تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

034 — مسلك الآلية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسلك الآلية

المسلك الثاني: اختار جماعة -منهم صاحب الكفاية "قده" -ان المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات، فلااختلاف في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه للفظة "من" و"الابتداء"، وما يرى من عدم صحة استعمال احدهما في موضع الآخر فلأجل اشتراط الواضع ان يكون استعمال لفظة "من" في معنى الابتداء مختصا بلحاظ هذا المعنى حالة لمعنى آخر، كما انه اشترط الواضع ان يكون استعمال لفظ الابتداء مختصا بصورة لحاظ معناه مستقلا، فالمتحصل ان اللحاظ الآلي والاستقلالي خارجان عن حريم المعنى، وانما هما من شؤون الاستعمال.

وقد يستظهر هذا المسلك من كلام الشيخ الرضي "ره" الذي نقلناه آنفا فراجع.

وقد استدل صاحب الكفاية "قده" على عدم امكان اخذ اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه بوجوه:

الوجه الاول: ان لحاظ المعنى في مقام الاستعمال مما لابد منه، فلو أخذ اللحاظ في ذات المعنى لزم تعلق اللحاظ باللحاظ، وهو باطل لان الالتزام بوجود لحاظين خلاف الوجدان، والالتزام بلحاظ واحد يوجب الخلف، اذ لازم اخذ اللحاظ في المعنى هو تقدم هذا اللحاظ رتبة على اللحاظ الذي يتعلق بالمعنى.

الوجه الثاني: انه يلزم منه عدم امكان امتثال الأمر فيما لو امر المولى بالسير من البصرة مثلا، حيث يكون السير مقيدا بالابتداء المقيد بكونه ملحوظا آليا في ذهن المولى، فحينئذ لايمكن تحصيله في الخارج، لان المقيد بأمر ذهني لايمكن تحققه في الخارج.

الوجه الثالث: ان اخذ اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي يستلزم اخذ اللحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي -والا لزم صحة استعمال لفظ" الابتداء" مكان لفظة "من"- ويلزم من ذلك كون الموضوع له في الأسماء جزئيا، بعد افتراض تقومه بوجود اللحاظ().

ولكن يرد على الوجه الاول بانه لامانع من الالتزام بان الموضوع له للفظة من مثلا هو معنى الابتداء الملحوظ آليّا، ولكن يتعلق لحاظ المستعمِل بذات معنى الابتداء، وحينئذ فان كان لحاظه له آليا تحقق الجزء الثاني من المعنى الحرفي، وهذا كاف في صحة الاستعمال بعد كون اللحاظ معلوما لدى المستعمل بالعلم الحضوري بل العلم الحصولي الإجمالي.

كما يرد على الوجه الثاني بانه لامانع من الأمر بإيجاد المعنى الملحوظ بالعرض في ذهن المولى، فاذا سار المكلف من البصرة مثلا كان ابتداء سيره الذي هو موجود خارجا ملحوظا بالعرض للمولى، نعم لو كان المراد هو الملحوظ بالذات تم الاشكال لعدم امكان امتثاله ابدا.

كما يردعلى الوجه الثالث- مضافا الى انه لامحذور في الالتزام به-أنه يمكن ان يقال بوضع الاسم للمعنى المقيد بعدم اللحاظ الآلي، فلايكون معنى الاسم مقيدا باللحاظ كي يصير الموضوع له خاصا وجزئيا.

وكيف كان فقد اورد على مسلك صاحب الكفاية "قده" عدة ايرادات:

1- ما ذكره المحقق الاصفهاني “قده” من انه لو كان المعنى قابلا لكيفيتين في مرحلة وجوده الذهني بان يمكن وجود معنى الابتداء في الذهن تارة بنحو آلي وأخرى بنحو استقلالي كما هو مدعى صاحب الكفاية فلابد ان يكون قابلا لكيفيتين في مرحلة وجوده الخارجي، لان الوجود الذهني يجب ان يكون مطابقا مع الوجود الخارجي بينما ان المعنى الحرفي كالنسبة الابتدائية لايوجد في الخارج الا على نحو واحد، وهو الوجود لافي نفسه، فيجب ان يكون وجوده الذهني كذلك، فلايعقل ان يوجد في الذهن بوجود مستقل().

ويلاحظ عليه انه لاوجه لافتراض مطابقة عالم الذهن مع عالم الخارج كما مر، فان الذهن قادر على ان يخلق معان مختلفة عن حقيقة واحدة، كما انه اذا رأى من ليس ببصير فقد يتصور انه ليس ببصير على نحو السالبة المحصلة وقد يتصور انه اعمى على نحو عدم الملكة وقد يتصور انه لابصير على نحو الموجبة المعدولة المحمول، ومما يشهد على ذلك ان العرض يكون وجوده في الخارج محتاجا الى الموضوع لكن يوجد في الذهن مستقلا ولذا يقال عنه ان العرض وجوده في نفسه لغيره اي يكون له مفهوم مستقل في الذهن وان كان وجوده في الخارج متقوما بالمحل.

نعم يظهر من ذيل كلامه "قده" ان مقصوده هو ان المعنى الحرفي يكون نسبة وليس للنسبة وجود نفسي في الخارج اصلا لأنها غير مستقلة في ذاتها لتقوم ذاتها بطرفي النسبة، بخلاف العرض فان العرض كالبياض مثلا مستقل في ذاته، ولذلك يكون وجوده في نفسه وانما يحتاج في وجوده الخارجي الى المحل، ولأجل ذلك يمكن وجوده في الذهن مستقلا.

ولكنك ترى انه لايشكِّل برهانا على خلاف ما يدعيه صاحب الكفاية من ان النسبية نشأت من كيفية لحاظ المعنى، والا فذات المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي.

2- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انه لو كان معنى الحرف والاسم واحدا فلاوجه للمنع من استعمال احدهما في موضع الآخر، حتى لو اشترط الواضع عدم ذلك اذ لاملزم لرعاية ما اشترطه الواضع، بل لو فرض كون الواضع هو الله سبحانه الذي تجب طاعته، فلايوجب التخلف عن شرطه اكثر من العصيان دون بطلان الاستعمال().

وفيه ان مراد صاحب الكفاية هو تقيد العلقة الوضعية بين لفظة "من" ومعنى الابتداء مثلا في الحال الذي يلحظ المستعمل الابتداء حالة في غيره، بنحو لو استعمل احد لفظة " من" في معنى الابتداء مع لحاظه مستقلا كان اللفظ مهملا، بل هذا التقييد يوجب الضيق التبعي في المعنى الموضوع له، نظير اقتضاء تقيد الهيئة في مثل "ان استطعت فحج" لتضيق المادة تبعا وقهرا.

نعم بناء على كون الوضع هو القرن الأكيد بين تصور اللفظ والمعنى، فلايعقل اختصاص العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بحالٍ دون حالٍ، فان القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى يدور امره بين الوجود والعدم اذلايعقل كون اللفظ سببا للانتقال الى المعنى في حالٍ دون حالٍ الا أن يرجع الى تقييد الدال بكونه اللفظ المصحوب بالقرينة ككونه في حال كذا، وهكذا بناء على ما هو الصحيح من ان القرن الأكيد وان كان نتيجة الوضع لكنه هو الذي يراد التوصل اليه من خلال الوضع، فيلغو تقييد الوضع بما لاينحفظ في مقام القرن الأكيد، فلايصح حينئذ تقيد الوضع بحال دون حال.

3- ما اورده جمع من المحققين -منهم السيد الخوئي "قده" -بانه بناء على مسلك صاحب الكفاية "قده" لايكون استعمال احدهما في موضع الآخر اسوء حالا من الاستعمال المجازي، بل هو اولى بالجواز لكونه استعمالا في المعنى الموضوع له وانما تخلف فيه عن قرار الواضع().

ويجاب عن هذا الإيراد بعدة وجوه:

منها: ما في البحوث من انه في فرض عدم مراعاة قرار الوضع فيكون اللفظ مهملا فيختلف عن الاستعمال المجازي، حيث ان شرط استعمال اللفظ في المعنى المجازي ان يكون له معنى حقيقي كي يستعمل بعلاقته في ذلك المعني المجازي().

ولكن يلاحظ على هذا الجواب انه يكفي في صحة الاستعمال المجازي وضع اللفظ للمعنى ولو في بعض الحالات، الا ترى انه لو تعهد احد بانه متى وضع العمامة عن رأسه في الليل فيريد طلب الإتيان بالماء مثلا، فلامانع من ان يضعها عن رأسه قُبيل الغروب لإبراز طلب الاتيان بالماء مع نصب قرينة على ذلك.

ومنها: ما قد يقال من ان الملاك في صحة الاستعمال المجازي هو النظر العرفي، والمعنى الحرفي والاسمي متباينان بالنظر الساذج العرفي وان كانا متحدين بالنظر العقلي، فلايصح استعمال احدهما في موضع الآخرلعدم العلاقة المصححة له بعد تباين المعنيين عرفا() ولابأس بهذا الجواب.

ومنها: انه بناء على كون الاستعمال المجازي بنحو المجاز الادعائي فيكون واضح الاندفاع، اذ يكون بين استعمال الحرف مكان الاسم او بالعكس وبين الاستعمال المجازي فرقا واضحا.

4- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من النقض بالعناوين الطريقية كما في قوله تعالى "فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر" حيث ان تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود لتحقق نفس الفجر ويكون تبينه طريقا محضا، ( فلو أكل او شرب لأجل عدم تبين طلوع الفجر له ثم تبين له طلوع الفجر حين اكله وشربه حكم ببطلان صومه، الا في مورد خاص وهو ما لو نظر الى الأفق فلم ير شيئا، وذلك للنص الخاص)().

وفيه: ان المعنى الحرفي لابد ان يلحظ حالة لمفهوم آخر يكون مدخولا له او سابقا عليه، وأما التبين في الآية الكريمة فقد لوحظ في مقام الإرادة الاستعمالية مستقلا، لاحالة لمفهوم آخر، نعم يستظهر منه العرف ان الحكم متعلق بواقع طلوع الفجر وانما اخذ العلم والتبين في الخطاب لانه طريق الى احراز موضوع الحكم، فيكون نظير الأمر باكرام هذا الجالس، حيث يراه العرف عنوانا مشيرا الى الموضوع الواقعي من دون خصوصية لعنوان الجالس.

5- ما ذكره السيد الخوئي "قده" في تعليقة اجود التقريرات من النقض بالمصدر حيث ان الفارق بينه وبين اسم المصدر انه لوحظ في المصدر حيثية صدوره من الفاعل فيلزم كون المصدر معنى حرفيا().

وفيه ان الاختلاف بين المصدر واسم المصدر ناش عن هيئتهما، فيكون الدال على حيثية الصدور من الفاعل هي هيئة المصدر دون مادته، ولااشكال في ان مدلول الهيئات معان حرفية.

6- ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من ان ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من كون المعنى الحرفي ملحوظا آليا غير متجه فانه كثيرا ما يكون الغرض الاصلي للتفهيم والتفهم هو المعنى الحرفي، فقد يعلم بان زيدا قد جاء ولكن لايعلم انه هل جاء مع عمرو ام لا، فيسأل عن ذلك، فيجاب انه جاء مع عمرو، وعليه فكيف يجتمع ذلك مع لحاظه آليا().

ويلاحظ عليه: انه انما يتم هذا الايراد لو اريد من كون المعنى الحرفي ملحوظا آليا هو عدم كونه ملتفتا اليه تفصيلا، ولكنه ليس كذلك، بل المراد منه كونه ملحوظا بما هو حالة لمفهوم آخر، لابما هو في نفسه كما صرح به صاحب الكفاية “قده”، فالمعنى الحرفي وان كان مندكا وتابعا في وجوده الذهني للمفهوم الاسمي لكن يمكن تعلق الغرض الاصلي بتفهيمه وتفهمه.

هذا واما ما حكي عن السيد الصدر "قده" من أنه حيث لايمكن لحاظ المعنى الحرفي مستقلا، ففي الامثلة التي يكون الغرض الاصلي للتفهيم والتفهم هوالمعنى الحرفي فاما ان يكون الملحوظ مفهوما اسميا منتزعا عن المعنى الحرفي فيكون الملحوظ في قوله "هل جاء زيد مع عمرو" أنه هل كان مجيئه مقترنا مع مجيئ عمرو، او يحمل على انه يسئل عن وجود حصة من المجيئ وهو المجيئ مع عمرو() فهو خلاف المرتكز العرفي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)