مباحث الحجج - الجزء 2
034 — آية النفر (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
آية النفر
ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الثقة قوله تعالى "فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون()" وقد قبل المحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" دلالتها على حجية خبر الثقة، وذكرا أن دلالتها على حجية الخبر أظهر وأتمّ من دلالة آية النبأ عليها()، ومحصل تقريب الاستدلال بها على حجية خبر الثقة هو أن ظاهر الآية وجوب تحذر المنذَرين عقيب انذار المنذِرين بنقل روايات المعصومين (عليهم السلام) اليهم، ومقتضى اطلاقه وجوب تحذر المنذَرين، حتى لو لم يحصل لهم العلم بمطابقة انذار المنذِرين للواقع، ولا يعني ذلك الا حجية خبر الثقة.
وقد ذكر في الكفاية ثلاث بيانات لاستفادة وجوب التحذر في الآية:
البيان الاول: ان كلمة "لعل" وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناه الحقيقي، وهو الترجي الإنشائي()، إلا أن الداعي إليه هو محبوبية التحذر عند الإنذار، حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون الداعي هو الترجي الحقيقي، وإذا ثبتت محبوبيته ثبت وجوبه شرعاً لعدم الفصل، وعقلاً لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، وعدم حسنه، بل عدم إمكانه بدونه.
البيان الثاني: انه لمّا وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب كما هو قضية كلمة "لولا" التحضيضية وجب التحذر، وإلا لزمت لغوية وجوب الانذار.
البيان الثالث: انه جعل غاية للإنذار الواجب، وغاية الواجب واجب، حسب الظهور العرفي للخطاب.
ثم اشكل على البيان الأول بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل، ولكنه ليس بحجة.
وأشكل على البيان الثاني بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا، بل يكفي في فائدته وجوب التحذر عقيب حصول العلم منه بالتكليف الواقعي، كما أشكل على البيان الثالث بعدم إطلاق يقتضي وجوب التحذر ولو مع عدم حصول العلم بصدق المنذرِين، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، لا لبيان وجوب التحذر، ولعل وجوب التحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم، لو لمنقل بوجود قرينة على هذا الاشتراط، وهو أن الظاهر من الآية التحذر عقيب انذار المنذرين بالاحكام الدينية التي تفقهوا فيها، ومع الشكّ في صدق المنذرين فيكون شبهة مصداقية للانذار بها().
وقد ذكر المحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" في تقريب الاستدلال بها عدة امور:
1- ان ظاهر الآية إنذار كل واحد من النافرين بعضاً من قومهم، لأن تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع، كما في قوله تعالى "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" فان المراد منه غسل كل شخصٍ وجهه ويديه، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع، كما أن طبع الحال هو ذلك، لأن الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد، ليرشدوا القوم مجتمعاً، بل يرشد كل واحد منهم من حوله من القوم، وحينئذ فيشمل اطلاق الآية ما اذا لم يحصل العلم من انذار المنذِر، نعم لو كان المراد من الآية إنذار مجموع النافرين مجموع القوم، كان ذلك مساوقا لحصول العلم من انذارهم، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجية الخبر، ولكنه خلاف الظاهر.
2- ان المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملي عن العقاب والضرر والشرّ ونحوها، لا مجرد الخوف النفساني.
3- ان الحذر والتجنب العملي واجب عند إنذار المنذر، لأن كلمة "لعل" ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها، سواء كان استعمالها في مقام الاخبار عن الأمور الخارجية، كقولك اشتريت داراً لعلي أسكنها، أو في مقام بيان الأحكام المولوية، وعلى الثاني، فان كان ما بعدها امراً غير قابل للتكليف، كما إذا قيل "تب إلى اللَّه لعله يغفر لك" فيستفاد منها حسن تلك الغاية وكونها امراً مرغوباً فيه، وان لم يصحّ تعلق التكليف به، لعدم كونه فعل العبد، كي يصحّ البعث نحوه، وأما إن كان امراً قابلاً للتكليف، كما إذا قيل "بلِّغ الأحكام إلى العبيد لعلهم يعملون بها" دلّ الكلام على كونه محكوماً بحكم ما قبلها من الوجوب أو الاستحباب، ضرورة أن الغاية الموجبة لإيجاب امر آخر تكون واجبة بنفسها بطريق أولى، وحيث ان الحذر جعل في الآية الشريفة غاية للإنذار الواجب فيستفاد منها كونه واجباً لامحالة، وبعد تمامية هذه الأمور الثلاثة، يظهر أن الآية المباركة تدلّ على وجوب التحذر العملي عند الإنذار، وهذا هو معنى حجية الخبر.
ثم ذكر السيد الخوئي "قده" اربع اشكالات، واجاب عنها:
الاشكال الاول: ما يقال من أن الآية واردة لبيان وجوب التفقه والإنذار، لا لبيان وجوب الحذر، وإنما ذكر الحذر باعتبار كونه فائدة من فوائد التفقه والإنذار، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى وجوب الحذر، والقدر المتيقن منه ما إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذِر للواقع.
واجاب عنه اولاً: ان الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان، لاستقرار بناء العقلاء على ذلك ما لم تكن قرينة على خلافه.
وثانياً: ان ظاهر الآية كونها واردة لبيان وظيفة جميع المسلمين، وأنه يجب على طائفة منهم التفقه والإنذار، وعلى غيرهم الحذر والقبول، فكما أن إطلاقها يقتضى وجوب الإنذار ولو مع عدم حصول العلم للمنذَر بمطابقة الانذار للواقع، كذلك يقتضى وجوب الحذر أيضاً في هذا الفرض.
وثالثاً: ان ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الإنذار، وتخصيص وجوب الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لإلغاء عنوان الإنذار، إذ العمل حينئذ يكون بالعلم من دون دخل للإنذار فيه، غاية الأمر يكون الإنذار من جملة المقدمات التكوينية لحصول العلم، لا موضوعاً لوجوب الحذر، مع أن ظاهر الآية كون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار ترتب الحكم على موضوعه.
ورابعاً: انه لو سلَّم أن اعتبار العلم في وجوب الحذر يوجب التقييد لا إلغاء عنوان الإنذار، فمع ذلك لا يمكن الالتزام بهذا التقييد، فانه تقييد بفرد نادر، وهو مستهجن.
الاشكال الثاني: ما يقال: من أن الإنذار إنما هو وظيفة الواعظ والمفتي، أما الواعظ فينذر الناس بالأمور المسلَّمة، فيخوِّف الناس من ترك الصلاة مثلاً، بما ورد فيه من العقاب، ولا إشكال في وجوب الحذر عند إنذاره، لكون الحكم معلوما ومسلَّماً، وأما المفتي فيفتي لمقلِّديه بما استنبطه من الواجب والحرام، وإفتاؤه بهما يشتمل بالالتزام على الإنذار والتخويف من العقاب على ترك الواجب أو فعل الحرام، ولا شبهة في وجوب الحذر على مقلديه، لكون فتواه حجة عليهم، بخلاف نقل الرواية، فانه لا إنذار فيه، إذ ربما ينقل الراوي مجرد الألفاظ، ولا يفهم المعنى لينذر به، ولذا ورد "ربّ حامل فقه ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
واجاب عنه بأن الراوي أيضاً قد ينذر بنقله، كما إذا نقل الراوي الذي لم يكن من العوامّ رواية دالة على وجوب شيء أو على حرمة شيء، فانه حيث يفهم معنى الرواية فيتضمن نقله لها الإنذار الضمني بالعقاب على الترك أو الفعل، فيجب الحذر عند نقل هذه الرواية بمقتضى الآية الشريفة، وتثبت حجية غيره من الاخبار التي لا إنذار فيها لكون الراوي من العوامّ، بعدم احتمال الفصل.
الاشكال الثالث: ان ظاهر الآية الشريفة كون وجوب الحذر مترتباً على الإنذار بما تفقّه في الدين، لا على مطلق الإنذار، فيختصّ بما إذا أحرز كون الإنذار بالحكم الشرعي الذي تفقّه في الدين، ومع الشكّ في مطابقة الخبر للواقع فيكون الحكم بوجوب الحذر تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وفيه أن الانذار بما تفقه في الدين ليس الا الانذار بما فهم من الدين، وان لم يكن فهمه مطابقا للواقع.
الإشكال الرابع: ان المأخوذ في الآية عنوان التفقه، فيكون الحذر واجباً عند إنذار الفقيه بما هو فقيه، فلا يشمل إنذار الراوي بما هو راوٍ، فيكون مفاد الآية حجية فتوى الفقيه للعامي لا حجية الخبر، ولا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام، لعدم ارتباط أحد الأمرين بالآخر، والقول بالفصل بين حجية فتوى الفقيه وحجية الخبر موجود، فلا يدلّ دليل حجية فتوى الفقيه على حجية الخبر بضمّ عدم القول بالفصل بينهما.
واجاب عنه بأن التفقه في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فان هذه الصعوبة حصلت من كثرة الروايات وتعارضها في العبادات، وقلّتها في المعاملات، فالرواة السابقين كان يصدق عليهم الفقيه، بمجرد سماع الحديث وحفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم (عليهم السلام) فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (عليهم السلام)، وإذا ثبتت حجية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية، ثبتت حجية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل().
والانصاف عدم تمامية دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد، ويظهر ذلك ببيان عدة امور:
الأمر الأوّل: ان كلمة "لعل" لم توضع للترجّي، وانما وضعت للترقّب، أي بيان احتمال وقوع مدخولها، ومرادفها في الفارسية كلمة "شايد"، فقد يكون مدخولها مكروهاً: كقوله (عليه السلام) "لعلّك عن بابك طردتني..." ومن هذا القبيل ما لو قيل: لعلّي أموت غداً، نعم لاريب في أن مدخول "لعلّ" في مورد الآية، وهو حذر المنذَرين ليس مكروهاً، بل هو محبوب، لكن المهمّ أنه يكفي في بيان احتمال تحقق الحذر من المنذَرين احتمال حصول العلم لهم بمطابقة الانذار للواقع، ثم يحذرون عقيب علمهم، نظير ما يقال "توضّأ وادخل المسجد لعلّك تقيم الجماعة" فهذا لا يعني مطلوبية صيرورته امام جماعة، بلا أي شرط، بل لعل شرطها هو طلب الناس منه أن يتقدم ويصلّي معهم.
ومن هنا اتضح الاشكال فيما افاده المحقق الاصفهاني "قده" (من أن مفاد الآية احتمال تحقق الحذر عند الإنذار، وهذا ملازم لحجية الإنذار، إذ لو لم يكن الإنذار حجة كان العقاب مقطوع العدم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا معنى لاحتمال الحذر لأنه متفرع عن الخوف من العقاب، ولا خوف من العقاب، مع عدم كون الإنذار حجة، وذلك لأجل البراءة العقلية) فانه يكفي في احتمال حذر المنذَرين عقيب انذار المنذِرين ترقب حصول العلم لهم بمطابقة انذار المنذرِين للواقع، وما مرّ عن السيد الخوئي "قده" (من أنه حينئذ لا يكون التحذر من الانذار، وانما هو من العلم، على أن تقييد وجوب التحذر بفرض حصول العلم من الانذار تقييد له بالفرض النادر) فيرد عليه أنه لم يرد في الآية كون التحذر من الانذار، وانما يستفاد من الآية كون التحذر عقيب الانذار، وهذا لا ينافي كون التحذر بعد حصول العلم من الانذار بمطابقته للواقع، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر، لغلبة حصول العلم العرفي عقيب خبر الثقة، خاصة مع تعدد المخبر، على أن المستهجن حمل المطلق على الفرد النادر، ونحن نمنع من انعقاد الاطلاق رأسا، وليست الندرة بحدّ يقوٍّى ظهور الآية في التحذر عن الانذار غير المفيد للعلم، هذا مضافا الى أنه في غالب الشبهات، حيث تكون الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي او لا أقل من أن تكون الشبهة قبل الفحص، فتكون متنجزة في حد نفسها، ولا حاجة في تحذر المنذَرين من العقاب الى حجية انذار المنذِرين او حصول العلم بمطابقة انذارهم للواقع، ومما يشهد على عدم دلالة الآية على حجية الانذار تعبدا عدم فرض وثاقة المنذر.
وما قد يقال من أن اطلاق وجوب الانذار لفرض كون الشبهة غير متنجزة في حد نفسها، مع افتراض علم المنذِر بعدم حصول العلم للمنذَر بمطابقة انذاره للواقع يلازم لا محالة حجية انذاره تعبدا، والا كان ايجاب الانذار عليه لغوا، فيرد عليه اولاً: ان التعبير بالانذار يدل على أنه في الرتبة السابقة على اخبار المخبر بالتكليف الشرعي وحجيته كان احتمال العقاب موجودا، حتى يصحّ اطلاق الانذار بلحاظه، فلا تشمل الشبهة غير المتنجزة في حدّ نفسها، وثانياً: انه اذا فرض لغوية اطلاق الخطاب الا مع ضم ضميمة خارجية اليه فالالتزام بذلك الامر الخارجي غير الظاهر من الخطاب ليس باولى من رفع اليد عن اطلاق الخطاب بنكتة لغويته، ولذا ترى أنه لا يصحّ اجراء استصحاب عدم الحاجب في اعضاء الوضوء لاثبات لازمه العقلي، وهو تحقق الغسل، فان اطلاق كل خطاب مقيد لبّا بعدم لغويته.
ومع هذا الجواب لا حاجة الى ما في البحوث من أن احتمال حصول العلم للمنذَرين من الانذار لعله من قبيل حكمة جعل وجوب الانذار، كما لو منع المولى عبده من ادخال احد في الدار، فان حكمته احتمال كونه عدو المولى، لكن المولى لو قيد هذا المنع بفرض احتمال العبد كون من بالباب عدو المولى فقد يخطأ العبد ويتوجه بذلك أضرار على المولى، فيمنع من ادخال كل احد، فان هذا الجواب غير عرفي في مثل المقام، فهو نظير اختصاص وجوب الامر بالمعروف باحتمال التأثير، فانه لا دليل عليه الا اللغوية العرفية، مع أن دعوى الحكمة جارية فيه ايضا.
الامر الثاني: ان ما قبل "لعلّ" لا يصحّ أن يكون شرطا لتحقق مطلوبية مدخول "لعل" وانما يصحّ فيما كانت مطلوبية مدخولها فعلية، وانما يكون ما قبلها من مقدمات وجود المطلوب، فلا يصح أن يقال "اذهب الى المكان البارد لعلك تلبس اللباس الشتوي" وانما يقال لمن يكون في المكان البارد "اشتر اللباس الشتوي لعلّك تلبسه" وعليه فلابد أن يكون التحذر من العقاب مطلوباً قبل انذار المنذِرين، ويكون الانذار مقدمة لوجود التحذر، وهذا لا يكون الا في فرض تنجز التكليف قبل الانذار، بأن تكون الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، او قبل الفحص، نعم لو كان المراد التحذر من مفسدة مخالفة التكليف الواقعي ولو لم يكن منجَّزا، لم يرد هذا الاشكال، لكنه خلاف الظاهر، لأن عامة الناس لا يتحذرون الا من العقاب، على أنه لو اريد التحذر من مفسدة مخالفة الواقع لم تكن الآية ظاهرة في اكثر من رجحانه، دون وجوبه، فانه نظير ما يقول المولى لعبده "أحضر الطعام لعلّ الضيف يأكل منه" فانه لا يفهم منه اكثر من مطلوبية اكل الضيف دون وجوبه، وما يقال من أن غاية الواجب اذا كان فعلا اختياريا فيكون واجبا فهو انما يتمّ فيما لو كانت الغاية فعل نفس المكلف، مثل قوله "توضّا حتى تصلي" دون ما كانت الغاية فعل مكلف آخر كالمقام، وقد مرّ أنه يشهد على عدم دلالة الآية على حجية الانذار تعبداً عدم فرض وثاقة المنذر.
الامر الثالث: ان لسان الحجية هو لسان التنجيز والتعذير معاً، والا فالامر بالتحذر عقيب الانذار قد يكون من باب الامر بالاحتياط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.