مباحث الألفاظ - الجزء 3
035 — الملازمة العرفية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الملازمة العرفية
وأما الملازمة العرفية فقد ادّعاها بعض السادة الأعلام "دام ظله"، وسمّاها بالملازمة الاندماجية، وذكر في توضيح ذلك امرين:
الأمر الأول: انه لاريب في وجود خطابات الأوامر العرفية والشرعية المتعلقة بالمقدمات، كما يقول المولى لعبده انصب السلّم واصعد السطح" او يقول له "ادخل السوق واشتر اللحم" وقال تعالى لموسى وهارون (عليهما السلام) "اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر او يخشى"() فخطاب الأمر بذهابهما الى فرعون ظاهر في الأمر المولوي الغيري بمقدمة وجود الواجب وهو نُصح فرعون، وظاهر هذه الخطابات هو الأمر المولوي الغيري بالمقدمات، ولكن ادعى جماعة من الأعلام عدم امكان الأمر المولوي الغيري بالمقدمات، ولأجل تحقيق الحال في ذلك لابد من البحث في ظهور خطابات الأوامر الغيرية، وهي على قسمين الخطابات الواردة في مقدمات وجود الواجب كما في الامثلة السابقة، والخطابات الواردة في مقدمة صحة الواجب، كقوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم..."().
أما القسم الأول وهو خطابات الأمر بمقدمات وجود الواجب، فقد حملها المنكرون للأمر المولوي الغيري على عدة محامل:
فحملها بعضهم على الإرشاد الى توقف الواجب عليها، ولكن يرد عليه انه لايتمّ بالنسبة الى المقدمات التي يعلم المخاطب بتوقف الواجب عليها، كما في قوله تعالى لموسى وهارون (عليهما السلام) "اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا" فان توقف التكلم مع فرعون على الذهاب اليه لميكن يخفى عليهما، على ان الظاهر عرفا من خطاب الأمر بالمقدمة هو الأمر بالمقدمة الموصلة فلايتناسب مع حمله على الإرشاد الى توقف الواجب على المقدمة، حيث انه لايختص بالموصلة.
وقد تحمل هذه الخطابات على الإرشاد الى وجوب المقدمة عقلا، ويرد عليه انه لايوجد حكم عقلي بوجوب المقدمة لان ملاك هذا الحكم كوجوب الإطاعة عقلا يختص بالواجب النفسي، مضافا الى ان المتعارف هو ذكر خطاب الأمر بالمقدمة قبل خطاب الأمر بذيها، مثل قوله تعالى "اذهبا الى فرعون انه طغى"، فحين ذكر الأمر بالمقدمة وقبل ذكر الأمر بذيها لايوجد حكم عقلي بوجوب إتيانها حتى يكون خطاب الأمر بالمقدمة ارشادا اليه.
او تحمل هذه الخطابات على كونها تأكيدا للأمر النفسي بذي المقدمة، كما حكي ذلك عن السيد البروجردي "قده"()، وفيه انه بعد ان كان المدلول الاستعمالي لخطاب الأمر بالمقدمة كما في قوله "اذهب الى السوق" مختلفا عن المدلول الاستعمالي في قوله "اشتر اللحم"، فكون الخطاب الأول تأكيدا للخطاب الثاني يعني اتحادهما بحسب الارادة الجدية، ولازمه كون خطاب الأمر بالذهاب الى السوق إما مجازا او كناية، حيث اختلف المراد الجدي فيه عن المراد الاستعمالي، وكلاهما ممنوعان:
أما المجاز فلأنه لاتوجد أية عناية وتجوز في قولى المولى "اذهب الى السوق"، وليس شراء اللحم مصداقا ادعائيا للذهاب الى السوق حتى يدعى كونه مجازا ادعائيا فيه.
وأما الكناية فلأنه اولا: قد ذكر في تعريفها أنها ذكر الملزوم وارادة اللازم، ومن المعلوم ان شراء اللحم ليس لازما للذهاب الى السوق بل قد يكون الذهاب الى السوق مقدمة لعدة واجبات، فهل يلتزم ان يكون الأمر به امرا بتلك الواجبات كلها، وثانيا: انه يستهجن التصريح باللازم بعد الكناية، فلايقال زيد كثير الرماد وهو جواد، مع انه صرّح هنا بالأمر بشراء اللحم بعد الأمر بالذهاب الى السوق، فلاوجه لما ادعي من الأمر بالمقدمة تأكيد للأمر بذيها، فان الخطاب الذي يكون تأكيدا يأتي بعد الخطاب الذي يراد تأكيده لاقبله كما في المقام.
هذا كله في القسم الأول، وهو خطابات الأمر بمقدمات وجود الواجب، وأما القسم الثاني وهو خطابات الأمر بمقدمات صحة الواجب، اي الأمر بالشرائط، فمثاله في العرفيات قول المولى لعبده "خذ هذا المنشار الخاصّ واقطع به الخشب" ومثاله في الشرعيات قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، وقد ناقش عدة من الاعلام في ظهور هذه الخطابات في الوجوب الغيري وادعوا كون ظاهرها الإرشاد الى الشرطية، ولكن يرد عليه انه انما يتمّ ذلك فيما اذا كان المخاطب جاهلا بالشرطية، كما في قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، وأما اذا كان المخاطب عالما بالشرطية فيكون خطاب الأمر بالشرط ظاهرا في الوجوب الغيري، فان المتفاهم العرفي من خطاب الأمر بالشرط ليس كونه ارشاديا دائما بل ذلك تابع لاختلاف المقامات، كما ذكرنا ذلك في بحث الأوامر، وقلنا بان المكلف اذا كان له غرض خاصّ، ويريد ان يعرف ما يوصله الى ذلك الغرض، فتوجيه خطاب الأمر اليه يكون ظاهرا في ارشاده الى بيان ما يوصله اليه، واما اذا لميكن للمكلف غرض مسبَق وانما المولى لمقام مولويته فرض عليه شيئا، فقال له "تطهر وصلّ صلاة الآيات" فيكون ظاهرا في المولوية.
وبذلك تبين انه لامانع من تعلق الأمر الغيري المولوي بالمقدمة، فيؤخذ بظاهر خطاب الأمر بالمقدمة في كونه مولويا، واما ما استدل به المحقق الاصفهاني "قده" لعدم امكان الأمر الغيري المولوي بكونه لغوا، لان الأمر النفسي بذي المقدمة إما ان يكون كافيا في تحريك العبد نحو مقدمته، فالأمر الغيري بالمقدمة بداعي التحريك اليها يكون لغوا، وان لميكن محركا بان لميكن العبد في مقام الانقياد فلااثر لتعلق الأمر الغيري بالمقدمة.
ففيه انه لايرد هذا الاشكال على ما اذا كان الأمر الغيري بالمقدمة سابقا على الأمر النفسي بذيها زمانا، وسبق الامر بالمقدمة يكون لعدة اشياء:
منها: التدرج في البيان كما لو كان ذو المقدمة متوقفا على مقدمات كثيرة، فيكون الإتيان به شاقّا على المكلف، فتوجيه خطاب الأمر الى ذي المقدمة مباشرة يكون له آثار نفسية سلبية على المكلف، لغرض تهيئة نفس المكلف للامتثال يأمره المولى بالمقدمات واحدة واحدة استقلالا، ثم يأمره بذيها.
ومنها: وجود المحذور في الأمر بذي المقدمة فعلا، سواء كان المحذور خارجيا كما لو كان التصريح بالأمر النفسي بذي المقدمة موجبا للمفسدة، فيأمر المولى عبده مثلا بالحضور في مكان معين ثم يأمره بذي المقدمة، او كان المحذور نفسانيا كما لو كان ذو المقدمة غير موافق لطبع المكلف وذوقه، فيأمره المولى اولاً بالمقدمة، ثم بعد اتيانه بها فيأمره بإتيان ذيها.
ومنها: كون المقدمة من المقدمات المفوّتة، فيأمر المولى فعلاً بالمقدمة بغرض التحفظ على قدرة المكلف على إتيان الواجب النفسي في ظرفه.
على انه قد لايكفي وجود الأمر النفسي بذي المقدمة في تحريك بعض المكلفين مالم ينضمّ اليه خطاب الأمر بمقدمته، كما انه قد يكون أثر الأمر الغيري بالمقدمة كالوضوء هو صحة ان يتوضا المكلف بداعي الأمر بالوضوء، فيكون الأمر بالغيري بالوضوء محرّكا نحوه، ثم يأتي بالصلاة امتثالا لأمرها.
واما ما قد يستدل به على عدم امكان الأمر الغيري المولوي (من أن الملاك في محركية الأمر النفسي هو اشتمال متعلقه على المصلحة الملزمة، وهذا هو الملاك في الأمر الغيري بمقدمته، فاذا كان الملاك واحدا فجعلُ محركين نحو ملاك واحد لغو) ففيه ان الملاك وان كان واحدا لكنه لايمنع من تعدد المحرك تحفظا على ذلك الملاك، ولذا ترى في الأحكام الوضعية انه لولم يكن هناك حكم تكليفي مرتبط بالملاك المقوّم للحكم الوضعي لكان الحكم الوضعي لغوا، وكذلك الحكم التكليفي لولم يكن هناك احكام جزائية دنيوية وأخروية منضمّة اليه لكان جعله لغوا، مع ان الجميع مرتبط بملاك واحد، فوحدة الملاك لايمنع من تعدد التحريك وتعدد الحكم.
فتحصل امكان جعل الأمر الغيري المولوي بالمقدمة وظهور خطاب الأمر بالمقدمة في كونه مولويا.
الأمر الثاني: إنه بعد الفراغ من امكان جعل الوجوب الغيري المولوي وظهور خطاب الأمر بالمقدمة في المولوية فان وجد خطاب مستقل في الأمر بالمقدمة كقوله "اذهب الى السوق واشتر اللحم" فهو، والا فنحن ندعي استبطان خطاب الأمر النفسي بشيء للأمر الغيري المولوي بمقدمته.
توضيح ذلك: اننا نقول بالملازمة الاندماجية اي اندماج اعتبار في اعتبار آخر في موردين:
المورد الأول: اندماج حكم في حكم آخر متقوم به، بحيث لولا اندماج هذا الحكم فيه لما كان له معنى معقول، بل يعد عدم اعتباره تناقضا، كاندماج الاحكام التكليفية في الاحكام الوضعية، فانا وان بنينا في بحث الاستصحاب على كون الاحكام الوضعية مجعولة استقلالا لاتبعا، ولكن جعل الحكم الوضعي كالملكية مثلا يندمج فيه جعل الحكم التكليفي وهو عدم جواز تصرف غيره في هذا المملوك الا بإذنه، وكذا سلطنة المالك عليه لولا المانع من حجر ونحوه، فلولا هذا الحكم التكليفي المندمج في جعل الحكم الوضعي لميكن للحكم الوضعي معنى، بل يعتبر عدمه نقضا للغرض، كما هو واضح، غايته ان هذا الاندماج لايغني عن جعل الحكم التكليفي على نحو التفصيل والنشر بعد ذلك الاندماج واللفّ، وكذلك يندمج في خطاب الحكم التكليفي الوعيد على الترك بحيث لولاه لميكن للتكليف معنى.
المورد الثاني: اندماج حكم في حكم آخر لالأجل كونه مقوّما له بل لسبب آخر موجب لهذا الاندماج، كما في اندماج خيار الغبن في البيع، حيث ان البيع مستبطن لشرط ارتكازي وهو عدم الاختلاف الفاحش بين قيمة الثمن والمثمن، من دون ان يكون هذا الشرط مقوما للبيع، ولذا يصح اسقاطه، والمقام من هذا القبيل، فان الوجوب الغيري للمقدمة مندمج في الوجوب النفسي لذيها من دون ان يكون مقوما له، اذ الوجوب النفسي ماهية اعتبارية مستقلة لاتتقوم بالوجوب الغيري.
ومنشأ هذا الاندماج كثرة التقارن بين خطاب الأمر النفسي بشيء وخطاب الأمر بمقدمته في المجتمع البشري في اعماق التاريخ، بل نحن الآن اذا اردنا ان نأمر الطفل بشيء فنامره اولا بالمقدمات ثم بذي المقدمة، والانسان في المرحلة البدائية كان كالطفل تماما، ولأجل كثرة التقارن بين خطاب الأمر النفسي بشيء وخطاب الأمر الغيري بمقدمته صار خطاب الأمر النفسي ظاهرا في استبطانه للأمر الغيري بالمقدمة، فبعد حصول هذا الاستبطان والاندماج استغني عن ضمّ خطاب الأمر بالمقدمة الى خطاب الأمر النفسي.
هذا ولايخفى ان ثبوت الوجوب الغيري المولوي للمقدمة لايتمّ بالبرهان، بل يمكن اقامة شواهد عرفية عليه.
منها: انه لو أمر المولى عبده بشيء في حال الخطر، بان قال له "زُر زيدا" وكان الخروج من الدار لزيارته محلا للخطر، فنرى ان العقلاء يوبّخون المولى على أمره العبد بالخروج عن الدار، فينسب اليه الأمر بالخروج عن الدار بلاعناية وتجوّز، فلو اعتذر المولى باني لمآمره بالخروج من الدار وانما أمرته بزيارة زيد، لميُسمع منه وهذا كاشف عن الوجوب الغيري الاندماجي.
ومنها: ان الكل يعترفون بالملازمة بين الوجوب النفسي ووجوب مقدمته، وانما اختلافهم في ان وجوب المقدمة عقلي او شرعي، فاذا أبطلنا الوجوب العقلي للمقدمة تعين القول بوجوبها الشرعي، فنقول: إما ان يراد بحكم العقل هنا العقل العملي ففيه ان مرجع حكم العقل العملي الى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين اي ان العقلاء يمدحون فاعل المقدمة ويذمّون تاركها، ومدح الشارع ثوابه وذمّه عقابه، فلازم ذلك عقاب المولى على ترك المقدمة مع اتفاقهم على بطلانه، واما العقل النظري فقد مر ان العقل النظري ليس شأنه الا الادراك، فان كان ما يدركه العقل النظري هنا هو توقف ذي المقدمة على مقدمته، فهذا ليس محلا للنزاع وليس بمعنى إلزام الإتيان بالمقدمة، فان هذه اللابدية هي نفس المقدمية، وان كان ما يدركه العقل النظري هو لزوم الاتيان بالمقدمة ففيه انه كيف يدرك العقل النظري لزوم الإتيان بالمقدمة مع انه امر اعتباري ليس وعاءه الخارج، الا ان يراد ادراك العقل للوجوب الشرعي الاندماجي للمقدمة فيرجع الى ما ذكرناه.
ومنها: ان الاحكام التكليفية والوضعية حيث تكون امورا اعتبارية عقلائية فالمرجع فيها هو العقلاء، وفي المقام نرى العقلاء يرون الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فانك اذا راجعت تاريخ المسألة منذ ان طُرحت في علم الكلام والاصول وجدت أنه لمينقل انكار وجوب المقدمة شرعا عن شخص معين من العلماء السابقين، -وان انكر جملة من الأعلام المتاخرين وجوب المقدمة شرعا - فقد ادعى المحقق الطوسي "ره" في كتاب نقد المحصل بداهة وجوب المقدمة، ولم ينقل المحقق الخوانساري "ره" في رسالته في مقدمة الواجب انكار وجوب المقدمة الا عن الواقفية، نعم بما ان مصاديق المقدمة تختلف وضوحا وخفاءا، فربما قال بعض باختصاص وجوبها ببعض المقدمات دون بعض، كما ذهب ابن الحاجب واتباعه الى وجوب خصوص المقدمة الشرعية، لانها اوضح من غيرها، وفصّل بعضهم بين السبب وغيره، ولايخفى اننا لانستشهد بالإجماع على وجوب المقدمة، بل نستشهد به على استكشاف حكم العقلاء بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لأجل ان المجمعين من العلماء الذين هم صفوة العقلاء.
ومنها: ان المشهور وان التزموا بلزوم تحصيل المقدمات المفوّتة للواجب المشروط قبل فعلية شرطه والواجب الموقت قبل دخول وقته، لكنهم وقعوا في الاشكال من ناحية انه كيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها مع كون وجوب المقدمة مترشحا منه، واما بناء على ما ذكرنا من الملازمة الاندماجية فينحل الاشكال، اذ الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها تكون بلحاظ مقام الإنشاء دون الفعلية، فيصح ان يكون وجوب المقدمة فعليا قبل فعلية وجوب ذيها.
ومنها: ان وجود خطابات الاوامر الغيرية يكشف عن تمامية الملاك للوجوب الغيري المولوي، فاذا صح ذلك في موارد ثبوت هذه الخطابات فيصح في غيرها، لان الملاك واحد.
ثم ذكر انه بعد ما ثبت استبطان خطاب الأمر النفسي للأمر الغيري بالمقدمة فيحتاج صدور خطاب مستقل بالأمر بمقدمة وجود بعض الواجبات احيانا الى مصحّح.
وهذا المصحّح قد يكون هو الارشاد، كالإرشاد الى توقف ذي المقدمة عليها لجهل المخاطب بها كما يقول المولى "أدخل هذا السوق واشتر كذا" وذلك لجهل المخاطب بدخول ذاك السوق لشراء حاجته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.