مباحث الحجج - الجزء 2
033 — الاخبار مع الواسطة (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاخبار مع الواسطة
وقع الكلام هنا بين الاعلام حول مطلب عامّ لا اختصاص له بآية النبأ، وهو الاشكال في شمول ادلة حجية خبر الثقة للأخبار التي رويت عن الإمام (عليه السلام) بواسطة أو وسائط، كما لو روى لنا الكليني عن الصفار عن الامام (عليه السلام) أن صلاة الجمعة واجبة، ويكون الاشكال من جهتين:
الجهة الاولى: الاشكال الذي يتوجه على ما عدا خبر الصفار الذي هو الراوي المباشر عن الامام (عليه السلام)، حيث يقال بأن شمول دليل الحجية لخبر الكليني مثلا موقوف على أن يكون لمؤداه وهو إخبار الصفار بقول الامام (عليه السلام) اثر شرعي، كي يكون جعل الحجية له بلحاظه، والمفروض أن إخبار الصفار ليس موضوعا لأي اثر شرعي، عدا نفس حجية الخبر، وحيث ان حجية خبر الكليني موقوفة على نفس حجية الخبر، فيكون من توقف الشيء على نفسه، وهو محال.
وقد اوضح صاحب الكفاية هذا الاشكال بأن الحجية بمعنى وجوب تصديق العادل، وهو ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للواقع المخبر به من الأثر الشرعي على إخبار العادل، والمفروض أن الاثر الشرعي لواقع إخبار الصفار ليس الا نفس الحكم بوجوب تصديق العادل، ويأتي هذا الاشكال في إخبار العادل عن عدالة الراوي().
وان شئت قلت: ان الحجية موضوعها الخبر عن الحكم الشرعي او موضوع الحكم الشرعي، وحيث ان الحكم الشرعي المترتب على إخبار الصفار الذي هو مفاد خبر الكليني نفس الحكم بالحجية فليزم اتحاد الحكم مع موضوعه، وهو محال.
نعم لو جعلت حجية خبر الصفار عن الامام اولاً، ثم جعلت حجية خبر الكليني عن اخبار الصفار ثانياً لم يتوجه هذا الاشكال، كما هو واضح، ولكن المفروض وحدة جعل الحجية لخبر العادل.
الجهة الثانية: الاشكال الذي يتوجه على ما عدا خبر الراوي الاخير، أي الكليني الذي وصل الينا خبره وجدانا، وهو ما يقال من أن موضوع الحجية حيث يكون هو الخبر الواصل الى المكلف، فثبوت الحجية لخبر الصفار يكون موقوفا على وصوله، وحيث انه غير واصل الينا وجدانا، فلابد من وصوله التعبدي، ووصوله التعبدي يكون موقوفا على حجية خبر الكليني (و هذا هو المراد مما في الكفاية من أن خبره لا يكون خبرا تعبداً الا بعد حجية خبر الراوي عنه) فهذا يعني أن حجية خبر الصفار تكون موقوفة على نفس حجية الخبر، وهذا من توقف الشيء على نفسه، وان شئت قلت: انه يلزم من ذلك كون الحكم علة لوجود موضوعه، وهو محال.
نعم لو أنشأت حجية خبر الكليني اولاً، ثم أنشأت حجية خبر الصفار ثانيا لم يتوجه هذا الاشكال، لكن المفروض وحدة جعل الحجية لخبر العادل.
وقد اجاب صاحب الكفاية عن الاشكال الاول بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل كان بلحاظ أفراده، وأما اذا كانت القضية طبيعية فالحكم بوجوب تصديق العادل يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع، هذا مضافا إلى القطع بتحقق ملاك وجوب التصديق في الخبر غير المباشر عن الامام (عليه السلام) وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا مطابقيا في خطاب وجوب تصديق العادل، لأجل محذور شموله لغير الخبر المباشر عن الامام، مع أنه لا يوجد قول بالفصل في المقام بين حجية الخبر بلا واسطة وحجية الخبر مع الواسطة، كما اجاب بنفس الجواب عن الاشكال الثاني.
اقول: مراده من القضية الطبيعية هو القضية الحقيقية التي يكون الموضوع فيها متحدا ذاتا مع افراده، نظير انطباق قوله "الكذب حرام" على قول الرجل "الكذب ليس بحرام" مع أنه لا يكون كذبا الا بعد جعل هذا الحكم، وليس مقصوده ما هو المصطلح في علم المنطق من كون الحكم في القضية متعلّقا بالطبيعة بما هي هي بنحو لا يسري الى افرادها، كقولنا "الإنسان نوع"، فمراده أن الشارع يوجب تصديق العادل الذي اخبر عن حكم شرعي او موضوع حكم شرعي، من دون أن بلحظ في حال الجعل خصوصية أن الحكم الشرعي هو وجوب تصديق العادل او حكم آخر، فان الاطلاق (بل العموم) رفض للقيود، وليس جمعا بينها، فاذا انطبقت هذه القضية الحقيقية على خبر زرارة نشأ من ذلك حكم فعلي، وهو وجوب تصديق زرارة، وبذلك يتحقق الموضوع لانطباق تلك القضية الحقيقية على خبر حريز باعتبار صيرورة مفادها وهو اخبار زرارة ذا اثر شرعي، فينشأ من ذلك حكم فعلي آخر، وهو وجوب تصديق حريز، فالحكم بحجية خبر العادل، وان فرض جعله بجعل واحد، لكن المجعول فيه انحلالي، كسائر الاحكام الانحلالية، ولا مانع من كون حكم منها محققا لموضوع حكم آخر.
والحاصل أن موضوع جعل الحجية هو الخبر الذي يكون له طبيعي الأثر الشرعي، من دون اخذ خصوصيات الاثر الشرعي في موضوع الجعل، حتى يرد عليه اشكال توقف الشيء على نفسه او اتحاد الحكم مع موضوعه، وأما المجعول وهو حجية الخبر الثابتة عقيب وجوده فهو انحلالي، فحجية خبر الكليني لا تتوقف على نفسها وانما تتوقف على حجية خبر الصفار، حتى يصير مؤدى خبر الكيني ذا اثر شرعي.
وهذا الكلام وان كان لابأس به، ولكن اذا فرض توقف الجواب عن كلا الاشكالين على ذلك، فيحدث مشكلة، وهي أنه حسب الاشكال الاول تتوقف حجية خبر الكليني على حجية خبر الصفار في رتبة سابقة، وحسب الاشكال الثاني تتوقف حجية خبر الصفار على حجية خبر الكليني في رتبة سابقة، وهذا يشتمل على فرض دورٍ واضحٍ، ويسري الاشكال حينئذ الى مقام الثبوت، فلا يجدي لدفعه دعوى (أن دليل حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية او المتشرعية، وهي شاملة للخبر مع الواسطة، فان كانت حجية الخبر مع الواسطة بحاجة ثبوتا الى تعدد الجعل فينكشف من قيام السيرة وقوع ذلك)، كما لا يجدي دعوى القطع بتحقق ملاك حجية الخبر في الخبر مع الواسطة، وان لم يشمله دليل الحجية، او دعوى عدم القول بالفصل في الحجية بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة، فلابد من الجواب عن الاشكالين او عن احدهما على الاقل بأجوبة أخرى، وعمدتها ما يلي:
الجواب الاول: ما حكي عن السيد الصدر "قده" من أنه يمكن إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، فيقال: ان الكليني حيث ينقل عن الصفار عن الامام حديثا مشتملا على حكم شرعي، فهو وإن كان بالمطابقة ينقل خبر الصفار، لكنه ينقل لنا بالالتزام قضية مانعة الخلوّ، وهي أنّه إمّا أن الصفار قد كذب، -أي كان خبره مخالفا للواقع- أو أنه قد صدر هذا الحكم من الإمام، وإخباره عن هذه القضية إخبار بلا واسطة كما هو واضح، وحيث ان مآل كلّ قضية مانعة الخلو إلى قضيتين شرطيتين مقدّمهما انتفاء أحد الطرفين وتاليهما إثبات الطرف الآخر، فمآل هذه القضية ايضا الى أنه اذا لم يكذب الصفار فقد صدر هذا الحكم من الإمام، فحينئذ يشمل دليل حجّيّة خبر الثقة خبر الكليني بلحاظ المدلول الالتزامي لخبره بأنه قد صدر الحكم بوجوب صلاة الجمعة مثلا عن الامام على تقدير عدم كذب الصفار، إذ لا فرق في حجية خبر الثقة بين إخباره عن كلام الإمام مطلقا، وإخباره عنه على تقديرٍ خاصٍ، فيثبت لنا تعبدا صدور هذا الحكم عن الامام على تقدير عدم كذب الصفار، وعدم كذب الصفار ثابت لنا بنحو ملفق من الوجدان والتعبد، لأنّه إما لم يصدر عن الصفار هذا الخبرفهو غير كاذب وجدانا، أو صدر منه الخبر فهو غير كاذب تعبدا، لشمول دليل حجية خبر الثقة لخبره، وهذا تطبيق لدليل حجية خبر الثقة على موضوعه الواقعي، ومع ثبوت الشرط فيثبت الجزاء، وهو صدور هذا الحكم من الإمام.
وبهذا يرتفع كلا الاشكالين: أما الاشكال الاول فلأن الاثر الشرعي الذي يكون حجية خبر الكليني بلحاظه ليس هو نفس الحجية، وإنّما هو الحكم المنقول عن المعصوم، وأما الاشكال الثاني فلأن حجية خبر الكليني لم تكن دخيلة في تحقق موضوع حجية الخبر، وإنّما كانت دخيلة في إثبات الشرط في القضية الشرطية التي أخبر بها الكليني().
ثم انه اورد اشكالين على نفسه، واجاب عنهما:
الاشكال الاول: ان ثبوت المدلول الالتزامي للأمارة في طول ثبوت مدلولها المطابقي لتبعية الدلالة الالتزامبة للدلالة المطابقية في الحجية، كما حقق في محله.
فاجاب عنه بما محصله أن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية بمعنى ان سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية للعلم بكذبها او لابتلاءها بالمعارض يستتبع سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية، وهذا لا ينافي تمامية شرائط الحجية في احدهما دون الأخرى احيانا، كما في الإقرار، فانه قد يكون المدلول الالتزامي لكلام شخصٍ اقرارا على نفسه، فيكون حجة، دون مدلوله المطابقي.
الاشكال الثاني: انَّ المدلول الالتزامي دائماً هو الحصّة الخاصة من اللازم المقيد بوجود الملزوم، فالاخبار عن شرب زيد للسمّ اخبار عن موته بالالتزام، ولكنه الموت الحاصل من شرب السمّ، لا مطلق الموت، وفي المقام أيضا يكون المدلول الالتزامي متقيّداً بالمطابقي، أي انَّ الكليني يخبر بالالتزام عن قول المعصوم على تقدير عدم كذب الصفار، لكن لا مطلقاً، بل مقيداً باخبار الصفا ر الذي هو المدلول المطابقي لخبر الكليني، وهذا يعني ان الشرط في القضية الشرطية عدم كذب الصفار مع اخباره، لا مطلق عدم كذبه، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا الشرط لا يمكن إثباته إِلّا بتطبيق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ مدلوله المطابقي فيعود المحذور.
ثم اجاب عنه اولاً: بأن هذه الكبرى غير تامة عندنا، فان التلازم نسبة بين ذات الملزوم كقيام زيد مثلاً، وذات اللازم وهو عدم جلوسه، وهذه النسبة ناشئة من علاقة التضاد بين القيام والجلوس فالمدلول الالتزامي للاخبار عن قيام زيد هو ذات عدم جلوسه، وعدمه المقارن مع قيامه()، وثانيا: انه على تقدير تمامية هذه الكبرى، فغايتها كون المدلول الالتزامي هو حصة من اللازم تقارن وجود الملزوم، واللازم هنا هو القضية الشرطية أي اذا لم يكذب الصفار فقد قال المعصوم كذا، فيكون المدلول الالتزامي هو حصة منها تكون مقارنة لاخبار الصفار، بمعنى أنّ الكليني يخبر عن ثبوت هذه القضية الشرطية مقترنة بإخبار الصفار، واين هذا من صيرورة الشرط في القضية الشرطية هو عدم كذب الصفار المقارن لاخباره، وعليه فيبقى الشرط وهو عدم كذب الصفار على اطلاقه().
اقول: ان من الواضح أن ما يستلزم صدور الحديث من المعصوم ليس هو مطلق عدم كذب الصفار، ولو لو يخبر اصلا عن صدور ذاك الحكم من الامام، بل ما يستلزمه هو اخباره به مع عدم كذبه، وعليه فالشرط هو أنه اذا لم يكذب الصفار مع تحقق اخباره لصدر من المعصوم هذا الحكم، نعم يخبر الكليني عن تحقق احد جزئي الشرط وهو تحقق اخبار الصفار، ولكنه لايمنع من واقع تعليق صدور الحكم من المعصوم عليه، وانما يخبر الكليني عن تحقق هذا المعلق عليه، فيكون المدلول الالتزامي لخبر الكليني هو صدور هذا الحكم عن الامام على تقدير صدور الخبر من الصفار وعدم كذبه، والتعبد بصدور الخبر من الصفار يكون في طول حجية خبر الكليني فيعود الاشكال الثاني.
ولايخفى أن هذه القضية الشرطية (و هي أنه اذا اخبر الصفار ولم يكذب فقد صدر هذا الحكم من المعصوم) معلومة لكل احد، ولكن المهمّ أنه يمكن الاستفادة من هذا البيان بأن يقال: ان حجية خبر الكليني ليست بلحاظ ترتيب اثر خبر الصفار، وهو حجيته، حتى يلزم الاشكال الاول، وانما هي بلحاظ اثبات شرط تلك القضية الشرطية المعلومة التي جزاءها حكم شرعي، فيكون كما علمنا بأنه على تقدير نزول المطر يجب اكرام زيد، وان كنا نحتمل وجوب اكرامه مطلقا، فان حجية خبر الثقة على نزول المطر تكون بلحاظ التعبد بفعلية وجوب اكرام زيد، (و اثباتها به من باب حجية مثبتات الأمارات، والا فلو كان الحجة على نزول المطر اصلا عمليا لم تثبت فعلية وجوب اكرام زيد به، لعدم كونه موضوعا شرعيا لها) فتكون في المقام ايضا حجية خبر الكليني على اخبار الصفار بلحاظ التعبد بفعلية صدور الحكم من المعصوم، نعم حيث ان الجزء الثاني لشرط تلك القضية الشرطية هو عدم كذب الصفار، فنحتاج في احرازه الى تطبيق حجية خبر العادل عليه ايضا، وبذلك يحرز كلا جزئي الشرط للقضية الشرطية بلحاظ اثبات فعلية الجزاء فيها، وهو صدور الحكم عن المعصوم، نعم حيث يلغو التعبد بوجود احد جزئي الشرط بدون التعبد بالجزء الآخر فيحتاج عدم لغوية التعبد بأي منهما الى التعبد بالآخر، ولكنه لا يترتب عليه أي محذور، كما سيأتي توضيحه، وكيف كان فيندفع الاشكال الاول بذلك، نعم لابد من دفع الاشكال الثاني بطريق آخر، وهو إما الجواب بالانحلال او أن يقال بأن موضوع حجية خبر الصفار ليس هو خبره الواصل، وانما هو خبره الذي يكون في معرض الوصول.
الجواب الثاني: ما في البحوث من أن حجية خبر الثقة إنما تكون على أساس كاشفية الوثاقة عن عدم كذب المخبر الجامع بين عدم كذبه من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول، وهذه الكاشفية مصبّها وثاقة المخبر، لا إخبار الثقة، وهي كما تقتضي الكشف عن صدق ما أخبر به المخبر، كذلك وبنفس الدرجة تقتضي الكشف عن عدم صدور الإخبار من الثقة إذا أحرز عدم صدق القضية، ففي مورد خبر الكليني عن الصفار عن الامام بوجوب صلاة الجمعة نعلم بقضية شرطية، وهي أنّه إن لم يكذب كلّ من الكليني والصفار، فقد صدر هذا الحكم من الإمام، وحينئذ فبمقتضى كاشفية وثاقتهما يمكن اثبات الشرط تعبدا وهو عدم كذبهما، فيثبت الجزاء وهو صدور الحكم من الامام، ومعه يرتفع موضوع الإشكال رأسا، فإنّه كان مبنيّا على افتراض طولية موضوع الحجية في خبر الكليني والصفار، والطولية انما تكون بين خبرهما، لا وثاقتهما().
اقول: ما ذكره من كون موضوع الحجية وثاقة الراوي، وان كان محتملا ثبوتا، لكنه لا دليل عليه اثباتا، فلو علمنا اجمالا بصدور احد خبرين عن ثقة، وعلمنا تفصيلا بكذب احدهما المعيَّن، بمعنى عدم مطابقته للواقع، فلا دليل على لزوم البناء على نفي صدور ذلك الخبر منه المستلزم لكون ما صدر منه هو الخبر الآخر.
هذا ولا يخفى أن هذا الوجه الذي ذكره لا يدفع الاشكال الاول في مورد اخبار الثقة بوثاقة راوي الحديث.
الجواب الثالث: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أن الإشكال الاول ساقط من أساسه، على المختار من كون المجعول في الأمارات هو الكاشفية والعلمية، فلا حاجة إلى كون المؤدى حكماً شرعياً أو موضوعا لحكم شرعي، إذ التعبد ناظر إلى نفس جعل الكاشفية والعلمية، لا إلى المؤدى، غاية الأمر انه يلزم أن لا يكون التعبد المذكور لغواً، كي يستحيل صدوره من الحكيم، والتعبد بحجية الخبر مع الواسطة لا يكون لغواً، لوقوع الجميع في سلسلة إثبات قول المعصوم (عليه السلام)().
اقول: بناء على مسلك جعل العلمية فلا حاجة في رفع اللغوية الى فرض وقوع الجميع في سلسلة اثبات قول المعصوم، فان اثر جعل خبر الكليني علماً بالواقع هو ترتيب آثار العلم بصدور خبر الصفار، ولا اقل من جواز الاخبار عن صدوره، ولو فرض عدم وثاقة الصفار.
وكيف كان فقد اورد في البحوث على هذا الوجه بأنه أريد جعل خبر الكليني علماً تعبديا بقول الامام (عليه السلام) مباشرة فهو غير ممكن، لأن دليل الحجية يجعل الخبر علماً بمدلوله، وليس مدلول خبر الكليني قول الامام، وإن أريد جعله علماً بمدلوله فان أريد أنه علم بذات مدلوله، وهو ذات اخبار الصفار فهذا لا يفيد في التنجيز أو التعذير، فان حاله حال العلم الوجداني بذات خبرٍ، من دون علم بحجيته، ولا يلزم من اعتبار كوننا عالمين بذات خبر الصفار، مع اعتبار كون واقع ذلك الخبر علماً بمدلوله الذي هو حكم شرعي، اعتبار كوننا عالمين بعلمنا بالحكم الشرعي، فان الامارة وان اعتبر كونها علما بالواقع، ولكن لم يعتبر فيها اللوازم التكوينية للعلم بالواقع، وإِن أريد أنه علم بخبر الصفار بما هو موضوع للحجية والعلمية فكأنه يخبر عن تحقق الحجية في خبر الصفار، فمن الواضح أن معناه أخذ الحجية الذي هو الحكم في موضوع نفس الحكم، فيعود المحذور.
نعم لو اكتفينا في رفع التأمين والتنجيز العقليين بالعلم بكبرى الجعل، والعلم بصغراه، بلا حاجة إلى العلم بالنتيجة التي هي فعلية المجعول، تمّ هذا الجواب، لأن اخبار الكليني علم بذات خبر الصفار الذي هو صغرى لكبرى الحجية المعلومة بالوجدان، والمفروض أن العلم بالصغرى وحده بيان رافع للتأمين، في حال العلم بالكبرى، فكذلك في المقام يكون العلم التعبدي بها رافعاً له، إِلّا أن هذا المبنى لا يقبله المحقق النائيني (و السيد الخوئي "قدهما" فانه يشترط العلم بالمجعول الفعلي().
ويرد على كلام البحوث اولا: أن الظاهر وقوع الخلط في كلامه بين التعبد بالعلم بالقضية الشرطية، وبين ما هو المفروض في المقام من كون العلم التعبدي بقول الامام هو الجزاء المجعول على تقدير تحقق الشرط، والشرط هو صدور خبر الصفار، او فقل على الاصحّ العلم بصدور الخبر من الصفار، حيث يقول الشارع "اذا علمت باخبار الصفار بقول الامام فانت عالم بقول الامام"، وحينئذ فاذا اعتبر الشارع -حين اخبار الكليني- المكلف عالماً بصدور خبر الصفار، فيترتب عليه الاثر الشرعي الثابت على خبر الصفار، كسائر موارد التعبد بالعلم بموضوع حكم شرعي لترتب حكمه، كما يترتب هذا الاثر الشرعي، بناء على كون موضوعه العلم بخبر الصفار، اذ يكون كسائر موارد قيام الامارة مقام العلم الموضوعي، حيث لا ريب في أن دليل اعتبار الامارة علماً يوجب قيام الامارة مقام العلم الوجداني في اثره الشرعي بلا اشكال.
وثانيا: ان ما ذكره (من أن التعبد بالعلم بالشرط، وهو وجود خبر الصفار، والتعبد بالعلم بالقضية الشرطية، وهو أنه لو اخبر الصفار فقد قال الامام كذا، لا يستلزمان التعبد بالوجود الفعلي للجزاء، وهو أن الامام قال كذا) ففيه أن الانصاف ان تفكيك اعتبار العلم بالصغرى والكبرى عن اعتبار العلم بالنتيجة غير عرفي، فانه لو قام خبر الثقة على كون هذا المايع فقاعا، وقام خبر آخر على كون الفقاع حراما، فاعتبار العلم بكونه فقاعا وكون الفقاع حراما لاينفكّ عرفا عن اعتبار العلم بحرمته، وحينئذ يقال ان المحذور كان هو أن حجية خبر الكليني بمعنى جعل اثر الواقع الذي اخبر به وهو خبر الصفار لمؤداه، والمفروض أن اثره نفس الحجية، وحينئذ فيقال بأن هذا لا يتم على مسلك جعل العلمية، لأنه لا يتقوم بوجود اثر لمدلول الخبر، حتى تكون الحجية بلحاظه، فلا تتوقف حجية خبر الكليني على حجية خبر الصفار في الرتبة السابقة، نعم تنجز الحكم الشرعي يتوقف على حجية خبر الصفار ايضا، ولكنه نظير الاثر الشرعي المترتب على موضوع مركب من جزءين، ويراد اثبات كل جزء منه بخبر الثقة، فان مشكلة حجية الخبر القائم على وجود كل جزء، بدون حجية الخبر الآخر هي اللغوية، ويكفي في ارتفاع اللغوية ثبوت حجية كل منهما، ولو في طول حجية الآخر، نظير الدور المعي، حيث يتوقف كل من الشيئين على الوجود اللولائي للآخر دون وجوده الفعلي، نظير ما لو كان حضور زيد وعمرو في المجلس موقوفا على الحضور اللولائي للآخر، أي على ثبوت قضية شرطية، وهي أنه لو حضر زيد في المجلس فيحضر عمرو، والمفروض ثبوت القضية الشرطية في كل من الطرفين، وهذا ما يسمى بالدور المعي الذي ليس بدور حقيقة، حيث يكون الموقوف عليه الوجود الولائي لحضور كل منهما في المجلس وهو متحقق، والموقوف هو الحضور الفعلي لهما، فلا دور ابدا.
والحاصل أن الاشكال الاول يندفع بهذا الجواب، الا أن الاشكال الثاني لا يندفع به، لأن الموضوع للحجية لو كان هو الخبر الثابت لنا بالوجدان او التعبد فيكون تحقق موضوع حجية خبر الصفار بعد حجية خبر الكليني بأي معنى كانت الحجية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.