تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

035 — مفاد أخبار من بلغ (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مفاد أخبار من بلغ (صفحة 2)

ولكن يرد عليه أنه لا مانع من أن يقول المولى "ان اخبرك ثقة بشيء فيجب عليك العمل بخبره ما دمت تحتمل صدقه وان كان كذبا واقعا" حتى لو قبلنا كون الحجية في الامارات بجعل العلمية لها كما هو مبناه "قده" فضلا عما هو المختار من عدم انحصار صياغة جعل الحجية فيه، هذا مضافا الى أنه لا يعني عدم دلالة تلك الأخبار على جعل الحجية دلالتها على جعل الاستحباب الثانوي، بعد احتمال كون مفادها استحباب الاحتياط.

والصحيح أن يقال: ان الامر بالاتيان بعملٍ قام الخبر على الثواب فيه، يجتمع مع كونه من باب الامر الطريقي بالاحتياط ولا يظهر منه الحجية بجعل الحكم الظاهري بترتيب آثار استحبابه كإغناء الغسل الذي قام خبر ضعيف على استحبابه عن الوضوء، بناء على اغناء كل غسل مستحب او واجب عن الوضوء، فلا يتم القول الخامس المنسوب الى المشهور.

وأما أنه لا يظهر منها استحباب العمل البالغ عليه الثواب بالعنوان الثانوي، فلأن غاية ما يقال في تقريب القول بظهورها في الاستحباب الثانوي ما ذكره صاحب الكفاية من أن ظاهر تلك الأخبار الوعد باعطاء الثواب بإزاء الاتيان بذلك العمل البالغ عليه الثواب مطلقا، من غير تقييده باتيانه برجاء استحبابه والوصول الى ثوابه الواقعي المحتمل، وحينئذ يكون نظير سائر موارد بيان استحباب عملٍ بالوعد بالثواب عليه، نعم لو كان مفاد تلك الأخبار الوعد باعطاء الثواب البالغ على عملٍ، بإزاء الاتيان بذلك العمل برجاء استحبابه والثواب عليه لم يظهر منه أكثر من بيان الثواب على الاحتياط، فان استظهر منه حكم شرعي فانما هو استحباب الاحتياط.

ولكن قد يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان فاء التفريع في قوله "من بلغه ثواب على عمل فعمله" يقتضي كون السبب والمحرك نحو العمل بلوغ الثواب عليه، فيختص بالعمل الصادر بداعي الوصول الى ذلك الثواب المحتمل، وهذا هو الاحتياط، فتكون هذه الاخبار بصدد الترغيب الى الاحتياط ببيان الثواب عليه.

ويجاب عن هذا الايراد بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره المحقق الاصفهاني "ره" من أن التفريع على قسمين:

أحدهما: تفريع المعلول على علته الغائية، (بأن يكون ما قبل الفاء داعيا ومحركا لايجاد مدخول الفاء) ومعناه هنا انبعاث العمل عن داعي الوصول الى الثواب البالغ المحتمل.

ثانيهما: مجرد الترتيب، (بأن يكون ما قبل الفاء بيانا لمجرد ظرف تحقق مدخول الفاء) نظير أن يقال "من سمع الأذان فبادر الى المسجد فله كذا من الثواب" فان الداعي والمحرك إلى المبادرة الى المسجد فضيلة المبادرة، لا سماع الأذان، وإن كان لا يدعوه فضيلة المبادرة إلا في ظرف دخول الوقت المكشوف بالأذان، فعلى هذا المعنى الثاني قد يكون الاتيان بالعمل لاجل استحبابه الثانوي بعنوان ما بلغ عليه الثواب، وان كان محركية هذا الاستحباب يكون في ظرف بلوغ الثواب المحتمل، ولأجل هذا رتّبه عليه بالفاء، فلا يتعين التفريع في الأول حتى يختص باتيان العمل بداعي ذلك الثواب المحتمل.

وأما ما ذكره الشيخ الأعظم "قده" من منع دلالة الفاء على السببية، بل هي عاطفة، فهو خلاف الاصطلاح، لعدم التقابل بين السببية والعطف، بل العاطفة تارة للسببية، وأخرى للترتيب، وهكذا، والامر سهل()..

وفيه -مع غمض العين عن كون مجرد احتمال كون الفاء للترتيب لا يكفي في الاستدلال على الاستحباب الثانوي، بل لابد من دفع احتمال كون الفاء للسببية- ان الظاهر من التعبير بقوله "من بلغه ثواب على عمل فعمله" هو السببية والداعوية لا مجرد الترتيب، ولا يقاس بمثال "من سمع الاذان فبادر الى المسجد فله كذا من الثواب" فان سماع الأذان ليس له شأنية المحركية والداعوية نحو المبادرة الى المسجد، فانه ليس غاية مترتبةً عليها، بحيث يؤتى بها لاجل تحصيله، بخلاف بلوغ الثواب على عملٍ، فان له شأنية المحركية والداعوية نحو الاتيان بالعمل لغاية تحصيل ذلك الثواب البالغ، وما كان من هذا القبيل فيكون ما قبل الفاء ظاهرا في كونه داعيا ومحركا بالفعل نحو مدخول الفاء، دون مجرد بيان ظرف تحققه.

الجواب الثاني: ما عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه توجد في هذه الاخبار قرينة على كون الفاء فيها لمجرد الترتيب، وهي أن هذه الأخبار بنفسها مسوقة لايجاد الداعي الى العمل، فلا يناسب فرض صدور العمل بداعوية الثواب البالغ المحتمل مع قطع النظر عن هذه الروايات.

وفيه أنه يمكن أن تكون هذه الأخبار من قبيل الداعي على الداعي، أي ان هذه الأخبار ترغِّب الى الاتيان بالعمل بداعوية ذلك الخبر الضعيف والتي تكون داعوية انقيادية واحتياطية، فان من يقول "بلغني ثواب على عمل كذا فعملت به" حيث يكون ظاهرا في العمل بداعي الوصول الى ذاك الثواب رجاء، فاذا ورد في خطاب المولى الترغيب الى ذلك ببيان اعطاء الثواب القطعي على هذا العمل الصادر بداعي الرجاء، فيكون ترغيبا الى العمل الصادر بداعي الرجاء، لا الى ذات العمل عقيب بلوغ الثواب عليه، ويشهد على ما ذكرناه خبر محمد بن مروان "من بلغه عن النبي شي‌ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك الثواب" او "من بلغه ثواب من الله على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه"، حيث لا يوجد فيه توجيه آخر غير ما ذكرناه.

الجواب الثالث: ما قد يقال بأن الظاهر في موارد العطف بفاء التفريع على مدخول أداة الشرط، هو كون الحكم ثابتا لذات مدخول الفاء، وأن ما قبله ذكر توطئة وتمهيدا، كما لو قال: إذا رأيت زيدا فاحترمته كان لك كذا من الأجر، فان ظاهره أن رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع الحكم.

وفيه أنه ممنوع، الا اذا اوجب الفهم العرفي الغاء الخصوصية عما قبل الفاء، فلو قال المولى "اذا احتاج زيد فاعطيته درهما فلك كذا" فلا اطلاق له لفرض اعطاءه درهما مع عدم حاجته.

الجواب الرابع: ما يظهر من صاحب الكفاية "قده" من أن الفاء وان كانت للسببية، فيكون بلوغ الثواب على العمل داعيا ومحركا نحو الاتيان به، لكن لايوجب ذلك تعنون العمل بعنوان هذا الداعي، فان الداعي يدعو الى ذات العمل، لا العمل المعنون بذلك الداعي والثواب المترتب في هذه الأخبار يكون على ذات العمل، فان العمل المنبعث عن داعوية الثواب المحتمل باقٍ على ما هو عليه من عنوانه، ولا يتعنون من قبل داعوية الثواب المحتمل بعنوان خاصٍ بحيث يدعو الثواب المحتمل إلى هذا العنوان الخاص، وهو عنوان العمل بداعي الثواب المحتمل، وحينئذ فلا ينافي ظهور الأخبار في ترتب الثواب على العمل غير المتقيد بداعي الثواب المحتمل.

هذا وقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" اشكالا على هذا الجواب وهو أنه مع فرض انبعاث المكلف عن الأمر الأولي المحتمل لا يعقل جعل الداعي بجعل الاستحباب بالعنوان الثانوي، وذلك لأن الفعل ما لم ينبعث عن هذا الاستحباب الثانوي فلا يترتب عليه ثواب إمتثال هذا الاستحباب، فجعل هذا الاستحباب الثانوي يكون بغرض داعويته الى العمل، ومع فرض كون العمل بداعي الامر الاولي المحتمل فيستحيل انبعاثه عن هذا الداعي الثانوي، فان انبعاث عمل واحد عن داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة محال، فجعل الداعي مع فرض وجود الداعي المؤثر بالفعل محال.

ثم اجاب عنه بأن الغرض من الاستحباب الثانوي جعل الداعي نحو ذات العمل الذي يوجد له داع شأني يصلح أن يدعو نحوه وهو الامر الاولي المحتمل، وليس الغرض منه جعل الداعي نحو العمل الذي كان الامر الاولي المحتمل محركا نحوه بالفعل().

وكيف كان فيرد على جواب صاحب الكفاية أنه وان لم يكن العمل في قوله "فعمله" مقيدا لحاظيا، باتيانه بداعي الوصول الى ذلك الثواب المحتمل، لكنه مقيد ذاتي بعد كونه مدخول فاء السببية، نظير ما يقال من أن الحرارة الصادرة من النار مثلا ليست الحرارة المقيدة بوصف صدورها عن هذه النار، بل ذات الحرارة ولكنها مقيدة ذاتا، أي لا اطلاق لها بحيث تشمل الحرارة غير الصادرة عن هذه النار، فظاهر الأخبار أن الثواب على هذا العمل المتضيق قهرا بحيث لا اطلاق له يشمل العمل الصادر لا بداعي الوصول الى الثواب المحتمل.

وان كان مقصوده كفاية عدم ذكر هذا القيد في الخطاب في انعقاد ظهور صحيحة هشام في كون الثواب على طبيعي العمل، لا العمل المقيد بكونه بداعي الوصول الى الثواب المحتمل، ففيه أن الظاهر كفاية التضيق القهري في المنع من هذا الاطلاق، فيكون نظير ما لو قال شحص لآخر "لو طلب منك زيد مالا فاعطيته كان لك عليّ الف درهم" فلا يستحق هذا الجعل لو كان اعطاءه المال من دون طلب زيد.

كما أنه لو كان مقصوده أن ظاهر صحيحة هشام كون الثواب على ذات العمل لا على عنوان الانقياد، فيدل على استحباب العمل لا الانقياد والاحتياط، فيرد عليه أنه لا يكون الثواب على ذات العمل ابدا، بل هو إما على الاطاعة لو كان الامر معلوما، او على الانقياد لوكان الامر محتملا، والحاصل انه لا ينافي ترتب الثواب على العمل في ظاهر الرواية ترتبه على الانقياد، كما لم يكن ينافي ترتبه على الاطاعة في موارد العلم بالامر، نعم ان الثواب التفضلي يمكن ان يترتب على ذات العمل، ولكنه لايكشف عن الاستحباب.

الجواب الخامس: ما يقال من أن الظاهر من أخبار من بلغ هو كونها في مقام تثبيت ذلك الثواب البالغ على ذات العمل، فلو كان مفاد هذه الأخبار ترتب الثواب على العمل المتقيد بكونه بداعي الوصول الى ذلك الثواب المحتمل، كان ثوابا آخر لموضوع آخر.

وفيه أنه لم يظهر من هذه الأخبار وحدة الثواب البالغ مع الثواب الموعود في هذه الاخبار بهذه الدقة، بل الظاهر منها وحدتهما في مقدار الثواب واشتراك ذات العمل فيه، لا أكثر، والا فان الثواب على العمل بعنوان البالغ عليه الثواب ايضا غير الثواب على نفس العمل.

الجواب السادس: ما يقال أن اطلاق قوله "من بلغه ثواب على عمل فعمله"، وان كان مختصا بما لو كان الداعي الى العمل بلوغ الثواب المحتمل، لكن يشمل فرض ما لو اتى بالعمل بقصد الامر الجزمي به، لا بعنوان الاحتياط، وهذا يكشف بالالتزام عن تعلق الامر الثانوي بذات العمل، والا كان تشريعا محرما لا يستحق عليه الثواب.

وفيه أنه يوجد مقيد لبي لخطابات الوعد بالثواب، وهو صدور العمل بقصد القربة وبحسن فاعلي، لا بداع التشريع ونحوه، فلا يمكن كشف أن العمل الصادر بقصد الامر الجزمي به باطلاقه موعود عليه الثواب، حتى يثبت به تعلق الامر بذات العمل بالعنوان الثانوي.

ومن جميع ما ذكرناه تبيّن تمامية الايراد الاول.

الايراد الثاني: ما يقال من أنه حتى لو فرض خلوّ الاخبار عن الفاء، بأن قيل "من أتى بالعمل الذي بلغ عليه الثواب اوتي ذلك الثواب وان لم يكن كما بلغه" فلا يكشف ذلك عن استحباب العمل بالعنوان الثانوي، فان بيان الثواب على عملٍ انما يكشف عن رجحان ذلك العمل شرعا إما بالملازمة او بالكناية، ولا يجدي ايّ منهما في المقام:

أما الملازمة فلأن المفروض أن الاتيان بالمستحب الواقعي من دون علم باستحبابه لا يلازم الثواب، نعم ان العلم بالاستحباب قد يلازم الثواب، ولكن لامعنى لاستكشاف العلم بالاستحباب من ترتب الثواب، فانه امر وجداني لا معنى لاستكشافه من الخارج، حيث يكون نظير استكشاف الانسان عطش نفسه من خلال اعطاء شخص آخر الماء اليه، وأما احتمال الاستحباب فلو فرضت ملازمته مع الثواب فلا يمكن أن يكشف عن ثبوت الاستحباب واقعا.

أما الكناية فهي انما تتمّ فيما اذا انحصر عرفا الوعد بالثواب على عمل في بيان استحبابه، كما في قوله "من سرح لحيته فله كذا من الثواب" فانه لا منشا للوعد بالثواب عليه الا بيان رجحان الفعل والترغيب اليه، وأما اذا كان لا ينحصر منشأ الوعد بالثواب في ذلك، بل يمكن ان يكون بنكتة أخرى، كنكتة بيان فضله وكرمه تعالى وأنه لا يبخل عن اعطاء الثواب البالغ على عملٍ فيما اذا اتى المكلف بالعمل البالغ عليه الثواب، او نكتة الثواب على الاحتياط، فحينئذ لا يستظهر عرفا كون الخطاب بصدد بيان استحباب العمل بالعنوان الثانوي.

ولا بأس بهذا الايراد ابضا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)