كتاب الحج - الجزء 1
034 — الصلاة مع العامة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
الصلاة مع العامة
ثم انه وقع الخلاف في كيفية الصلاة مع العامة هل هي صلاة جماعة حقيقية فيسقط فيها القراءة عن المأموم رأسا، كما عليه السيد الامام "قده" ولعله المشهور، او جماعة صورية فيجب فيها القراءة الاخفاتية ان امكنت والا فبحديث النفس، كما عليه جماعة منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، والخلاف في ذلك ينشأ من اختلاف الروايات، فان ظاهر عدة من الروايات كونها صلاة جماعة كما تقدم في معتبرة حماد بن عثمان "من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللَّه في الصف الأول"، وصحيحة ابن سنان عنه: وصلّوا معهم في مساجدهم، وصحيحة علي بن جعفر "صلّى الحسن والحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم" وفي موثقة سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وآله) وصلى علي (عليه السلام) وراءهم()، ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك().
وفي رواية محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أدخل المسجد- فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلايمكنني أن أؤذن وأقيم أو أكبر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك قال إسحاق ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فقالوا جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك فقلت وأي شيء ذاك قالوا تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال فعلمت أن أبا عبد الله (عليه السلام) لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه().
وفي رواية القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لابأس بأن تصلي خلف الناصب ولاتقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته يجزيك()
ولكن يوجد في قبال ذلك ما يدل بظاهره على عدم كونه جماعة واقعا، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر()، وهذا لايتلائم مع كونه جماعة حقيقية.
وفي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس().
وفي رواية محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس().
وفي رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: كان الحسن والحسين (عليه السلام) يقرءان خلف الإمام(). وفي مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام لايقتدي به فيسبقه الإمام بالقراءة قال إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع()، ولايبعد أن يكون القدر المتيقن من التعبير بالامام الذي لايقتدى به هو الامام العامي.
وفي رواية أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولاأقرأ إلا الحمد حتى يركع أ يجزيني ذلك قال نعم تجزيك الحمد وحدها().
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام لاتقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع().
وفي معتبرة ابي بصير يعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) من لاأقتدي به في الصلاة قال افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه().
وفي صحيحة زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا فيّ وقالوا هو كذا وكذا فقال أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لاتدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك (عليه السلام) ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتمّ به ثم قال يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم().
وقد يكون من هذا القبيل معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان()، فان ظاهرهما الامر بالصلاة اولا ثم الصلاة معهم تقية، ولو كانت الجماعة معهم حقيقية لم يكن لاتيان الصلاة فرادى قبلها وجه، والامر بالوضوء للصلاة الثانية لايدل على كونها من قبيل استحباب الصلاة المعادة جماعة، بل لعله لأجل حرمة الصلاة بدون وضوء كما ورد في رواية مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال جعفر بن محمد (عليه السلام) سبحان الله أفما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا().
وفي رواية ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي في البيت واخرج إليهم؟ قال: اجعلها نافلة ولاتكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم فان مفتاح الصلاة التكبير().
ومن الروايات الظاهرة في عدم استحباب الجماعة الحقيقية مع العامة رواية القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلاأحتسب بتلك الصلاة قال لابأس وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد()، وهكذا ما مر من موثقة سماعة "وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو... ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع".
ولأجل حلّ الاختلاف بين هذه الروايات ذكر السيد الامام "قده" بالنسبة الى ما ورد من أنهم بمنزلة الجدر أنه وما ورد من النهي عن الصلاة خلف من لايوثق بدينه لبيان الحكم الاولي، فلامنافاة بينه وبين استحباب الجماعة معهم بعنوان ثانوي وهو التقية المداراتية()، كما ذكر بالنسبة الى الامر بالقراءة في مثل صحيحة علي بن يقطين أن الارجح حمله على الاستحباب لقوة ظهور الروايات السابقة الآمرة بالتقية المداراتية والصلاة معهم في عدم لزوم اعمال الحيلة بمثل ذلك().
اقول: أما ما ذكره "قده" بالنسبة الى ما دل على أنهم بمنزلة الجدر ففيه أنه بعد انطباق عنوان ثانوي على الصلاة خلف المخالفين في زمانهم (عليهم السلام) وبذلك كان ثواب الصلاة خلفهم جماعة كالصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلايصح التعبير بأنهم ما عندي الا بمنزلة الجدر، فتختلف هذه الصحيحة عما ورد من النهي عن الصلاة خلف من لايوثق بدينه فانه لايختص بالمخالفين بل يعم الفرق المنحرفة من الشيعة ممن لاصح الصلاة خلفهم بلااشكال.
ولايبعد أن يقال ان مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات هو ان يقال بأن الصلاة معهم ليست كالصلاة خلف الامام العادل، وإنما هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة جماعة، ومن هنا لم يرد في الروايات عنوان الاقتداء بهم، بل ورد عنوان الصلاة معهم، فلامنافاة بين كونهم بمنزلة الجدر ومع ذلك كان ثواب الصلاة معهم بصورة الجماعة ثواب صلاة الجماعة خلف رسول الله، وحينئذ فان تمكن من القراءة اخفاتا تعين ذلك، وان كان ذلك منافيا للتقية المداراتية فان تمكن من حديث النفس فهو، والا فتسقط عنه القراءة، كما لو ادرك الامام في ركوعه، وخلو عدة من الروايات الآمرة بالصلاة معهم من الامر بالقراءة لايوجب امتناع تقييد اطلاقها بالروايات الآمرة بالقراءة خلفهم وأنهم بمنزلة الجدر، مثل صحيحة زرارة وصحيحة علي بن يقطين، ونحن وان ناقشنا في عرفية تخصيص العام الدال على الحكم الترخيصي بالخاص المنفصل الظاهر في الحكم الالزامي كما لو ورد "لابأس بترك اكرام العالم" وورد "أكرم العالم العادل" في فرض تأخير البيان عن وقت الحاجة، فانه قد يقال بأن العرف يحمل الخاص على الاستحباب، ولكنه لايتم هذا الاشكال في المقام لأن العمل باطلاق تلك الروايات الظاهرة في سقوط القراءة عمن يصلي خلف العامي لايوجب بطلان صلاته ولو وجب عليه القراءة واقعا، لكون تركه للقراءة ناشئا عن جهله القصوري بالمقيدات الآمرة بالقراءة، فيشمله حديث لاتعاد.
وأما رواية زرارة "لابأس بأن تصلي خلف الناصب ولاتقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته يجزيك"، فهي وان كانت تامة سندا، ولايقدح عدم ورود توثيق خاص في حق القاسم بن عروة، لكونه ممن روى عنه ابن ابي عمير وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة أنه ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، لكنها معارضة مع مثل صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال لا تناكحه ولاتصل خلفه()، ومثل رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعد البصري (هو مجهول) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرءون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الإمام قال صل خلفه قال: قال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي قال علي فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لايعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك قال فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله().
هذا ولايخفى أن مقتضى صحيحة زرارة عدم ترتيب سائر آثار الجماعة ايضا كرجوع المأموم في الشك في عدد الركعات الى الامام او لزوم الرجوع الى الركوع فيما لو سها فرفع رأسه قبل الامام وعدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع، وهذا ما صرح به بعض الاعلام "دام ظله" ومن الغريب ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من ترتيب سائر آثار الجماعة عليه عدا سقوط القراءة() مع تصريحه بكون الجماعة صورية().
تنبيه: نحن منعنا عن شمول اطلاق التقية للتقية المداراتية، ولكن قد يضاف الى ذلك أنه لو كان مقتضى عمومات التقية جواز التقية المداراتية فلابد من تقييدها بقوله (عليه السلام) التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" إما لمفهوم الوصف او لما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والمقام من هذا القبيل، فانه بدل أن يقول "كل ضرورة فيها التقية" قال "التقية في كل ضرورة" او لما ذكره ايضا من كون الفاء في قوله "فقد احله الله" يجعل الجملة جملة شرطية فيتم لها مفهوم، فان السر في انعقاد المفهوم للجملة الشرطية اشتمال الجزاء فيها على الفاء().
وفيه اولا: ان الظاهر تمامية نقل محاسن البرقي "التقية في كل شي وكل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله" والا لكان ينبغي أن يكون بدون الفاء لعدم دخولها على الخبر المحض، وكذا مع تأنيث الضمير، فيقال "قد أحلها الله" وعود الضمير الى قوله "شيء يضطر اليه ابن آدم" بان يكون مفاد الرواية هكذا "التقية تكون في كل شيء يضطر اليه ابن آدم، ولذا فقد أحلّه الله خلاف الظاهر جدا.
وثانيا: ان مفهوم الوصف حيث يكون في الجملة فلايكون له اطلاق، والقدر المتيقن منه عدم التقية مع غير العامة الا في موارد الاضطرار، واما اثبات المفهوم من ناحية أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر ففيه أنه لامجال لتطبيقه على المقام، فانه لو كان قوله "التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم" جملة تامة، فيكون في قوة أن يقال "التقية ثابتة في كل شيء يضطر اليه" ولامجال فيه لتوهم اشتماله على تقديم ما حقه التأخير، فانه نظير أن يقال "الماء موجود في الارض" فانه لاينفي وجود الماء في غير الارض، واوضح منه ما لو كان لفظ التقية مبتدأ وخبرها قوله "فقد احله الله"، على أنا ذكرنا في بحث المفاهيم أنهم وان قالوا ان تقديم ما حقه التأخير ايضا يوجب الظهور في الحصر كقوله "اياك نعبد واياك نستعين" فانه يختلف عما لو قيل "نعبدك ونستعين بك" ولكن لميظهر لنا ذلك، ما لمينضم اليه نكتة زائدة، كما لو قيل مثلا "العالم زيد" فيكون ظاهرا في كون طبيعي العالم متحدا مع زيد، وهذا يفيد الحصر.
وأما ما ذكره من افادة الفاء لمفهوم الشرط ففيه أنه أن مفهوم الشرط ينشأ من تعليق ثبوت الحكم لموضوع محفوظ في حال وجود شرط وعدمه على وجود ذلك الشرط كقولنا العالم ان كان عادلا فاكرمه، فلو قيل "من كان عالما فاكرمه" فلايتم له مفهوم، حيث يكون الظاهر من الضمير في الجزاء هو رجوعه الى من كان عالما، فيكون انتفاء الجزاء بانتفاءه من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
هذا تمام الكلام في بحث التقية.
ثم انه بعد أن احرم فيجوز له لبس المخيط بمقدار الضرورة، فان كفاه لبس قميص واحد طويل يسمى بالدشداشة اكتفى به، وهل يترتب عليه الكفارة، فقد يقال: ان اطلاق حديث "رفع ما اضطروا اليه" يقتضي عدم كونه موضوعا لوجوب الكفارة، ولكن يمكن ان يقال: ان حديث الرفع حيث يكون موافقا مع الارتكازات العقلائية فينصرف بموجب الارتكاز العقلائي الى رفع خصوص الآثار التي يكون لارادة المكلف دخل في ثبوتها، فيلحق ضعف الارادة الناشئة عن الاكراه والاضطرار بعدم الارادة، ولذا لو ورد في الخطاب أن من مس ميتا يجب عليه أن يغتسل، فأكره او اضطر شخص الى مس الميت فلايمكن التمسك بحديث الرفع لنفي وجوب الغسل عليه، وفي المقام حيث يحتمل أن يكون وجوب الكفارة لابملاك المجازاة بل بملاك جبر النقص الحاصل بسبب لبس المخيط في حال الاحرام مثلا فلا يمكن نفيه باطلاق حديث الرفع، وقد ذكرنا نظير ذلك في مثل من لم يبت بمنى في ليلة الحادي عشر او الثاني عشر لعذر من اضطرار ونحوه، فان وجوب ذبح الشاة لمن بات في غير منى بمقتضى مثل صحيحة معاوية بن عمار "لاتبت ليالي التشريق الا بمنى فان بتّ في غيرها فعليك دم()" يحتمل أن يكون بملاك الجبر وتدارك النقص دون المجازاة، فيختلف عن مثل كفارة الافطار في نهار شهر رمضان حيث ان موضوعها الافطار متعمدا.
ولكن يمكن أن يقال: ان الظاهر من مثل صحيحة عبد الصمد بن بشير أن ثبوت الكفارة على لبس المخيط من باب المجازاة، حيث روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه- فقال لأبي عبد الله (عليه السلام) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشيء عليه()، فترى أن الامام (عليه السلام) نفى ثبوت الكفارة على لبسه المخيط ببيان أن من ارتكب امرا بجهالة فلاشيء عليه، وهذا يناسب كون وجوب الكفارة على لبس المخيط بملاك المجازاة حتى يرتفع بملاك الجهل، وحينئذ فيكون مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة على لبس المخيط عن اضطرار ونحوه.
ولكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء()، وظاهرها لزوم الكفارة لكل صنف من الثياب المخيطة التي يضطر الى لبسها، فلو اضطر الى لبس قميص وسروال فلابد من ذبح شاتين، وهكذا.
وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الحاجة أعم من الاضطرار، لصدقها على الحاجة العرفية أي الغرض العقلائي وإن لم يبلغ مرتبة الاضطرار، فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه، وحينئذ فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، بمقتضى حكومة حديث الرفع، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى وجوب الكفارة في مورد الاضطرار، -بل ادعي عليه الإجماع، وان كان الجزم به مشكلا، ولايطمئن بكونه إجماعاً تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام) بل يظهر من المجمعين أنهم استندوا إلى امثال هذه الصحيحة بحمل الحاجة فيها على الضرورة- فيكون الحكم به مبنيا على الاحتياط().
اقول: الانصاف اباء حمل الحاجة على الحاجة غير المسِّوغة للبس المخيط، فاخراج مورد الضرورة والحرج عن الصحيحة ليس عرفيا، فما عليه المشهور هو المتعين.
نعم لو كان الاضطرار بنكتة التقية كما في المقام فقد يستفاد من صحيحة ابي الصباح الكناني "ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة()، عدم ايجابه الكفارة، والا كان منافيا للسعة، فتأمل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.