تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

034 — 6- تعارض الضررين (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- تعارض الضررين (تابع 2) (صفحة 4)

وما ذكره من كون مقتضى قاعدة العدل والانصاف ملاحظة درجة الاحتمال والمحتمل معا فلابد من اعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلث، واعطاء صاحب الدرهم ثلثي درهم فلو كان لاحدهما ثلاث دراهم وللآخر درهم فضاع واحد منها لابد من اعطاء درهمين وربع درهم الى الاول ثلاثة ارباع درهم الى الثاني، ففيه أنه لايوجد لدى العقلاء من هذا التدقيق في الحساب عين ولا أثر، والشاهد على ذلك أن لازم كلامه أنهم في مثال الودعي يعطون درهما وثلث درهم الى صاحب الدرهمين وثلثي درهم الى صاحب الدرهم؟، ولكن في مثال ما لو كان هناك درهمان، فادعى زيد أنهما له، واقرّ عمرو بأن احدهما له ونازعه في ثانيهما، فيعطون درهما ونصف درهم الى زيد، ويعطون نصف درهم الى عمرو، لأنه قد اقرّ عمرو بعدم استحقاقه لأحدهما ويتساويان في الدرهم الآخر، مع أن هذا التفريق ليس مما يخطر بذهن العرف ابدا.

وكيف كان فالصحيح الاستدلال لتنصيف الخسارة في المقام على المالكين بالمرتكز العقلائي في مثله، كما مر توضيحه، لا بقاعدة العدل والانصاف،

وبما ذكرناه تبين أن الصحيح هو هذا القول الرابع.

الصورة الرابعة: ما إذا دار أمر المكلف بين تحمل الضرر و بين دفعه عن نفسه الموجب للاضرار بالغير، وقد عبّر في الدراسات عن هذه الصورة بأن ضرر المالك من ناحية حكم الشرع بحرمة الاضرار بالغير، والا فلا يتضرر، كما في منع المالك من حفر البالوعة في داره، اذا كان مضرا بجاره، فانه يلزم منه تضرر المالك نفسه، كما أنه لو ابيح له حفر البالوعة فيتضرر الجار، بينما أنه الصورة الثالثة يكون دوران امر الضرر بين شخصين من غير ناحية الحكم الشرعي.

ولنتكلم عن هذا المثال الذي هو المثال المعروف للصورة الرابعة، وهو ما لو حفر المالك في داره بالوعة يكون موجبا للضرر على الجار، و لو لم يحفرها وقع نفسه في الضرر.

وتوجد في هذه الصورة عدة اقوال:

القول الاول: ما ذهب اليه جماعة من جواز تصرف المالك في ملكه و ان اوجب الضرر على الآخرين، و استدلوا عليه بعموم قوله "الناس مسلطون على اموالهم"، بل نسب ذلك الى المشهور، فذكر المحقق السبزواري "ره" المعروف من مذهب الاصحاب أن ما ذكر في حريم البئر مخصوص بما إذا كان الاحياء في الموات، وأما الأملاك فلا يعتبر الحريم فيها لان كل واحد من الملّاك مسلط على ماله، له التصرف فيه كيف شاء، قالوا: فله ان يحفر بئرا في ملكه وان كان لجاره بئر قريب منها وان نقص ماء الأولى، وان ذلك مكروه، قالوا حتى لو حفر في ملكه بالوعة وفسد به بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه ومثله ما لو اعدّ داره المحفوف بالمساكن حماما أو خانا أو طاحونة أو حانوت حداد أو قصارا، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء()

و فيه أن الاستدلال برواية "الناس مسلطون على أموالهم" غير متجه، فانها مضافا الى ضعف سندها لا تدل على جواز تصرف المالك في ملكه كيف شاء، بحيث لو شك في حلية تصرف تكليفا او وضعا تكون هي المرجع مطلقا او في خصوص ما لو كان منشأ الشك ثبوت حق للغير بحيث ينافي حليته، و انما تدل على كون الولاية في التصرفات للملاك لا لغيرهم.

و ربما يقال باستفادة سلطنة الناس على أموالهم من موثقة أبي بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته()، و ذلك بالتمسك بقوله "إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء"، و لكن ظاهر سياق الموثقة أن المراد هو سلطنته على التصرف في جميع ماله في مقابل الوصية التي تختص بالثلث، فلا يستفاد من الرواية سلطنة المالك على التصرف في ماله من حيث كونه سببا للضرر على الآخرين.

و قد اورد المحقق العراقي "قده" على ما ذكروه من سلطنة المالك بتعارض سلطنته مع سلطنة الجار، فانه بمقتضى كونه مالكا للجدار أيضا فله السلطنة على حفظ جداره، فتزاحم هذه السلطنة سلطنة مالك الدار لحفر البالوعة().

و لكن يرد عليه أن سلطنة الجار إنما هو على حفظ جداره فقط، لا على منع المالك من التصرف في ملكه.

القول الثاني: ما قد يقال من أنه في مورد تعارض ضرري شخصين، كالمالك و الجار فالعقلاء يقدمِّون جانب الضرر الاشدّ فيجتنب عنه بتحمل الضرر الأخف.

و فيه أنه لا دليل عليه كما ذكره صاحب الكفاية، فلو توجه السيل الى دار شخص فلا يجوز له دفعه عنها الى دار جاره بحجة أنه لولا ذلك لكنت اتضرر اكثر مما تضرر جاري، نعم لو كان الاختلاف بين الضررين بحد يوجب صدق الاضطرار الى ارتكابه جاز بدليل الاضطرار، كما لو كان السيل يوجب هدم داره بينما أنه يوجب ضررا يسيرا على الجار، نعم لا يكفي صدق الحرج لرفع حرمته لانصرافه حسب المرتكز العقلائي عن الاضرار بالغير، و ان شئت فقل ان امتنانية قاعدة لا حرج توجب هذا الانصراف، و أما ما ذكره السيد الخوئي من كون دليل لا حرج و لا ضرر في عرض واحد حاكمان على الخطابات الاولية، من دون أن يكون لأحدهما حكومة على الآخر، ففيه أن الكلام في حكومة لا حرج على حرمة الاضرار بالغير المستفاد من فقرة لا ضرار و نحوها، و حرمته على وزان بقية الخطابات الاولية، و لا مانع من حكومة دليل لا حرج و نحوه عليها.

القول الثالث: ما ذهب اليه السيد الخوئي "قده" في اصوله من أن تصرف المالك في ملكه الموجب للإضرار بالجار ان كان يعدّ عرفا تصرفا في ملك الجار فلا يجوز حتى لو تضرر المالك من تركه، وان لم يعدّ تصرفا في ملك الجار -كأن يبني طوابق تجاه بيت جاره بحيث تحجب عن اشراق الشمس عليه، او یجعل بیته محلا للدباغة او الحدادة بحيث يسلب الراحة عن الجيران- فلا دليل على حرمته، فيما اذا كان تصرفه في ملكه بداعي حصول النفع، بأن يكون في تركه فوات منفعة، او بداعي التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه، نعم اذا كان داعي المالك في تصرفه إضرار الجار، او كان داعيه مجرد العبث والميل النفساني من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه، فيوجد التسالم على حرمته حينئذ.

فما هو المنسوب إلى المشهور من جواز تصرف المالك ولو كان مستلزما لضرر الجار، و عدم ضمانه في ما كان داعيه النفع او التحرز عن الضرر لا يتم باطلاقه، بل يختص بما اذا لم يعد تصرفا في ملك الجار.

وغاية ما يمكن أن يستدل به للمشهور وجهان:

1- ان منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه، و دليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما انه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام.

2- ان تصرف المالك في ملكه في ما كان موجبا لضرر الجار وكان تركه موجبا لضرر لنفسه لايخلو إما أن يكون مباحا او محرما، و كل منهما حكم ضرري من جهة، و لا ترجيح لجريان لا ضرر لنفي أحدهما الموجب لثبوت الآخر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بشي‏ء منهما، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة، و يحكم بجواز التصرف.

و لكن يندفع الوجه الاول بأن كلاً من الصغرى والكبرى ممنوعتان، أما الصغرى فلأن منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجبا للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقا، بل قد يكون و قد لا يكون، وأما الكبرى فلأنه لا وجه لحكومة ادلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر، فان كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأولية، و يقيدها بغير موارد الحرج و الضرر في مرتبة واحدة، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.

كما يرد على الوجه الثاني أن دليل لا ضرر لا يشمل إلا الأحكام الإلزامية، لأنه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع، و الضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع، حتى يكون مرتفعا بحديث لا ضرر، فحرمة الإضرار بالغير تكون مشمولة لحديث لا ضرر و مرتفعة به دون الترخيص.

نعم التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لوجهين:

احدهما: ان مقتضى الفقرة الاولى اي "لا ضرر" نفي حرمة تصرف المالك الموجب لضرر الجار، لكون هذه الحرمة حكما ضرريا على المالك، و مقتضى الفقرة الثانية، اي "لا ضرار" حرمة الإضرار بالغير، فيقع التعارض بين الصدر و الذيل، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين.

ثانيهما: ان حديث لا ضرر و لا ضرار لا يشمل المقام أصلا، لا صدرا و لا ذيلا، لكونه واردا مورد الامتنان، فلا يشمل موردا ينافي الامتنان، و من المعلوم ان منع المالك من التصرف مناف للامتنان عليه، و الترخيص فيه منافٍ للامتنان على الجار، فلا يكون شي‏ء منهما مشمولا لحديث لا ضرر.

و بما ذكرناه ظهر انه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة، و ان لم يكن ضررا عليه، لأن منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضا مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.

فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلا، بل لا بد من الرجوع إلى غيره، فان كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به، و يحكم بجواز التصرف، و إلّا فيرجع إلى الأصل العملي و هو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف.

و بما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير، و تركه موجبا للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر، لكونه واردا مورد الامتنان، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "لا يحل مال امرء إلا بطيبة نفسه"، و يحكم بحرمة التصرف.

هذا كله من حيث الحكم التكليفي، و أما الحكم الوضعي و هو الضمان فالظاهر ثبوته حتى فيما كان التصرف جائزا، لعدم الملازمة بين الجواز و عدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الإتلاف، و دعوى كون الحكم بالضمان ضرريا فيرتفع بحديث لا ضرر مدفوعة بأن الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدم من ان حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة الضررية بأصلها().

اقول: لو لزم من ترك الاضرار بالجار حرمان المالك عن النفع من دون صدق ضرر عليه، فلا مانع من اثبات حرمة الاضرار من حديث لا ضرر ولا ضرار، أما فقرة "لا ضرر" فدلالتها بناء على کون مفادها النهی واضحة، وبناء على كون مفادها نفي الحكم الضرري فقد تبين في اول بحث لا ضرر انه يمكن اثبات حرمة الاضرار بالغير، حیث ان عدم تحریمه موقف ضرری من الشارع، وكونه خلاف الامتنان على المالك حيث يوجب حرمانه عن النفع لا يمنع من جريان لا ضرر كما مر منا مرارا.

كما أنه يمكن استفادتها من فقرة لا ضرار بناء على استظهار كونها بمعنى النهي عن الإضرار، حيث تكون من المطلقات الناهية عن الاضرار بالغير، و لا موجب لما افترضه السيد الخوئي من كون سياق الامتنان فيها يمنع من جريانها في هذا الفرض، فانه لا وجه ابدا لدعوى عدم شمول النهي عن الضرار بالغير لما يكون خلاف الامتنان على المالك، حيث يوجب حرمانه عن النفع، الا أنه مر سابقا عدم وضوح كون الضرار بمعنى الاضرار.

نعم يشكل التمسك بحديث لا ضرر ولا ضرر لاثبات حرمة الاضرار في الفرض الذي يستلزم ترك الاضرار بالغير ضرر المالك نفسه لعدم احراز ظهور "لا ضرر" في النهي عن الاضرار، فاذا كان مفاده نفي الحكم الضرري والنهي عن الضرار فلا يمكن اثبات حرمة الاضرار بالغير في هذا الفرض به، لا ب‍فقرة لا ضرر و لا بفقرة لا ضرار، أما الاولى فلأنها بصدد رفع الضرر فيما يمكن رفعه، و هنا لا يمكن رفع الضرر للابدية احد الضررين، و أما الثانية فلان اقتران تحريم الاضرار بنفي الحكم الضرري يوجب اجماله بالنسبة الى ما لو لزم من تحريم الاضرار بالغير ضرر المكلف نفسه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)