تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

034 — 6- تعارض الضررين (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- تعارض الضررين (تابع 2) (صفحة 2)

واذا القاه الشخص بحيث اضطر الى الجامع بين ضررين بدنيين مباحين، و كانا متساويين فيضمن الغير ديته، و لو كان احدهما اكثر ضررا و دية فاختاره فلا يضمن الغير المقدار الزائد جزما، و لا يبعد ثبوت دية الأقل، حسب المتفاهم العرفي من ادلة الدية على الجناية على الغير.

و ان كان احد الضررين مباحا و الآخر محرَّما فلا يجوز له ارتكاب المحرم لعدم اضطراره اليه، و لو كان الضرر مستندا الى الغير، كما لو أجبره على الجامع بين الضرر المالي كاتلاف اناءه و بين الضرر البدني المحرم، فلو ارتكب الضرر المالي ضمنه ذلك الغير بكامله، و لو كان اكثر قيمة، و لو اختار الضرر المحرم فان كان اكثر ضررا فلا يضمن ذلك الغير المقدار الزائد، ويضمن المقدار الاقل.

و ان كان الضرران محرَّمين فلا يجوز له الا ارتكاب اخفّهما حرمة، لعدم اضطراره الى ارتكاب ما هو اشد حرمة، بل الامر كذلك فيما لو كان يحتمل اشدية حرمة احدهما المعين، فلم يثبت الا جواز ارتكابه للمحرم الآخر.

هذا بلحاظ الحكم التكليفي، و أما بلحاظ ضمان الغير فلو اختار المضطر الاخف حرمة ضمنه الغير و لو كان اكثر مالية، و لو اختار الاشد حرمة فالظاهر أنه لا يدفع ضمان الغير له، نعم لو كان اكثر قيمة فلا يضمن المقدار الزائد.

و لكن ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن الأولى أن يقال انه اذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين المحرمين من الآخر، أو احتمله احتمالاً معتدا به عقلاءً، فانه لا يضمنه الغير أصلا، فانه اذا اضطر المكلف الى أحد محرَّمين فمع تساويهما يكون المضطر اليه عرفا ما يختاره، و الا لامكن الاشكال في جواز ارتكاب احدهما بأن المضطر اليه هو احد الحرامين لا بعينه و هو ليس حراما و انما الحرام هذا الفرد و ذاك الفرد، و مع كون احدهما اشدّ، يكون المضطر اليه عرفا هو الأخفّ حرمة، دون الاشدّ، و انما مثل ارتكاب الأشد في هذه الحالة كارتكاب الحرام فيما اضطر الى أحد شيئين أحدهما محرم والأخر مكروه.

ومنه تبين أنه لو دار الامر بين ضرر مباح وآخر محرم و كان الغير هو السبب للوقوع في الضرر و ارتكب المضطر الضرر المباح كان الغير ضامنا له لانه المضطر اليه و اما اذا ارتكب المضطر الضرر المحرم فلا يكون ضامنا له، لانه لم يسبِّب اليه الغير().

و فيه أنه لو اختار المضطر -بسبب الجاء الغير- الطرف الحرام دون المباح، او اختار الحرام الاشدّ دون الأخفّ، فحيث ان الغير هو السبب للجامع بين الضررين فيضمن بهذا المقدار، فانه سبب للإتلاف له عند العقلاء، هذا و من جهة أخرى قد مر في بحث الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا بعينها أنه لا يصدق على الفرد المختار لدفع الاضطرار أنه المضطر اليه حتى بنظر العرف، و جواز ارتكاب احدهما يكون إما بدعوى كفاية انطباق عنوان المضطر اليه على الجامع بين الحرامين، لكونه حراما عرفا، كما أن احد الكتابين كتاب، او بالاستعانة بالغاء الخصوصية من الاضطرار الى حرام معين و الذي قد يكون اشد حرمة، نعم لو كان احد الحرامين اخفّ فيكون هو القدر المتيقن من الترخيص في الارتكاب.

الصورة الثانية: ما إذا اضطر المكلف الى الاضرار باحد شخصين، فقد يكون كلاهما مباحا كما لو رضي كل منهما باتلاف ماله في هذا الفرض فيتخير بينهما، و قد يكون احدهما مباحا كما لو رضي احدهما به دون الآخر او كان ضرر الآخر بدنيا محرما لا يفيد رضى صاحبه به، فيتعين اختياره، و قد يكون كلاهما محرمين، كما لو لم يرض اي منهما او لم يكن رضاه مجديا، فيتخير بينهما الا اذا كان احدهما اشد فيتعين اختيار غيره، و الظاهر أن حكم ضمان الغير له مثل ما تقدم.

هذا و لو الجأه الغير الى الجامع بين قتل شخص و الإضرار بغير القتل بالنسبة الى شخص آخر فاختار قتل الاول فيقتص من هذا المباشر للقتل، دون ذلك الغير، لعدم كونه قاتلا، ولو ألجأه الغير على قتل احد شخصين فاختار قتل احدهما مع التفاته الى كون مفسدة قتله أشد من قتل الآخر، فيمكن أن يقال بعدم ثبوت القصاص والدية، فيما لو كانا محقوني الدم، دون ما لو كان المقتول مؤمنا وغير المقتول كافرا.

الصورة الثالثة: اذا دار امر الضرر بين شخصين، فتارة ثبت أهمية أحد الضررين في نظر الشارع، فلا اشكال في أنه لابد من اختيار الضرر الآخر، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر، فانه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد، حتى و لو كانت الحالة الطارئة بفعل مالك العبد، فيتعين كسر القدر و تخليص العبد، غاية الأمر كون ضمان القدر على مالك العبد في هذا الفرض، كما أنه إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه، و إن كان بآفة سماوية، كان الضرر مشتركا بينهما.

وأخرى لم يثبت اهمية احدهما شرعا، فهذا على قسمين:

احدهما: ان يكون الضرر متوجها الى احدهما المعين، كما لو توجه السيل الى دار زيد، فيريد دفع الضرر عن نفسه، فيوجه السيل الى دار جاره، فانه لا اشكال في حرمته، فانه اضرار واتلاف لمال الغير، ولا تجري قاعدة لا ضرر لنفيها، لان المورد من تعارض الضررين، فهو نظير من هدده الظالم أنه ان لم يضر بالناس يلحق به ضررا، فانه لا يرفع "لا ضرر" حرمة عمله، ما لم يدخل في الاضطرار عرفا، كما لو كان ضرره فاحشا جدا، بحيث يدخل في ذيل قوله (عليه السلام) "ما من شيء محرم الا وقد أحله الله لمن اضطر اليه" فيشترط حينئذ أن يكون ضرر الغير ضئيلا في جنبه.

ثانيهما: أن يكون الضرر متوجها عرفا الى احدهما لا بعينه، لا الى احدهما المعين، كما لو دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، و هذا هو المثال المعروف للمقام فله ثلاثة فروض:

الفرض الأول: أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، فقد ذكر السيد الخوئي"قده" أن الحكم فيه وجوب إتلاف ماله، وتخليص مال الآخر مقدمة لرده الى مالكه، بمقتضى ضمان اليد، ولا يجوز إتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته الى مالكه، وان كان ضرر الغير بالنسبة الى ضرره ضئيلا، ولا يجري قاعدة نفي الضرر لنفي وجوب رد مال الغير اليه لكونه خلاف الامتنان في حق هذا الغير وموجبا لتضرره().

أقول: ان مفروض الكلام عدم رضى مالك المال الآخر باتلاف ماله ولو مع الضمان والا فمن الواضح التحاقه بالصورة الأولى.

وكيف كان فقد اورد عليه بعض الاعلام "قده" بأن مفروض الكلام هو مورد لا يكون مال الغير تحت اليد بحيث يكون مضمونا على ذي اليد، إذ الكلام في ما يترتب على فعله من هذه الجهة خاصة دون سائر الجهات، فيفرض الكلام في مورد يكون مسبِّبا في إدخال الثور رأسه في القدر من دون ان يجعل يده على القدر كي يكون ضامنا.

وانما يكون ضامنا لنقصان قيمة القدر من ناحية احداث عيبٍ فيه، فاذا أورد صاحب الدابة على صاحب القدر عيبا في قدره، وهو دخول رأس دابته في القدر، بحيث استلزم نقص قيمته التي كانت عشرة إلى النصف، فيلزمه أن يدفع خمسة، لأجل ايراد النقص على القدر، فاذا اتلف القدر لأجل تخليص دابته مثلا يلزمه ان يدفع خمسة أخرى لاتلاف القدر الذي يسوى خمسة، و نتيجة ذلك أن الخسارة كلها تصير عليه.

و من هنا يشكل عليه بأن مالك الدابة إنما دفع الخمسة أولاً بملاحظة النقص الذي اورده على مال الآخر من جهة توزيع الخسارة بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف، فدفع خمسة أخرى بعد الإتلاف يتنافى مع العدل و الإنصاف، إذ مقتضاه ثبوت الخسارة كلها على المالك المسبِّب لا التوزيع، و بعبارة أخرى: ان المالك المسبِّب قد عوّض عن الخسارة التي يستحق صاحبه التعويض عنها و هي النصف، فأي وجه لأخذ خمسة أخرى منه؟، و هذا الحكم- أعني تضمين المالك المسبب جميع الخسارة- و إن كان موافقا للذوق و السليقة الفقهية، لكن تخريجه على القواعد الصناعية مشكل().

وفيه أن من اوجد مانعا في ملك الغير يمنعه من التصرف فيه، كما لو سدّ طريق دخول شخص الى داره، فان امكنه رفع المانع وجب عليه ذلك، حسب المرتكز العقلائي، ولا خصوصية لكونها تحت يده، وعليه فيجب على مالك الدابة الذي اوجد هذه الحالة الطارئة في القدر أن يرفعها ولو باتلاف دابته اذا لم يرض صاحب القدر الا بذلك.

وأما ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه ان كان إتلاف مال نفسه مباحا في فرض توقف انقاذ مال الغير فلابد من ذلك، لا من جهة قاعدة اليد فإنه ربما لا يكون تحت يده، بل مقدمة لدفع العيب الطارئ على مال الأخر، و لا يجوز إيقاع الضرر بمال الغير، لتخليص ماله، لانه تصرف في مال الغير بغير أذنه، و أما إن كان إيقاع الضرر على مال نفسه محرما فيندرج في باب تزاحم الحكمين و يلحقه أحكام هذا الباب().

ففيه أن رفع العيب الذي يحدثه الانسان في مال الغير ليس بواجب بقول مطلق وانما الواجب دفع ارش ما بين الصحيح والمعيب، نعم الامر في المقام كذلك.

وكيف كان فالصحيح أن نقول: انه اذا كان هذا المالك متعمدا ومقصرا في عمله، فالظاهر أنه لا اشكال في أنه يجبر على اتلاف دابته كي يرد القدر الى مالكه، مهما اختلفت قيمتهما، وهذا الاتلاف وان كان محرَّما لكونه مصداقا للتبذير المحرم -و لا يجدي اضطراره اليه بعد كونه بسوء اختياره بخلاف ما لو لم يكن متعمدا ووجب عليه رد مال الغير اليه حيث يخرج بذلك عن عنوان الاسراف والتبذير- لكنه يجب عليه ارتكابه عقلا مقدمة لرد مال الغير، ولا يصغى الى دعوى حق المجتمع في الأموال الشخصية فلا يجوز العقلاء اتلاف مال كثير لأجل حفظ مال يسير، ولو كان المال الكثير للمالك الموجد لهذه الحالة الطارئة، فان هذه الدعوى لا شاهد عقلائي عليها، كما لا تجري قاعدة لا ضرر لتجويز كسر القدر مع الضمان ونفي وجوب اتلاف الدابة مقدمة لرد القدر الى مالكه، لا لأجل كونه خلاف الامتنان على مالك القدر، لما مر منا مرارا من أنه لا مانع من جريان قاعدة لا ضرر وان لزم منه خلاف الامتنان في حق الغير ما لم ينجر الى تضرره والا لكان من تعارض الضررين، ولا لأجل كونه من قبيل تعارض الضررين حيث يقال ان جواز كسر القدر مع الضمان ليس موجبا لضرر مالي على صاحب القدر، وانما يصير محروما عن حقه في عين القدر، وهذا ليس ضررا عرفا وانما هو سلب حقٍ، بل لأجل أن العرف يرى انصراف القاعدة عن مثله مما تعمد مالك الدابة في إيجاد هذه الحالة الطارئة.

وأما اذا لم يتعمد مالك الدابة في إيجاد هذه الحالة الطارئة، فالظاهر أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر لجواز اتلافه للقدر بعد أن كان الضرر الناشء من اتلاف الدابة فاحشا والضرر الناشء من اتلاف القدر ضئيلا في جنبه، فيجوز له اتلافه مع الضمان، ولا يوجد ارتكاز عقلائي على خلاف ذلك.

بل قد يقال انه ولو صدق الضرر العيني على كسر القدر فمع عدم تعمد مالك الدابة فالعقلاء انما يلزمونه بتخليص القدر ولو باتلاف الدابة فيما اذا لم يكن-مستلزما لضرر كثير جدا، وضرر صاحب القدر من ناحية كسر قدره مع قطع النظر عن أداء بدله يسيرا، فلا يوجد اطلاق في وجوب رد مال الغير اليه بحيث يشمل هذا الفرض حتى لو وضع مالك الدابة يده عليه، فان الارتكاز العقلائي يكون بمثابة قرينة لبية متصلة تمنع من اطلاق الدليل.

وأما دعوى أن العقلاء يختارون اخف الضررين في فرض عدم تعمد مالك احد المالين في إيجاد الحالة الطارئة مع ضمانه لخسارة مالك المال الآخر، ففيه أن اطلاق ذلك غير ثابت.

الفرض الثاني: أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، فذكر السيد الخوئي "قده" أنه يتخيير في اتلاف ايهما شاء و يضمن بدله لمالكه اذ بعد تعذر ايصال كلا المالين الى مالكيهما عليه ايصال احدهما بخصوصيته و الآخر بماليته، لعدم امكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين() و استثنى في الدراسات من ذلك ما اذا كان التصرف في احدهما بخصوصه اكثر عدوانا في نظر العرف فيجب عليه اتلاف الآخر بخصوصه مع ضمانه لمالكه().

و ذكر بعض الاعلام "قده" أن هذا الشخص الثالث لابد ان يخسر قيمة إحدى العينين و هو عشرة -مع التساوي- و ليس الوجه فيه: أنه أضر بكل منهما، إذ لم يتحقق بعمله إتلاف مال كل منهما، كما انه لم يتحقق منه إتلاف الواحد المردد بينهما، إذ لا مالية للمردد، و إنما الوجه فيه: انه بملاحظة مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف من توزيع الخسارة الواردة على كلا الشخصين بحيث يلزم ان يخسر كل منهما نصف قيمة ماله إذا خلّص ماله و أتلف مال الغير، تهبط قيمة كل منهما قبل الإتلاف إلى النصف، بمعنى أن كلا من العينين لا يبذل بإزائه سوى خمسة بملاحظة تعيبه بعمل الأجنبي، فوجه خسارة الأجنبي هو انه أورد في كل من العينين عيبا أوجب نقص قيمته، فيؤخذ منه مقدار التفاوت. و عليه فتوزع العشرة المأخوذة من الأجنبي على كلا المالكين فيأخذ كل منهما خمسة.

ثم انه بعد إتلاف أحدهما و تخليص الآخر يدفع من خلص ماله نصف قيمة ماله إلى من أتلف ماله كما تقدم في الصورة الأولى، فيحصل أحدهما على ماله و يحصل الآخر علي قيمة ماله و هي عشرة، و من هنا ينقدح الإشكال في الصورة الثانية، فان الأجنبي بعد ما دفع الخسارة الواردة على كل من المالكين بملاحظة قاعدة العدل و الإنصاف، يكون أخذ نصف القيمة الآخر من أحد المالكين و دفعه إلى صاحبه بلا وجه، إذ الخسارة التي يستحق عوضها هي النصف و قد حصل عوضه، و أما النصف الآخر فهو مما لا يعوض بمقتضى توزيع الخسارة على المالكين بمقتضى قاعدة العدل و الإنصاف.

نعم، قد يقال: ان الأجنبي لما أورد الضرر بمقدار عشرة دنانير، فيأخذ الحاكم الشرعي منه المال، ثم هو يختار في إتلاف إحدى العينين و تخليص الأخرى ثم يدفع العشرة إلى صاحب العين التالفة.

و هذا القول فقهيا وجيه، لكن لا يمكن تحقيقه على طبق القواعد في باب‏ الإتلاف و الضمان. فتدبر، و بالجملة: ان الحكم باستحقاق من أتلفت عينه تمام العشرة مسلم لكن الإشكال في وجهه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)