تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

034 — حقيقة العلم الاجمالي (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة العلم الاجمالي (صفحة 3)

القسم الثاني: العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع، بأن اعتقد أن ما اصابته تلك القطرة المرئية من الدم هو احدهما دون الآخر، وان احتمل نجاسة الآخر بسبب وقوع قطرة دم أخرى عليه مثلا، فيكون هناك تعين في المشار اليه بالذات، فانه يشير الى النجس الذي يعتقد أن له وجودا متعينا واقعا فيقول: ذاك النجس، وبهذا يصح دعوى جزئية المشار اليه بالذات في هذا القسم من العلم الاجمالي، وانما قلنا بجزئية المشار اليه بالذات، لأنه قد يكون كل من الطرفين صالحا لأن يكون مشارا اليه بالعرض على نحو البدلية، وهذا فيما اذا تبين خطأه في اعتقاد أن تلك القطرة المرئية وقعت في احدهما، بل انقسمت تلك القطرة الى قسمين، فوقع كل قسم في واحد منهما فيكون المعلوم بالاجمال صالحا للانطباق على كل واحد منهما، كما أنه قد لا يكون هناك مشار اليه بالعرض اصلا، وذلك فيما اذا تبين عدم وجود نجس في البين، بل ربما يتبين عدم وجود اناء في المكان المشار اليه بقولنا "ذاك الاناء النجس" ولا محذور في انتفاء المشار اليه بالعرض ابدا.

وقد تكون هذه النكتة هي المنشأ لذهاب بعض الاعلام "قده" في المنتقى الى التفصيل بين ما لو كان سبب العلم الاجمالي مختصا باحد الطرفين واقعا، كما لو رأى شبحا من بعيد وشك أنه زيد او عمرو، فاختار تعلق العلم الاجمالي بالفرد المعين في علم الله، لأن سببه الرؤية التي تتعلق بالخارج، فيكون المعلوم بالاجمال هو الصورة الاجمالية الناقصة للفرد، وبين ما لو كان سبب العلم الاجمالي مشتركا بين الطرفين، بحيث لو كان كلاهما موجودا كان صالحا لانطباق المعلوم بالاجمال عليه، فيكون العلم الاجمالي متعلقا بالجامع، لكن الذي يمنعنا من قبول هذا التفصيل أن هذا المقدار من الاختلاف في قسمي العلم الاجمالي لا يعني اختلاف حقيقة العلم الاجمالي فيهما، فانه حتى في القسم الثاني يكون المعلوم بالذات هو عنوان احدهما مع توصيفه بوصف لا ينطبق باعتقاده الا على احدهما واقعا، كالاناء الذي وقعت فيه تلك القطرة من الدم، او اناء زيد المردد بين الاناءين، والمعلوم بالعرض الذي هو منشأ انتزاع هذا الجامع هو الفردان على البدل، دون هذا الفرد ولا ذاك الفرد، ولذا يقول: لا اعلم بنجاسة هذا الاناء ولا ذاك الاناء، وانما اعلم نجاسة احدهما، والشاهد على ما ذكرناه أنه يوجد علم اجمالي بنحو مانعة الجمع في كل شيء مشكوك بأنه إما موجود او معدوم، ومع ذلك لا يصح دعوى تعلق العلم الاجمالي بالواقع.

هذا وأما ما اجاب في البحوث عن النقض على المحقق العراقي "قده" (و النقض هو بما اذا كان كلا الطرفين مصداقا للعنوان المعلوم بالاجمال فيكون دعوى تعلق العلم بهذا الفرد المعين دون ذاك جزافا، وتعلق العلم بكليهما خلف العلم الاجمالي، فلابد من الالتزام بتعلقه بالجامع) من أنه ليس مدعى المحقق العراقي "قده" تعلق العلم بالخارج مباشرة، بل يرى تعلقه بالصورة الذهنية، والخارج معلوم بالعرض، وحينئذ يقول المحقق العراقي "قده" ان هذه الصورة الذهنية هي صورة الفرد لا الجامع، إلا أن هذه الصورة تكون صورة ناقصة للفرد، فيمكن أن تجعل هذه الصورة بإزاء كل من الفردين فيما اذا كان كل من الفردين مصداقا للمعلوم بالاجمال، والا فيمكن توجه هذا الاشكال على من يرى تعلق العلم الاجمالي بالجامع حيث ان نسبة الجامع والكلي الطبيعي إلى افراده في الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الاب الواحد الى الابناء، فاذا كان كلا الفردين مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال فيعني ذلك وجود جامعين في الخارج، وحينئذ فلو لم‌ يكن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، بل كان هو الوجود الخارجي فيسأل أن أيا من الجامعين الموجودين في الخارج هو المعلوم؟() ، فيمكن أن يجاب عنه بأن المقصود من النقض بيان أن متعلق العلم الاجمالي فيما لو علم بنجاسة احد الاناءين وشك في نجاسة الآخر وكان كلاهما نجسا لا يمكن أن يكون جزئيا حيث يكون قابلا للصدق على اكثر من فرد واحد، كما أنه لا يمكن أن يكون صورة ناقصة لفرد معين عند الله، بعد التفات الشخص الى امكان انطباقها على كل منهما على البدل في فرض كون كليهما نجسا.

القول السادس: ما قد يقال من أنه في حقيقة العلم الاجمالي كما في قولنا مشيرا الى زيد وعمرو "احدهما قائم" يحتمل احد امرين:

1- أن يكون بمعنى أن بعض ما يصدق عليه أنه احدهما قائم.

2- أن يكون بمعنى "زيد قائم او عمرو قائم" واذا احتمل كون كليهما قائمين فيكون بمعنى "زيد قائم او عمرو قائم، او كلاهما قائمان" ويكون مطابَق هذه القضية التي تسمى بالقضية المنفصلة ثابتا في عالم الواقع ونفس الامر، فانه بعد شهادة الوجدان بصدق هذه القضية فلابد أن يكون لها مطابَق، وحيث ان مطابَق هذه القضية ليس موجودا في الخارج جزما، (لانه ان كان زيد قائما فليس في الخارج الا قيام زيد، وان كان عمرو قائما فليس في الخارج الا قيام عمرو، وان كان كلاهما قائمين فليس في الخارج الا قيام كليهما) فيكون ذلك دليلا على أن مطابَقها ثابت في عالم الواقع ونفس الأمر.

اقول: أما الاحتمال الاول وهو كون العلم الاجمالي في قوة الموجبة الجزئية فهو مما لا ريب فيه، بل هو حال كل نكرة وقعت في حيِّز الجملة الخبرية كما في قولنا "رأيت انسانا" او قولنا "جاءني رجل" فانه في قوة أن يقال "بعض الانسان رأيته" و"بعض الانسان جاءني" ولكنه لا يكاد يفسر حقيقة العلم الاجمالي او الإخبار الاجمالي، فان النكرة الواقعة في حيِّز الجملة الانشائية ايضا كذلك، كما يقال "جئني برجل" فانه في قوة أن يقال "بعض الرجل يجب أن تجيئ به" او قوله مشيرا الى زيد وعمرو "جئني باحدهما" فان ميزة الجامع البدلي كعنوان احدهما او النكرة هي ذلك، حتى فيما اذا وقع في حيز الجملة الانشائية، مع أنه ليس من العلم الاجمالي في شيء.

وأما الاحتمال الثاني، وهو كون مطابَق المعلوم بالاجمال عالم الواقع ونفس الامر فغريب جدا، فان المحمول في القضايا التي يكون مطابَقها عالم الواقع لا يكون موجودا في عالم الوجود العيني او الذهني، كما في قولنا "اجتماع النقيضين محال" فانه لا يصح أن يقال "امتناع اجتماع النقيضين موجود في الخارج" بينما أن القيام موجود تكويني خارجي، ولذا يقال "قيام احدهما موجود في الخارج" وصدق هذه القضية بصدق منشأ انتزاع عنوان احدهما، فلو كان زيدا قائما مثلا فيصدق وجود قيام احدهما في الخارج كما يصدق وجود قيام انسانٍ في الخارج.

القول السابع: ما اخترناه من كون متعلق العلم الاجمالي بالنظر العرفي هو الفرد الخارجي لا على التعيين ومتعلقه بالنظر العقلي هو الجامع، إما بنحو المعنى الاسمي، وهو عنوان "احدهما" او بنحو المعنى الحرفي وهو ما يدل عليه حرف "او" فيعلم بوجود هذا الجامع، وهذا العنوان يلحظ فانيا في ذاك الفرد الخارجي، أي يرى بالنظر التصوري أنه هو ذاك الفرد، ولا فرق في هذه الجهة بينه وبين الواجب التخييري والكلي في المعين، وانما الفرق في أن العلم الاجمالي مستبطن لقضية زائدة، وهي أن ما ثبت له المحمول فله واقع معين، فقولنا "احدهما واجب الاكرام" في العلم الاجمالي بوجوب اكرام زيد او عمرو يستبطن أن واجب الاكرام له واقع معين.

فبالنظر العرفي يتم القول الاول، وهو تعلق العلم الاجمالي بالفرد لا على التعيين، وبالنظر العقلي يتمّ القول الثاني، وهو تعلقه بالجامع، كما اتضح وجود فرق بين العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع، وبين العلم الاجمالي الذي لا يكون مانعة الجمع، فيصح في الاول دعوى جزئية المشار اليه بالذات، دون الثاني حيث يكون قابلا للصدق على اكثر من واحد بنحو البدلية، لكن مرّ أن هذا المقدار من الفرق بين القسمين لا يعني اختلاف حقيقة العلم الاجمالي فيهما، فانه حتى في القسم الثاني يكون المعلوم بالذات هو عنوان احدهما، مع توصيفه بوصف لا ينطبق باعتقاده الا على احدهما واقعا، ومنشأ انتزاع هذا الجامع هو الفردان على البدل، دون هذا الفرد ولا ذاك الفرد، ولذا يقول: لا اعلم بنجاسة هذا الاناء ولا ذاك الاناء، وانما اعلم نجاسة احدهما.

هذا تمام الكلام في تفسير حقيقة العلم الاجمالي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)