تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

035 — ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة (تابع 2) (صفحة 2)

و بالجملة لو لم يكن الإمام أو من نصبه شرطا في إقامة الجمعة و كانت إقامتها من وظائف جميع المسلمين لبيّنها النبي و أوصياؤه و صارت من الصدر الأوّل كسائر الفرائض اليومية من ضروريات الدين بحيث يعرفها جميع المسلمين حتى النساء و الصبيان، و كان سكّان كل مصر او قرية أو بادية يقيمونها في بلدتهم و محلهم‌، و لم يكونوا يتحملون مشقة السفر إلى الفرسخين مع القدرة على أقل الواجب، و قد عرفت أنّ السيرة المستمرة قد استقرت على تصدي الخلفاء و الأمراء لإقامتها و على سعي سائر الناس إلى ما انعقدت بتصديهم من دون أن يظهر من الأئمة عليهم السلام إنكار و ردع بالنسبة إلى ذلك، فهذه السيرة المستمرة من أقوى الشواهد على كون إقامتها من مناصب الإمام (عليه السلام).

وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن هذه الدعوى كما ترى، بل هي من الغرابة بمكان، أما عصر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فلا سبيل لنا إلى العلم بإقامة الجمعة في غير بلده (صلى اللّٰه عليه و آله) من سائر القرى و البلدان، إذ لم ينقله التاريخ و لم يرد به النص، و على‌ تقدير الإقامة فلم يعلم اشتراطها بالاذن و نصب شخص لها بالخصوص، فلا طريق لنا إلى استكشاف الحال و استعلام الوضع في ذلك العصر.

و أما زمن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو و إن كان ينصب الولاة و القضاة في أقطار البلاد، و بطبيعة الحال كانوا هم المقيمين للجمعات إلا أنهم كانوا منصوبين لعامة الأُمور و كافة الشؤون، و كان تصدّيهم للجمعة من مقتضيات مقامهم حسب ما يقتضيه التعارف الخارجي، لا أنهم كانوا منصوبين بالخصوص لهذا الشأن، و بين الأمرين بون بعيد.

و أما في عصر سائر المعصومين (عليهم السلام) فلم يثبت منهم النصب رأساً و لا في مورد واحد، بل قد ثبت منهم الإذن على سبيل الإطلاق من دون تعيين شخص خاص كما تفصح عنه الأخبار المرخّصة لإقامتها في القرى إذا كان فيهم من يخطب لهم و غيرها فدعوى استقرار السيرة مع عدم ثبوت النصب حتى في مورد واحد من غرائب الكلام.

الوجه الرابع: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من أنّ وزان الجمعة عندنا وزان صلاة العيدين في الشرائط، و إقامة صلاة‌ العيدين و إمامتهما من المناصب المختصة بالأئمة عليهم السلام أو من نصب من قبلهم، و إنما تصداها خلفاء الجور و أمراؤهم بتبع غصب مقام الخلافة و الإمامة، فيظهر من ذلك أنّ إقامة الجمعة أيضا من المناصب، و يشهد لكون إمامة العيدين من مناصبهم المختصة ما رواه الصدوق بإسناده (المذكور في المشيخة بقوله وما كان فيه عن حنان بن سدير فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما عن سعد بن عبد اللّه؛ و عبد اللّه بن جعفر الحميريّ جميعا عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حنان) عن حنان بن سدير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدد لآل محمّد (صلّى الله عليه و آله) فيه حزن قال: قلت: و لم؟ قال: لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم.

وفيه أنه لم يعلم من هذه الرواية كون المراد من الحق منصب اقامة صلاة العيد، فلعله حق الخلافة، فلم يبق لهم عيد بعد غصبها، وان كان النظر الى اقامة صلاة العيد فلعله لاجل جريان العادة على اقامة الامراء لها، ولو لم تكن من المناصب المجعولة شرعا للامراء.

هذا مضافا الى ضعف سند الرواية فان الظاهر كون الراوي عن الامام (عليه السلام) في هذه الرواية عبدالله بن دينار، كما في الكافي، وعلل الشرايع، وفي الفقيه المطبوع اخيرا، وانما كتب في الهامش: في بعض النسخ: عبد الله بن سنان، ولم يعهد رواية ابن سنان عن ابي جعفر (عليه السلام) كما لم يعهد رواية حنان بن سدير عنه، وقد ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين في ذيل هذه الرواية: وفي بعض النسخ عبد الله بن دينار كما في الكافي، و هو الصواب، لعدم رواية ابن سنان عن أبي جعفر (عليه السلام) فيما عهدناه، ولم يثبت وثاقة عبد الله بن دينار.

الوجه الخامس: استدلاله "قده" بما في الصحيفة السجادية من قوله "عليه السلام" في دعاء يوم الأضحى و الجمعة: اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزّوها و أنت المقدِّر لذلك، لا يغالب أمرك، و لا يتجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت، و أنّى شئت، و لما أنت أعلم به غير متهم على خلقك و لا لإرادتك حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلا و كتابك منبوذا و فرائضك محرّفة عن جهات اشراعك، و سنن نبيّك متروكة، اللهم العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين و من رضي بفعالهم و أشياعَهم و أتباعَهم، فدعاؤه (عليه السلام) بهذا الدعاء في يوم الجمعة من أدلّ الدلائل على أنّ إمامة الجمعة كانت من مناصب الائمة التي غصبوها بتبع غصب الخلافة.

وأما بلحاظ السند فكون الصحيفة من الإمام (عليه السلام) من البديهيات، و هي زبور آل محمد (صلّى الله عليه و آله) يشهد بذلك أسلوبها ومضامينها التي يلوح منها آثار الإعجاز، و لها أسناد ذكرها الشيخ و النجاشي، و لشارحها السيد عليخان أيضا سند عن‌ آبائه، و لنا أيضا سند آخر إليها.

اقول: اثبات صحة جميع ما في كتاب الصحيفة السجادية وصدورها من الامام (عليه السلام) مشكل جدا، فانا لم نجد سندا صحيحا او مستفيضا اليها، والراوي لها عن يحيى بن زيد هو متوكل بن عمر بن متوكل على ما في رجال النجاشي والشيخ، وهو ممن لم يوثق، وقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك أنه لو كان هذا الكتاب من تأليف الإمام (عليه السلام) لما كان يخفى على ولده الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) و من الظاهر أنّهم ما كانوا يخفون أمثال ذلك عن شيعتهم و مواليهم، و لا سيّما عن خواصّهم و معتمديهم، كما أخبروهم بكتاب عليّ، و صحيفة فاطمة، و لو كانوا مطّلعين عليه لكانوا يصرّحون به في كثير من أخبارهم، و لكانوا يأمرون الشيعة بالرجوع إليه، و الأخذ عنه، كما أمروهم بالرجوع إلى جملة من كتب الرواة، في عدّة من الروايات.

وقد ذكر السيد الامام "قده": الصحيفة المباركة السجّاديّة سندها ضعيف، و علوّ مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و إن توجب نحو وثوق بصدورها، لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتّى تكون حجّة يستدلّ بها في الفقه، و تلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقّيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه أيضا، إنّما هو على نحو الإجمال و هو غير ثابت في جميع الفقرات.

فان حصل الوثوق الشخصي بصحة هذه الرواية فهو والا فيشكل الاعتماد عليها.

وأما الكلام في دلالتها فيورد عليها عدة ايرادات:

1- ان غايته أن مقام إقامة الجمعة حق مختص بهم (عليهم السلام) فلا ينافي تفويضه لشيعتهم و ترخيصهم في إقامتها من دون تعيين شخص خاص، والدليل على التفويض الى الشيعة هو صحيحة زرارة "عن ابي جعفر (عليه السلام) قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين. و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم"، وما ذكره السيد البروجردي "قده" من احتمال كون الذيل من كلام الصدوق وفتواه، لان كتاب الفقيه كتاب فتوى، ففيه مضافا الى كونه خلاف الظاهر أنه يكفي صدر الرواية، اي قوله "تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين" فان ظاهره وجوب الاقامة لا مجرد الحضور بعد الاقامة وحمله على سبعة احدهم الامام او المنصوب من قبله غير عرفي جدا، ويشبه الحمل على النادر.

ويدل عليه ايضا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة و ليلبس البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع، و دعوى أن مرجع الضمير في قوله "كانوا" و "و ليلبس" غير مذكور، فلعلّ الأول يرجع إلى قوم خاص وجد لهم شرائط الجمعة، و الثاني إلى من كان من شأنه إقامتها، أعني الإمام أو من نصبه، مضافا الى عدم كون الرواية في مقام بيان وجوب الجمعة على الجميع أو كون الجميع مأذونين في إقامتها، بل الصدر منه في مقام بيان العدد المعتبر و الذليل في مقام بيان الكيفية التي ينبغي للإمام أن يراعيها، خلاف الظاهر جدا.

وكذا صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، و يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب، وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: إذا كان القوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمَّعوا ...، والظاهر منهما أنه اذا كان امام يخطب جازت صلاة الجمعة، والحمل على الامام او المنصوب من قبله بعيد جدا.

فلا يتم ما عن السيد البروجردي "قده" من المانقشة في دلالة هاتين الروايتين على صدور الاذن العام في اقامة صلاة الجمعة، بدعوى أنه يمكن أن يقال: ان المراد من الجمعة في صحيحة محمّد بن مسلم صلاة الظهر في يوم الجمعة، و يكون السؤال عن أهل القرية من جهة أنّهم لا يتمكنون غالبا من إقامة الجمعة لعدم وجود الإمام أو المنصوب من قبله، و يكون قوله "إذا لم يكن من يخطب" لتنقيح الموضوع لا للاحتراز. فحاصل السؤال أنّه هل يجوز الإتيان بالظهر جماعة في موضع لا يتمكن فيه من الجمعة؟، و حاصل الجواب: نعم، يجوز ذلك و يصلّيها أربعا حيث لم يوجد من يقيم الجمعة و يخطب لها كما هو المفروض في السؤال.

فإن قلت: مقتضى مفهوم الشرط أنه يجوز لأهل القرى إقامة الجمعة إذا وجد فيهم من يقدر على الخطبة، و هو المطلوب.

قلت: اولا: إنّ القيد الوارد مورد الغلبة لا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى "وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ": وثانيا: إنّه ليس المراد بقوله "من يخطب" كلّ من يقدر على الخطبة، بل المراد به من كان من شأنه إقامة الجمعة و قراءة الخطبة كالإمام أو من نصبه، إذ الكلام قد ألقي إلى من غرس في ذهنه بحسب السيرة المستمرة التي هي كالقرينة المتصلة كون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من الوظائف لأشخاص معينة، فيتبادر إلى ذهنه من هذا الكلام أنّ أهل القرى يصلّون الظهر أربعا إذا لم يوجد فيهم شرط إقامة الجمعة أعني من يكون إقامة الجمعة و الخطبة من مناصبه و وظائفه، كيف؟

و لو كان المراد به كلّ من يقدر عليها لكان ذكره لغوا، إذ قلّما يفرض من لا يقدر على أقلّ الواجب من الخطبة و لا سيما فيمن يتكلّم بالعربية، و كيف لا يقدر على أقلّ الواجب منها من يؤمّ القوم في القرية و يقيم لهم الجماعة مع أنّ أقلّ الواجب منها لا يزيد على قراءة الصلاة مثلا و هي مما يعرفها و يقدر عليها كلّ مسلم؟

و بهذا البيان يظهر لك الجواب عن رواية البقباق الفضل بن عبد الملك أيضا، حيث علق فيها إقامة الجمعة على وجود من يخطب لهم، و قد عرفت أنّ المراد به من كان قراءة الخطبة من شئونه و مناصبه لا كلّ من يقدر عليها. و قوله "صلّوا الجمعة أربع ركعات" من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من كون المراد بالجمعة في رواية محمد بن مسلم أيضا هو الظهر لا الجمعة المصطلحة، و يمكن أن يقال: إنّ سوق رواية البقباق و محمد بن مسلم إنّما هو لبيان جواز إقامة الجمعة في القرية إذا فرض من باب الاتفاق وجود الإمام أو من نصبه فيها.

فالروايتان ناظرتان إلى ردّ أبي حنيفة، حيث اشترط في صحة الجمعة أن تنعقد في الأمصار و حكم ببطلانها في القرى و إن وجد فيها الإمام أو نائبه.

وما ذكره في آخر كلامه من كون الروايتين في مقام رد ابي حنيفة لو فرض تماميته لا يأتي في موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلوا جماعة.

2- ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أنّ من المحتمل قويّا أن يكون المقصود من المقام في كلامه (عليه السّلام) هو الرئاسة العامّة التي من مظاهرها إقامة صلاة الجمعة و العيد، كما يدلّ على ذلك أو يؤيّده قوله بعد ذلك: حتّى عاد صفوتك و خلفائك مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدّلا و كتابك منبوذا و فرائضك محرّفة عن جهات إشراعك و سنن نبيّك متروكة" لوضوح أنّ ذلك كلّه ليس مترتّبا على إقامة الجمعة و العيد، بل يكون مترتّبا على غصب الرّئاسة العامّة الإلهيّة، فيكون المقصود أنّ إعطائهم مقام الرّئاسة الظاهرية العامة إنّما حصل في ضمن إعطاء الدرجة الرّفيعة العالية المعنويّة الّتي هي الولاية الحقيقيّة و الخلافة الإلهيّة، وقد ابتزوا هذه الرئاسة الظاهرية، و تأنيث الضمير في قوله "ابتزوها" لعلّه من باب الإشارة إلى كون المراد من المقام هو الرّئاسة أو الحكومة أو الولاية الظاهرية.

اقول: الظاهر أن تأنيث الضمير لأجل قوله "ومواضع امنائك" والجمع للاشارة الى صلاة اجمعة والعيدين، او لأجل كون المنصب هو اقامة صلاة الجمعة، او ان الضمير راجع الى الدرجة الرفيعة ويراد بها الرئاسة الظاهرية دون الامامة المعنوية التي لا تقبل الغصب، وكيف كان الحمل على كون المراد من المقام الرئاسة الظاهرية العامة التي من شؤونها العرفية كانت اقامة الجمعة بعيد عرفا من مساق الحديث وبعد ان دعا للمجتمعين لصلاة الجمعة.

3- ما ذكره ايضا من أنه على فرض كون المراد من المقام هو مقام إقامة الجمعة، فلا ريب أنّ المشار إليه هو الصّلاة المأتيّ بها بعنوان الإمامة و الخلافة، و من المعلوم أنّ ذلك منحصر بالإمام، و هذا نظير أخذ الصّدقات من باب الولاية، حيث إنّ أخذها بعنوان الوكالة عن أربابها ليس تصدّيا لمقام الولاية، بخلاف أخذها من باب الولاية، فإنّ ذلك يكون غصبا لمقام الامام.

اقول: التعبير بكون هذا المقام للامام، ظاهر في كون المشار اليه مقام امامة الجمعة، وهذا يقتضي باطلاقه كونه منصبا لهم مطلقا، لا امامة الجمعة بعنوان ولي الامر، فانه تقيد خارج عن فهم العرف.

4- ما ذكره ايضا: من أنّه لو كان المقصود أنّ مطلق إقامة الجمعة و إمامتها حقّ لهم، فالظاهر أنّ ذلك لا يقتضي اكثر من عدم جواز مزاحمتهم، لا عدم مشروعية إقامة الجمعة الا باذنهم، فيما لم تكن مزاحمة لهم كما إذا كان مقيما في أرض ليس فيها إمام و لا منصوب، أو كان في زمان الغيبة، نظير كون المسجد حقّا للمصلّي فانه يعني عدم جواز مزاحمته، و في صدر الدّعاء المذكور ما يدلّ على محبوبيّة تلك الجماعة الّتي إمامها غاصب و كونها راجحة على تركها المطلق، حيث قال "اللّهمّ هذا يوم مبارك ميمون، و المسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السّائل منهم و الطالب و الرّاغب و الرّاهب، و أنت الناظر في حوائجهم، مهما قسّمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى، أو ترفع لهم عندك درجة، أن توفّر حظّي و نصيبي منه، و أن تغفر لنا و لهم".

اقول: ظاهر كون مقام امامة الجمعة للائمة (عليهم السلام) عدم مشروعية التصدي لها لغيرهم الا باذنهم، لا مجرد عدم مزاحمتهم، فان الاصل الاولي بالنسبة الى ما ثبت كونه حقا لشخص هو ذلك، كحق التحجير، لا مجرد عدم جواز المزاحمة، والقرينة على كون المسجد حقا للمصلي بمعنى عدم جواز مزاحمته هو السيرة وعدم الدليل على اكثر من عدم جواز المزاحمة، وأما الدعاء للمجتمعين في صلاة الجمعة فلاريب في كونه بنحو القضية الحقيقية، اي مع غمض العين عن انحراف المجتمعين لصلاة الجمعة في ذلك الزمان الذي كان زمان بني امية، وكيف يكون اجتماع النواصب ومن تبعهم محبوبا لله تعالى.

5- ما يقال –كما عليه السيد الامام "قده" من أن امامة الجمعة وان كانت من مناصب الأئمة (عليهم السلام) لكن ثبت بادلة ولاية الفقيه أن كا ما ثبت لهم من ولاية اعتبارية فقد فوّضوها الى الفقهاء، فلا يجوز لغير الفقيه الذي له ولاية الامر امامة الجمعة الا باذنه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)