تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

034 — 6- تعارض الضررين (صفحة 5 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

6- تعارض الضررين (تابع 2) (صفحة 5)

الا أن يكون الاضرار بحدّ يوجب صدق عنوان الظلم و العدوان عليه او التصرف في مال الغير او اتلافه فلا يكون حينئذ اشكال في حرمته، ولا ينفيها لا ضرر لكون المورد من تعارض الضررين.

وعليه فلابد من الالتزام بحرمة تصرف المالك في ملكه في ما اذا لم يترتب ضرر على نفس المالك على ترك تصرفه او كان يعد عرفا تصرفا في ملك الغير، نعم يستثنى منه فرض واحد، وهو ما اذا ترتب على ترك تصرفه ضرر مهم عليه ولكن ترتب على تصرفه ضرر ضئيل بالنسبة الى ذلك الضرر.

القول الرابع: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث الاجارة من أنه يستفاد من مثل صحيحة محمد بن الحسين السابقة الوارد فيها قوله "لا يضر أخاه المؤمن" حرمة تصرف المالك في ملكه الموجب لتضرر الجار، و ان لم يعدّ تصرفا في ملك الغير عرفا، و لا يجري لا ضرر لرفع هذه الحرمة فيما كان ترك التصرف موجبا لضرر المالك لكون جريانه خلاف الامتنان على الجار، نعم حيث لا تشمل الصحيحة النقص في مالية مال الغير، من دون ضرر عيني به فتختص الحرمة بما اذا كان التصرف موجبا لالحاق الضرر العيني بالغير().

أقول: يورد على الاستدلال بهذه الصحيحة ثلاث ايرادات:

1- ادعى شيخنا الاستاذ "قده" انصراف الصحيحة الى فرض ثبوت حق شرعي مسبق لصاحب الرحى في ذلك النهر، كما لو كان قد جعل له الحق في ضمن عقد لازم، و لعله لوجود ارتكاز قطعي عقلائي او متشرعي على عدم حرمة تغيير النهر لمالك القرية ما لم يثبت حق لصاحب الرحى، اذ لا يحتمل حرمة انتقال من كان انتقاله من مكانٍ موجبا لضرر جيرانه فيحرم عليه ذلك، او يحمل النهي فيها على الكراهة.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذه الدعوى، ومورد النقض ليس ضررا عينيا، وانما غايته نقص مالية بيوت الجيران، او قلة نفعهم، فيختلف عن مثل مورد الصحيحة الذي هو من الاضرار العيني بالمؤمن.

2- الاستدلال بالصحيحة موقوف على ثبوت نسخة "لا يضر..."، الا أن هذه النسخة غير ثابتة، فان المنقول في الفقيه و التهذيب و هداية الامة للشيخ الحر "و لا يضار أخاه المؤمن"()، و لم يعلم اتحاد معناه مع الاضرار، فلعله اتيان فعل بداعي الاضرار بالغير.

3- لو فرض تمامية الاستدلال بالصحيحة عللا حرمة الاضرار بالمؤمن فلا يبعد انصرافها عن فرض تضرر المالك من اختيار طريقة لا تضر بالغير، لأن المذكور في السؤال أن صاحب القرية أراد أن يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر، ولو كان المفروض تضرره من عدم ذلك لكان ينبغي ذكره في السؤال عن هذه القضية الشخصية، ولا اقل من انصراف النهي عن اضراره بأخاه المؤمن عن فرض تضرره ان لم يغيٍّر طريق النهر، لارتكاز قوي عقلائي على جوازه.

هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن قاعدة لا ضرر تجري لنفي جواز تصرف المالك الموجب للضرر على الجار، و لا تجري لنفي هذه الحرمة التي تكون ضررية على المالك، لأن مآله الى تطبيق القاعدة لما يكون في طول تطبيقها بلحاظ ضرر الجار، و لا يمكن ذلك، فان القاعدة مسوقة مساق النظر الى الاحكام الاولية فلا تكون حاكمة و رافعة الا للأحكام الأولية الثابتة بالأدلة الأخرى، و لا تكون حاكمة على نفسها، فلا يقاس بدليل حجية الخبر الواصل -بمعنى اعتباره علما بالواقع- حيث انه بلحاظ تطبيقه على خبر الكليني عن خبر الصفار حاكم على تطبيق موضوع حجية الخبر الواصل على خبر الصفار، حيث يحقق موضوعها فيه باعتبار العلم به و وصوله، و ذلك لأن حكومة دليل اعتبار الخبر علما حكومة ثبوتية بمعنى اعتبار فرد من العلم، و لا تعني كونها ناظرة الى دليل اثر العلم، و لذا لا يلغو و لو من دون دليل شرعي يرتب الاثر على العلم، بل يكون اثره التنجيز و التعذير العقلي().

وقد اورد عليه في البحوث بأن هذا الكلام انما يكون له وجه إذا فرض ان ملاك الحكومة هو النظر الى كل حكم من الأحكام الأولية بغرض تخصيصها، لكن يكفي في الحكومة النظر إلى الشريعة بنحو عام، بغرض توضيح أنها ليس فيها حكم ضرري، فلا محذور في شمول القاعدة للحكم الثابت بنفسها.

و إن شئت قلت: ان كلا من جواز التصرف و عدم جوازه حكم ضرري و يكون مشمولا لإطلاق القاعدة، فيقع التعارض بين إطلاقيها، و لا يشترط في شمول القاعدة أن يكون الحكم المراد نفيه بها مفادا لإطلاق دليل في المرتبة السابقة ليقال بأن ما هو مفاد لإطلاق دليل في المرتبة السابقة أحد الحكمين من الجواز و المنع، لا كلاهما.

و ذكر في تعليقة البحوث أنه حتى لو فرض لزوم كون الحكم المراد نفيه بقاعدة لا ضرر مفادا لإطلاق دليلٍ، فحيث ان ذلك بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية فيصدق على ما يكون مفادا لإطلاق نفس دليل قاعدة لا ضرر، و لا يلزم منه تهافت في اللحاظ، لأن القضية انحلالية().

اقول: المهم في الايراد على المحقق النائيني أنه ان اراد استفادة حرمة الاضرار بالجار من فقرة لا ضرار، كما هو مقتضى ما هو الظاهر منه من تفسير الضرار بالاضرار، فلا يوجد أي مانع من حكومة فقرة لا ضرر عليها، لتعدد الخطابين، و أما استفادتها من فقرة لا ضرر فلا يتم على مبناه، لانها بنظره ليست مثبتة و انما هي نافية للحكم الوجودي الثابت بالعمومات.

القول الخامس: ما ذكره السيد الصدر "قده" من أنه حيث لا يتم اطلاق لفظي على سلطنة المالك، فلا يبعد أن يقال: ان السيرة العقلائية تقتضي بحسب الارتكاز جواز حفر البالوعة للمالك، و ان كان سببا لاضرار الجار، الا اذا لم يتضرر المالك من عدم الحفر او كان ضرره ضئيلا جدا في جنب ضرر الجار، بحيث قطع باندكاكه في ضرر الجار (من قبيل مثال لوح السفينة الذي هو للغير، او الارض المستأجرة للزراعة لو ارادها صاحبها بعد انقضاء مدة الاجارة() و مادام لم يحصل القطع بذلك فالاصل جواز الحفر، و لعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا().

و فيه أن جواز تصرف المالك في ملكه في المورد الذي يكون الضرر الذي يلحق بالجار اشدّ جدا من الضرر الذي يلحق بالمالك نتيجة عدم تصرفه ليس واضحا عقلاء، فان صدق عليه عنوان التصرف في ملك الغير فمقتضى الاطلاقات حرمته، كما أنه اذا كان عدم تصرف المالك موجبا لفوات نفعه لا لضرره فيمكن التمسك لاثبات حرمة تصرفه المستلزم لضرر الجار بعموم لا ضرر.

القول السادس: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه يمكن الرجوع الى الادلة الدالة على حرمة مال الغير، فان الإضرار بالغير إما ان يكون بالتصرف الحقيقي في ماله، كما لو كان حفر البالوعة و صب الماء فيه موجبا لسريان الرطوبة الى جدار الجار و خرابه، و إما أن يكون بالتصرف الحكمي فيه، كما لو بنى معمل دباغة أو حدادة في منطقة سكنية مما يوجب عدم قابلية الدور المجاورة للسكنى، و في كلتا الصورتين يكون المالك بعمله هذا قد ألغى احترام مال الغير، و ان نوقش في صدق التصرف الذي هو بمعنى التغيير و التبديل خصوصا في القسم الاخير، فيأتي في المقام ما يدل على حرمة مال الغير من دون تقييده بالتصرف، كما في قوله في موثقة سماعة "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" و قوله "حرمة مال المسلم كحرمة دمه"().

و فيه أن ما لم يكن مصداقا للتصرف في ملك الغير، و ان كان اضرارا به، كأن يبني طوابق تجاه بيت جاره بحيث تحجب عن اشراق الشمس عليه، او یجعل بیته محلا للدباغة او الحدادة بحيث يسلب الراحة عن الجيران، فلا يصح اثبات حرمته بالتمسك باطلاق "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" لما مر منا مرارا من أن حذف المتعلق لا يفيد العموم، و لابد من الاخذ بالقدر المتيقن و هو التصرف في مال الغير.

على أنه لا يبعد أن يقال: ان الاثر الظاهر الذي ينصرف اليه الاطلاق هو التصرف في مال الغير، فلا يشمل الانتفاع به كالاتقاء من البرد بالنار التي اوقدها الغير، او الاستضاءة بضوء الغير، و معه لامجال للتمسك بالاطلاق.

وأما قوله "حرمة مال المسلم كحرمة دمه" فليس ظاهرا في اكثر من احترام ماله بمعنى حرمة اتلافه او التصرف فيه بغير اذنه و كونه موجبا للضمان، دون مطلق الاضرار به، فيكون مقتضى الأصل الاولي جواز ذلك تمسكا بأصل البراءة.

نعم لا يبعد استناد تلف مال الجار او ايجاد النقص العيني فيه الى المالك بحفره البالوعة التي تسري رطوبتها شيئا فشيئا الى جدار الجار، فيستند انهدامه او تعيبه الى ذلك المالك بحفره تلك البالوعة و صبه الماء فيها، و لا اشكال في شمول دليل حرمة مال المسلم الا بطيبة نفسه، لاتلافه او تعييبه العيني.

هذا تمام الأقوال في المسألة، والمختار هو حرمة تصرف المالك في ملكه فيما اذا يوجب الضرر العيني على الجار حيث يصدق عليه التصرف في ملك الغير، كما يحرم الاضرار به مع عدم استلزام ترك تصرفه تضرر نفسه، فيما كان ضررا تكوينيا على جاره، كما لو بنى طوابق غير متعارفة في ملكه بحيث اوجب ظلمة شديدة في بيته، او جعل بيته محل حدادة او دباغة، و أما الضرر المالي المحض بأن اوجد النقص المالي في ملك الجار من دون نقص عيني فيه عرفا فالسيرة القطعية على جوازه، كما لو جعل بيته محلا تجاريا او مدرسة بحيث يوجب تقليل رغبة الناس لشراء بيت الجار.

هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي، و أما بلحاظ الحكم الوضعي اي الضمان فالمشهور هو التفصيل في الضمان بين ما كان الضرر على الغير ضررا عينيا فيثبت الضمان، و بين ما لو كان الضرر ماليا اي موجبا لنقصان القيمة السوقية فقط، فهذا غير موجب للضمان، فذكر المحقق العراقي "قده" أنه في فرض إضرار حفر البالوعة في الدار ببئر جاره، تارة يكون حفر البالوعة مضرا بعين ماءه بأن كان موجبا لنقصانه، واخرى يكون مضرا بمنفعة الماء بأن يصير نتنا، او ذا لون موجب لنقصان ماليته، و ثالثة بإحداث نحو تنفرٍ للطباع فيه الموجب لنقصان ماليته بلا نقص فيه خارجا، ولا إشكال في الصورة الأخيرة من عدم كون التصرف بحفر البالوعة ممنوعا حينئذ، لعدم صدق عنوان إتلاف المال على هذا التصرف كي يكون ممنوعا، غاية الأمر ليس في البين إلا إتلاف المالية، وهو ليس بممنوع، ولا موجبٍ لضمان، ولم يتوهم أحد أيضا منع مثل هذا التصرف بعموم نفي الضرر، ولذا كان للانسان تقليل القيمة السوقية لأجناس الناس بترخيص جنسه في السوق().

و قد ذكر في البحوث أنه لابد من التمييز بين نقصان المالية من جهة نقصان المنفعة الذاتيّة لشي‏ء، و هي ما تسمى بالقيمة الاستعمالية، و نقصانها من جهة نقصان القيمة التبادلية اي القيمة السوقية و الذي يتأثر بقوانين العرض و الطلب.

فإذا كان النقصان في القيمة الاستعمالية و المنفعة الذاتية للشي‏ء فلابد من القول بالضمان، لأن هذه المنفعة صفة واقعية قائمة بالشي‏ء كسائر الحيثيات و الأوصاف القائمة به كسواده و نعومته و نظافته، و منها كون الجوّ حارّا يحتاج فيه الى العباءة الصيفية، و كون ماء البئر بعيدا عن مجال الأوساخ بحيث ينشرح الطبع إليه و لا يشمئز منه، و هذا نظير ما إذا أحدث إنسان حركات غريبة في بيت شخص بحيث أوهم انه مسكون فنزلت قيمته فانه ضامن لذلك على حد ضمانه لسائر الأوصاف الحقيقية في الشي‏ء.

و أما إذا كان النقصان في القيمة السوقية التبادلية محضا، لا من جهة الاختلاف في القيمة الاستعمالية، بل من جهة تكثير العرض للسلعة في السوق فليس ذلك ضررا و لا نقصا و لا تصرفا في مال الغير ليكون مشمولا لدليل الضمان، و بهذا يثبت الضمان في المقام مطلقا().

و قد ذكر في تعليقة البحوث في مثال العباءة أن نقصان الرغبة النوعية فيها لم ينشأ من خصوصية في العباءة أوجدها المكلف فيها ليضمن و انما نشأ من تقليل الرغبة النوعية لدى السوق و هذه صبغة في السوق تحصل حتى بتكثير العرض، فانه انما يؤثر في تقليل القيمة التبادلية من جهة ما تستلزمه من نقصان المنفعة الحدية و إمكان إشباع الحاجات و الطلبات السوقية بشكل أكبر و هو ليس تصرفا في المال بل في حيثية أخرى أجنبية عن المال فلا ضمان فيه.

نعم هذه النكتة نستطيع ان نستفيد منها في مسألة أخرى مهمة و خطيرة في عالمنا المعاصر و هي مسألة الأوراق النقدية التي يتعامل معها الفقهاء معاملة المثليات، فمن كان قد غصب من شخص دينارا ورقيا قبل خمسين عاما يقال في حقه انه يضمن له اليوم دينارا مثله و الّذي قد لا يساوي عشر قيمته، فانه هنا بناء على هذه النكتة الدقيقة يمكن ان يقال بان هذه الأوراق النقدية من جملة خصائصها و أوصافها المعتبرة فيها عقلائيا ماليتها و قيمتها لأنها أعدت لتكون أوراقا مالية لا عينية، فإذا لزم من تأجيل دفعها سقوط جزء من ماليتها كان ضامنا له لأن هذه القيمة التبادلية استعمالية بحسب الحقيقة في هذه الأوراق فتكون مضمونة بضمانها على تفصيل لا يسعه المقام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)