تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

034 — القسم الثالث من استصحاب الكلي (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القسم الثالث من استصحاب الكلي

و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر مقارنٍ لوجود الفرد المعلوم الحدوث و الارتفاع، او مقارنٍ لارتفاعه، والاقوال فيه اربعة:

القول الاول: القول بعدم جريانه مطلقا، والظاهر أنه قول المشهور.

القول الثاني: القول بجريانه مطلقا، من غير تفصيل بين الاحتمالين السابقين.

وهذا ما ذهب اليه المحقق الايرواني "قده"()، والشيخ الاراكي "قده" في التعليقة على الدرر()، والسيد الامام "قده" فيما صدق عرفا بقاء النوع ولو مع تبدل افراده()، والشيخ مرتضى الحائري "ره" مطلقا().

القول الثالث: التفصيل في جريانه، بين ما احتمل وجود الفرد الآخر مع ذلك الفرد المعلوم و بين ما احتمل حدوثه بعده، إما بتبدله إليه و إما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد، وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاعظم "قده" فقوى جريان الاستصحاب في الأول، لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق عين الموجود سابقا، فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشك حقيقة إنما هو في مقدار استعداد ذلك الكلي و استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي، وهذا البيان لا يأتي في الفرض الثاني، نعم لو كان العرف يتسامح في الفرض الثاني، فيعدّ الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في تبدله بالبياض أو بسواد ضعيف، فإنه يستصحب السواد، و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك، ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها، و بالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق().

القول الرابع: التفصيل بين ما اذا كان صرف وجود الطبيعة موضوعا للحكم، وبين ما اذا كانت الطبيعة موضوعا للحكم بنحو الانحلال، وهذا ما ذهب اليه المحقق الحائري "قده" في الدرر().

اقول: الصحيح هو القول الاول وهو عدم جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي مطلقا، و حاصل ما استدل به على ذلك وجهان:

الوجه الاول: ما ذكره صاحب الكفاية() والمحقق النائيني() والعراقي() والسيد الخوئي() "قدهم" من ان المتيقن السابق هو حصة من الكلي وهو الكلي في ضمن هذا الفرد المعلوم الارتفاع و ما يشك في وجوده فعلا وهو الكلي في ضمن فرد آخر هو مشكوك الحدوث.

وقد يخطر بالبال أنه انما يصح دعوى كون المتيقن هو الكلي في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع، فيما اذا كان سبب العلم بالكلي هو العلم بوجود هذا الفرد كما اذا علمنا من خلال العلم بوجود زيد في الدار بوجود الانسان فيها، وأما اذا كان سبب العلم بالكلي شيئا آخر غير العلم بوجود هذا الفرد المقطوع الارتفاع، كما اذا اخبر المعصوم مثلا بوجود الانسان في الدار، وعلمنا بسبب آخر بوجود زيد فيها فحيث ان سبب العلم بالكلي لا بشرط من حيث صحة سبب العلم بوجود زيد وخطأه بحيث لو علمنا بخطأنا في اعتقاد وجود زيد بقي العلم بالكلي بحاله، فيستحيل كون المعلوم بسببه هو الكلي بشرط كونه في ضمن هذا الفرد.

والظاهر انحصار الجواب عنه أنه وان كان بالدقة العقلية يوجد متيقنان، احدهما الكلي لا بشرط وهذا مما يحتمل بقاءه، والآخر هو الفرد الذي يعلم بارتفاعه، لكن بالنظر العرفي يكون اقتران العلم بالكلي بالعلم بالفرد موجبا لكون المتيقن حدوثه هو الكلي في ضمن هذا الفرد، فيقال بالنظر العرفي أن ما كان معلوم الحدوث هو الانسان في ضمن زيد، وهذا مما علم بارتفاعه، وأما الانسان في ضمن فرد آخر فهو مشكوك الحدوث.

الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من كون الفارق بين العلم التصديقي والعلم التصوري الاشارة الذهنية بالمفهوم الكلي الى الوجود الخارجي، ومع العلم بوجود الكلي في ضمن فرد والعلم بارتفاع ذلك الفرد فلا يوجد متيقن مشار اليه في الخارج الا ذلك الفرد المقطوع الارتفاع.

ولا يخفى أن هذا البيان من البحوث ان تم فيأتي حتى فيما لو وجد سبب مستقل للعلم بالكلي غير السبب الذي وجد للعلم بالفرد، حيث ان الاستصحال يجري فيما حصل العلم التصديقي بحدوثه، فان ثبت أن العلم التصديقي لا يتعلق الا بالفرد والجزئي فلا يجري الاستصحاب في الكلي اذا شك في وجوده في ضمن فرد آخر غير الفرد الذي تيقن بحدوثه.

وقد ذكر في توضيح دعواه (من تقوم العلم التصديقي بالاشارة الى الخارج وهذا لا يكون الا في الجزئي) أنه بناء على مبنى الرجل الهمداني من أن للكلي وجودا وحدانيا سعيّا في الخارج، اي يوجد بوجود اول فرد منه ولا ينعدم الا بانعدام جميع الافراد فتتم أركان الاستصحاب في القسم الثالث لا محالة، باعتبار أنّ هذا الوجود الواحد السعي كان مقطوع الحدوث، و بالفعل يشكّ في بقائه، ولكن المهم بطلان مبنى الرجل الهمداني.

و أما على تصوّر المحقق العراقي "قده" من كون المراد من الكلّي الموجود في الخارج هو الحصّة، اي وجود الانسان مثلا في ضمن الفرد فمن الواضح عدم جريان الاستصحاب في المقام؛ لأنّ الحصّة التي علم بوجودها و تحقّقها قد علم بانتفاءها أيضاً، و الحصّة الثانية التي تتحقّق بالفرد الثاني ممّا لا يقين بحدوثها، و ليس وراءها شي‏ء آخر حتّى يكون هو المستصحب.

و أمّا على تصوّر أن الكلي مفهوم عامّ ينطبق على الأفراد، فقد يقال بجريان الاستصحاب في المقام، بناءً على التصور المشهور من أنَّ الكلي له وجود ضمني بوجود الفرد فكأنّه يوجد في الخارج بوجود الفرد امران: المفهوم الجزئي و هو زيد، و المفهوم الكلي للإنسانية المتضمنة فيه، لأنَّ لنا علمين: علم بالفرد و علم بالجامع ضمناً، و الذي علم بارتفاعه انما هو الأول، و أما الثاني فلا علم بارتفاعه فيستصحب، و لا يوجد ما يبطل ذلك سوى ما ادّعاه المحقق العراقي "ره" من استظهار اشتراط وحدة المتيقّن و المشكوك خارجاً، و عدم كفاية الوحدة المفهومية و الذاتية لجريانه، و في المقام هذه الوحدة غير محفوظة؛ لأنّ الإنسانية في زيد غير الانسانية في عمرو وجوداً، و إن كانتا متحدتين ذاتاً، و لا يبعد صحّة هذا الاستظهار عرفاً.

ولابد في تحليل هذا المطلب من تقديم ثلاثة امور:

1- المفاهيم بما هي مفاهيم لا تكون إلّا كلّية، و تقييد المفاهيم بعضها ببعض لا يخرجها عن الكلية وامكان الصدق على كثيرين، وان فرض انحصار مصداقها في فرد واحد، وانما الجزئية تنشأ من لحاظ المفهوم بنحو الإشارة به إلى الخارج، و قد وضعت أسماء الإشارة لهذا المعنى الإشاري، و كذلك الأعلام وضعت للمفاهيم بما هي مشيرة إلى الخارج، و هذا هو الجزئي، لأنّ المفهوم أُخذ مشيراً إلى الخارج و الواقع الذي هو عالم التشخّص، فيكون مثل هذا المفهوم جزئياً لا محالة.

2- إنّ العلم التصديقي يتقوم بالاشارة إلى متعيّن في الخارج، ولولا الاشارة لما كان علماً، و بهذا يكون العلم دائماً جزئياً، وعليه فيكون ارتفاع الإشارة بمعنى زوال العلم و ارتفاع اليقين.

3- ان تعدد العلوم التصديقية يكون بتعدد الإشارة الفعلية بالصور الذهنية إلى الخارج، فكلما كانت الإشارة الفعلية إلى الخارج واحدة، فالعلم واحد، مهما تركب الصورة التي بها الإشارة إلى الخارج بحيث يزول ذلك العلم بزوال تلك الإشارة و لا يبقى إلّا التصور المحض.

و بناءً على ذلك يتضح انه في المقام حيث انَّ الإشارة و العلم بوجود الإنسان في المسجد كان من خلال إشارة فعلية واحدة إلى الفرد المعلوم تحققه، و المفروض زوال تلك الإشارة الواحدة بقاءً، فلا يمكن إجراء الاستصحاب، إذ لو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود زيد فالمفروض اليقين بانتقاضه أيضاً، و لو أُريد تطبيقه على اليقين بوجود الإنسان الكلي ضمن زيد فالإنسان الكلي لم يكن موجوداً آخر وراء زيد و لا الإشارة به إلى الخارج إشارة أخرى غير تلك الإشارة الواحدة المحققة لليقين بالحدوث و المفروض انتفاؤها فليس بعد انتفائها إلّا ذات مفهوم الإنسان، و صورته الذهنية و هو تصور لا تصديق، فلا تتم أركان الاستصحاب في المقام، و هذا التحليل تعبيره العرفي المسامحي ما تقدم من انَّ الكلي الذي علم به ضمن زيد علم بانتفاءه، و لا يقين بحدوثه في ضمن فرد آخر، فلا يجري الاستصحاب، و هذا هو فذلكة ما استظهره المحقق العراقي "قده" من شرطية وحدة الوجود الحقيقي للمتيقن و المشكوك و عدم كفاية الوحدة المفهومية و الذاتيّة بينهما في صدق نقض اليقين بالشك، وبذلك تبين عدم تمامية استصحاب القسم الثالث من الكلي().

اقول: لا يلزم في تطبيق اركان الاستصحاب على الموجود الخارجي من الاشارة الى خارج شخصي، بل العرف يرى وجود الكلي في الخارج بوجود فرده، فيكفي أن نقول اننا كنا على يقين من وجود الانسان في الدار، ونشك الآن في بقاء الانسان في الدار، ولا ملزم لأن نقول اننا نشك في بقاء ذلك الانسان، والعلم التصديقي لا يتقوم بالاشارة الى موجود شخصي.

توضيح ذلك: أنه قد مر منا في بحث حقيقة العلم الاجمالي أن العلم الاجمالي اذا لم يكن بنحو القضية المانعة الجمع، كما لو علم بنجاسة احد الاناءين، وشك في نجاسة الآخر بنحو لو كانا نجسين صلح كل واحد منهما لأن ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، فلا يمكن الالتزام بصيرورة المعلوم بالاجمال جزئيا من خلال الإشارة الى وجود شخصي معين، بأن يقال "هذا الاناء النجس" حيث انه يسأل: هل المشار اليه بالذات الذي تتقوم به الاشارة لايزال كلّياً بعد لحوق الاشارة به او أنه صار جزئيا؟، فان قيل بكونه كلّياً قابلا للصدق على كثيرين حتى بعد الاشارة، فهو خلف كلامه، وان قيل بصيرورته جزئيا بذلك، فهذا يعني أنه لا يقبل الصدق على أكثر من فرد واحد، وهذا خلف كونه قابلا للصدق على كلا الإناءين على نحو البدل.

فالعلم بالوجود لا يتقوم بالاشارة الى الخارج الذي يكون جزئيا، بحيث تجعل المفهوم المشار به جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين، وانما یتقوم بالتصديق بالوجود، ولو كان وجود عنوان جامع يمكن صدقه على كثيرين، وعليه فاذا اخبر المعصوم بوجود الانسان في الدار يوم الخميس، وعلمنا بسبب آخر بوجود زيد فيها، وشککنا فی وجود عمرو معه، فنحتمل كون الانسان فی الدار زيدا وعمرا معا او زیدا فقط، فيقال بأن المتيقن يوم الخميس وهو وجود الانسان في الدار يوم الخميس مشکوك البقاء يوم الجمعة.

فالعمدة في المنع عن جريان استصحاب القسم الثالث هو الوجه الاول بالتقريب الذي تبين منا وهو أنه ان كان سبب العلم بوجود الكلي هو العلم بوجود هذا الفرد المعلوم الارتفاع، كما لو علم بوجود زيد في الدار فلا ينبغي الاشكال في كون المتيقن الخارجي عرفا هو وجود الانسان في ضمن زيد، والمفروض العلم بارتفاعه، فنحن وان كنا نعلم بوجود الانسان ونشك في بقاء الانسان، ولكنه لا يكفي في تحقق اركان الاستصحاب بعد أن كان لا يظهر من دليل الاستصحاب اكثر من كونه ناظرا الى الحكم ببقاء نفس الوجود الخارجي المتيقن الحدوث والمحتمل البقاء، والمفروض العلم بارتفاع ذلك الانسان المتيقن الخارجي، والشاهد على ذلك أنه لو قال المولى "ان كان موجود حي في الدار يوم الجمعة فتصدق" فعلمنا يوم الخميس بوجود نوع من الحي كالانسان في الدار و علمنا ايضا بخروجه منها ولكن احتملنا وجود نوع آخر منه كالشاة في الدار مقارنا له او مقارنا لارتفاعه، فلا يستظهر العرف تمامية اركان الاستصحاب في بقاء جنس الحي.

وأما لو كان سبب العلم بوجود الكلي مستقلا عن سبب العلم بوجود هذا الفرد المعلوم، كما لو أخبر المعصوم بوجود الانسان في الدار في الخميس، وعلمنا بوجود زيد في الدار كذلك، بحيث لو زال علمنا بوجود زيد في الدار في الخميس يبقى علمنا بوجود الانسان فيها بسبب اخبار المعصوم، فبالدقة العقلية يصح أن يقال بأنه كان يعلم بوجود الانسان في الدار سابقا من غير اشارة الى زيد بخصوصه، ويشك في بقاءه، لكن بالنظر العرفي يكون اقتران العلم بالكلي بالعلم بالفرد موجبا لكون المتيقن هو الكلي في ضمن هذا الفرد، وهذا مما علم بارتفاعه، وأما الكلي في ضمن فرد آخر فهو مشكوك الحدوث.

ومن جميع ما ذكرناه تبين تمامية القول بعدم جريان استصحاب القسم الثالث مطلقا.

ولا بأس أن ننقل عدة بيانات مذكورة في تقريب جريانه مع الجواب عنها:

البيان الاول: ما ذكره المحقق الايرواني "قده" من أنّه يصدق بقاء الكلي ولو مع تبادل أفراده، مثل اللحية إذا شكّ في بقاءها، لأنّ اللحية على تقدير وجودها في زمان الشكّ ليست هي اللحية الموجودة قبل سنة أو في زمان اليقين، فيكون استصحابها من قبيل القسم الثالث، و مع ذلك الاستصحاب جار حتّى على القول بالمنع من استصحاب هذا القسم، للمسامحة العرفيّة و عدّ الموجود اللاحق عين الموجود السابق، و أمّا الاستصحاب في كلّى الأمور التدريجيّة و في استصحاب أحكام الشرائع السابقة فهو مبنيّ على حجّيّة الاستصحاب في هذا القسم().

وفيه أن الاستصحاب حيث يكون ناظرا الى التعبد ببقاء ما يقين بوجوده، فمع تبدل الفرد لا يصدق الشك في بقاء المتيقن السابق، الا اذا كان المقصود استصحاب عدم انقراض نوعٍ، وأما مثال استصحاب اللحية فهو من قبيل استصحاب الفرد، سواء اريد به بقاء اقتضاء الشخص لنبت اللحیة، -كما ذكر الشيخ الاعظم "ره" بالنسبة الى استصحاب اقتضاء من تكون عادتها رؤية الدم الى سبعة ايام مثلا وتقدم هذا الاستصحاب على استصحاب عدم عود الدم فيما اذا انقطع الدم قبل انقضاء هذه المدة- او اريد به حالة كون الشخص ذا لحية فانها حالة واحدة مستمرة عرفا، او اريد به بقاء شعر اللحية، فان العرف ينظر الى مجموع الشعر النابت بنظرة وحدانية.

ونظير هذا المثال ما لو كان هناك مخزن للماء بمقدار الكر ويرد عليه الماء تدريجا من جانب من دون انقطاع، ويخرج منه كذلك من جانب آخر، فاذا لوحظ بالدقة فالماء الموجود فعلا ليس هو الماء السابق، ولكن العرف ينظر اليه بنظرة وحدانية فيقول هذا الماء في المخزن كان كرا، فيستصحب كونه كرا او يستصحب وجود الماء الكر في المخزن، فهو من قبيل استصحاب الفرد عرفا،كما أن استصحاب الامور التدريجية كالتكلم من استصحاب الفرد، والا فلا معنى لاستصحاب الكلي مع الفصل بين زمان ارتفان أنأن ع الفرد المتيقن الحدوث وزمان الحدوث المحتمل للفرد الجديد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)