مباحث الحجج - الجزء 4
034 — 6- تعارض الضررين (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
6- تعارض الضررين (تابع 2)
اقول: حاصل ما ذكر في ضمان تضخم الاوراق النقدية أن هذه الاوراق اموال اعتبارية مثلية، و مثليتها تتقوم بامرين: خصوصية الجنسية و قوته الشرائية؛ اما الاول فواضح فان جنس الدولار يختلف عن الدينار و مثل الدولار هو الدولار لا الدينار، اما الثاني فلان النقد امر اعتباري لا منفعة ذاتية استهلاكية له و انما منفعته بجعله للتبادل فتكون هذه الخصوصية اعني قيمته التبادلية و قوته الشرائية ملحوظة عرفا كوصف حقيقي له. اذا كان القوة الشرائية من صفات المثل فلابد من الاحتفاظ بها لدي الاداء و لذا يجب ارجاع مبلغ اكبر لدي ضعف القوة الشرائية في وقت الاداء لدي انخفاض القيمة، كما انه علي اساس الخصوصية الاولي لابد ان يدفع من نفس العملة التي اخذها لا ان يدفع عملة اخري.
و قد يورد عليه بأن القيمة السوقية و القوة الشرائية للنقد و ان كانت حيثية تقييدية عرفا الاّ ان هذا لا يكفي لضمان نقصان قيمته السوقية من قبل الضامن له، لان هذه الصفة اعني القيمة السوقية للنقد من الصفات الاضافية النسبية التي لها طرف آخر، و هو مدى رغبة الناس في النقد و تنافسهم عليه، و الصفات النسبية ان كان تغيرها و زوالها بتغير صفة في نفس المال كما اذا قلت رغبة الناس فيه لزوال طعمه او لونه او تأثيره فمثل هذا يكون مضمونا و من صفات المثل لان تلك الحيثية و المنشأ القائم بالمال يكون متعلقا لحق المالك ايضا، و اما اذا كان تغيرها لتغير طرف الاضافة الذي هو اجنبي عن المال و خارج عنه فلا معني لان يكون مضمونا لان ذلك الطرف لم يكن مملوكا لمالك المال او متعلقا لحصة كما اذا تصرف المتصرف في الجوّ فاصبح باردا فلم يرغب الناس في شراء الثلج مثلا او عالج الناس بلادواء بحيث لم يرغب احد في شراء دواء معين فانه لا يكون ضامنا لمالية مالهم، و كذلك الحال في القيمة السوقية للنقد فان نقصانها يعني ان السوق و الناس قلت رغبتهم فيه و لو لضعف الجهة المصدرة له؛ الاّ ان المفروض ان تلك الجهة لا تزال متعهدة و معتبرة للنقد كالسابق و انما قلّت رغبة الناس في اعتبارها كما نقل في السلع الحقيقية فهذا تغير في جهة اجنبية عن حق المالك للمال فلا وجه لان يكون من صفات المثل و يكون مضمونا.
و لكن يجاب عنه بالفرق عرفا في الاوصاف النسبية الاضافية بين التصرف في طرف الاضافة و التصرف في العين، فان الاول لا يكون موجبا للضمان لانه ليس من التصرف في حق الغير و ملكه بخلاف الثاني فانه تصرف فيه حتي بلحاظ وصفه النسبي و ما يوجبه من المالية فمثلا اذا كان مال في سوق معين اكثر مالية و قيمة منه في مكان آخر فتارة يتصرف المتصرف في المال بان يأخذه الي مكان آخر و يخرجه عن ذلك السوق فيكسد فانه يحكم بضمانه و اخري يتصرف في السوق بان يرغب من فيه بالانتقال الي مكان آخر فيكسد المال بعد ذلك فانه لا يكون ضامنا لانه لم يتصرف في مال الغير و حقه.
و المقام من هذا القبيل فانه اذا اتلف النقد الذي له مالية و قيمة سوقية معينة او اخذه من مالكه علي وجه الضمان فانه يعد اتلافا او اخذا لقوته الشرائية من مالكه فيضمنه بماله من القيمة و المالية، بخلاف ما اذا اثّر علي السوق فغيّر من رغبة الناس و تنافسهم علي النقد او اثّر علي الجهة المصدرة له فحاربه اقتصاديا مثلا فاثّر ذلك في قوة النقد عالميا فان هذا لا يعد تصرفا في مالكي ذلك النقد.
و الحاصل أن القوة الشرائية في الاوراق النقدية تمام حقيقتها و قوامها فتكون حيثية تقييدية فيها، فلا محالة يكون مثل النقد المأخوذ او التالف ما يعادله من نفس النقد في قوته الشرائية التبادلية()
ويلاحظ عليه أن دعوى أن هذه الألف تومان ليست هي الألف تومان التي اقترضها قبل عشر سنوات، خلاف الارتكاز، اذ العرف يرى أن هذه الألف نفس تلك، الا انه يقول بانخفاض قيمتها.
لكن قد يحاول اثبات الضمان مع الاختلاف الفاحش ببيانين:
1- التمسك بدليل لا ضرر، و ذلك فيما لو غصب شخص الف تومان و بعد خمسين سنة اراد ارجاع المبلغ بعد ان سقط التومان سقوطا فظيعا نتيجة انخفاض قيمته، و التضخم المتزايد في مدة هذا الزمن فانه يعدّ ضررا في حق المالك، و لا يتعارض بضرر الغاصب، لأن العقلاء لا يرون الغاصب قابلا للامتنان.
و قد يقال (بأن حديث لا ضرر ينفي الضرر الناشء من الاسلام، بمعني ان الضمان لو كان ثابتا بنظر العرف و نفاه الاسلام عدّ هذا الضرر ناشئا من الاسلام فهو منفي، و الا لو كان ثابتا عند العرف فلا ينفيه قاعدة لاضرر لعدم كون الضرر من جانب الشارع() و فيه أنه لا وجه لاختصاص لا ضرر لنفي الحكم الضرري التأسيسي.
2- يمكن أن يقال بان الله سبحانه قد امر في كتابه بالعدل و الاحسان و حرّم الظلم و العدوان، ومن الواضح ان العدل في فرض انخفاض النقود الورقية يقتضي الضمان، كما ان حرمانه من القوة الشرائية التي كانت لنقوده السابقة ظلم عليه، فيما اذا كان التفاوت فاحشا، وبذلك يحاول اثبات ضمان الانخفاض الفاحش للنقود الورقية، الا أن يكون شرط ارتكازي علي عدم الضمان، مثل الاقراض الي مدّة معينة، فانه يوجد شرط ارتكازي علي ان يدفع نفس الرقم الاسمي عند الاداء.
هذا و قد يتمسك لضمان انخفاض النقود الورقية بروايتين:
احداهما: موثقة اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير و بعضا دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفني يكون قد تغيّر سعر الدنانير، ايّ السعرين احسب له الذي كان يوم اعطاني الدنانير او سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه().
تقريب الاستدلال: مفروض السؤال ان الدائن كان يطلب من المدين مثلا الف درهم، فدفع اليه المدين خمسين دينارا و هو يعادل 500 درهما، ثم بعد مدة من الزمان جاء المدين ليحاسب الدائن فيما بقي عليه من الدين و قد تغيّر سعر الدراهم بحيث يساوي خمسون دينارا 300 درهما، فسأل إسحاق بن عمار أنه هل المعيار في الاحتساب قيمة الدنانير يوم الوفاء و الدفع او قيمة يوم المحاسبة؟، فاجاب الامام بأن المعيار محاسبة قيمة يوم الوفاء و الدفع، و ذلك لأن الدائن قد استفاد من منافع الدنانير، و هي ذات قيمة كبيرة، فتلحظ تلك القيمة لا هذه القيمة المنخفضة.
وحينئذ فيقال بان نفس هذه العلة تجري في فرض انخفاض النقود الورقية، و ذلك لو افترضنا ان قيمة النقود الورقية قد انخفضت من يوم الاقتراض الي يوم الاداء بدرجة كبيرة يكون علي المدين قيمة يوم الاقتراض لانه قد استفاد من مالية هذه النقود و هي ذات قيمة كبيرة فعليه ذلك القيمة لا هذه القيمة الضئيلة.
نعم يفترق مفروض انخفاض النقود الورقية عن مورد الرواية ان موردها تكون فيما اذا انخفضت قيمة الدنانير يوم المحاسبة عن يوم الوفاء و لكن في المقام نفترض ان قيمة النقود الورقية انخفضت يوم الوفاء عن يوم الاقتراض، لكن هذا لا يوجب الفرق في الحكم لان المناط هو التعليل و هو يدلّ علي ان المناط في الضمان هو الاستفادة المالية من النقد سواء كان من الدراهم و الدنانير او من النقود الورقية و هي ذات قيمة كبيرة فعلي المدين هذه النقود بما له من القيمة الكبيرة و ان انخفضت القيمة بعد الاقتراض.
و فيه اولا: ان المراد من معممية العلة الغاء خصوصية المورد، دون خصوصيات الحكم، مثلا لو قال المولى "ان جائك زيد فاكرمه لانه عالم" فيفهم من التعليل أنه لا خصوصية لزيد و انما العلة لوجوب الاكرام هو كونه عالما، و لكن لابد ان يحتفظ على خصوصية الحكم و هو اشتراطه بالمجيء، و في المقام لازم التعليل ان نرفع اليد عن خصوصية المورد، و هو الدرهم و الدينار لكن لا يعني ان نرفع اليد عن خصوصيات الحكم، و هو ان هذا الحكم انما يكون فيما اذا كان المال المقترض شئ و المال الذي ادي به الدين شئ آخر لا فيما اذا كان المال المقترض و المال المؤدي به الدين من جنس واحد.
وثانيا: ان الامام (عليه السلام) تمسك بقاعدة ارتكازية، و هي أن الدائن اذا اخذ جنسا من غير الجنس الذي يطلبه ثم تغير قيمة هذا الجنس، فالمناط هو قيمته يوم الاخذ لا قيمة يوم المحاسبة، سواء انخفض قيمة هذا الجنس بعد الاخذ او غلي، و لا خصوصية للدرهم و الدينار في هذا الحكم، نعم ان الامام في فرض الانخفاض يذكر تعليلا عرفيا لعدم اخذ قيمة يوم المحاسبة انك قد استفدت من مالية المال في هذه المدة، و هذه القاعدة لا ارتباط لها بضمان انخفاض النقود الورقية.
فلا يتم الاستدلال بالرواية لاثبات ضمان تضخم الاوراق النقدية، بل قد يستدل بها على عدم الضمان، و ذلك لان الامام حكم باداء سعر يوم الوفاء لا سعر يوم الاقتراض، و لو كان الفرد ضامنا لانخفاض القيمة لذكر ان يحاسب سعر يوم الاقتراض و الحال انه ذكر ان المناط سعر يوم الوفاء و هذا يعني عدم الضمان في فرض الانخفاض.
ثانيتهما: معتبرة يونس قال كتبت الرضا (عليه السلام) ان لي علي رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم باعيانها او ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب اليّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.()
و تقريب الاستدلال ان الرواية تدل علي ضمان الاوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال، و هي خصوصية نقدية الدرهم و رواجه و التعامل به، و علي اساسه يحكم الامام انه اذا سقط الدرهم الذي اعطاه للمدين عن كونه رائجا، كان له عليه الدرهم الرائج لانه اعطاه الرائج، و في المقام القوة الشرائية للنقود الورقية من الاوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال، فتدل الرواية على ضمان انخفاض قيمتها.
و فيه اولا: ان الرواية تدل علي ضمان الدراهم اذا سقطت عن النقدية و الرواج رأسا، و لا يدل علي ضمانها اذا انخفضت قيمتها.
و ثانيا: ان هذه الرواية معارضة بمعتبرة اخرى ليونس قال كتبت الي ابي الحسن الرضا (عليه السلام) انه كان لي علي رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جائت دراهم اعلي من تلك الدراهم الاولي و لها اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه الاولي التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الاولي()
و يمكن حمل المعتبرة الاولى علي فرض السقوط عن الرواج نهائيا، و الثانية علي مجرد نقصان القيمة و الوضيعة مع بقاءها نقدا رائجا حيث لم يصرح فيها الا بالوضيعة.
ان قلت: ان هذا الجمع لا يمكن المساعدة عليه لان ظاهر التعبير في الثانية بان السلطان قد اسقطها و اجاز غيرها سقوط الدرهم الاول عن النقدية و ما ذكر فيها من الوضيعة لا يعني انه كنقد رائج، بل يعني ان قيمته باعتباره فضة مسكوكة و لو كانت ساقطة عن النقدية اقل من الدرهم الفعلي().
قلت: ان السلطان قد يسقط الدراهم عن الاعتبار و لكن يبقي مدة من الزمان رائجة في ايدي الناس، فالرواج لا ينافي اسقاط السلطان.
و لكن المهم ان معتبرة يونس الاولى معارضة بمعتبرة صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم او تغيرت و لا يباع بها شئ أ لصاحب الدراهم، الدراهم الاولى او الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم، الدراهم الاولى.()
حيث تدل معتبرة يونس على اخذ الدراهم الرائجة في فرض سقوط الدراهم الاولى و تدل معتبرة صفوان علي اخذ الدراهم الاولى في نفس الفرض، فيتعارضان و يتساقطان، فقد يقال بأنه بعد التساقط يرجع الى معتبرة يونس الثانية، الدالة على أن السلطان لو اسقط الدراهم السابقة عن الاعتبار فللدائن الدراهم الاولى و هي باطلاقها تشمل ما اذا سقطت الدراهم الاولى عن الرواج رأسا او حصلت لها وضيعة، لكنه يبتني علي التعامل مع روايتي يونس كروايتين مستقلتين، لكن لو قلنا ان القرائن تدل على وحدتهما فيسقطان عن الاعتبار لاختلاف النقل، و تبقى معتبرة صفوان بلا معارض.
التنبيه السادس: يقع الكلام في تعارض الضررين، و له صور:
الصورة الاولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين احد ضررين متوجهين على نفسه، فان كانا مباحين فلا كلام في تخييره بينهما تكليفا، نعم لو كان جامع الضرر مستندا الى الغير، كما لو القاه شخص بحيث اضطر الى أن يقع على احد اناءيه فيكسره، فلو كانا مختلفين في القيمة، فاختار الوقوع على الأكثر قيمة مع الالتفات الى كون الآخر اقل قيمة فلا يضمن ذلك الشخص الا اقلهما قيمة، لكون هذا المقدار مستندا اليه عرفا، هذا في اتلاف المال.
ولو دار الامر بين اضرار بدني محرم على نفسه وتضرر مالي اشدّ عرفا، فلولا قاعدة لا ضرر لكان يتعين تحمل الضرر المالي ولا يكون تحمله تبذيرا، الا أن حرمة الاضرار البدني تعدّ حكما ضرريا لاستلزامها الضرر المالي الأشدّ.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.