تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

034 — 2- مجامعة النساء‌ — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع‌اثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- مجامعة النساء‌ — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع‌اثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

اقول: لااشكال ولاخلاف في حرمة الجماع اثناء عمرة التمتع والحج والعمرة المفردة ويدل على الحكم بالنسبة الى عمرة التمتع والحج قوله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَثَ وَلافُسُوقَ وَلاجِدالَ فِي الْحَجِّ" والرفث هو الجماع كما فسّر في عدة من الروايات التي بعضها معتبرة كصحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال: الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله()، وفي معتبرة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: والرفث فساد الحج()، نعم هذه الآية لاتشمل العمرة المفردة حتى لو قلنا بأن الحج في حد نفسه شامل لها لأن الحج في الآية قد جعل مختصا باشهر الحج والعمرة المفردة لاتختص بتلك الاشهر.

و لكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة، لأن أشهر الحجّ وهي الأشهر الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تختص بالحج وبعمرة التمتّع، وأمّا المفردة فيصح الإتيان بها في طول السنة ولا تختص بأشهر الحجّ.

الا انه یمکن ان یستدل لحرمة الجماع فی العمرة المفردة بالروایات التی تکون موضوعها المحرم کصحیحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للإحرام- فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب()، وموثقة أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وقع على أهله وهو محرم قال أ جاهل أو عالم قال قلت: جاهل- قال يستغفر الله ولایعود ولا شي‌ء عليه()، وفی روایة زرارة وأبي بصير جميعا قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان- أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شي‌ء().

هذا وقد استدل السيد الخوئي "قده" لاثبات حرمة الجماع اثناء العمرة المفردة بما دل علی فساد العمرة المفردة بالجماع قبل الفراغ من السعی، وذلک مثل معتبرة بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة()، بضم ذلك الى ما دل على وجوب اتمام الحج والعمرة كقوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله"()، وما ذكره مبني علي كون فساد العمرة المفردة بالجماع فسادا حقيقيا لافسادا عقوبتيا اي موجبا لوجوب الاتيان بعمرة أخرى عقوبة بعد اتمام هذه العمرة، مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر حيث انه عقوبتي كما هو صريح صحيحة زرارة "الاولى حجته والثانية عقوبة" والسيد الخوئي وان اختار كون فساد العمرة المفردة بالجماع فسادا حقيقيا اخذا بظاهر كلمة الفساد بعد عدم قرينة صارفة له عن ظاهره بخلاف الحج لكنه مختلف فيه كما سيأتي الكلام فيه، فقد اختار شيخنا الاستاذ "قده" كونه فسادا عقوبتيا وحينئذ فالجماع لاينافي اتمام العمرة المفردة حقيقة، ويتوقف من جهة اخرى على القول بتمامية الدليل على وجوب اتمام كل عمرة بدأ بها ولكن ناقش فيه بعض الاجلاء "دام ظله" بدعوى انه قد استند في الروايات لاثبات وجوب اداء العمرة المفردة على من استطاع اليها سبيلا الى قوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله" وذلك مثل صحيحة عمر بن اذینة سألته عن‌قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعني بتمامهما أداءهما، وصحیحة معاوية بن عمار (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وهذا القول موافق لما ذکره الزمخشری فی الکشاف،حيث قال: "اتِمُّوا" أى ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله() ولكن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة، لأن قوة ظهور الآیة -من حیث تفریع حکم الاحصار علی أنها بصدد بیان وجوب اتمام ما شرع فیه- تأبى عن حملها على كون المراد منها خصوص وجوب اداء الحج والعمرة المفردة لمن استطاع اليهما سبيلا، نعم ببركة هذه الروایات نستفيد كون المراد من الآیة معنی جامعا منطبقا علی کلا الامرین.

وكيف كان فان تم هذا الوجه لاستفادة الحرمة التكليفية للجماع في العمرة المفردة فهو خاصّ بما قبل الفراغ من السعي فيها.

هذا ويستدلّ على حرمته التكليفية بما دل على ثبوت الكفارة عليه بناء على ما مر من ظهور ذلك في باب الاحرام في كون الفعل حراما في حال الاختيار والعمد. والمهم الاستدلال له بما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة فان ظاهره هو أن الغرض من ايجابه توقف حلية النساء عليه وهذا هو المرتكز لدى المتشرعة من تشريع طواف النساء، وأما في الحج فيمكن استفادة حرمة النساء قبل طواف النساء من مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد()، وظاهره بقاء الحرمة حتى يتم طواف النساء بما فيه من صلاة الطواف، ودعوى عدم دليل على حرمته بعد طواف النساء وقبل الاتيان بصلاته غير متجه، لأن المنصرف من قوله "اذا طاف طواف النساء حلت له النساء"هو الاتيان بطواف النساء بما له من ملحق وهو صلاة الطواف، وقد ورد التعبير بان في الطواف صلاة ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة.

ونحوها صحيحة رفاعة().

ثم أن حرمة الجماع على المحرم بما لها من احكامٍ، كثبوت الكفارة وفساد العمرة والحج هل تختص بالجماع مع الزوجة قبلا او قبلا ودبرا ام تشمل الزنا، فذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن حرمة الاستمتاع بالنساء لاتختص بما كان بين الزوج وزوجته، بل تحرم ممارستها بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبيّة أيضاً وإن كانت الأولى تختلف عن الثانية في بعض الأحكام()، وذكر في مسألة كفارة الجماع انه يجب على المحرم إذا جامع زوجته في الحج، عن علم وعمد واختيار ثلاثة أمور: الإتيان بحجّ آخر في العام المقبل، ونحر بدنة، وافتراقه عنها، ثم قال: تختص الأحكام المذكورة بالزوجة، فلو زنا بامرأة أجنبية أو لاط بغلام، لايترتب عليهما الأحكام المذكورة وإن ارتكب كبيرة موبقة، والمراد بالزوجة هي الزوجة الدائمة أو الموقّتة الطويلة الأجل، بحيث تعد زوجة له وأهلًا عرفاً ولو‌تزوّجها لمدةٍ قصيرةٍ -كساعة- مثلًا- لم تترتب عليه الأحكام المذكورة، وإن كان عاصياً بعمله().

اقول: ظاهر هذا الكلام أن ادلة حرمة الجماع على المحرم تشمل الزنا بل اللواط ولو بالفحوى، الا أن ادلة ثبوت الكفارة والحج من قابل ولزوم التفريق لاتشمل ما عدا الجماع مع الزوجة.

وقد استدل بعض الاعلام "قده" على عموم لزوم البدنة والحج من قابل للزنا باطلاق مرسلة الصدوق قال الصادق (عليه السلام) إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبي فلا شي‌ء عليك إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلاشي‌ء عليك‌()، فادعى أن قوله "وان جامعت" يشمل الجماعة مع غير الزوجة، وقوله في صدر الرواية "ان وقعت على اهلك" لايكون مقيدا له()، وفيه أنه مضافا الى كونه رواية مرسلة لااعتبار بها حتى ولو كانت من المراسيل الجزمية للصدوق، أنه كيف لايكون صدرها موجبا لانصراف ذيلها الى الجماع مع الاهل.

نعم يمكن التمسك باطلاق صحيحة علي بن جعفر "الرفث جماع النساء" ومعتبرة سليمان بن خالد "الرفث فساد الحج" وفي رواية معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة- فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا- فقال يا هؤلاء قد بليت قالوا بما ذا- قال شكزت بهذه المرأة- فاسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه فقال عليه بدنة- فقالت المرأة اسألوا لي أبا عبد الله (عليه السلام) فإني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة()، والرواية وان كانت لاتخلو عن اشكال في سندها لكن مقتضى ترك استفصال الامام (عليه السلام) فيها اطلاقها لفرض عدم عقد الرجل على تلك المرأة عقد منقطعا قبل احرامهما، وأما العقد بعد الاحرام فباطل، كما أنها لم تكن زوجة عرفية له من السابق قطعا والا لما عبروا بأنه كانت معنا امرأة.

هذا كله اذا لم يكن قد امنى الرجل والا فيستفاد ثبوت الكفارة بالنسبة اليه مما دل على ثبوت الكفارة على الامناء كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة().

وأما التعدي عن حكم الجماع مع الاهل من حيث كونه موجبا لفساد الحج والعمرة وموجبا لكفارة بدنة والحج من قابل الى ما هو اشد منه اللواط والعياذ بالله، فلايخلو عن تامل واشكال، فان الغاء الخصوصية ان رجع الى الدلالة الالتزامية العرفية فانعقد بذلك ظهور التزامي في الخطاب او ظهور اللفظ في كونه مثالا لموضوع الحكم كما في قوله "رجل شك بين الثلاث والاربع" حيث ان الرجل فيه ظاهر في كونه مثالا لمطلق الانسان، فلاينافي هذا الظهور العرفي التصريح في مورد بالخلاف، فظهور خطاب فساد الحج بالجماع مع الاهل وثبوت الكفارة والحج من قابل فيه في أن حكم الزنا واللواط ليس أخف منه يكون حينئذ حجة ولاينتفي هذا الظهور باحتمال الخلاف، كاحتمال كونه من قبيل تكرار الصيد عمدا حيث دل قوله تعالى "ومن عاد فينتقم الله منه" على عدم الكفارة فيه مع أن الكفارة ثابتة على ما لو تكرر منه الصيد خطأ، او احتمال كون نكتة جعل العقوبة مثل كفارة بدنة او الحج من قابل لاتخاذ ذريعة لمنع المكلفين عما يكون في معرض ابتلائهم ويوجد فيه الداعي النفساني في كثير من النفوس لارتكابه ولذا جعل العقوبة على وطء المحرم زوجته، وقد لايجعل ذلك على ما لايكون في معرض ابتلاء المحرم عادة كالزنا واللواط لعدم الحاجة عادة الى اتخاذ ذريعة لمنع المحرم عنه.

ولكن ان رجع الغاء الخصوصية الى العلم العرفي بعدم الخصوصية للموضوع الوارد في الخطاب -من دون أن يكون ظاهر الخطاب بيان الموضوع الاعم وكون ذكر احد افراده من باب المثال- كما هو المعلوم او المحتمل في المقام فلايتحقق العلم بعدم الخصوصية بعد كون الاحتمالين المذكورين آنفا عرفيا، وسيأتي الكلام حول ذلك ان شاء الله.

فالمهم في المقام لاثبات عموم الحكم بفساد الحج للزنا هو التمسك بما دل على أن الرفث جماع النساء والرفث فساد الحج، وهذا يعني وجوب الحج من قابل عليه ولايبعد العلم بملازمته مع ثبوت كفارة الجماع عليه وهي كفارة بدنة، واما التمسك لشمول كفارة بدنة للزنا برواية خالد الاصم فالرواية وان امكن تصحيح سندها بناء على ما هو المختار من توثيق مشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي لشهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأنهم عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة فان الحكم بن مسكين ممن روى عنه ابن ابي عمير في عدة موارد وخالد بن محمد الاصم ممن روى عنه صفوان في مورد واحد()، ولكن لم يثبت لنا كون موردها الجماع مع تلك المرأة فلعل المراد من قوله على ما في التهذيب والمنتهى والوافي وروضة المتقين "شكرت بهذه المرأة" او قوله على ما في الوسائل "شكزت بهذه المرأة" هو أنه لعب بفرجها، لاأنه جامعها والشاهد على ذلك ان الشيخ "ره" في التهذيب افرد هذا الموضوع عن موضوع الجماع، بعنوان أن من شكر امرأته فعليه بدنة...()، وهكذا ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين "شكرت بهذه المرأة" اي لعبت بفرجها()، وذكر المجلسي الثاني "ره" في ملاذ الأخيار: في القاموس: الشكر الحر أي فرج المرأة أو لحمها ويكسر فيهما والنكاح، انتهى، وكان المراد به هنا اللعب بفرجها، سواء باللمس باليد أو غير ذلك()، نعم في الوافي بعد نقل الرواية: الشكر: النكاح‌()، وأما الشكز ففي لسان العرب: شكزه بإصبعه يشكزه شكزا: نخسه، وفي نوادر الأعراب: شكز فلان فلانا إذا جرحه بلسانه، والشكاز: المجامع من وراء الثوب، نعم في القاموس: الشكز: الجماع، وفي الصحاح: شكز المرأة شكزا: جامعها.

هذا وقد يتمسك لاثبات الكفارة على الزنا بموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لايحل له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلاشي‌ء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة()، بدعوى أنه مع علم المحرم بفساد العقد ومجامعته للمرأة حكمت الموثقة بثبوت كفارة بدنة عليه (كما تثبت الكفارة على العاقد المحل اذا كان هو عالما ايضا بفساد العقد وكذا على المرأة ان كانت محرمة وعلمت بفساد العقد او كانت محلة وعلمت بكون الرجل محرما وأن زواج المحرم فاسد) مع أن ما تحقق منه يكون زنا لعلمه بفساد العقد، وفيه أن من المحتمل ترتب الكفارة على على مجموع العقد عالما بالحرمة والدخول، فلايكفي مجرد الدخول، وهذا نظير ما لعله المتسالم عليه من كون عقد الزواج مع المعتدة موجبا للحرمة الأبدية مع علم الرجل او المرأة بفساد العقد او مع فرض تحقق الدخول وان كانا جاهلين حين العقد بفساده، بينما أن الدخول بها المجرد عن العقد في مورد الزنا او الوطء بشبهة لايكون موجبا لحرمتها الابدية، ويشهد على ما ذكرناه من عدم كون الكفارة على مجرد الزنا ثبوت الكفارة على العاقد المحل ايضا في هذا الفرض مع عدم تحقق الزنا منه.

ثم ان ما مر منا من أنه يمكن اثبات لزوم الكفارة في الزنا فيما اذا أمنى الزاني بالتمسك بمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة()، ولكن قد يورد عليه كما يستفاد من بعض الاجلاء "دام ظله" من عدم اطلاق في دليل الكفارة في مطلق الاستمناء، وانما خص ذلك بما عبث بذكره فامنى -سواء أ كان من قصده الإمناء أيضا أم لم يكن-() وكذا من لاعب زوجته بقصد الإمناء فأمنى()، فعليهما الكفارة الحج من قابل، وكذا من نظر الى زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة()، ومن نظر الى أجنبية فأمنى- ولو لم يكن النظر عن شهوة- فإن كان نظره إلى يدها أو قدمها أو نحوهما فعليه دم بدنة أو بقرة، فإن عجز عنهما فشاة()، وإن كان نظره إلى ساقها أو عورتها ونحوهما فإن كان ثريا فعليه بدنة، وإن كان متوسط الحال فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة()، ثم قال: لاكفارة في سائر أقسام الاستمناء()، وهذا يعني أنه لايرى الكفارة في الملاعبة مع الاجنبية ولو انزل قاصدا لذلك، كما أنه لايرى كفارة على تقبيل المحرم الاجنبية بشهوة وان ادى الى امناءه()، وهو يريد بذلك الاقتصار في جميع ذلك على موارد النصوص، من دون الغاء خصوصية عنها، وسيأتي الكلام حول ذلك ان شاء الله، وعليه فمع التشكيك في الغاء الخصوصية من الموارد المنصوصة فلو لم يتم اطلاق في قوله "الرفث جماع النساء" و"الرفث فساد الحج" للزنا فيشكل الحكم حتى مع اداءه الى الامناء.

بقيت نكتة حول الحكم بثبوت الكفارة والحج من قابل في غير مورد الجماع مع النساء كاللواط -كما افتى به جماعة منهم السيد الامام (قده) في مناسكه او اتيان البهيمة، وهو أنه وان لم يتم الغاء الخصوصية من الزنا الى مثل ذلك لكن لاينبغى الاشكال في شدة حرمة أمثال ذلك حال الاحرام وان لم نلتزم بشدة الحرمة في بقية المحرمات كشرب الخمر وقتل النفس المحترمة، وذلك لما ورد في موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط()، فان الظاهر أن أن هذا المقدار من العقوبة لاجل كونه صادرا عن المحرم، فانه قد ثبت ضرب مأة سوط لمثل ما اذا وجد رجلان مجردين تحت لحاف واحد كما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد- مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما()، نعم لايستفاد من موثقة عمار نفي كفارة بدنة او الحج من قابل ما ادا قبل المحرم غلاما بشهوة فامنى.

ثم ان مقتضى اطلاق الروايات شمول حكم الجماع لما اذا كان الدخول بأقل من مقدار الحشفة مع صدق الجماع، فان التقييد بدخول مقدار الحشفة انما ورد في خصوص وجوب غسل الجنابة والحد في الزنا وثبوت المهر والعدة، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة- قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل- فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل- فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم()، وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل()، وفي معتبرة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد()، ولاوجه لتقييد موضوعية الجماع لسائر الاحكام بدخول مقدار الحشفة كالمقام.

كما أن اطلاق الروايات يشمل الوطء في الدبر ولايتم دعوى الانصراف الى ما هو المتعارف في الجماع مع الزوجة وهو الوطء في قبلها، فان المتبع هو صدق عنوان أنه وقع على اهله او غشيها او جامعها ونحو ذلك، ولاينبغي الريب في صدق ذلك على اتيانها من الخلف، وغلبة الوجود لاتوجب انصراف الخطاب، وأما التحديد بالتقاء الختانين -فمع الغمض عن وروده في ايجاب الغسل والمهر والعدة والحد- فهو ليس بظاهر في أكثر من تحديد مقدار الدخول، لاتحديد نوع المدخول فيه بأن يعتبر أن يكون المدخول فيه الفرج، ويشهد لذلك ما في صحيحة ابن بزيع "فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)