تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

034 — حقيقة العلم الاجمالي (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة العلم الاجمالي (صفحة 2)

القول الثاني: ما اختاره جماعة منهم المحقق النائيني والاصفهاني "قدهما" من تعلق العلم الاجمالي بالجامع، وان اختلفا في تفسيره، فذكر المحقق النائيني "قده" أنه عنوان احدهما، وذكر المحقق الاصفهاني "قده" أنه عبارة عن مجموع علمين تفصيليين وشكين تفصيليين، فمثلاً حينما يحصل العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام فيكون هناك علم تفصيلي بالوجوب، وعلم تفصيلي بأن متعلق الوجوب ما لا يخرج عن الطرفين يعني أنه فعل ليس بفعل ثالث غيرهما، وشكّ تفصيلي في كون متعلق الوجوب القصر وشك تفصيلي في كون متعلق الوجوب التمام، ولكنك ترى أن ارجاع متعلق العلم الإجمالي الي امر سلبي (كارجاعه في مثال العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين الى العلم بنجاسة ما لا يخرج عنهما، وفي مثال العلم الإجمالي بوجود احد شيئين الى العلم بوجود ما لا يخرج عنهما، وهكذا) خلاف الوجدان، فلا يصار اليه مع امكان تصوير آخر اقرب الى الوجدان.

يبقى تفسير المحقق النائيني من تعلق العلم الاجمالي بعنوان احدهما، الذي هو عنوان جامع انتزاعي بدلي، فالمعلوم هو نجاسة احد الاناءين مثلا، ولا يسري العلم الى ما ينطبق عليه هذا الجامع، بل العلم لا يعدو عن كونه علما بوجود الجامع البدلي فلا يكون هذا الاناء معلوم النجاسة ولا ذاك الاناء، فضلاً عن كون كليهما معلوم النجاسة في فرض كونهما نجسين واقعا.

ان قلت: انه لا وجود للجامع الا في ضمن افراده، فاذا لم ‌يكن هذا الاناء معلوم النجاسة ولا ذاك الاناء ولا يعقل أن يكون هناك اناء ثالث وراءهما يكون هو احد الاناءين، فكيف يقال بأن احدهما معلوم النجاسة.

قلت: ان الجامع البدلي وهو عنوان "احدهما" او "احدها" الذي يدل عليه ايضا العطف بأو او تنوين التنكير كما في قولنا "أكرمت عالما" جامع انتزاعي خاص ويكفي في صدقه احد امرين:

1- أن يكون احد افراده على الاقل متصفا في الخارج بذاك المحمول ان كان المحمول امرا خارجيا، كقولنا "احدهما موجود" او "أحدهما قائم"، فلو فرضنا أن زيدا قائم، وعمروا ليس بقائم فيصدق أن احدهما قائم كما يصدق أن احدهما ليس بقائم، ولا يعني ذلك اجتماع النقيضين، فانّ نقيض قولنا "احدهما قائم" انه ليس اي منهما بقائم" وأما صدق احدهما ليس بقائم في عرض صدق أن احدهما قائم فلا يوجب اجتماع النقيضين.

2- أن يتصف نفس هذا العنوان بما هو فانٍ في الخارج بهذا المحمول ان كان المحمول امرا نفسانيا كالعلم مثل قولنا "احدهما معلوم النجاسة" او الارادة مثل قولنا في الواجب التخييري "ان الله يريد احد الفعلين" او امرا اعتباريا كالوجوب -كما في الوجوب التخييري- والملكية كما في بيع الكلي في المعيَّن.

وكيف كان فقد اختار هذا القول جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" بعد مناقشتهم للقول الاول بدعوى استحالة الفرد المردد ومناقشتهم للقول الآتي، ببيان سيأتي توضيحه.

القول الثالث: ما نسب الى المحقق العراقي "قده" من تعلق العلم الاجمالي بالواقع، أي الفرد المتعين في علم الله، فالاختلاف بينه وبين العلم التفصيلي في أن متعلق العلم التفصيلي الصورة التفصيلية الواضحة للفرد ومتعلق العلم الاجمالي الصورة الناقصة للفرد، ومثل له بما لو رأينا شبحا من بعيد او رأينا صورة شخص في مرآة غير صافية فلم ندر هل هي صورة زيد او عمرو، فاذا علمنا أنه كان زيدا علمنا ان الشبح من بعيد كان شبح زيد والصورة في المرآة صورة زيد بحيث تنطبق على زيد بتمامه.

وقد اورد عليه القائلون بالقول الثاني كالسيد الخوئي "قده" بالنقض بما اذا فرض عدم تعنون الصورة الاجمالية المتعلقة للعلم الاجمالي بخصوصية توجب تعين انطباقها علي احدهما بعينه، كما لو رأى قطرة بول وقعت من الاعلى ويحتمل أنها انقسمت الى قطرتين فوقعت أحداهما في إناء والآخرى في إناء آخر كما يحتمل أنها بتمامها وقعت في إحدهما، فلو كان الاحتمال الاول مطابقا للواقع وكان كلاهما نجسين كان انطباق المعلوم بالاجمال على احدهما المعين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، ودعوى تعلقه بكليهما معا خلف عدم العلم بنجاسة أكثر من اناء واحد، بل كان كل منهما صالحا لانطباق المعلوم بالاجمال عليه، فيكون هذا دليلا على تعلق العلم الاجمالي بالجامع الانتزاعي وهو عنوان احدهما حتى يكون كليا قابلا للانطباق على الانائين فيما لو كانا نجسين.

لكن الذي نفهم من كلام المحقق العراقي "قده" غير ما فهمه الاعلام، فانه يقول بنفس مقالة القائلين بالقول الثاني أي تعلق العلم الاجمالي بالجامع، وهو عنوان احدهما، فقد ذكر في بحث الاستصحاب أنه لا مانع من استصحاب نجاسة اناءين معلومي النجاسة سابقا مع العلم الاجمالي بطهارة أحدهما لاحقا، بعد ما عرفت في شرح العلم الإجمالي من وقوف العلم الاجمالي على معروضه الذي هو العنوان الإجمالي، وعدم سرايته منه إلى الخارج، ولا إلى العناوين التفصيلية للأطراف() ، وذكر ايضا أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع بين الطرفين لبداهة خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم رأسا() .

وقال ايضا: ان قوام العلم بنفس العنوان والصورة الذهنية بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود المعنون خارجا، بشهادة أنه قد لا يكون للمعنون وجود في الخارج فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي بشي‏ء إلى تعلقه بصورة إجمالية حاكية عن الواقع، واتصاف العلم الإجمالي بالإجمال انما كان باعتبار أن متعلقه هو الصورة الإجمالية المعبر عنها بعنوان أحدهما، بينما أن متعلق العلم التفصيلي عنوان تفصيلي للشيء، فالاختلاف بين العلم الإجمالي والعلم التفصيليّ من جهة المعلوم لامن جهة العلم() .

والحاصل أنه يرى أن متعلق العلم الاجمالي هو عنوان احدهما، وهو جامع انتزاعي يختلف عن الجامع الطبيعي، حيث ان الجامع الطبيعي كالانسان لا يحكي عن الفرد بتمامه، بل عن جزء تحليلي منه حيث ان الفرد مركب من طبيعة الانسان والعوارض المشخصة، ولكن عنوان احد افراد الانسان يحكي عن الفرد بتمامه، وهذا البيان يجري في متعلق الوجوب التخييري ايضا، حيث يقال بأن قوله "احد الفعلين من الصوم والاطعام واجب" يوجب دخول خصوصية الصوم والاطعام داخلة تحت الطلب تخييرا، وليس مثل الامر بالجامع الطبيعي بين الفعلين لو فرض وجوده حيث تخرج خصوصية كل منهما عن تحت الطلب، وقد ذكر أن متعلق الاجمالي من هذه الجهة أشبه شي‏ء بمدلول النكرة المأخوذة في متعلق الأحكام الّذي هو عبارة عن إحدى الخصوصيات (كما في قوله جئني برجل) نعم يوجد فرق بينهما، وهو أنه في النكرة يراد بها الخصوصية المبهمة بنحو لا تعين لها في الواقع أيضا، بينما أن للعنوان المعلوم بالإجمال واقعا محفوظا بنظر القاطع ولكنه مجهول عنده، فلم يدر انه هذا أو ذاك الفرد، فانه عبارة عن الجامع المنطبق بوصف موجوديته وتعينه في الخارج وكان الترديد في ان المنطق عليه هو هذا أو ذاك() ، فترى أنه شبّه متعلق العلم الاجمالي من حيث الجهة المقصودة في المقام بالنكرة في قولنا "جئني برجل" مع أنه لا معنى فيه لدعوى تعلق الامر بالواقع، نعم ذكر أن بينهما فرقا من جهة أخرى، وهي فرض واقع معين للعنوان المعلوم بالاجمال، دون النكرة الواقعة في حيز الامر، وهذا يعني أنه يرى تشابه متعلق العلم الاجمالي مع النكرة الواقعة في حيز الاخبار عن الماضي، كقولنا "جائني رجل".

وقد تكرر منه نظير ما ذكره في متعلق العلم الاجمالي في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص من أنه لا يمكن توسيط عنوان الكلي لوضع لفظ على افراده بل لابد من توسيط جامع انتزاعي ينطبق على على الفرد بتمامه، وتكون نسبته اليه نسبة الاجمال الى التفصيل() ، مع أنه لا معنى هناك لتعلق الوضع بالفرد المعين عند الله.

فتعرف من جميع ذلك أنه لا يقصد اثبات تعلق العلم الاجمالي بالفرد المعين في علم الله، بل بجامع انتزاعي يعبر عنه ب "احدهما" وانما طرح هذا البحث لأجل الرد على من ذهب الى عدم منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية بدعوى أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع ولا يكاد يسري إلى الطرفين، لأن العلم بالجامع لا يسري الى العلم بالافراد، وحينئذ فلا يكاد يسري إليها التنجز الذي هو من شئون العلم، فيجوز ترك كلّ واحد من الطرفين، لعدم تماميّة البيان بالنسبة إليه، نعم لا يرخَّص في تركهما معا، لانتهائه إلى ترك الجامع الذي تمّ فيه البيان.

فقال في الرد عليه ان العلم بالجامع وإن لم ‌يسر إلى الأفراد، لكن حيث ان الجامع انتزاعي ينطبق على الفرد بتمامه وليس مثل الجامع الطبيعي الواقع في حيز التكليف، فيسري التنجز الى الفرد الذي ينطبق عليه هذا الجامع الانتزاعي، لأن وجه عدم سراية العلم بالجامع إلى الطرفين إنما هو من جهة قيام العلم بنفس الصورة الإجمالية المباينة مع الصور التفصيلية للطرفين، فلا يسري إليهما، وهذا بخلاف التنجز فإنه من تبعات واقع التكليف، فمع احتمال وجوده في أيّهما يتبعه تنجزه، فيصير كلّ منهما محتمل التنجز الملازم لاحتمال الضرر فيه، فيصير موضوعا لحكم‏ العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل() . ‏

وذكر أن متعلق العلم الاجمالي ليس هو الجامع بما انه في حيال ذاته (أي ليس مثل قولنا "الانسان نوع" مما لوحظ الانسان بما هو هو في قبال افراده) ولا بما أنه حاكٍ عن منشأه، كما في الطبيعي المأخوذ في حيز التكاليف (أي ليس مثل الكلي الطبيعي الذي يؤخذ في حيز الامر كقوله "الاتيان بالماء واجب" حيث انه لا ينطبق على افراد الاتيان بالماء الا بجزء تحليلي منها دون تمامها، بخلاف ما لو وقع الجامع الانتزاعي في حيز التكليف كقوله "احدهما واجب") بل بما انه مراة إجمالية عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظره بين إحداهما بنحو تكون نسبته إليها نسبة الإجمال والتفصيل بحيث لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم التفصيلي وينطبق عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه، ومن لوازم ذلك هو سراية التنجز إلى الواقع بملاحظة كونه من توابع ما هو الموجود من الحكم في الخارج وان لم ‌يسر إليه العلم، لوقوفه على نفس العنوان الإجمالي()

فالذي نفهمه من كلام المحقق العراقي "قده" أن ما يختاره في حقيقة العلم الاجمالي ليس قولا آخر قبال القول الثاني.

يبقى تنظيره متعلق العلم الاجمالي بالشبح من بعيد، فان كان مقصوده بها من جميع الجهات كان معناه الذهاب الى القول الثالث، وورد عليه النقض بما لو كان الاناءان نجسين واقعا، ولكن الظاهر بقرينة كلماته السابقة أنه لا يريد من هذا التنظير الا مجرد بيان كون الفرد الخارجي بتمامه مما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، والا فلا اشكال في وجود فرق بينهما من حيث انه اذا اقترب ذلك البعيد الذي رأينا شبحه وعلمنا أنه زيد، فيصحّ أن نقول ان الشبح الذي كنا نراه كان شبح زيد وان لم ‌نعلم ذلك سابقا، بينما أننا لو علمنا اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا أن النجس هو الاناء الشرقي لم‌ ‌يصح أن نقول: ان هذا هو الذي كنا نعلم بأنه نجس بل نقول: لم ‌‌نكن حتى الآن نعلم بنجاسته، وقد صرّح المحقق العراقي "قده" بأن المعلوم بالاجمال هو الصورة الذهنية الحاكية عن الفرد حكاية ناقصة، وليس هو الفرد الخارجي، فبناء على ما ذكره "قده" يكون كل واحد من الاناءين صالحا لانطباق تلك الصورة الاجمالية للفرد عليه، وحينئذ لا يتوجه عليه النقض.

القول الرابع: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من التفصيل بين ما لو لم ‌يكن سبب العلم الاجمالي مختصا بأحد الطرفين واقعا، مثل ما لو علم اجمالا بكذب احد الخبرين لتضادّ مؤداهما، كما لو اخبر شخص بكون زيد قائما وأخبر شخص آخر بكونه قاعدا وفرضنا كذب كلا الخبرين بأن كان زيد مضطجعا، ونحو ذلك، فان هذا العلم الاجمالي يتعلق بالجامع، وبين ما لو كان سبب العلم الاجمالي مختصا بأحد الطرفين واقعا، كما لو وقعت قطرة دم على احد الاناءين، واحتمل وقوع قطرة دم آخر على الاناء الآخر، فيكون العلم الاجمالي متعلقا بالواقع() .

وفيه أن كون سبب العلم الاجمالي مختصا بطرف معين، لا يعدو عن العلم بعدم انطباق العنوان المعلوم بالاجمال على كل من الطرفين، فيكون مثل جميع الموارد التي تكون العلم الاجمالي بنحو مانعية الجمع، وهذا حاصل في جميع موارد الشك في وجود شيء حيث نعلم اجمالا انه إما موجود او معدوم، أي نعلم بثبوت احد الامرين من وجوده او عدمه، لامتناع اجتماع النقيضين، كما نعلم بانتفاء الآخر، لامتناع ارتفاع النقيضين، ومجرد كون العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع لا يعني تعلق العلم بالواقع المعين في علم الله، وانما يعني العلم بانحصار ما ينطبق عليه الجامع المعلوم بالاجمال في طرف واحد منهما، وما ذكرناه واضح بشهادة الوجدان، لأنه بعد انكشاف كون الاناء الشرقي مثلا هو الاناء الذي وقعت فيه تلك القطرة المرئية من الدم فلا يقال انه كان معلوم النجاسة.

ويشهد على ذلك أن متعلق العلم المصيب والمخطِئ لا يختلف عقلا، فلو انكشف للقاطع أنه كان مشتبها في رؤية الدم فنسأل ما هو الفرد المتعلق للعلم الاجمالي؟، وهكذا لو انكشف له خطأه في اعتقاده عدم انقسام تلك القطرة الى قسمين، فتبين له الآن انقسامها الى قسمين ووقوع قسمٍ في اناءٍ وقسم آخر في اناء آخر فما هو الفرد المتعلق للعلم الاجمالي؟، وسيأتي مزيد توضيح حول هذا التفصيل.

القول الخامس: ما اختاره في البحوث، وذكر أنه يمكن أن يجمع به بين القول بتعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد والقول بتعلقه بالجامع، والقول بتعلقه بالواقع، ويدفع الإشكالات عن هذه الاقوال جميعاً.

توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمة، وهي أن المفهوم لا يصير جزئيا الا بالإشارة به إلى الوجود الخارجي المتشخص به ذلك المفهوم، حيث ان التشخص الحقيقي يكون بالوجود، والا فتقييد المفهوم بمفهوم آخر لا يوجب صيرورته جزئيا، وان فرض انحصار مصداقه خارجا بفرد واحد، والوجود لا يمكن إدراكه الا بطريق الإشارة، والإشارة نحو استخدام للمفهوم من قبل الذهن كالإصبع الخارجية عند ما نشير بها إلى شي‏ء، وهي غير لحاظ المفهوم فانيا في مصاديقه الخارجية، فان ذلك لا يقتضي التشخص ولا ينافي الصدق على كثيرين.

فإذا اتضحت هذه المقدمة اتضحت حقيقة الحال في متعلق العلم الاجمالي، فان العلم الإجمالي متعلق بمفهوم كلي، إلا ان هذا المفهوم ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، وبهذا يختلف عن الجامع الذي يتعلق به الوجوب التخييري، لأنه غير ملحوظ كذلك، وإن كان ملحوظا بما هو فانٍ في الخارج، ومن هنا صحّ القول الثاني من افتراض تعلق العلم بالجامع، حيث لاحظوا المفهوم المتعلق به العلم، وهو كلي، لأن المفهوم بقطع النظر عن كيفية استخدامه كلي دائما، والإشكال عليه بأن العلم الاجمالي علمٌ بأكثر من الجامع فجوابه أنه علم بالجامع بنحو الإشارة إلى الخارج، وبهذا النظر يكون جزئيا، بلا حاجة إلى ضمّ خصوصية، كما صحّ القول الثالث القائل بتعلق العلم الإجمالي بالفرد، لأن المفهوم الكلي مستخدم بنحو الإشارة إلى الخارج، وقد قلنا ان حقيقة الجزئية والفردية هو ذلك أيضا، والإشكال عليه (بأن حدّ الفرد إن كان داخلا في الصورة المتعلقة للعلم فيكون العلم تفصيليا لا إجماليا، وان لم‌ يكن داخلا فالعلم يكون بالجامع) جوابه أن الجزئية ليست بدخول الحدّ في الصورة العلمية، بل بالإشارة، وبما أن الإشارة في المقام ليست إلى معيّن اختلف عن العلم التفصيلي.

كما صح القول الأول القائل بتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، لأن المشار إليه في موارد العلم الإجمالي لا يتعين من ناحية الإشارة نفسها، لأنها إشارة إلى واقع الوجود، وهو مردد بين الوجودين الخارجيين لا محالة، فالتردد في الإشارة بمعنى أن كلاً منهما صالح لأن يكون هو المشار إليه، فالمشار إليه مردد، وليس هذا بابه باب وجود الفرد المردد ذهناً أو خارجاً ليقال بأنه مستحيل.

وبهذا تبين أن كل واحد من الاقوال الثلاثة قد لاحظ زاوية معينة في مقام تشخيص حقيقة العلم الإجمالي() .

وفيه أنه لا فرق بين قولنا مشيراً الى زيد وعمرو "احدهما واجب الاكرام" في فرض الوجوب التخييري، وفرض العلم الاجمالي، الا من ناحية استبطان العلم الاجمالي لقضية زائدة، وهي أن واجب الاكرام فرد معين، وهذا لا يحقِّق الجزئية، فان الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين، والمفروض امكان صدق متعلق العلم الاجمالي على كلا الطرفين بنحو البدل، سواء تحقق صدقه عليهما خارجا، كما اذا كان كلاهما واجب الاكرام، او لم ‌يتحقق، كما لو كان احدهما واجب الاكرام فقط، نعم لا اشكال في الاشارة بالضمير المضاف اليه في لفظة "احدهما" او اسم الاشارة في قولنا "احد هذين" الى كلا الطرفين اللذين قد يكونان من الموجودات الخارجية كما في قولنا "احدهما واجب الاكرام" بلا فرق بين فرض الوجوب التخييري وفرض العلم الاجمالي، وقد يكونان من المفاهيم الكلية، كما في قولنا "القصر او التمام واجب" في فرض الوجوب التخييري وفرض العلم الاجمالي، وأما الاشارة في العلم الاجمالي بمجموع المضاف والمضاف اليه في لفظة "احدهما" الى الوجود الخارجي فمما لا نتعقل له معنى، بل قد نستخدم لفظة "او" فنقول "القصر او التمام واجب" فلا توجد أية اشارة في البين، وهكذا لا توجد في قولنا "زيد او عمرو واجب الاكرام" أية اشارة الى الخارج زيادة على مدلول لفظ "زيد ولفظ "عمرو".

نعم يحتمل أن يكون مقصوده شيئا آخر قد لا يساعده ظاهر عبارته، وهو ان العلم الاجمالى يتضمن اشارة الى واقع الوجود الذي هو جزئي، مع تردد المشار اليه بالعرض بين كونه هذا الفرد او ذاك الفرد، فاذا علم بوجود زيد او عمرو، فيشار الى واقع وجود مردد عنده بين كونه وجود زيد او وجود عمرو، وهذا لا يعني أن الاشارة تكون بلفظة "احدهما" حتى يقال بعدم صلاحيتها لذلك، وفي مثل العلم الاجمالي بوجوب اكرام زيد او عمرو يشار الى واقع وجوبٍ، مع التردد في أنه وجوب اكرام زيد او أنه وجوب اكرام عمرو، بينما أنه في وجوب اكرام احدهما تخييرا يعلم بواقع وجوب، ويعلم بكونه وجوب اكرام احدهما.

الا أنه يرد عليه أن العلم الاجمالي على قسمين:

القسم الاول: العلم الاجمالي بنحو لا يكون مانعة الجمع كما لو علم بنجاسة احد الاناءين، وشك في نجاسة الآخر بنحو لو كانا نجسين صلح كل واحد منهما لأن ينطبق عليه المعلوم بالاجمال، ففي هذا القسم لا يمكن الالتزام بصيرورة المعلوم بالاجمال جزئيا من خلال الإشارة الى وجود شخصي معين، بأن يقال "هذا الاناء النجس" حيث انه يسأل: هل المشار اليه بالذات الذي تتقوم به الاشارة لايزال كلّياً بعد لحوق الاشارة به او أنه صار جزئيا؟، فان قيل بكونه كلّياً قابلا للصدق على كثيرين حتى بعد الاشارة، فهو خلف كلامه، وان قيل بصيرورته جزئيا بذلك، فهذا يعني أنه لا يقبل الصدق على أكثر من فرد واحد، وهذا خلف كونه قابلا للصدق على كلا الإناءين على نحو البدل.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)