مباحث الحجج - الجزء 1
034 — حقيقة العلم الاجمالي (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
حقيقة العلم الاجمالي
انه ذكر في حقيقة العلم الاجمالي عدة اقوال:
القول الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد.
فقد ذكر في بحث الوجب التخييري أنه لا وجه فيه للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما، فانه وان كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الاضافة كالعلم الا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة اليه والتحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعي لارادته والعزم عليه().
والظاهر أن مراده من احدهما لا بعينه مصداقا هو تعلق الوجوب بواقع احدهما أي بالصوم والاطعام مثلا، لكن بنحو لا يستقر على احدهما بعينه، ويستخدم فيه حرف "او"، والمراد من احدهما لا بعينه مفهوما هو تعلق الوجوب بعنوان احدهما، ولكن القول بتعلق العلم الاجمالي بعنوان احدهما مخالف لصريح كلامه في عدة مواضع من كون متعلق العلم الاجمالي احدهما الخارجي بلا تعين له واقعا، فهو يرى تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد المصداقي، اي أحدهما الخارجي غير المعيَّن حتى في علم الله.
ولو فرض كون مقصوده تعلق العلم الاجمالي بمفهوم احدهما، فلابد أن يقصد به المعلوم بالذات، والا فالمعلوم بالعرض ليس هو المفهوم، كما لا يراد به تعلق العلم الاجمالي بمفهوم الفرد المردد، فلا يصح الايراد عليه بأن لازمه أن يكون قولنا مشيرا الى زيد وعمرو "احدهما قائم" مترادفا مع أن يقال "الفرد المردد بينهما قائم" مع أن الثاني غلط جزما، والوجه في عدم تمامية هذا الايراد أن المراد من الفرد المردد المفهومي هو مفهوم "احدهما" لا مفهوم الفرد المردد، والفرق بينهما أن العنوان يلحظ فانيا في معنونه، ولا معنون لمفهوم الفرد المردد في الخارج، وانما يصح أن يقال "الفردد المردد محال" او يقال "الفرد المردد معدوم" وهذا بخلاف عنوان أحدهما، فانه يلحظ فانيا في معنونه الذي لا اشكال في وجوده في الخارج بوجود منشا انتزاعه، وهو وجود زيد ووجود عمرو على البدل.
وكيف كان فقد اورد جماعة -منهم المحقق الاصفهاني "قده"- على القول بتعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد المصداقي بأن الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، اي ان الفرد الموجود في الخارج لا يعقل أن يكون مرددا غير متشخص خارجا، فان الوجود مساوق للتشخص، فلا يمكن أن يكون الشيء مرددا واقعا بين نفسه وغيره، فكل ماهية تمتاز عن سائر الماهيات بامتياز ماهوي، ولها وجود ممتاز بنفس هوية الوجود عن سائر الهويات، فلا مجال للتردد في الموجود بما هو موجود وانما يوصف التردد بلحاظ علم الشخص وجهله ومع استحالة الفرد المردد فلا يتعلق به أية صفة حقيقية او اعتبارية لتقوم الصفة التعلقية بطرفها() .
وقد نقل في البحوث عن المحقق الاصفهاني "قده" أنه ذكر في وجه استحالة ذلك أن ثبوت الفرد المردد مستلزم للتناقض اذ لوكان ثابتا بنحو يحمل عليه احد العنوانين فقط فهو معين لا مردد، وان كان يحمل عليه كل من العنوانين فمعناه انه يصحّ حمل كل من العنوانين عليه ويصح سلبه عنه اذ لو صح الحمل ولم يصح السلب كان فرد معينا لكلا العنوانين ولم يكن فردا مرددا، وان كان يلزم منه اجتماع الضدين لافتراض تضاد العنوانين، وهذا تناقض مستحيل() .
ولكن لمنجد هذا البيان في كتاب المحقق الاصفهاني "قده"، وما ذكر في البحوث (من ان هذا البيان في غاية الجودة والمتانة بل هو اولى مما قيل في تصوير الفرد المردد المصداقي من ان الوجود مساوق للتعين والتشخص فيستحيل وجود الفرد المردد، فان هذا البيان موقوف على فهم حقيقة الوجود ليرى انه يعقل فيه التردد ام لا) ففيه أن كون الوجود مساوقا مع التشخص فلا يجتمع مع التردد اوضح من أن يحتاج الى فهم حقيقة الوجود.
وقد يجاب عن الاشكال على صاحب الكفاية باستحالة الفرد المردد المصداقي باحد جوابين:
الجواب الاول: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن متعلق العلم الاجمالي يكون فردا واقعيا متعينا في نفسه ولا تردد في وجوده واقعا، وإنما التردد لدى العالم به في أنه أي الشخصين، فلم يلتزم بثبوت المردّد في الواقع، بل التزم بثبوت التردد لدى العالم لجهله بالخصوصية المميزة، وهذا أمر ممكن بلا كلام() .
وفيه أنه لا يتلائم مع كلمات صاحب الكفاية، فقد ذكر في كتاب الوقف أن العلم الاجمالي يتعلق بالمردد، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فمتعلق العلم أحدهما الخارجي بلاتعين أصلا حتى في علمه تبارك وتعالى فيما إذا اتفق نجاسة كليهما() .
كما يظهر ذلك من قياسه الفرد المردد الذي يرى تعلق العلم الاجمالي به بالفرد المردد الذي يقال بتعلق الوجوب التخييري به، الّا أنه يرى المانع عن تعلق الوجوب به عدم امكان محركية هذا النحو من الوجوب، لأن المكلف لا يتحرك الا نحو ايجاد الفرد المعين الخارجي() ، مع أن من الواضح أن الوجوب لو تعلق بالفرد المردد فلا يكون متعلقه متعينا واقعا ومرددا لنا.
وهكذا ذكر في حاشية المكاسب في بحث بيع صاع من صبرة (حيث ذكر الشيخ الأعظم "قده" أنه لا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة، لأنّه غرر، لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما، وأما مع اتفاقهما في القيمة، فالمشهور أيضاً المنع، وقد يستدل لذلك بأن الملكية صفة وجودية محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين، واجاب عنه الشيخ الأعظم "قده" بمنع احتياج الملكية إلى موجود خارجي، ولذا تتعلق بالكلي في الذمة، فان الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع، وليست صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد) فعلّق على ما ذكره الشيخ الأعظم من ان الملكية ليست صفة وجودية متأصلة" بقوله: بل ولو كانت صفة وجودية متأصلة، لكنها إذا كانت ذات اضافة، كالقطع بنجاسة أحد الشيئين مع فرض نجاستهما واقعا().
وذكر ايضا في كتاب الوقف أن وقف احد العبدين وقف للمردد، ثم ذكر أن في صحة هذا الوقف اشكالا، من جهة كونه شخصا خارجيا ذا منفعة فيحبس نفسه ويطلق منفعته، كما هو قضية عقد الوقف، وذلك لكونه احدى العينين اللتين كانتا كذلك، ومن أن إبهامه وتردده بين الشخصين ربما يأبى عن حبس عينه وإطلاق منفعته، وان لم يأب من تعلق بعض الاضافات والاعتبارات به، كيف ويتعلق به العلم الذي كان ذا إضافة() .
الجواب الثاني: أن يقال بان مقصود صاحب الكفاية من دعوى تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد ليس وجود الفرد المردد في الخارج، فان من الواضح عقلا وعرفا استحالة الفرد المردد، بل لا يبعد أن يكون مقصوده أن العلم حيث يتعلق بالخارج بالنظر العرفي ففي العلم الاجمالي لا يستقر العلم على طرف معينٍ، وانما يتردد بين الطرفين واقعا، ولا يكون لمتعلق العلم واقع معين، ويظهر ذلك من قياسه العلم الاجمالي بالوجوب التخييري وبيع الكلي في المعين كبيع صاع من صبرة، او وقف الكلي في المعين، كوقف احد العبدين.
فترى أنه طرح فكرة الفرد المردد في جميع هذه الموارد، ومقصوده تعلق صفة حقيقية او اعتبارية ذات اضافة الى احد الفردين الخارجيين بلا تعيين واقعا، فهو يرى أن الوجوب يتعلق بالخارج، كما صرح به في الكفاية()، وهكذا يرى العلم متعلقا بالوجود الخارجي، كما صرّح به في كتاب الوقف، وحينئذ فلا يكون الفرق بين الوجوب التعييني او التخييري بناء على كون متعلقه احد الفعلين وكذا بين العلم التفصيلي والاجمالي الّا بما ذكر.
وهذا الكلام وان كان غير متجه بالنظر العقلي البرهاني، لكنه تامّ بالنظر العرفي.
ولأجل توضيح ذلك نذكر مقدمة: وهي أن العقل والعرف يختلفان في تشخيص متعلق الصفات النفسانية ذات الاضافة كالحبّ والارادة والعلم، فالبرهان العقلي يقتضي امتناع تعلق الصفات النفسانية ذات الاضافة بالخارج، والا فقد لا يكون الخارج موجودا كما في الجهل المركب، وتعلق الحبّ او الارادة بايجاد فعل مع أن ذلك الفعل غير موجود فعلا، او حبّ شخص يكون من الاساطير مع عدم وجوده واقعا، فلو كان المحبوب هو الوجود الخارجي لزم كون الحبّ بلا متعلق، وهو محال عقلا، لكون الحبّ من الصفات ذات الاضافة، مضافا الى أنه لو كان متعلق هذه الصفات هو الخارج فتبقى في وعاء النفس بلا متعلق، وهذا مناف لحقيقتها من كونها صفات ذات اضافة الذي يعني تقوم وجودها بطرف الاضافة، وعليه فيكون متعلق هذه الصفات هو الصورة الذهنية الملحوظة فانية في الخارج، فمتعلق الارادة بالذات وبالنظر التصديقي أي النظر العقلي البرهاني هو الصورة الذهنية من الفعل وهذه الصورة الذهنية الموجودة في نفس المريد تكون ملحوظة فانية في الخارج، ومتعلقها بالعرض والمجاز العقلي -او فقل بالنظر التصوري أي النظر العرفي- هو الوجود الخارجي الذي يقوم به الملاك، لكن من دون ان يفرض وجوده مع قطع النظر عن هذه الارادة، بل يفرض عدمه فيريد ايجاده، وما يحتاج اليه الارادة في وجودها عقلا انما هو المتعلق بالذات دون المتعلق بالعرض، لا عقلا كما هو واضح، ولا عرفا لان الارادة لا تحتاج في وجودها الى تحقق متعلقها في نظر العرف بل تحتاج الى تصوره، لأن نسبتها الي متعلقها ليست نسبة العرض الي محله كسواد الجسم بالنسبة الى الجسم، بل المتعلق طرف لها ولا تحتاج الارادة في وجودها الى وجود طرفها عرفا بل يحتاج الى تصورها فقط.
كما أن الأمر كذلك في متعلق العلم، حيث ان المعلوم بالنظر العقلي هو الصورة الذهنية لقيام زيد مثلا، بينما ان العرف يرى ان المعلوم هو الوجود الخارجي لقيام زيد.
وبعد بيان هذه المقدمة فنقول: ان المعلوم بالعلم الاجمالي عقلا وان كان هو عنوان احدهما بمعناه الاسمي او معناه الحرفي الذي يعبر عنه ب "او"، فيقال: أعلم بأن هذا الإناء او ذاك الإناء نجس، وقد يكون المعلوم عنوان اجمالي آخر كعنوان اناء زيد فيما اذا علم بنجاسة اناء زيد المردد بين اناءين، وعنوان احدهما ونحوه فرد معين بالحمل الشايع، لتعينه من حيث كونه مفهوما معينا، ومن حيث كونه موجودا ذهنيا متشخصا، الّا أن المعلوم بالنظر العرفي حيث يكون هو الخارج، وليس المعلوم في العلم الاجمالي هو هذا الفرد ولا ذاك الفرد فينحصر أن يكون المعلوم احد الفردين لا على التعيين.
وهكذا الحال في الوجوب التخييري، فانه قد ذكر المحقق النائيني "قده" في تفسير حقيقته أن الوجوب فيه متعلق بواقع احدهما لا بعينه ولا حاجة الى تعلقه بعنوان احدهما، فان الإرادة التكوينية وان كانت تستحيل أن تتعلق بالفرد المردد، لكونها تعني صرف القدرة في ايجاد الفعل، ولا توجد في الخارج الا الفرد المتعين، لكنه لا مانع من تعلق الارادة التشريعية به، فيتعلق طلب المولى بأحد الفعلين على البدل، من دون حاجة الى تعلقه بعنوان احدهما، فانه بعد إمكان تعلق التكليف بواقع أحدهما فتوسيط العنوان الانتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغوا وغيرمحتاج اليه().
وهكذا حكي عن السيد البروجردي "قده" أنه ذكر أن الوجوب التخييري هو تعلق الوجوب بالأطراف على وجه الترديد الواقعي، كتردد العلم الاجمالى بين الأطراف، وان كان بينهما فرق من ناحية أن ترديد طرف الوجوب هنا واقعي وفي طرف العلم الاجمالي ظاهري() .
ومن الواضح أن مقصودهما ليس هو دعوى وجود الفرد المردد في الخارج، بل مقصودهما دعوى أن الوجوب لا يستقر على طرف معين، بل يتردد بين طرفين، ولذا يعطف احدهما على الآخر بكلمة "او"، ونحن وان أشكلنا عليهما في بحث الواجب التخييري بأنه لا يعقل تعلق الوجوب التخييري بواقع احدهما كالصوم والاطعام بنحو لا يستقر على فرد منهما بعينه، لان الصفات ذات الاضافة تتقوم بوجود طرف الاضافة، فلابد من تشخص طرف اضافته واستقرار طرفيته، والّا كان ذلك مساوقا لعدم طرف الاضافة له، لان نفي التشخص مساوق لنفي الوجود، فما لا تشخص له لا وجود له، فلابد أن يكون المتعلق هو عنوان احدهما ولو بمعناه الاسمي.
لكن ذكرنا هناك أن هذا الاشكال انما يأتي في تحديد طرف الوجوب بالنظر العقلى الخاضع للبرهان، دون طرفه بالنظر العرفي الذي لا يخضع للبرهان، وانما يتبع النظرة الوهمية العرفية، فلا مانع من التردد وعدم الاستقرار في طرفهما العرفي.
وهكذا الحال في بيع الكلي في المعين، حيث ان المبيع الذي يتملكه المشتري في اعتبار العرف موجود في الخارج، وان لميكن معيَّنا، ولذا لو باعه أحدى الدجاجتين لابعينها فالعرف يرتِّب أحكام ملكية العين الخارجية من جهةٍ، وأحكام عدم تعينها من جهةٍ أخرى، فلو باضتا فاحدى البيضتين تكون للمشتري، كما أنه لو غصب غاصب كلتا الدجاجتين فيضمن المنفعة الفائتة لأحديهما للمشتري، ولو تلفت احديهما تعين ملك المشتري في الأخرى، بينما أنه لو كان المبيع كليا في ذمة البايع فلا يترتب هذه الاحكام ذلك وان قيِّد بقيد ينحصر مصداقه فيهما، وفي نفس الوقت لا يكون في بيع الكلي في المعين اي منهما مملوكا للمشتري فيجوز للبايع أن يبيع واحدا منهما.
والحاصل أن ما ذكره صاحب الكفاية في تفسير حقيقة العلم الاجمالي من تعلقه بالفرد المردد بالتوضيح الذي ذكرناه تامّ، وان كان يرد عليه أنه لا وجه لما ذكره في كتاب الوقف وحاشية المكاسب من تعلق العلم الاجمالي بنجاسة احد الاناءين مثلا بالفرد المردد فيما اذا كانا نجسين واقعا، فان الامر كذلك حتى لو كان احدهما نجسا فقط، فضلاً عمّا اذا كان جهلاً مركبا فلم يكن اي منهما نجسا، فانه لا يكون متعلق العلم الاجمالي هو الفرد النجس واقعا، ولذا لو عرف النجس بعد فترة، فلا يحقّ له أن يقول: اني كنت أعلم بنجاسة هذا الإناء، بل لابد أن يقول: اني كنت أعلم نجاسة احدهما، ولا أعلم بنجاسة هذا.
ونتيجة ما ذكرنا ان الاشكال المعروف في جريان الاصل في الفرد المردد قابل للجواب، مثال ذلك ما لوعلم اجمالا بنجاسة احد الترابين وشك في نجاسة الآخر، فمتعلق العلم الإجمالي وان لم يكن متعينا واقعا بحيث لو كان كلاهما نجسين كان كل واحد منهما صالحا لان ينطبق عليه المعلوم بالإجمال، ولأجل ذلك لا يكون الفرد الآخر غير المعلوم بالإجمال متعينا واقعا، ولكن لا يكون ذلك مانعا عرفا من إجراء قاعدة الطهارة فيه، كما لم يكن مانعا من صدق الشك في نجاسته، وحينئذ فيجوز لفاقد الماء أن يكتفي بتكرار التيمم بهما، ولا يحتاج الى التيمم بتراب طاهر آخر، وكذا لو علم ببطلان صلاة ظهره او عصره اجمالا وشك في بطلان الآخرى، فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم اجمالا ببطلانها، واثره جواز الاكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة، فانه كما يتعلق الشك ببطلان الصلاة الأخرى مع انه لا تعين لها واقعا، فكذلك يراها العرف موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي؛ وأما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك، بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي، كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الصلاة الأخرى، وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا، لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء باعادة صلاة بنية ما في الذمّة.
هذا ولا يخفى أن صاحب الكفاية لم يبيِّن الفرق بين تعلق الوجوب في الواجب التخييري بالفرد المردد وتعلق البيع في مورد الكلي في المعين بالفرد المردد وبين تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد، مع وجدانية الفرق بين قولنا "احدهما واجب" في أماكن التخيير بين القصر والتمام وبين قولنا "احدهما واجب" في من كان عمله في السفر في يومين من الاسبوع، فلا يعلم بأنه هل يصدق عليه كثير السفر فيجب عليه التمام او لا يصدق عليه ذلك فيجب عليه القصر، ونحوه ما لو قلنا مشيرا الى زيد وعمرو "احدهما واجب الاكرام"، فان هذا التعبير مشترك بين الواجب التخييري والعلم الاجمالي مع وجدانية الفرق بينهما، وهكذا نحسّ بالفرق بين قولنا "احدهما ملك المشتري" في مورد بيع الكلي في المعين، وبين هذا القول في مورد العلم الاجمالي كما لو اشتبه ما اشتراه المشتري بغيره.
ويمكن أن يقال بأن الفرق بين هذه الموارد يكمن في التوصيف تارة بأن لما تعلق به المحمول واقعا معينا، وأخرى بانه ليس له واقع معيّن، فحينما يقول "احدهما واجب" او "احدهما واجب الاكرام" او "احدهما مملوك المشتري" فتارة يقصد هكذا "احدهما واجب وليس للواجب واقع معين" و"احدهما واجب الاكرام وليس لواجب الاكرام واقع معين" و"احدهما مملوك وليس للمملوك واقع معين" فهذا خارج عن العلم الاجمالي، ويكون الاولان مثالين للواجب التخييري والثالث مثالا لملكية الكلي في المعين، وأخرى يقصد هكذا "احدهما واجب وللواجب واقع معين" و"احدهما واجب الاكرام ولواجب الاكرام واقع معين" و"احدهما مملوك وللمملوك واقع معين" فيكون من العلم الاجمالي، نعم لو قيل في مورد العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام مثلا، ان احدهما معلوم الوجوب، فمن الواضح أنه لا يصح أن يوصف بأن معلوم الوجوب له واقع معين اذ ليس القصر معلوم الوجوب ولا التمام، بل لابد من تكرار نفس التوصيف السابق، وهو أن الواجب له واقع معين، وهكذا من يقول "أكرم عالما" يقصد أنه يجب أكرام عالمٍ وليس لواجب الاكرام واقع معيَّن، ولكن من يقول أكرمت عالما" فانه يقصد انه أكرمَ عالما والمُكرَم له واقع معين، ولا فرق في ذلك بين أن ينحصر من اكرمه في عالم واحد ام لا، فانه لو اكرم عالمين ولكنه لم يقصد الاخبار الا عن اكرام عالمٍ سواء كان شاكا في أنه اكرم عالمين ولاجل ذلك لم يخبر به او كان عالما بذلك لكن لم يخبر به لمصلحة، فان للمكرم واقع معين، اذ انه إما أكرم زيدا العالم او أكرم عمروا العالم او أكرم كليهما، فعلى كل تقدير فهو اكرم فردا معيَّنا، بينما أنه في قوله "أكرم عالما" ليس اي فرد من افراد العالم واجب الاكرام بعينه واقعا، وانما يجب اكرام واحد منهم لا على التعيين.
وهذا هو السر في كون متعلق الوجوب فيما لو وجب القصر او التمام تخييرا صالحا للانطباق على كل من القصر او التمام، وغير صالح لذلك فيما لو علم المكلف اجمالا بوجوب القصر او التمام عليه، بل يكون محتمل الانطباق عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.