مباحث الحجج - الجزء 5
034 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
يقع الكلام في دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط، و عبَّر عنه صاحب الكفاية بدوران الامر بين الواجب و المشروط، و الاقوى جريان البراءة فيه ايضا عن تقيّد الواجب بالشرط المشكوك، من دون فرق بين أن يكون الشكّ في شرطية شيء للمتعلق الامر كما لو شكّ في أنه هل يشترط في صلاة المرأة ستر القدمين او ستر مقدار من طرف شعر الرأس او طرف الذقن الذي لا يستره الخمار عادة، او شكّ في اشتراط الطهارة في صلاة الميت، او يكون الشك في شرطية شيء لمتعلق المتعلق، كما لو دار الامر بين وجوب عتق رقبة او وجوب عتق رقبة مؤمنة، و من دون فرق بين أن يكون الشرط فعلا اختياريا للمكلف كالشك في شرطية الطهارة في صلاة الميت، او وصفا تكوينيا خارجا عن اختيار المكلف، كما لو دار الامر بين وجوب اكرام عالمٍ او وجوب اكرام عالم هاشمي، و و من غير فرق ايضا بين كون الشرط فعلا مستقلّا كستر العورة و الطهارة، او كان من حالات الطبيعة المتحدة معها وجودا، كاشتراط كون القراءة جهرية او اخفاتية، و يظهر من صاحب الكفاية أنه عبّر عن جميع هذه الموارد بدوران الامر بين وجوب المطلق او المشروط، و ذكر أن وجوب الاحتياط عقلا اوضح منه في الاقل و الاكثر بلحاظ الاجزاء، حيث كان يوجد فيه شبهة انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل إما نفسيا او غيريا عقلا او شرعا لكون الجزء مقدمة لوجود الكل، لكن ذات المشروط كالصلاة في الصلاة المشروطة بالطهارة جزء تحليلي و ليست جزءا خارجيا، و الجزء التحليلي لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا، فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة مع الطهارة موجودة بعين وجود الصلاة مع الطهارة، و في ضمن صلاة أخرى فاقدة للطهارة تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى، (فما يأتي به المكلف خارجا إما مصداق الواجب، او مباين له، و ليست نسبته اليه خارجا نسبة الجزء الى الكل) نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية فيه، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته().
و فيه أن المهم العلم التفصيلي بلزوم الاتيان بذات المشروط، و لو لم نقل بلزومه من باب المقدمية لتحقق المشروط بما هو مشروط، بل مر عدم تمامية دعوى انحلال العلم الاجمالي بين وجوب الاقل او الاكثر هناك بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل إما لنفسه او لغيره شرعا او عقلا، بل كان الصحيح دعوى الانحلال بلحاظ العلم التفصيلي بوجوب الاقل إما استقلالا او ضمنا، و هذا يجري في المقام بالنسبة الى ذات المشروط، و الحاصل أنه سواء وجب علينا صلاة الميت مع الطهارة او صلاة الميت لا بشرط من الطهارة فنعلم تفصيلا بلزوم الاتيان بذات الصلاة عقلا على أي تقدير، فيتم البيان عليه تفصيلا، و بذلك ينحل العلم الاجمالي حكما، بل يصح دعوى انحلال العلم الاجمالي بلحاظ عالم العهدة شرعا، حيث نعلم تفصيلا بجعل المولى ذات صلاة الميت في العهدة، و نشك في جعل تقيدها بالطهارة في العهدة، بل يمكن دعوى الانحلال بالنسبة الى عالم جعل المولى و لحاظه كما وضحّناه سابقا، و أما عدم كون ما يأتي به خارجا جزء الواجب لو كان الواجب هو المشروط، بل يكون حينئذ مباينا له، فليس بمهم، على أنه بالدقة يكون الامر في دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الاجزاء ايضا كذلك، حيث ان كل جزء مقيد و لو لبّا بوجود سائر الأجزاء، و على تقدير وجوب الاكثر، فحيث ان المفروض ترك ذلك الجزء المشكوك و لا يمكنه بعد ذلك أن يضمه الى ما أتى به، فيكون ما أتى به مباينا للواجب بالدقة، كما لو صلى بلا سورة.
هذا و قد ذكر المحقق العراقي "قده" في الشك في شرطية متعلق متعلق التكليف، تفصيلا في جريان البراءة فيه، بين ان يكون الشرط المشكوك على نحو يكون كل فرد من افراد الطبيعة قابلا للاتصاف به كما في مثال الشك في شرطية الإيمان في الرقبة، في وجوب عتق رقبة، حيث يمكن جعل كل رقبة مؤمنة()، و بين ما لا يكون كذلك كالشك في شرطية الهاشمية في وجوب اكرام عالمٍ، فانها خارجة عن الاختيار، فتجري البراءة في المثال الاول، نظرا إلى أن كل ما يفرض اول وجود لهذه الطبيعة مما يعلم بمطلوبية ذاته، و انما يشك في انه هو الواجب أو هو مع الخصوصية الزائدة القابلة لطروّها عليه، فيرجع الشك إلى الأقل و الأكثر، و تجري فيه البراءة عقلا و نقلا، بينما أنه في المثال الثاني يرجع الشك حينئذ إلى الشك في ان الواجب هو خصوص الحصة الواجدة للخصوصية أو الجامع بينها و بين الفاقد الذي هو غير قابل لأن يوجد مع الخصوصية، فينتهى الأمر إلى الدوران بين التعيين و التخيير، فيحصل علم إجمالي بين المتباينين، لتردد الواجب حينئذ بين الجامع بين الوجودين أو خصوص الواجد للخصوصية، فتجري قاعدة الاشتغال، فيجب فيه الاحتياط بإتيان الواجد للخصوصية، و عليك بالتأمل فيما ذكرناه فانه ينفعك لتمييز باب الأقل و الأكثر في المشروطات و المقيدات من باب التعيين و التخيير الراجع فيه العلم الإجمالي إلى المتباينين().
و انت ترى أن مآل ما ذكره الى التفصيل في الشرط المشكوك لنفس متعلق التكليف ايضا، فانه ان لم يكن ضم الشرط الى اول فرد يختاره المكلف تحت اختياره بحيث يعلم بمطلوبية ذات ذلك الفرد و يشك في وجوب ضم ذلك الشرط اليه كان مآله الى دوران الامر بين التعيين و التخيير، فيجب فيه الاحتياط بنظره، كما لو توقف ايجاد المشروط على اختيار فرد آخر من الطبيعة يوجد فيه هذا الشرط، كشرطية وقت خاص في الواجب، كما لو شككنا في اشتراط كون خطبة صلاة الجمعة بعد الزوال و عدمه.
و لكن يرد عليه أن ملاك الانحلال ليس هو امكان ضم المشكوك الى اول فرد اتى به المكلف، فقد لا يتمكن المكلف في اول الوقت من الاتيان بالجزء المشكوك، كما لو لم يكن قادرا على قراءة السورة في اول الوقت، و انما المهم الانحلال بلحاظ عالم الجعل او عالم العهدة، و لا ريب أن ذات الطبيعة داخلة في عهدة المكلف و انما يشك في دخول تقيدها بشرطها المشكوك في الجعل او العهدة، فان حصول التقيد داخل تحت اختيار المكلف و لو كان القيد و الشرط غير اختياري، لانتزاع التقيد عن اجتماع الفعل و الشرط، فتجري البراءة عنه عقلا و نقلا.
و بذلك تبين انحلال العلم الاجمالي بلحاظ عالم الجعل و عالم العهدة في دوران الامر بين كون متعلق متعلق التكليف كالرقبة في مثال وجوب عتق رقبةٍ، مطلقا او مشروطا، نعم ما يأتي به المكلف في الخارج إما مصداق الواجب او مباين معه عرفا، بخلاف الاقل و الاكثر في الاجزاء او الشرائط التي لها وجود مستقل عرفا، و لكن هذا الفرق ليس بفارق.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.