مباحث الحجج - الجزء 3
035 — مفاد أخبار من بلغ (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
مفاد أخبار من بلغ
وحيث وصل الكلام الى أخبار من بلغ فينبغي البحث تبعا للأعلام عن تلك الاخبار وما هو مفادها:
فقد روى في الوسائل عن الصدوق في كتاب ثواب الاعمال عن ابيه قال حدثني علي بن موسى (هو الكُمُنداني الذي هو احد من يقصد الكليني في الكافي بقوله "عن عدة من اصحابنا" ولا يبعد وثاقته، لاكثار الكليني الرواية عنه، كما نقل الصدوق في الفقيه عن والده عنه روايات مالك الجهني وجعفر بن عثمان) عن احمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله()، ونحوه ما في الوافي()، وما هو الموجود في نسخ ثواب الاعمال "هاشم بن صفوان"()، خطأ جزما، لعدم عين منه ولا أثر في سائر الروايات ولا الرجال، بل الظاهر أن الصحيح "هشام وصفوان" فانه مضافا الى عدم معهودية نقل هشام بن سالم عن صفوان أنه روى في المحاسن عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله()، كما نقل في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له (في عدة من نسخ الكافي: كان له اجره) وإن لم يكن على ما بلغه().
وروى في المحاسن ايضا عن احمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي لم يقله()، ولا يبعد تمامية سند الرواية فان احمد بن النضر وثقه النجاشي، كما يمكن اثبات وثاقة محمد بن مروان برواية صفوان بن يحيى عنه، في المحاسن والكافي()، وان كان قد روى عنه في بعض روايات أخرى بواسطة ابن مسكان().
وفي الكافي بسنده عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من بلغه ثواب من الله على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه()، ولكن عمران الزعفراني مجهول.
وقد ادعى العلامة المجلسي كون روايات التسامح في ادلة السنن مستفيضة()، وهو غير بعيد، لأن اسانيد تلك الروايات لا تقلّ من اول السند الى آخره عن ثلاثة طرق، وينتهي آخرها الى هشام وصفوان ومحمد بن مروان.
والمحتمل في هذه الأخبار عدة اقوال:
القول الاول: ما يقال من أن موضوع هذه الأخبار هو بلوغ الثواب على عمل مفروغ عن استحبابه، فلا يشمل البلوغ بخبر ضعيف، وذلك لأحد وجهين:
1- ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" بالنسبة الى صحيحة هشام على نقل الكافي أن الموجود فيها "و ان لم يكن على ما بلغه" فان المتبادر منه أن اصل الثواب في العمل كان ثابتا، وانما لم يكن الثواب بمقدار ما بلغه، فلا يدل على استحباب ما لم يثبت استحبابه بدليل معتبر.
على أن الموجود في هذه الصحيحة بعض نسخ الكافي "كان له اجره" فيكون التصريح به بدل أن يقول "كان له ذلك" قرينة على ارادة اعطاء الاجر الواقعي للعمل، أي اذا اتى المكلف بعمل له اجر واقعي، بداعي الحصول على ثواب بالغ، لا يمنع المولى من اعطاءه ذلك الاجر الواقعي وان كان داعيه الى الاتيان بذلك العمل امر موهوم.
وأما صحيحة هشام على نقل المحاسن فالموجود فيه وان كان قوله "كان له اجر ذلك وان كان رسول الله لم يقله" وقد يوهم التعبير بأن رسول الله لم يقله، هو عدم صدور بيان اصل الثواب عليه واستحبابه، لكن يمكن أن يكون المراد ولو بمناسبة التعبير بـ "كان له اجر ذلك" أنه يعطى الاجر الواقعي لذلك العمل وان كان لم يصدر من النبي (صلى الله عليه وآله) الوعد بذلك الثواب البالغ، لا أنه وان كان لم يصدر من النبي اصل الثواب واستحباب العمل، على أن الاعتماد على كتاب المحاسن في قبال نقل الكافي غير صحيح، لأن كتب الكافي منذ تاليفه كان مقروّا على العلماء ولم يزل كذلك، وأما المحاسن فهو مضافا الى عدم وصول جميعه الى المتأخرين قد كان مهجورا منذ اعصار فليست نسخه مشهورة.
وأما روية صفوان حسب نقل ثواب الاعمال، فقد ورد فيها التقييد ببلوغ الثواب على شيء من الخير، فيكون مقيدا لاطلاق سائر الأخبار، بكون العمل الذي بلغ عليه الثواب خيرا أي مستحبا في حد نفسه.
وأما رواية مروان فالموجود في نقل الكافي "و ان لم يكن الحديث كما بلغه" فقد يكون معناه أن الحديث ليس بالحد الذي وصل اليه من مقدار الثواب، وان كان اصل الثواب ثابتا.
فيكون موضوع هذه الأخبار العمل المستحب في حد ذاته، فلا يشمل موارد قيام الخبر الضعيف على استحباب عملٍ.
2- ما يقال من ان موضوع هذه الأخبار بلوغ الثواب بخبر معتبر، فلا يشمل البلوغ بخبر ضعيف، إما لما يقال من ظهور لفظ البلوغ في ذلك، ففي لسان العرب أن العرب تقول للخبر الذي يبلغ احدهم ولا يحققونه "سمع لا بلغ" أي نسمعه ولا يبلغنا()، او لما جاء في كلام المحقق النائيني "ره" من أن الظاهر من قوله "فعمله" أن يكون العمل اعتمادا على البلوغ، والعامل لا يعتمد على خبر بالغ الا اذا كان معتبرا.
والانصاف عدم تمامية أي من الوجهين، أما الوجه الاول، فلأنه ان اريد من التعبير الموجود في الكافي "و ان لم يكن على ما بلغه" أنه لم يكن العمل على ما بلغه من اعطاء ذلك الثواب عليه فاطلاقه يشمل ما لو لم يكن يعطى واقعا أيّ ثواب عليه، وهكذا لو اريد منه أنه لم يكن الواقع على ما بلغه، بل لو اريد منه أنه لم يكن الثواب على ما بلغه" يشمل ما لو تبين أن الثواب لم يكن يعطى على هذا العمل اصلاً.
واما ما في الكافي من قوله "كان له اجره" فان ظاهره نفس هذا الاجر البالغ، والا فلا يتوهم ان الاتيان بعمل مستحب بداعي الحصول على الثواب البالغ الموهوم يمنع من اعطاء اصل الثواب الثابت له.
وأما اشكاله على كتاب المحاسن فهو تامّ عندنا، حيث انكرنا وجود سند معتبر لمثل صاحب الوسائل الى نسخ الكتب التي ينقل عنها، فلابد من حصول الوثوق الشخصي بصحة النسخة، وقد لا يحصل بعد عدم كونه من الكتب المتداولة المشهورة، لكن لا يبعد حصول الوثوق بأن النسخة الاصلية للمحاسن ايضا كانت "و ان كان رسول الله لم يقله" لعدم اضطراب وتشويش فيه، كما أن توجيه قوله "و ان كان رسول الله لم يقله" بأن رسول الله لم يقل هذه المرتبة من الثواب، فهو خلاف اطلاق العبارة، اذ تشمل العبارة ما لو لم يقل بالنسبة الى اصل ثواب العمل و استحبابه شيئا.
أما ذكر كلمة "الخير" في صحيحة صفوان في نقل الصدوق في كتاب ثواب الاعمال فليس له مفهوم مطلق، بل له مفهوم في الجملة والقدر المتيقن منه الاحتراز عما قامت الحجة على حرمته، بل ما احتمل حرمته، فيكون المرجع اطلاق صحيحة هشام، نعم ما في تعليقة البحوث من أن ظاهره الخير العنواني اي ما بلغ المكلف أنه خير، لا الخير الواقعي فالانصاف كونه خلاف الظاهر.
وكذا ظاهر قوله في رواية محمد بن مروان "و ان لم يكن الحديث كما بلغه" هو فرض كذب الحديث، ولم يفرض فيه ثبوت اصل الثواب.
وأما الوجه الثاني وهو ظهور الأخبار في بلوغ الثواب بخبر معتبر ففيه أن لفظ البلوغ يشمل عرفا البلوغ بخبر ضعيف، وما في لسان العرب فلعل المراد من قولهم "سمع لا بلغ" أنه لم يؤثر علينا هذا المسموع، كما في قوله تعالى "أيمان علينا بالغة" اي مؤثرة في نفوسنا، والا فلا يكاد يشك في صدق البلوغ على البلوغ بخبر ضعيف، وأما ما ذكره المحقق النائيني "ره" ففيه أن كون بلوغ الثواب داعيا الى الاتيان بالعمل يشمل ما لو بلغ الثواب بخبر ضعيف فصار داعيا الى اتيان ذلك العمل برجاء ذلك الثواب.
وعليه فلا يتم هذا القول الاول.
القول الثاني: ما قد يقال من كون مفادها الترغيب الى الاحتياط بداعي الارشاد الى حسن الاحتياط مع بيان تفضله تعالى بالاثابة بنفس الثواب البالغ.
وهذا هو الذي يظهر اختياره من السيد الخوئي "قده" في مصباح الاصول حيث ذكر من جملة الاحتمالات احتمال أن يكون مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، وترتب الثواب على الإتيان بالعمل الّذي بلغ عليه الثواب وان لم يكن الأمر كما بلغه، ثم قال: المتعين هو هذا الاحتمال، فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل اللَّه تعالى، وأنه سبحانه بفضله ورحمته يعطي الثواب البالغ، وإن كان غير مطابق للواقع().
وفيه أنه ان كان الظاهر منها الترغيب الى الاحتياط فلا وجه لحملها على الارشادية بعد كون الظاهر من الترغيب الصادر من الشارع هو الامر المولوي.
القول الثالث: ما يقال من كون مفادها بيان استحباب الاحتياط شرعا مع بيان تفضله بالاثابة بنفس الثواب البالغ.
القول الرابع: ما ينسب الى المشهور من كون مفادها حجية الخبر الضعيف القائم على استحباب عمل، وقد يناسب هذا القول التعبير بقاعدة التسامح في ادلة السنن.
القول الخامس: ما اختاره جماعة من كون مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب بهذا العنوان الثانوي، وقد صرح صاحب الكفاية "قده" باختيار هذا القول، وكذا المحقق النائيني "قده" في دورته الاصولية التي قرِّرت عنه في اجود التقريرات، وقد اختار السيد الخوئي "قده" هذا القول في دورة اصولية سابقة له حسب تقرير الدراسات، كما ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لو لم يتم الوجه الذي دعاه الى القول الاول وهو القول باختصاص أخبار من بلغ بالعمل المستحب في حد ذاته لكان الأقوى هو هذا القول.
القول السادس: ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" بعنوان احد الاحتمالات ولكن اختاره بعض الاعلام في المنتقى بتقريب أن مفاد أخبار "من بلغ" مجرد الإخبار عن تفضله تعالى وإحسانه وأنه لا يخيّب رجاء من رجاه وأمل من اتى بعمل بلغه الثواب عليه، فيثيبه بنفس الثواب البالغ، ولا ظهور لها في الترغيب نحو العمل وان حصلت الرغبة فيه بعد ملاحظة هذا الوعد، فيكون نظير قول القائل "ان من قصد داري بتخيل وجود الطعام فيه لا أحرمه من ذلك وأطعمه"، فانه في مقام بيان كرمه، وليس في مقام الترغيب إلى قصد داره، بل قد يكون كارها له لضيق ما في يده().
اقول: هذا القول الأخير لا يخلو من قوة، فانه لا يظهر من هذه التعابير أكثر من الاخبار عن فضله تعالى وكرمه، دون كونه بصدد الترغيب الى الاتيان بذاك العمل، فلا يبقى مجال للبحث عن كون مفادها استحباب الاحتياط او حجية الخبر الضعيف في المستحبات، او استحباب العمل البالغ عليه الثواب بعنوان ثانوي، ولكن لو غمضنا العين عن هذا الاشكال وقلنا بظهورها في الترغيب الى الاتيان بذاك العمل فلا يظهر منها القول بحجية الخبر الضعيف او الاستحباب الثانوي، وتكون القدر المتيقن حسب النتيجة استحباب الاحتياط.
أما أنه لا يظهر منها القول بحجية الخبر الضعيف، فقد ذكر في اجود التقريرات في وجه ذلك أن لسان هذه الروايات هو ترتب الثواب مع احتمال كذب الخبر، كما هو صريح قوله "و إن كان رسول اللَّه لم يقله" وهذا لا يتناسب مع جعل الحجية، لأن الحجية سواء كانت بمعنى جعل العلمية، كما هو المختار عندنا أو بمعنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع، لابد وأن تكون متكفلة لإلغاء احتمال الخلاف وإثبات الواقع بعد قيام الحجة عليه فكيف يجتمع مع بيان احتمال عدم مطابقة الخبر للواقع، وبالجملة دليل حجية الأمارة لا بد وأن يكون ناظرا إلى الواقع ومثبتا له بإلغاء احتمال خلافه والرواية صريحة في عدم الغاء احتمال الخلاف، ولأجل ذلك قوّى القول بالاستحباب الثانوي().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.