مباحث الحجج - الجزء 4
033 — 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
التنبيه الخامس: اذا كان الخطاب الشرعي مستلزما للضرر لكنه لزم من اطلاقه في موردٍ، ضرر زائد، فوقع الكلام في حكومة لا ضرر عليه، ومثّل له بما اذا لزم من وجوب الحج ضرر زائد على الضرر المتعارف في طبيعة الحج، كما اذا استلزم الحج بذل مال ازيد من المقدار المتعارف، فذكر صاحب العروة أنه لا يرفع الوجوب الا اذا استلزم الحرج، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء، فما عن العلامة الحلي "ره" من التوقّف في وجوب الحج، لأنّ بذل المال الزائد خسران لا مقابل له ضعيف().
و علّق عليه المحقق العراقي "قده" بأن في تنظير المقام بشراء ماء الوضوء إشكالا، لقيام النصّ فيه على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه عليه اللّهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ التعليل في ذيل نصّه (وهو قوله: وما يشتري بذلك مال كثير) يقتضي ذلك نظراً إلى استفادة مناط كلّي من أنّ المصالح الأُخروية جابرة للمضارّ الدنيوية، و حينئذٍ لا يكون عموم نفي الضرر المالي مجدياً في التكاليف كلّية، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف و لكن الإنصاف أنّ في استفادة هذه الكلّية في الباب نظر، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الوضوء على وجهٍ لا يزاحمه الضرر المالي، و ذلك لا يقتضي أهمّية كلّ مصلحة منه، فتدبّر، فإنّ المسألة لا تخلو عن إشكال و لا يترك فيه الاحتياط().
و فيه أن احتمال انجبار الضرر الدنيوي بنفع معنوي كافٍ في عدم احراز الضرر، و معه فيشك في اصل تخصيص خطاب وجوب الحج، و على فرض احراز التخصيص بعنوان ما يلزم منه الضرر، فنستصحب عدم تحقق الضرر، بل الظاهر أن وجوب الحج رافع لعنوان الضرر عرفا، فلا يبقى مجال للشك.
هذا و قد ذكر السيد الحكيم في المستمسك أن عدم سقوط الحج لأجل توقف ما يحتاج اليه على الشراء بأزيد من ثمن المثل، او توقف الحج على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة هو المشهور شهرة عظيمة، و لا سيما بين المتأخرين، كذا في الجواهر. و يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب، بعد صدق الاستطاعة، و حكى في الشرائع قولا بالسقوط إذا كان الشراء بأزيد من ثمن المثل، و نسبه في الجواهر و غيرها إلى الشيخ الطوسي "ره" للضرر، و للسقوط مع الخوف على المال، و الفرق: بأن العوض هنا على الناس و هناك على اللّٰه تعالى ضعيف، و فيه أن دليل نفي الضرر مخصص بأدلة وجوب الحج، و إن توقف على بذل المال، فان أدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة، فانما يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري و غير ضرري، فتحكم عليها و تخرج الفرد الضرري عنها، و ليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع، و دعوى: أنه لا ضرر مالي في شراء الشيء بقيمة مثله، أو استئجار الشيء بأجرة مثله، لأن المال المبذول كان بإزائه ما يساويه بحسب القيمة فلم يرد عليه نقص مالي، فلا ضرر. بخلاف شراء الشيء بأكثر من قيمته فإنه نقص في المالية، فيكون ضرراً منفياً، مندفعة: بأن شراء الشيء بقيمته و صرفه فيما لا يحتاج اليه المكلف، أو تركه حتى يذهب لنفسه و يضيع عليه ضرر عليه، فوجوبه تكليف بالضرر، فيكون منفياً، لو لا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخص، فيجب العمل به().
و لكن أجاب السيد الخوئي "قده" عن الاشكال بأن الحج و إن كان ضرريا، و لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج إليه المسافر إلى الحج، و أما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج، فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج، و المرفوع بحديث لا ضرر إنما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب، و الذي لا يرتفع بلا ضرر إنما هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه، و بعبارة اخرى ان حديث لا ضرر و إن كان لا نظر له إلى الأحكام الضررية، و لكن بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم، و أما الضرر الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر، و أدلة الحجّ بالنسبة الى هذا الضرر الزائد مطلقة، و لا مانع من شمول الحديث لهذه الزيادة، و القدر المسلّم من تحمل الضرر في زاده و راحلته ما كان مما يقتضيه العادة و طبع الحجّ في نفسه، و أما الزائد فلا دليل على تحمله إلّا المطلقات، و هي محكومة بلا ضرر().
وفيه أنه بناء على مسلك المشهور من صدق الضرر على الحج فخطاب وجوب الحج اخص مطلقا من دليل لا ضرر، فيكون مخصصا له، لأن اطلاق الخطاب المخصص مقدم على عموم العام و ان كان لسان العام لسان الحكومة، كما لو ورد أنه "لا يجوز الربا بين الوالد و البنت" فان اطلاقه الشامل للبنت التي يتكفلها الأب مثلا مقدم على عموم "لا ربا بين الوالد و الولد"، نعم لو قلنا بكون خروج تلك الاحكام عن قاعدة "لا ضرر" بالتخصص، من باب أن هذه القاعدة انما تكون حاكمة على العمومات والاطلاقات لخطابات التكاليف، فيمكن أن يقال بأنه لا مانع من حكومتها على اطلاق خطاب وجوب الحج المستلزم للضرر الزائد، وان كان يمكن أن يقال أيضا أنه لو تم انصرافه عن الخطاب الضرري بأصله فلا وجه لدعوى حكومته على اطلاق هذا الخطاب لفرض لزوم ضرر زائد، فالمقام نظير كون الجهاد الذي بأصله حرجيا مستلزما لحرج زائد في بعض الموارد ما لم يبلغ حد الاضطرار الى الترك، فانه لا وجه لحكومة دليل نفي الحرج عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.