تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

034 — الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة

الوجه الثاني: وهو ما يتشكل من دعويين:

1- دعوى أن الخطاب المطلق ظاهر في ان القدرة بالمعنى الثاني (اي القدرة التكوينية على الفعل مع عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر مطلقا او مع عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر اهم او مساوي) ليست شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك وانما تكون شرطا لاستيفاء الملاك فيه، فلو تركه لاجل عجزه عنه او لأجل اشتغاله بواجب آخر فقد فات محبوب فعلي عن المولى.

2- دعوى أن الخطاب المشروط بالقدرة ظاهر في كون القدرة بالمعنى الثاني شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك والمحبوبية للمولى.

وبناء عليه فلو وقع التزاحم بين خطاب مطلق وخطاب مشروط بالقدرة فلاريب في لزوم تقديم الخطاب المطلق، حيث انه بامتثاله لايفوت على المولى أيّ ملاك ومحبوب أصلا، اذ لايكون الخطاب المشروط في فرض امتثال الخطاب المطلق ذا ملاك فعلي، بخلاف ما لو قدّم الخطاب المشروط حيث يفوت بذلك على المولى ملاك الخطاب المطلق، وهذا قبيح عقلا.

فلو تمت هاتان الدعويان لم يكن اشكال في تقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط الا أن المهم تمامية هاتين الدعويين.

أما الدعوى الاولى وهي كون القدرة في الخطاب المطلق شرطا لاستيفاء الملاك فقد يحاول اثباتها بأحد طرق ثلاثة:

الطريق الأول: ما ذكره المحقق الاصفهاني والمحقق العراقي "قدهما" من أنه يوجد لخطاب التكليف مدلول مطابقي، وهو ثبوت التكليف، ومدلول التزامي، وهو ثبوت الملاك في المتعلق، وتقييد المدلول المطابقي بالقدرة لايلازم تقييد المدلول الالتزامي بها، فتكون الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في المتعلق في حال العجز باقية على الحجية، ولو سقطت الدلالة المطابقية على ثبوت التكليف في حال العجز عن الحجية فيثبت بذلك فعلية الملاك حتى في حال العجز().

وقد اورد عليه في البحوث بأن المقيِّد اللبّي الموجب لتقيّد خطاب التكليف بالقدرة بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الدلالة المطابقية، وتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في انعقاد الدلالة مما لاإشكال فيها، وانما الإشكال والخلاف في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية فيما اذا ابتليت الدلالة المطابقية بعد انعقادها بمانع يمنع عن حجيتها كالمقيد المنفصل().

وفيه أنه وان تمّ كون تقيد خطاب التكليف بالقدرة بالمقيد اللبي المتصل حيث ان ظاهر خطاب التكليف هو كونه بداعي التحريك فيكون منصرفا الى ما يمكن التحرك اليه، خلافا للمحقق العراقي "قده" حيث ادعى ان اشتراط التكليف بالقدرة ثابت بالمقيد اللبّي المنفصل، بنكتة ان البرهان القائم على عدم تكليف العاجز ليس بديهيا، وانما هو نظري، فيكون بمثابة قرينة منفصلة تمنع عن حجية الخطاب بعد انعقاد ظهوره.

ولكن اشتراط خطاب التكليف بعدم صرف القدرة في واجب اهم او مساوي ليس بالمقيد المتصل اللبي جزما لعدم وضوحه، بل غايته كونه بالمقيد اللبي المنفصل وهو حكم العقل النظري بقبح اطلاق التكليفين، او بالمقيد المنفصل اللفظي بناء على ما استظهرناه من مثل قوله تعالى "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا()".

نعم يرد على هذا الوجه أنه مبنيّ على مسلك عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، ولكن هذا المسلك غير صحيح كما سيأتي تحقيقه في محله، خاصة وأن اللازم في المقام اذا اريد به المصلحة فهو لازم عقلي لثبوت التكليف، وليس لازما عرفيا بيِّنا بالمعنى الاخص كي تكون حجيته بلحاظ كونه ظاهر الخطاب، والتعبد بوجود اللازم العقلي في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وأما اذا أريد به المحبوبية للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف، ولكنه مدلول تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كما أن الشهادة على وجود زيد في الدار تدل على وجود الانسان فيها في ضمن زيد لامطلقا.

الطريق الثاني: ما أفاده المحقق النائيني "قده" من التمسك باطلاق المادة، توضيح ذلك: أنه وان كان خطاب الأمر بالصلاة مثلا مقيدا بالمقيد المتصل بخصوص الحصة الاختيارية، لكن حيث ان تقييد المادة -اي الصلاة في خطاب صل- لم‌يكن متقدما على عروض الهيئة عليها، بل كان باقتضاء تعلق الهيئة المتضمنة للبعث والتحريك بها فلامحالة يكون التقييد بالقدرة متأخرا رتبة عن عروض الهيئة، فلنا ان نتمسك باطلاق المادة في الرتبة السابقة على عروض الهيئة لإثبات وجود الملاك في المادة مطلقا بلااختصاص بالحصة الاختيارية().

وفيه أنه ان اريد من الملاك المحبوبية للمولى فقد يقال بأن دلالة الخطاب على محبوبية متعلقه للمولى دلالة تضمنية، حيث يدل خطاب التكليف على النسبة البعثية الناشئة عن محبوبية متعلقها، لكنه وان تم ذلك الا أنها دلالة تضمنية تحليلية فتتبع الدلالة المطابقية جزما، حيث انه يدل على ثبوت المحبوبية لمتعلقه لامطلقا بل في ضمن تعلق النسبة البعثية به نظير الشهادة بوجود زيد في الدار حيث ان مدلولها وجود الإنسان في الدار في ضمن زيد لامطلقا، وان اريد من الملاك المصلحة في المتعلق، ففيه أن خطاب التكليف يدل على الطلب أولا وبالذات، وتكون دلالته على الملاك اما بنحو الدلالة التضمنية التحليلية اي يدل على وفاء متعلقه بالملاك في ضمن كونه متعلقا للطلب واقعا او تكون دلالته على ذلك دلالة التزامية، وكيف كان فلاتكون دلالة تضمنية غير تحليلية، كي لاتسقط عن الحجية بسقوط دلالة تضمنية اخرى بالمقيد المتصل او المنفصل.

الطريق الثالث: ما يخطر بالبال من أن الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في حال العجز ليست تابعة لاطلاق الدلالة المطابقية حتى تسقط بسقوط هذا الاطلاق الدال على ثبوت التكليف في حال العجز، بل تابعة لاصل الدلالة المطابقية دون اطلاقها، فلاوجه لسقوطها بسقوط اطلاق الدلالة المطابقية.

توضيح ذلك: انه ان كان الكاشف عن الملاك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فلامحالة تسقط الدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في حال العجز تبعا لسقوط اطلاق الخطاب عن الحجية، لكن الظاهر ان الكاشف هنا هو تعارف كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك في الخطابات المطلقة العرفية، وهذا يشكِّل قرينة في الخطابات الشرعية على أن القدرة فيها أيضا كذلك، أي تكون شرطا لاستيفاء الملاك فقط، وعليه فمع سقوط اطلاق خطاب التكليف لحال العجز بالعجز يبقى هذا الظهور بحاله، وهكذا بالنسبة الى اشتراط الاختيار مقابل الاكراه والاضطرار، فالخطابات الشرعية مشروطة به على نحو شرط استيفاء الملاك.

ويمكن ان يذكر شاهدان على ذلك:

احدهما: انهم ذكروا في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على امتناع اجتماعهما انه لو سقط خطاب النهي لأجل الإكراه او النسيان او الاضطرار ثبت اطلاق الأمر بلا أي مانع، ومن هنا أفتوا بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع سقوط خطاب النهي عن الغصب بمثل الإكراه والاضطرار والنسيان، ولكن لو ورد في خطاب "اكرم عالما" وورد في خطاب آخر "لاتكرم العالم الفاسق"، او "لاتكرم الفاسق"، ثم اضطر الى اكرام العالم الفاسق او اكره عليه او نسي حرمته، فانه لايجزي عن الواجب ولايقع مصداقا له.

وحينئذ فقد يسأل عن الفرق بين المسألتين، والظاهر ان الفرق بينهما ان أصل خطاب النهي في المثال الثاني يدل بالالتزام على ثبوت المفسدة وعدم ثبوت المصلحة التامة في مورد اكرام العالم الفاسق، وهذه الدلالة الالتزامية باقية على حجيتها بعد سقوط اطلاق النهي بالعناوين الثانوية، لعدم كونها من لوازم هذا الاطلاق، وهذا لاينافي أن صدور اكرام العالم الفاسق من المكره او المضطر لايكون مبغوضا بل قد يكون تركه مبغوضا فيما لو أدّى الى الضرر البليغ على النفس.

وهذا بخلاف خطاب النهي عن الغصب في المثال الأول فانه وان دل على ثبوت المفسدة في الغصب حتى مع سقوط اطلاق النهي عن الغصب لاجل طروّ العناوين الثانوية، ولكنه لايدل على عدم المصلحة التامة في الصلاة في المكان المغصوب، حيث ان الصلاة عنوان آخر غير عنوان الغصب.

ثانيهما: انهم يقولون بحرمة الاكراه على الحرام كالغصب، مع ان الاكراه رافع للحرمة ويكون فعل المكرَه حلالا، فكيف يكون الاكراه عليه حراما؟ -ولنفرض عدم كونه ايذاءً له كي يحرم من أجل ذلك- ولاوجه له الا ما ذكرنا من ان طروّ العنوان الثانوي كالاكراه لايرفع الملاك والمفسدة الثابتة باصل خطاب التحريم (لاباطلاقه لمورد الاكراه حتى يضر بحاله ارتفاع النهي عن الغصب في هذا الحال) ومن هنا لو قال المالك مثلا "لا أرضى ان يتوضأ من هذا الماء الا المكرَه" ففي مثله لايحرم الإكراه لكون الإكراه موجبا لتبدل عنوان الحرام، وهو الغصب الى عنوان آخر، بلاحاجة الى دليل خاص، حيث انّا نحسّ بالفرق بينه وبين مثال الاكراه على الغصب، وليس هو الا من جهة أنه لا ‌يرفع الاكراه الرافع للحرمة بالعنوان الثانوي المفسدة والمبغوضية عن ذات الفعل، وان لم‌يكن حيث صدوره عن المكره مبغوضا.

فنقول في المقام أيضا: انه لايبعد أن يكون المدلول الالتزامي العرفي لاصل الخطاب -غير المشروط بالقدرة في حد ذاته، مع قطع النظر عن المقيد اللبّي او اللفظي العام- هو كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، بنكتة أن الغالب في الخطابات المطلقة العرفية كون القدرة شرط استيفاء الملاك، كما يقال في وجه انحلالية خطاب النهي الى نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة المنهي عنها، أن غلبة انحلالية المفاسد في النواهي العرفية توجب ظهور خطاب النهي عرفا في الانحلالية.

ثم ان هذا كله على مسلك عدم شمول الخطابات للعاجز لانصرافها عنه، أو وجود مقيد لبي او لفظي منفصل كقوله تعالى: لايُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا()، أما على مسلك عدم اشتراط التكليف بالقدرة وكونها شرط التنجز فقط كما عليه السيد الإمام "قده"() وذكره السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته()، فيكون فرض العجز مشمولا للتكليف، فينكشف به وجود الملاك أيضا، بل لو قلنا بالمسلك الرابع للتزاحم، وهو ثبوت التكليف بعد فرض القدرة على متعلقه في حد ذاته، وان فرض العجز عن الجمع بين امتثاله وامتثال تكليف آخر، كفى ذلك في احراز فعلية الملاك فيه.

وبذلك تتم الدعوى الاولى وهي استظهار كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك في الخطاب المطلق.

أما الدعوى الثانية: وهي استظهار كون القدرة بالمعنى الثاني وهو القدرة التكوينية على الفعل مع فرض عدم صرف القدرة في واجب آخر شرطا للاتصاف بالملاك في الخطاب المشروط بالقدرة، فقد يقال: انه ان لم‌يكن هناك نكتة عرفية تقتضي تخصيص خطاب التكليف باخذ القدرة فيه على خلاف الخطابات المطلقة، فيظهر منه عرفا أن نكتة أخذ القدرة في الخطاب هو كونها شرطا للاتصاف بالملاك، اذ بعد تقييد خطاب التكليف بالقدرة بالمقيد اللبّي المتصل، يكون أخذ القدرة في لسان بعض الخطابات كاشفا عن معنى زائد على ما يستظهره العقل من تقيد التكليف بالقدرة، والا كان توضيحا للواضحات، والمعنى الجديد ليس الا كون القدرة شرطا للاتصاف بالملاك، لا أنها شرط لاستيفاء الملاك الفعلي في حال العجز.

وان كان لأخذ القدرة في الخطاب نكتة عرفية فلايمكن استظهار كون القدرة شرطا لاتصافه بالملاك، كما لو كان فرض العجز متعارفا، كمثال الحج حيث يتعارف العجز وعدم الاستطاعة فيه اكثر من سائر التكاليف، او كان في مقام بيان موضوع البدل الاضطراري، فانه لابد للمولى في مقام تقسيم المكلفين من ايجاب المبدل على القادر وايجاب البدل على العاجز، ولكن مع ذلك يقال بأنه بعد تقييد الخطاب بالقدرة فليس لدينا ما يكشف عن ثبوت الملاك في مورد العجز، فلا يعلم بكونها شرطا للاتصاف بالملاك او شرطا لاستيفاءه، فلابد فيه من الرجوع الى مقتضى الأصل العملي فيما اذا علم بكون القدرة بالمعنى الثاني -اي عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر- شرطا لاستيفاء الملاك في واجب معيَّن، وشك في كونها شرطا لاستيفاء الملاك في واجب مزاحم له او شرطا للاتصاف بالملاك فيه، فقد اختار في البحوث انه يجب الاشتغال بالاول، اذ لو اشتغل بالثاني يكون تفويت الملاك في الأول محرزا، والعقل لايعذر المكلف في تفويت الملاك والغرض المعلوم بمجرد اشتغاله بما يحتمل كونه مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني.

لكنه قال: ان القيد الوارد عادة هو عنوان القدرة والاستطاعة، و لفظ القدرة ظاهر في القدرة بالمعنى الأول مقابل العجز التكويني عن ذات الفعل، فلا يثبت إلاّ دخل هذه القدرة في الملاك، وهذا ينتج القدرة الشرعية بالمعنى الأول الذي قلنا أنها لاتجدي في الترجيح، لأن هذه القدرة متحققة في المهم ولو مع صرف القدرة في الاهم فضلا عن المساوي ().

اقول: ما استظهره من كون القدرة ظاهرة في القدرة بالمعنى الاول اي القدرة على ذات الفعل والتي تجتمع مع فرض صرف القدرة في الواجب الأهم المزاحم له فضلا عن المساوي متين جدا، ولكن ان لم تكن القدرة المأخوذة في الخطاب ظاهرة في المعنى الاول، فحتى لو لم‌يتم شيء من الدعويين المذكورين في الطريق الثالث فمجرد احتمال كون القدرة المأخوذة في الخطاب المشروط بالقدرة بمعنى عدم صرف القدرة في واجب لايقل عنه اهمية يكفي في تقدم الخطاب المطلق عليه، لعدم الدليل على تقييد التكليف في الخطاب المطلق بعدم صرف القدرة في امتثال مثل هذا الخطاب المشروط، اذ المقيد اللبّي لايشمل ما لو ترك الاشتغال بالخطاب المطلق واشتغل بخطاب مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني، والذي يحتمل ان تكون القدرة شرطا لاتصافه بالملاك.

وثانيا: ما ذكره من أنه اذا علم بكون القدرة بالمعنى الثاني شرطا لاستيفاء الملاك في احد الواجبين على التعيين وشك في كونها شرطا للاستيفاء بالملاك في الواجب الثاني او شرطا للاتصاف فيه، فيجب الاشتغال بالاول، فسيأتي أن الظاهر فيه التخيير بمقتضى البراءة عن الاهتمام المولوي التعييني بالأول، فان الذي يهمّ المكلف عقلا هو ذلك، لا الملاك بمعنى المصلحة او المحبوبية للمولى ما لم‌يحرز كونها بمرتبة لايرضى المولى بالترك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)