تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

033 — التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.

توجد ثلاث موارد قد تستثنى عن جريان البراءة عن وجوب الاكثر:

المورد الاول: لو فرض تعدد الواقعة، و علم المكلف بعجزه عن الاكثر في واقعة، بحيث تصل النوبة فيها الى البراءة عن اصل الوجوب، فتتعارض هذه البراءة مع البراءة عن وجوب الاكثر في الواقعة التي يتمكن فيها من الاكثر، فان هذه البراءة الثانية لا تكاد تثبت الامر بالاقل في الواقعة الاولى، بعد تعدد حكم الواقعتين، و لذا لو ابتلي المكلف بالعجز عن الاكثر في جميع الوقائع فلا اشكال عند الكل في جريان البراءة عن وجوب الاقل في حقه.

ان قلت: هذا البيان يجري حتى عند الشك في القدرة على الاكثر في واقعة لاحقة، حيث يحصل بذلك الشك التفصيلي في الوجوب، و يتشكل بذلك علم اجمالي بوجوب الاكثر في الواقعة الاولى مثلا التي يتمكن فيها من الاكثر او اصل الوجوب في الواقعة الأخرى التي يشك في قدرته فيها على الاكثر.

قلت: لا يكون العلم الاجمالي منجزا في هذا الفرض، اذ مضافا الى جريان استصحاب بقاء القدرة لاثبات اصل الوجوب في الواقعة اللاحقة، فينحل العلم الاجمالي حكما، قد مر في العلم الاجمالي في التدريجيات اختصاص منجزيته بماذا علم ببقاء العلم الاجمالي الى زمان الطرف الاستقبالي، فاذا علم بزواله و تردد في أنه سوف يحصل له العلم التفصيلي بالتكليف في ذاك الطرف او بعدم التكليف فيه فلا مانع من حكم العقل او العقلاء من جريان الاصل بلا معارض في الطرف الحالي، لعدم جريان الاصل المؤمن في ذلك الطرف في ظرفه، كما لا يترتب على جريان ذلك الاصل اثر عملي بالفعل، كما أنه اذا كان يشك في بقاء العلم الاجمالي الى زمان الطرف الاستقبالي، فلا بوجد قرينة لبية واضحة من حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بناءا على قبول هذا الحكم كبرويا، و لا ارتكاز واضح للعقلاء على مناقضة جريان الاصل المؤمن فعلا في هذا الطرف و جريانه في الطرف الاستقبالي على تقدير بقاء العلم الاجمالي الى زمانه مع التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال فعلا، بعد احتمال تعلق العلم التفصيلي بالتكليف في ذلك الطرف الاستقبالي و ارتفاع موضوع الاصل فيه، فلا مانع من جريان الاصل المؤمن في الطرف الحالي، كما أن النصوص الخاصة الموجبة للاحتياط في اطراف العلم الاجمالي مثل قوله (عليه السلام) في ماءين مشتبهين أنه يهريقهما و يتيمم لا تشمل هذا الفرض.

المورد الثاني: ما اذا فرض انقضاء زمان التمكن من الاحتياط باتيان الاكثر قبل انقضاء زمان امكان الاتيان بالاقلّ، إما اتفاقا، كما لو كان يعلم بطرو العجز عن الاتيان بالجزء او الشرط المشكوك، في اثناء الوقت، و لا يعلم بتعلق الامر بالاقل على تقدير العجز عن الاكثر، او شرعا، و نذكر لذلك اربع امثلة:

المثال الاول: لو لم يدرِ هل وجب عليه صوم غدٍ، او وجب عليه صوم يوم مطلقا، كما لو تردد في تعلق نذره بأي منهما، فانه لا اشكال في أنه لو لم يعلم بالوجوب الى أن مضى وقت الاحتياط بصوم غد، فتجري البراءة عن وجوب مطلق الصوم بعد ذلك، و هذا يعني عدم العلم التفصيلي بذات الاقل بعد مضى وقت الاحتياط باتيان الاكثر، كما يعني وجود اثر عملي له و هو التوسعة على المكلف بعدم وجوب هذه المرتبة من الاحتياط عليه بالاتيان باصل الصوم بعد ذلك، و حينئذ فقد يقال بأنه حتى لو علم المكلف بالوجوب من اول الوقت، و تحقق المقتضى لجريان البراءة عن تقيد الصوم الواجب بكونه في غدٍ، فمع ذلك تتعارض هذه البراءة مع البراءة بعد غدٍ عن وجوب اصل الصوم، و نتيجة التعارض بينهما لزوم الاحتياط بصوم غدٍ فان خالف فيلزم الاحتياط بالصوم بعده.

المثال الثاني: لو لم يدر هل وجب عليه صوم يوم معيَّن او صوم ذلك اليوم و يوم بعده على نحو الواجب الارتباطي، كما لو شك في كيفية نذره، فانه يقال بتعارض البراءة عن وجوب صوم اليوم الاول، مع البراءة عن الوجوب الاستقلالي لصوم اليوم الثاني، و اثر هذه البراءة التوسعة العملية في ترك صوم اليوم الثاني بالنسبة الى من ترك صوم اليوم الاول.

المثال الثالث: لو شك في كون مبدأ الصوم الواجب في الليالي المقمرة هو الوجود الشأني للبياض المعترض لولا غلبة ضوء القمر على الافق، او وجوده الفعلي المتأخر عنه بربع ساعة تقريبا، فيعلم اجمالا بأنه إما يجب عليه الامساك من الساعة الخامسة صباحا مثلا الى الليل او من الساعة الخامسة و الربع الى الليل، فيقال بتعارض البراءة عن وجوب الامساك في تلك الفترة المشكوكة مع اصل البراءة عن وجوب الصوم بعد ارتكاب المفطرات في تلك الفترة.

المثال الرابع: لو شك في كون وقت صلاة الظهر و العصر الى غروب الشمس او زوال الحمرة المشرقية، حيث تتعارض البراءة عن تقيد وقتهما بما قبل غروب الشمس مع البراءة عن استمرار وجوب اداءهما الى بعد غروب الشمس و قبل زوال الحمرة المشرقية، و كذا لو شك في كون منتهى وقت صلاة العشاء منتصف الليل او طلوع الفجر.

و قد يجاب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: دعوى تنجز الاقل -و هو اصل الصوم في المثال الاول، و صوم اليوم الثاني في المثال الثاني- بالمنجز التفصيلي، كما هو شأن الاقل في موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر، و فرض ارتفاع تنجزه بعد العمل بمقتضى البراءة عن الاكثر يكون من الخلف الواضح، و هذا هو الفارق بين فرض العلم بالوجوب قبل انقضاء وقت التمكن من الاحتياط باتيان الاكثر و فرض العلم بالوجوب بعده، حيث يتنجز الاقل بالعلم التفصيلي حين العلم بالحكم الفعلي الدائر بين الاقل و الاكثر في الفرض الاول دون الفرض الثاني.

وفيه أن التنجز التفصيلي تابع لانحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي باشتغال العهدة بالاقل، وشك في اشتغال العهدة بالزائد، و هذا مختص بحال ما قبل طرو العجز عن الاكثر، فمن ترك الاحتياط بالاتيان بالاكثر الى أن عجز عنه فلا يعلم بوجوب الاقل عليه بعد ذلك، لأن وجوبه لو كان في ضمن وجوب الاكثر فقد سقطت فعليته او فاعليته بعد العجز عن الاكثر، و انما يكون طرفا للعلم الاجمالي بوجوب الاكثر او بقاء وجوب الاقل.

الجواب الثاني: انه لا مجال للبراءة عن وجوب الاقل بعد طرو العجز عن الاكثر، لحكومة استصحاب بقاء وجوب الاقل عليه.

وفيه اولا: انه موقوف في المثال الثالث و الرابع على قبول جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وثانيا: ان استصحاب وجوب الاقل يكون من قبيل استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله، حيث انه يدور امره بين الوجوب الاستقلالي، و بين الوجوب الضمني الذي سقطت فعليته او فاعليته جزما بالعجز عن الاكثر، و ما يكون من هذا القبيل فلا يكون العلم الاجمالي به منجزا -كما لو علم إما بوجوب اكرام زيد المقدور اكرامه او وجوب اكرام عمرو غير المقدور اكرامه- فكيف باستصحابه.

الجواب الثالث: ما قد يقال من أنه لا اثر لجريان البراءة عن وجوب الاقل بعد العجز عن الاكثر، بعد افتراض تنجز التكليف عليه بسبب علمه به قبل طرو العجز عن الاكثر، حيث انه يعلم بأنه لو ترك الامتثال رأسا فيستحق عقابا واحدا على مخالفته القطعية للتكليف، و لا يستحق اكثر من ذلك، جرت البراءة عن وجوب الاقل بعد العجز عن الاكثر او لم تجر، و عليه فتجري البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض، نعم هذا البيان لا يتم الا على مسلك الاقتضاء، دون مسلك العلية، الذي لا يعترف بجريان الاصل بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي.

و فيه أنه من المعقول ثبوتا أن يجب على المكلف الاحتياط باتيان الاكثر، و لكن لو ترك الاحتياط الى أن عجز عن الاكثر، فيكون مرخصَّا ظاهرا في ترك الاقل بعد ذلك، فلو تاب مما سبق منه من ترك الاحتياط اللازم فلا يصدر منه حاليا ما يخالف وظيفته الفعلية.

الجواب الرابع: ما يقال من أنه بناء على مسلك الاقتضاء فيجري البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض، لأنّه بترك الاقل بعد ترك الاكثر يعلم بتحقق المخالفة القطعية إمّا بتركه أو بترك الأكثر قبله، فلا معنى لجريان البراءة عنه حتى يعارض البراءة عن وجوب الاكثر.

و فيه النقض بما لو علم بنجاسة احد الماءين او غصبية الماء الآخر، فجرت أصالة الطهارة في الماء الاول لكونها خطابا مختصا، فانه لو شرب الماء المشكوك الغصبية اولاً، فلا يمنع ذلك من جريان أصالة الطهارة في الماء المشكوك النجاسة، و ان كان شربه بعده موجبا للقطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، لكن المهم عدم كون اطلاق الترخيص في شربه بعد شرب الماء المشكوك الغصبية بلا ترخيص شرعي مساوقا للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و المقام نظيره، و ان كان يختلف عنه في كون التكليف هناك مرددا بين متباينين، و في المقام بين الاقل و الاكثر.

الجواب الخامس: ما يخطر بالبال من أنه بالنظر العرفي لا يوجد مقتضٍ لجريان البراءة عن وجوب الاقل بعد انقضاء وقت الاتيان بالاكثر، فيما اذا كان العلم الاجمالي حادثا في وقت امكان الاتيان بالاكثر، حيث انه لو ترك الاقل بعد ترك الاكثر فقد تحقق منه المخالفة و استحقّ العقاب، و ان كان مجرى البراءة بالدقة العقلية الاقل في ظرف الشك في وجوبه، و يمكن فرض اثر عملي لجريان البراءة عنه، بأن يحصل للمكلف مؤمن عن العقاب على فعلاً بعد ترك الاكثر في وقته، فينضم اليه توبته عن مخالفته للاحتياط اللازم حسب الفرض بالاتيان بالاكثر في وقت التمكن منه، لكنه ليس اثرا عرفيا، بحيث يوجب المعارضة العرفية الموجبة لانصراف اصل البراءة عن وجوب الاكثر.

و أما النقض بمثال جريان قاعدة الطهارة في الاناء المشكوك النجاسة، فيمكن الجواب عنه بأن اطلاق الترخيص الظاهري فيه لفرض شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، مما لا يأبى الذهن العرفي عن قبوله، نعم لو فرض اختصاص الترخيص الظاهري في الاناء المشكوك النجاسة بما اذا شرب الاناء المشكوك الغصبية قبله، كان مما يأبى الذهن العرفي عن جريانه، و كان نظير جريان البراءة عن وجوب الاقل بعد ترك الاكثر في وقته، كما أنه لو كان عدم جريان الترخيص الظاهري في الفعل الذي يحصل به القطع بمخالفة التكليف المعلوم بالاجمال إما به او بالفعل المفروض قبله يشكِّل مانعا عقليا توجه النقض.

الجواب السادس: ما مرّ منّا من أن البراءة عن الاكثر تثبت بمقتضى الاطلاق المقامي آثار الصحة الواقعية للاقل، او فقل: آثار الامر بالاقل لا بشرط، كالخروج من الاحرام في مورد الشك في شرطية شيء للطواف او السعي او التقصير، او البناء على التمام فيما لو اتى المسافر برباعيةٍ قبل العدول عن نية الاقامة، مع ترك ما يشك في جزءيته او شرطيته في تلك الصلاة، و من جملة آثاره بقاء الامر بالاقل بعد ترك الاكثر الى أن عجز عنه، فيكون منتجزا بذلك، و لا تصل النوبة معه الى اجراء البراءة عنه.

و عليه فالاوجه جريان البراءة عن وجوب الاكثر بلا معارض في هذا المورد الثالث.

المورد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث زكاة الفطرة من أنه اذا شك في جواز اداء زكاة الفطرة من اول ليلة العيد او وجوب اداءه بعد طلوع الفجر من نهار يوم العيد، فلا يجوز التمسك باصل البراءة عن تقيد اداء زكاة الفطرة بكونه بعد طلوع الفجر لأن البراءة عن التقيد فرع إحراز أصل التكليف ليتعلّق الشكّ بقيده، و هو مشكوك في المقام، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب إلى مطلع الفجر، و عندئذٍ فيكون التقيّد باليوم قهريّاً و إن لم يكن شرطاً ملحوظاً في نفس الواجب، نظير الأمر بالصلاة بعد الزوال، فإنّه يستوجب تقيّدها بما بعد الوقت بطبيعة الحال، إذ لا معنى لكون شي‌ء مصداقاً للواجب قبل أن يتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر، فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة().

و فيه: أن استصحاب عدم وجوب اداء زكاة الفطرة قبل طلوع فجر يوم العيد لا يثبت تقيد الواجب و لو قهرا بكونه بعد طلوع الفجر، فانه لازم عقلي له، و بعد بقاءه مشكوكا فتجري البراءة عنه بعد كون البراءة موجبة للتوسعة على المكلف.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)