حكي من المحقق العراقي قده من انه حيث يكون تقييد التكليف بالحصة الاختيارية بموجب البرهان العقلي النظري لا البديهي فيكون بمثابة المقيد المنفصل فلايوجب ذلك انهدام ظهور الهيئة في سقوط الوجوب بحصول طبيعي الفعل الصادق على الحصة غير الاختيارية وحدوث ظهور جديد لها في بقاء الوجوب مالم يحصل الحصة الاختيارية، وحينئذ فيبقى الظهور الالتزامي للخطاب في ثبوت الملاك في طبيعي الفعل على الحجية بلامعارض، فيقتضي سقوط الوجوب بسبب حصول الحصة غير الاختيارية لأجل كونها وافية بالملاك().

ولايخفى ان لازم ما ذكره قده عدم الحاجة الى حجية الظهور الالتزامي للخطاب في ثبوت الملاك لطبيعي الفعل، حيث ان المهم ان ظاهر الهيئة هو سقوط التكليف بحصول طبيعي الفعل ولو كان في ضمن الحصة غير الاختيارية، فحتى لو بنينا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فلنا ان نتمسك بظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل ولو دل دليل مستقل على كون متعلق الأمر خصوص الحصة الاختيارية، فان ظهور الهيئة في مسقطية طبيعي الفعل بناء على هذا الوجه ليس مدلولا التزاميا للخطاب وانما هو جزء من مدلوله المطابقي.

وكيف كان فيرد عليه ان مبنى المحقق النائيني قده هو انصراف خطاب التكليف الى تعلقه بالحصة الاختيارية فيكون التقييد ثابتا بالمقيد المتصل لاالمنفصل، وقد قوّينا هذا المبنى سابقا، فيكون الاشكال عليه مبنائيا.

هذا وقد أضاف في البحوث على ذلك ثلاثة ايرادات أخر على ما ذكره المحقق العراقي قده:

1- النقض بما لوورد في خطابٍ "اكرم عالما" ثم ورد مقيد منفصل وهو خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" فبناء على ما ذكره قده لو اكرم المكلف عالما فاسقا فيكون مقتضى ظهور الخطاب الأول سقوط الوجوب به، حيث ان المقيد المنفصل لايوجب انهدام ظهور الخطاب الاول في سقوط الوجوب باكرام مطلق العالم.

2- ان ما ذكره مبني على مسلك المشهورمن كون الامتثال مسقطا للتكليف، ولكن المسلك الصحيح هو عدم كون الامتثال مسقطا للتكليف وانما يكون مسقطا لفاعليته، فانه يستحيل كون الامتثال مسقطا للتكليف، لان حقيقة التكليف هو حب الفعل والمحبوب لايخرج بتحققه عن المحبوبية، نعم تسقط فاعلية الحب ومحركيته نحو تحصيل المحبوب بعد تحققه، ولكن لايدل الخطاب أيضا على سقوط فاعلية التكليف بتحقق الفعل وانما ذلك بحكم العقل، وحكم العقل يتبع مجموع ما دل على تعيين متعلق الأمر، وحيث قام دليل منفصل على كون متعلق الأمر هو الحصة الاختيارية فلاتسقط فاعلية الأمر الا بعد تحققها، ولايكفي تحقق الحصة غير الاختيارية.

3- انه لو فرض كون الامتثال مسقطا للتكليف فغاية ما يقتضيه هو تقيد اطلاق الهيئة في خطاب الأمر بما اذا لم‌يتحقق متعلقه الواقعي، فليس مفاد "صلّ" "انه تجب الصلاة وتكون الصلاة مسقطة للوجوب"، وانما مفاده " انه تجب الصلاة ويكون الامتثال الواقعي مسقطا لهذا الوجوب"، فاذا قام دليل منفصل على كون متعلق الوجوب هو الحصة الاختيارية فينكشف منه ان المسقط للوجوب هو الإتيان بهذه الحصة، فالدليل المنفصل لم‌يوجب تغييرا في هيئة خطاب الأمر وانما كشف عن كون مصداق المسقط للوجوب هو الحصة الاختيارية، حيث ان الاتيان بها يكون امتثالا واقعيا للأمر.

اقول: يمكن الجواب عن النقض المذكور في الإيراد الأول بانه -كما صرح به المحقق العراقي قده()- يكون ظاهر المقيد اللفظي المنفصل عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بملاك الأمر باكرام عالمٍ، فيدل بالالتزام على بقاء وجوب اكرام عالم بعد اكرام العالم الفاسق، فيكون مقتضى تقديم اطلاق الخاص على العام هو قيام الحجة على عدم وفاء اكرام العالم الفاسق بالملاك، وبالتالي عدم سقوط الوجوب باكرام العالم الفاسق، وهذا بخلاف المقام مما يكون تقييد الأمر بالحصة الاختيارية بمقتضى المقيد العقلي المنفصل القائم على امتناع تعلق الأمر بالحصة غير الاختيارية، فانه لايظهر منه عدم وفاءها بالملاك.

وأما الإيراد الثاني ففيه ان الحبّ ليس روح التكليف بل روحه الطلب النفساني، فانه كما يريد الانسان أحيانا مالايشتاق اليه كدفع الافسد بالفاسد، كما اعترف به نفسه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي()، وقد يشتاق الى ما لايريده كغير المقدور فكذلك قد يأمر بشيء ولايشتاق اليه كما لو أمر بدفع الأفسد بالفاسد، وقد يشتاق الى شيء ولكن لايكون في نفسه داعي التحريك اليه كما لو اشتاق الى مالايقدر عليه المكلف، ولو سلّمنا ان روح التكليف يشتمل على الحبّ لكنه كما اعترف به في بحث الواجب المشروط من البحوث ليس تمام روح التكليف، وانما هو الحبّ والشوق الى الفعل بالمقدار الذي سجّله المولى في ذمّة العبد وطالبه به()، وعندئذ فلايبعد ان يقال انه يلغو بقاء الطلب النفساني او فقل تسجيل الفعل على ذمة العبد ومطالبة المولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك الوجوب ايضا يكون مغيى ولو ارتكازا بعدم حصول المتعلق.

وما قد يقال من ان بقاء الوجوب حيث كان باطلاق الخطاب فلامؤونة فيه عرفا فغير صحيح، اذ البعث لابد ان يكون بداعي التحريك فيقيد ارتكازا بعدم حصول متعلقه، فهو نظير العزم على الإتيان بفعل حيث انه لابقاء له بعد تحقق الفعل، والشاهد على ذلك انه لو سئل عن بقاء البعث او العزم بعد حصول متعلقهما لأجاب بالنفي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)