مباحث الحجج - الجزء 4
034 — 6- تعارض الضررين (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
6- تعارض الضررين (تابع 2) (صفحة 3)
أقول: الظاهر أن المال الذي يتعين اتلافه لأجل تخليص مال الآخر يكون ضمان اتلافه عقلاء على الشخص الذي احدث الحالة الطارئة في المالين، حيث يعتبر هو السبب في الاتلاف، ولذا لو هرب او كان معسرا فلا يجب على مالك المال المتبقى دفع أي خسارة الى مالك المال المتلَف، نعم لو كانا متساويين في القيمة، واختير اتلاف احدهما ولو بعد القرعة فالظاهر أنه يؤخذ بمقتضى المرتكز العقلائي نصف الخسارة من مالك المال المتبقى، نعم يتحمله ذاك الشخص الثالث، والثمرة تظهر في فرض كونه مفقودا او معسرا حيث يأخذ مالك المال المتلف نصف الخسارة من مالك المال المتبقى.
هذا و ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه في هذا الفرض الثاني الذي يستند طرو الحالة الى فعل شخص ثالث، لابد لهذا الشخص من الاستئذان عن كل من المالكين للتصرف في ماله، فان أذن له في ذلك أحدهما دون الأخر يتعين إيقاع الضرر عليه دون الآخر، وان كان إذنه مشروطا بإعطاء بدله أو الأرش فلابد من بذله له، و ان أذن له كل منهما فيجوز له إيقاع الضرر على أي منهما.
و أما إن لم يأذن له اي منهما وطالباه برفع الحالة الطارئة الموجبة لنقص ماله، فلا محالة يقع النزاع بينهما وبين هذا الأجنبي، فيرجع في حل النزاع الى الحاكم الشرعي، فان كان الضرر المالي لكل منهما باتلاف ماله متساويا، و لم يكن فقد احدهما موجبا لضرر عيني خاص على صاحبه فالظاهر انه ليس للحاكم الامر بإيقاع الضرر على مال أحدهما بلا مرجح، بل يرجع الى القرعة لانها مرجح عقلائي -ولو من جهة دفع التهمة عن الحاكم- حيث لا مرجح عند تزاحم الحقوق والرغبات كما في المقام، اذ المفروض أن كلا منهما يرغب في إرجاع نفس ماله اليه على ما كانت عليه من الحالة الأولية، و اما القول بثبوت التخيير للجاني في إيقاع الضرر على مال اي منهما مع الضمان، فليس له وجه يعتمد عليه، و ربما يكون له غرض خاص في إتلاف مال احد المالكين، كما اذا كانت البقرة حلوبا و تعلق غرض شخصي منه بذبحها().
اقول لو كان الضرر المالي لأحدهما اكثر، فلابد للحاكم من اختيار الضرر المالي الأخف، مع ضمان الثالث له، لان الضرر يستند اليه، ومع تساويهما فلا اشكال في الرجوع لتعيين المال الذي يتلف لأجل خفظ المال الآخر الى القرعة، لكونه من تزاحم الحقين، والسيرة العقلائية على القرعة في مثله مضافا الى اطلاق دليل القرعة، وقد تبين حكم ضمان خسارته، وأما لزوم استيذان هذا الشخص الثالث من كل من المالكين في اتلاف ماله ان امكن فلا دليل عليه.
الفرض الثالث: أن يكون ذلك غير مستند الى فعل شخص، بل حصل بسبب عامل سماوي، كما لو ادخل البقر رأسه بنفسه في القدر، فهنا عدة اقوال:
القول الأول: ما نسب الى المشهور من لزوم اختيار أقل الضررين و أن ضمانه على مالك الآخر، ومع تساوي الضررين فيجوز اتلاف احدهما تخييرا لحفظ الآخر، ويتحمل الخسارة من تخلص ماله، لأن اتلاف مال الآخر انما كان بداعي حفظ ماله، فتكون الخسارة عليه.
اقول: الظاهر أن ما ذكروه من لزوم اختيار اقل الضررين في محله، وليس وجهه ما ذكره بعضهم، من أن نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة والكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه الى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلابد من اختيار أقل الضررين، بل الوجه فيه أن اتلاف ما هو اكثر قيمة يعد من التبذير القبيح والمحرم، كما أن الزام الحاكم به زيادة في الضرر، فلا يتم ما عن المحقق الآخند "ره" من أن اختيار الأقل ضررا لا وجه له مع تعدد المتضرر، ولا مجال للتمسك بلا ضرر لنفي حرمة اتلاف مال الآخر لانه خلاف الامتنان في حقه.
لكن ما ذكر من تحمل مالك المال الاكثر قيمة، لتمام الخسارة، خلاف المرتكز العقلائي، وبلا وجه، بعد كون الحالة الحادثة بسبب عامل سماوي مشترك بين المالين موجبا لتعيب كل منهما ونقص ماليتهما.
هذا وقد حكي عن الشيخ الأعظم "قده" أنه في فرض تساوي الضررين يكون المورد من موارد التعارض فيكون المرجع العام الفوقاني، كما حكي عن المحقق النائینی "قده" انه من باب التزاحم فيتخير بينهما، ولكن يرد عليه أنه لو وقع التشاحّ بين المالكين فيكون من تزاحم الحقين، وليس من التعارض ولا التزاحم الذي حكمه التخيير، فان التخيير حكم التزاحم الامتثالي وهو التزاحم بين تكليفين متوجهين الى مكلف واحد مع عدم تمكنه من الجمع بين امتثالهما، فيما لم يكن احدهما المعين اهم.
وفي تزاحم الحقين لابد فيه من الرجوع الى الحاكم، فيقرع بينهما لكون حكمه باتلاف احدهما المعين ترجيحا بلا مرجح، وبعد اتلاف احدهما ولو بحكم القرعة لا وجه لالزام المالك الآخر الذي تخلص ماله بدفع تمام الخسارة، فان المرتكز العقلائي عدم ضمانه لاكثر من نصف الخسارة، لما مر من كون نسبتهما الى الحادث على حد سواء.
القول الثاني: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنه تارة: يكون القدر و الدابة متساويين في الثمن، و لنفرض ان قيمة كل منهما عشرة دنانير، و أخرى: يكونان مختلفين فيه، كما لو كان ثمن القدر عشرة و ثمن الدابة مأة، أما إذا كانا متساويين، فنقول: ان لدينا حكمين: أحدهما حرمة إتلاف صاحب القدر دابة الغير لتخليص قدره، و الآخر حرمة إتلاف صاحب الدابة قدر الغير لتخليص دابته.
و بما أن كلا من الحكمين ضرري بالنسبة إلى المكلف، فهما مرتفعان، و ترتب الضرر على الغير بواسطة رفع كل منهما، يندفع بثبوت الضمان على المتلف المخلّص لماله، فلا يعارض الضرر الناشئ عن تحريم التصرف، فيرتفع بلا ضرر، و لا تعارض بين إجراء "لا ضرر" في أحدهما و إجراءه في الآخر، كما ان الضمان لا يمكن الالتزام برفعه بالبيان المتقدم في الفرض الثاني، لأن في رفعه إضرارا بصاحب المال التالف، إذن فلكل منهما التصرف في مال الغير لأجل تخليص ماله مع ضمان مال الغير.
هذا، و لكن لا يخفى أنه مع الحكم بالضمان لا يقدم أحدهما على تخليص ماله بحسب الدواعي العقلائية فانه سيخسر ما يساوي قيمة ماله الّذي يريد تخليصه، ومعه فيبقى كل منهما مكتوف اليد، و في مثل ذلك يقطع بان الشارع جعل طريقة لتخليص أحد المالين، و عدم بقاءهما محجوزين عن الانتفاع، و لا طريقة إلا بأن يلتزم بتوزع الضرر عليهما بالسوية لقاعدة العدل و الإنصاف المستفادة و المتصيدة من بعض النصوص، فإذا خلص أحدهما ماله يدفع إلى الآخر نصف قيمة ماله و هو خمسة دنانير في الفرض، و أما من يقوم بذلك، فذلك قد يرجع في تعيينه إلى القرعة أو الحاكم الشرعي، و قد يتولى الحاكم ذلك بنفسه حسبة، و أما إذا كانا مختلفين في الثمن، فلا معنى لأن يحمّل صاحب القدر نصف قيمة الدابة لو فرض قتلها، إذ نصف قيمتها يزيد على قيمة قدره بأضعاف. بل يقال: إن الضرر الوارد على كل حال و على التقديرين بمجرد وضع الدابة رأسها في القدر هو ما يكون قيمة القدر و هو عشرة، و أزيد منه لم يرد فعلا، فيوزع ذلك بينهما بالسوية، و طبيعة هذا الأمر تقتضي إتلاف القدر و تخليص الدابة، و دفع خمسة دنانير لصاحب القدر، إذ في إتلاف الدابة إضرار بصاحبه بلا تعويض، فلا وجه له()
و فيه ان دعوى تضرر كل منهما بالسوية بنفس حادث وقوع راس الدابة في القدر ثم تحمل من اتلف مال الآخر لأجل تخليص ماله خسارة اتلاف مال الآخر بما له من المالية بعد الحادث لا وجه له عقلاء، اذ هذا النقصان انما يلحظ في المجموع من حيث المجموع كما لو كانا مملوكين لمالك واحد، و أما في المقام فنقصان قيمة كل منهما يتبع درجة معرضيته للتلف و مقدار ما يتحمله مالكه لأجل تخلصيه من اداء خسارة اتلاف مال الآخر، فلا يمكن تحديد نقصان الدابة او القدر بنصف الخسارة، و انما الصحيح كون المرتكز العقلائي توزيع الخسارة عليهما مع تساوي الحادث اليهما، بحيث يحتاج كل من المالين الى التخليص.
ومن جهة أخرى أنه لو كسر صاحب الدابة القدر فوجه ضمانه كون الاتلاف مستندا اليه.
القول الثالث: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه ربما لا يريد احدهما تخليص ماله كما لو قال صاحب القدر إني لا احتاج الى القدر فعلا ولكن صاحب الدابة أراد تخليص ماله، وحينئذ فللأول أن يأذن للثاني في إتلاف ماله مع الضمان فيستقر الضمان عليه، ولو لم ياذن له في ذلك فلا يبعد أن يجوز تكليفا لمن يريد تخليص ماله ان يوقع الضرر في مال الأخر مع بذل الغرامة له.
و أخرى: يريد كل منهما تخليص ماله عن هذه الحالة الطارئة، و حينئذ إذا تراضى الطرفان في طريق رفعها بإيقاع الضرر على أحد المالين مع بذل غرامته و لو على وجه القرعة فالصلح خير، و إن لم يتراضيا بذلك فيحصل بينهما تخاصم لابد لرفعه من الرجوع إلى الحاكم، و للحاكم بماله من السلطنة و الولاية أن يرفع الخصومة بينهما بإيقاع الضرر على أحد المالين، لكن في إيقاعه على واحد معين منهما مع تساوي الضررين من القرعة لابد من مرجح طبيعي او جعلي، والاول هو كون تخليص أحد المالين أقل ضررا، فيتعين عليه اختيار أخف الضررين تقليلا للخسارة التي يتحملها المتخاصمان كما إذا فرض أنه لو أمر بذبح البقرة فإن التفاوت بين البقرة الحية و المذبوحة عشرة دنانير، و لو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة دنانير، فلابد له من الأمر بكسر القدر دون ذبح البقرة، و الثاني هو الرجوع إلى القرعة في فرض تساويهما من حيث المالية لأنها مرجح عقلائي حيث لا مرجح.
وأما الخسارة فالصحيح أنه يتحملها كل منهما على حد سواء في صورة تساري الضررين، و في صورة عدم التساوي يتحملها كل واحد بالنسبة، فإن الحالة الطارئة بسبب طبيعي على كل من المالين لما أوجبت نقصا في مالية كل واحد منهما، إذ ليست قيمة البقرة بعد دخول رأسها في القدر متساوية مع قيمتها بدون ذلك و لا القدر الذي فيه رأس البقرة تساوي قيمته لو لم يكن كذلك و إرجاع كل منهما إلى حالته الطبيعية غير ممكن و إرجاع أحدهما إليها يستلزم إيقاع الضرر بالنسبة إلى الأخر و المفروض لزوم إيقاعه على ما هو أقل قيمة، فحينئذ يكون النقصان الموجب لزوال ماليته أو نقصانه مسببا عن الحالتين غير الطبيعيتين الطارئتين على كل منهما. فلا بد من ملاحظة إن الخسارة الحاصلة بأية نسبة معلولة لحصول تلك الحالة في القدر و بأية نسبة معلولة لحصولها في البقرة، و بحكم العقلاء يكون ثلثا الخسارة على صاحب البقرة و ثلثها على صاحب القدر، على ما فرضناه سابقا من إن التفاوت بين البقرة في حالتها الطبيعية و بين البقرة المذبوحة هو عشرة دنانير و التفاوت بين القدر على حاله الطبيعي و القدر المكسور خمسة دنانير، فالحالة الطارئة عليهما التي تدعو إلى إيجاد ما يوجب الخسارة المالية بأدنى مستوياتها الممكنة يقتضي تقسيم الخسارة على المالين بملاحظة النسبة بين الضررين لو فرض وقوع الضرر مع كل منهما، وهذا مقتضى قاعدة العدل والانصاف، و الظاهر إنه لا ينبغي الإشكال في أصل القاعدة كما دلت عليه الآيات الشريفة كقوله تعالى "وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" و قوله "وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ".
اقول: ما ذكره من أنه اذا لم يكن لصاحب القدر داع فعلي الى تخليص ماله، وان كان محتاجا الى ذلك، فلا يجب عليه تحمل الخسارة، ففيه أن المهم كون المشكلة متوجهة على الدابة عرفا او القدر او كليهما، فمجرد عدم إرادة احدهما تخليص ماله لا يجوّز للآخر تخليص ماله بإتلاف مال ذاك الشخص، فيكون من موارد التنازع، حيث ان ذلك الشخص و ان لم يرد تخليص ماله، لكن لم يأذن للآخر في التصرف في ماله، فيرجع الى الحاكم الشرعي، و لابد أن يقرع بينهما مع تساوي الضرر، و مع اختلاف القيمة فيحكم بإتلاف الأقل قيمة كالقدر، لو لم يكن مرجح آخر في البين، كما لو كان صاحب القدر يقع في الضرر من جهة حاجته اليه في مهنته مع عدم تمكنه من تحصيل بدله.
كما يرد على ما ذكره من كون السيرة العقلائية على تحميل الخسارة على الطرفين بنسبة قيمة مالهما، أنه لم يثبت سيرة من هذا القبيل، بل الظاهر كون المرتكز العقلائي على التنصيف، أ لا ترى أنه لو كانت السفينة في معرض الغرق، و دار الامر بين القاء مال قيمته الف درهم في البحر او القاء مال قيمته الفين، فيتعين القاء الاول في البحر، و لا يصح تحميل الخسارة على صاحب المال الغالي اكثر من نصف الخسارة.
القول الرابع: ما اختاره السيد الخوئي "قده" من أنه إذا تراضى المالكان بإتلاف أحد المالين بخصوصه ولو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا إشكال حينئذ، لان الناس مسلطون على أموالهم، وإلا فلابد من رفع ذلك الى الحاكم، و ليس له الامر بإيقاع الضرر على مال احدهما بلا مرجح، بل يرجع الى القرعة، و الخسارة تقسَّم بينهما على السوية، كما هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، ويؤيد هذه القاعدة ما ورد في موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أنه يعطى صاحب الدينارين دينار ويقسم الآخر بينهما نصفين().
ثم قال: هذا فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة، و أما إن كان أحدهما أقل قيمة من الآخر، فليس للحاكم إلا إتلاف ما هو اقل قيمة، لان إتلاف ما هو اكثر قيمة سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب، و مع اتلاف الاقل قيمة تقسَّم الخسارة عليهما بالسوية بمقتضى قاعدة العدل و الانصاف المؤيدة بموثقة السكوني().
اقول: قد انكر "قده" في كتاب الخمس هذه القاعدة، وقال: لم يثبت سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، فلم يقم أي دليل على جواز إيصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدمة للعلم بوصول المقدار الأخر إلى المالك، نعم في المقدمة الوجودية ثبت ذلك حسبة و أما العلمية فكلا، فقياس إحدى المقدمتين بالأخرى قياس مع الفارق().
وكيف كان فقد أورد عليه بعض السادة الاعلام بأن رواية السكوني غير معتبرة سندا، لوقوع النوفلي ي سندها وهو لم يثبت وثاقته، وقاعدة العدل و الإنصاف إنما تقتضي الحكم بالتساوي في الخسارة مع التساوي في جميع الجهات احتمالا و محتملا لا مع عدم التساوي كما في مورد الرواية، فإن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف عند العقلاء إعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلث درهم، وإعطاء صاحب الدرهم ثلثي الدرهم، فانه بعد أن كان في البين ثلاث دراهم، وكان درهمان منها لاحدهما ودرهم منها للآخر، فاحتمال أن يكون الدرهم التالف من مال صاحب الدرهمين واحتمال كونه من مال صاحب الدرهم ، وهذا يعني أن احتمال بقاء ماله في ضمن الدرهمين ، ولابد بحسب السيرة العقلائية من ادخال نسبة احتمال ملكية كل واحد من الشخصين في كيفية التقسيم، فاذا كانت نسبة احتمال ملكية احدهما لمالٍ ضِعف احتمال ملكية الآخر له فلابد أن يلحظ ذلك في كيفية التقسيم.
على أن ما ذكره هو في تقريب القاعدة في مبحث القطع لا يأتي في المقام فإنه قال: إن هذه القاعدة مبنية على تقديم الموافقة القطعية في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك على الموافقة الاحتمالية في تمام المال، فإنه لو أعطى تمام المال في هذه الموارد لأحدهما للقرعة مثلا احتمل وصول تمام المال إلى مالكه، و يحتمل عدم وصول شيء منه إليه، بخلاف التنصيف، فإنه يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزما، و لا يصل إليه بعضه الأخر كذلك، فيكون التنصيف مقدمة لوصول بعض المال إلى مالكه، و يكون من قبيل صرف مقدار من المال مقدمة لإيصاله إلى مالكه الغائب حسبة، إلا إنه من باب المقدمة الوجودية و المقام من قبيل المقدمة العلمية()، فانه هنا ليس مال مردد بين الشخصين حتى يكون التقسيم بالنسبة مقدمة لإيصاله إلى مالكه من باب المقدمة العلمية().
اقول: أما بالنسبة الى رواية النوفلي عن السكوني فالظاهر امكان تصحيح سندها حيث يمكن استكشاف وثاقة النوفلي من اكثار الاجلاء مثل ابراهيم بن هاشم الرواية عنه، كما قد يستدل بكلام الشيخ في العدة بعمل الطائفة بما رواه السكوني بضميمة أن اغلب رواياته عن طريق النوفلي واحتمال كون ذلك فيما بايدينا من الروايات دون ما كان في زمان الشيخ الطوسي وقبل ذلك ليس احتمالا عرفيا.
كما أن الظاهر وثاقة السكوني، وان لم یرد في حقه عدا ما ذكره الشيخ في العدة من أنه إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره، وإن لميكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لميكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق (عليهالسلام) أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليهالسلام فاعملوا به، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفصبنغياث، وغياثبنكلوب، ونوحبندراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام)، فيما لمينكروه ولم يكن عندهم خلافه ()، فذكر أن الطائفة عملت برواياته فيما لم يكن في المسألة رواية من الامامي العدل على خلافه لقول الصادق (عليه السلام) ولم يذكر أنهم كانوا متحرزين عن الكذب وانما قال ذلك بعده بالنسبة الى ما لو كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم حيث قال: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
لكن يبعد جدا أن يكون قد عمِلت الطائفة بما رواه السكوني وغيره من دون أن يثبت وثاقتهم وانما لمجرد الخبر الذي رواه في العدة مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ولايوجد في أي كتاب آخر، وعليه فيحصل الوثوق بكونه ثقة عندهم ويؤيد ذلك أنه لم يرد في حقه أي قدح في وثاقته وانما ذكر الشيخ في رجاله من كونه قاضيا عاميّا، بل ذكر صاحب السرائر أنه كان عاميا بلاخلاف()، وما في كلام ابن الغضائري من كونه ضعيفا فواضح انه كان لأجل مذهبه، فيستكشف من ذلك أنه لم يكن فيه غمز عندهم من ناحية عدم تحرزه عن الكذب.
وأما قاعدة العدل والانصاف فالظاهر أنه لا مستند لها في غير مورد التداعي والرجوع الى القاضي، لا من سيرة العقلاء ولا من الروايات، وانما تختص بباب القضاء، نعم يمكن أن يقال ان القاضي في مقام التداعي ايضا ليس ملزما في سيرة العقلاء بالعمل بمقتضى هذه القاعدة، بل مخير بينه وبين القرعة، وقد ورد الامر بالقرعة في مورد التداعي في الروايات ايضا، ففي موثقة سماعة قال: ان رجلين اختصما الى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا؟، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق() ، ولأجل هذه الصحيحة نحمل الموثقة على أن يحلف من اصابت القرعة باسمه، نعم تقع المعارضة بينهما وبين معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده- فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين() ، ومورد معتبرة اسحاق وان كان فرض خروج العين عن يد كل منهما، بل لعله الظاهر من موثقة غياث لكن العرف يتعدى عنه بالفحوى الى فرض كون العين تحت يدهما معا، ومقتضى الجمع العرفي حينئذ هو القول بكون القاضي مخيرا بين القرعة والتنصيف، وليس تخيير القاضي بينهما خلاف المرتكز العرفي.
هذا والاستدلال على قاعدة العدل والانصاف بعمومات الامر بالعدل غير صحيح، لأنها لا تبين مصداق العدل في المقام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.