تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

035 — ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة (تابع 2)

2- معتبرة الحارث بن المغيرة ... و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أُصليهما و أنا قائم ... ، فان الاختلاف بين الصادق و أبيه (عليهما السلام) في الكيفية مستند إلى صعوبة القيام الناشئة من كبر السن و عظم جثته الشريفة كما أُشير إليه في رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ تصلي النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما أُصليها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن. و أما الصادق (عليه السلام) فحيث لم يكن كذلك اختار القيام لأفضليته.

و لكن الظاهر تعين الجلوس في الوتيرة، لما تقدم في صحيحة الفضيل بن يسار من قوله "ركعتان بعد العتمة- جالسا تعد بركعة مكان الوتر" و في صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) اصلي... ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام" وتأكيد الرضا (عليه السلام) على أنه كان يصليهما عن قيام مع أنه لم يكن جسيما مثل ابي جعفر (عليه السلام) يدل على عدم افضيلته، ويشهد على ما ذكرناه ما ورد من كون النوافل ضعف الفريضة وان وتيرة العشاء تعد ركعة واحدة، يعني ان ركعتين عن جلوس في قوة ركعة واحدة عن قيام، فلو كان يجوز او يستحب الاتيان بهما عن قيام كانتا ركعتين وصارت النوافل خمسا واربعين ركعة.

و أما الروايتان المزبورتان فكما ذكر السيد الخوئي "قده" فالظاهر أنهما ناظرتان إلى صلاة أُخرى تستحب بعد العشاء غير الوتيرة، و لا تحسبان من النوافل المرتّبة و لا تعدّان منها كما صرّح بذلك في ذيل موثقة سليمان بن خالد و هما اللتان يستحب فيهما القيام‌ و قراءة مائة آية، ويدل على ما ذكرناه رواية الحجّال عن ابي عبد الله قال كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما، و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللّٰه أحد، و قل يا أيها الكافرون، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة، قال: و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات، فلا يتم ما ذكره المحقق الهمداني "ره" عند تعرضه لهذه الصحيحة من أنه لم يعرف وجه هذه الأربع ركعات و لعلها صلاة جعفر (عليه السلام).

الجهة الرابعة: ان كون ركعتين بعد ثمان ركعات من صلاة الليل شفعا وركعة وترا هو المشهور بين المتأخرين، لكن قد يقال كما في الحدائق بأن الوتر ثلاث ركعات، استنادا الى بعض الروايات مثل صحيحة حنان "و ثلاثاً الوتر" ومعتبرة ابي بصير "و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة" وفي رواية سهل بن زياد عن البزنطي "والوتر ثلاثا" وثمرته عدم مشروعية ركعة الوتر فقط بل لابد من ضم ركعتي الشفع اليها و ترتب احكام الوتر وفضيلته علي تمام الثلاث ركعات، وقد جعل صاحب الحدائق ثمرته عدم مشروعية القنوت في صلاة الشفع، و لا يخفى أن كون ركعتي الشفع مفصولتين عن ركعة الوتر بالسلام من المسلمات عند الشيعة، وانما ذهب جمهور العامة الى الوصل

هذا ولكن قد اطلق الوتر على الركعة الأخيرة في عدة من الروايات: منها: صحيحة الفضيل بن يسار "ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر"، فإنّ البدلية إنما تتم عرفا لو أُريد من الوتر الركعة الواحدة، والا فلو أُريد الثلاث لكانت الركعتان عن جلوس بدلًا عن ثلاث ركعات عن قيام، وهو خلاف الظاهر جدا، ومنها: ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) و فيها: ...و الشفع و الوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين ....و منها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ... و الشفع ركعتان و الوتر ركعة ....

الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة أنه في يوم الجمعة يزاد على الستّ عشر أربع ركعات، وما ذكره موافق لما في صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة، قال: ست ركعات في صدر النهار، و ست ركعات قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة، وهذا هو المشهور، ولكن في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة، و في صحيحة سعيد الأعرج سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة- فقال ست عشرة ركعة قبل العصر- ثم قال و كان علي (عليه السلام) يقول ما زاد فهو خير- و قال إن شاء رجل- أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار- و ست ركعات نصف النهار- و يصلي الظهر- و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر، ولعله لأجلها حكي عن الصدوقين القول بكون يوم الجمعة كسائر الأيام، ولكنه لا وجه له، بعد كون الاختلاف في هذه الأخبار محمولا على اختلاف مراتب الفضل، فالافضل هو زيادة ست ركعات، ويليه في الفضل زيادة اربع ركعات.

الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة (أنه يسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الاقوى) أما سقوط نوافل الظهرين فمما لا خلاف فيه و لا إشكال، و تدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال: لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً، وظاهر هذه الروايات العزيمة اي عدم المشروعية، وسقوط الامر بها رأسا، لا الرخصة في العبادات والتي تعني بقاء الامر بها مع التخفيف، وفي رواية ابي يحيى الحناط قال سألت ابا عبد الله عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال (عليه السلام) يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة، كما لا إشكال في عدم سقوط نوافل ما لا تقصير فيه كالفجر و المغرب و كذا نافلة الليل، و يدلُّ عليه مضافاً إلى إطلاق الادلة بعض الروايات الخاصة ، ففي معتبرة ابي بصير في نافلة المغرب "لا تدعهنّ في سفر و لا حضر.

و في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر.

و صحيحة محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): صلّ صلاة الليل و الوتر و ركعتين في المحمل.

ولكن وقع الخلاف في سقوط نافلة العشاء في السفر، فذهب المشهور الى سقوطها، وقد ادعى في السرائر عليه الإجماع عليه، واستدلوا على ذلك بمثل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث، وفي رواية ابي يحيى الحناط (لم يوثق في الرجال وان روى عنه ابن ابي عمير عن الحسن بن محبوب عنه) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.

أما القول الثاني وهو القول بالوجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وكذا الحضور فيها بعد انعقادها، فعمدة الدليل عليه الاجماع على عدم الوجوب التعييني في عصر الغيبة، فقد ذكر الشهيد الثاني "ره" في الروضة البهية "لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة، وفيه أن هذا الاجماع حتى لو تم ولم نستشكل عليه بكونه مدركيا مستندا الى ما قد يظهر منه اشتراط حضور الامام (عليه السلام) اونائبه الخاص في صحة صلاة الجمعة، فلا اطلاق له لفرض تشكل حكومة شرعية، بل ولا ينفي القول بوجوب الحضور بعد انعقادها بشرائطها.

وأما ما حكي عن السيد الامام "قده" من عدم الوجوب التعييني للاقامة او الحضور حتى في زمان بسط اليد المعصوم (عليه السلام) فخلاف ظاهر الآية والروايات، واستبعاد وجوب ذلك على جميع الناس وعدم احتماله تاريخيا فغايته كشف اشتراط الوجوب بعدم الاعذار العرفية.

والحاصل أن رفع اليد عن الوجوب التعييني لا يتم الا مع قيام دليل معتبر على عدم الوجوب التعييني، وهذا مفقود في المقام، بل بعض هذه الروايات تأبى عن الحمل على الوجوب التخييري كما ورد من أن من ترك الجمعة ثلاثا متواليات كان منافقا.

من هنا

هذا وقد يستدل على نفي الوجوب التعييني لصلاة الجمعة بما رواه الشيخ الطوسي "ره" في مصباح المتهجد عن ابن ابي عمير عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع و لو مرة واحدة و أن يصلي الجمعة في جماعة، بتقريب أن تعبير الامام (عليه السلام) بأني أحب أن لا يخرج الرجل من الدنيا حتى يصلي صلاة الجمعة لا يتناسب مع كونها فريضة واجبة من الله تعالى، ‌فتكون قرينة على حمل الروايات السابقة على تأكد استحباب صلاة الجمعة، وأما سند الرواية فقد يصحح لكون الشيخ "ره" ذكرها في المصباح بقوله "روى ابن ابي عمير عن هشام..." فيشمله أسناد الشيخ في الفهرست الى جميع كتب ابن ابي عمير ورواياته، وهي اسناد صحيحة.

وفيه أنه يكفي في صحة التعبير بأني أحب، عدم وجوب صلاة الجمعة عليهم في ذلك الزمان ولو في بعض الاحيان إما لابتلاءهم بالتقية المداراتية او لاشتراط وجوب اقامة صلاة الجمعة في زمان حضور الامام (عليه السلام) بأن تكون بامامته او امامة نائبه الخاص، فبهذه الملاحظة يصح استعمال هذه الكلمة، وان وجبت اقامة صلاة الجمعة مع عدم التقية المدارتية او في زمان الغيبة مطلقا او عند تشكل حكومة اسلامية، ولا أقل من عدم دلالتها على عدم وجوب الحضور بعد اقامتها بشرائطها، بل قد يقال بأن مفادها محبوبية الحضور في صلاة الجمعة في كل جمعة، حتى مع سقوط وجوبها لسفر او كبر ونحو ذلك.

وأما سندها فيمكن النقاش فيه بأن الاسناد المذكورة في الفهرست -كما ذكرنا في محله وفاقا جماعة منهم بعض السادة الاعلام و بعض الاجلاء "دام ظلهما"- مذكورة من باب التيمن والتبرك، فابن ابي عمير مثلا أجاز بشكل عام لتلميذه أن يروي عنه جميع كتبه ورواياته من دون أن يبين له تلك الروايات تفصيلا، نظير ما نشاهده من الاجازات في هذه الاعصار، واجاز تلميذه بهذا النحو لشخص آخر، وأجاز ذلك الشخص كذلك للشيخ "ره"، نعم التزم الشيخ في التهذيب بأن يبدأ باسم الراوي الذي يروي الحديث من كتابه، ولكن لم يعلم ذلك منه في مثل كتاب المصباح، وأما كونه من المراسیل الجزمية للشيخ فغاية ما يقال في تقريب حجيتها أنه اسندها الى ابن ابي عمير جزما، فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام منه، و حيث نحتمل كون اخباره بنحو الحسّ بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره، و لكن يرد عليه أنه لم يعلم أنه كان يرى فرقا بين هذا التعبير و بين التعبير بقوله "و روي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير.

وأما القول الثالث وهو عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة وهو قول سلار تلميذ المفيد في المراسم حيث قال: صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو من يقوم مقامه و اجتماع خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم،... و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، و أما الجمع فلا، وفي السرائر: عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، بل المنقول عن السيد المرتضى ذلك حيث ورد عنه في اجوبة المسائل الميافارقيات: لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عُدِم صلّيت الظهر أربع ركعات، وممن اختار هذا القول السيد البروجردي والسيد الحكيم "قدهما"، وقد استدل على ذلك بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما تقدم عن السرائر من دعوى الإجماع على عدم مشروعية صلاة الجمعة ما لم يقمها الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص.

وفيه اولا: أن دعوى الاجماع على عدم المشروعية غريب جدا، والشاهد عليه كلام الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به‌ قال الأوزاعي و أبو حنيفة. و قال محمد: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعية من يصلّي بهم الجمعة صحت لأنّه موضع ضرورة. و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام و لا أمر الإمام. و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، و به قال مالك و أحمد، دليلنا: أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره و ليس على انعقادها إذا لم يكن إمام و لا أمره دليل.

فإن قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم: أنه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟، قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم، و أيضا عليه إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو أمره... فإنّ من عهد النبي (صلّى الله عليه و آله) إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء و من ولي الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك.

وهو وان ادعى اشتراط الجمعة بأن يكون بأمر الامام لكن لايبعد أن يكون مقصوده اشتراط وجوبها به دون صحتها لما ذكر من انعقادها بدون امره ايضا، مضافا الى أنه نفی الاجماع على الانعقاد بدون امره، لا أنه ادعى الاجماع على عدم الانعقاد، وذكر في النهاية في باب صلاة الجمعة: الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه، و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس... و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعة بخطبتين، وذكر في موضع آخر: يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس في الصلوات كلّها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين و يصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال، فيفهم منه انه يرى وجود الامام او نائبه الخاص شرطا في وجوب الحضور في صلاة الجمعة دون مشروعيتها، نعم ينافي ذلك ما ذكر في المبسوط من أن الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان و العدد.‌

وثانيا: ان هذا الاجماع حتى لو تم فهو اجماع مدركي او محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده الى بعض الوجوه القادمة.

ثم لا يخفى أنه وان ورد دعوى الاجماع على الاشتراط في ما حكي عن السيد البروجردي "قده" حيث ادعى إجماع الإمامية بل المسلمين، كما ادعاهما الشيخ في الخلاف وقد أفتوا بالاشتراط في كثير من كتبهم المعدة لنقل أصول المسائل المتلقاة عنهم (عليهم السلام) و عرفت أيضا أنّ خلاف الشافعي و مالك و أحمد لا يضرّ بالإجماع للعلم ببطلان مستندهم، ولكن الظاهر وقوع الخلط في الكلام المنقول عنه، بين اشتراط وجوب صلاة الجمعة بكونها بامر الامام او اشتراط مشروعيتها بذلك، فقد يستدل عليه بأنه لو وجب بدون امره لوجب تعلمها و تعلم خطبتها كفاية على جميع المسلمين في جميع الأعصار و وجوب إقامتها في جميع الأمكنة من الأمصار و القرى و البوادي النائية المسكونة في رأس كل فرسخين، فيكون وزانها وزان سائر الصلوات اليومية بحيث يجب على كل مسلم أن يهتم بتعلمها بمزاياها و يسعى في إقامتها بنحو يعاقب الجميع على تركها إذا فرض جهلهم بها، ولكن قد يذكر عدم المشروعية و يناسبه ما ذكره من أن خلاف الشافعي واحمد ومالك ليس بقادح في الاجماع، مع أنهم قالوا كما في الخلاف بأنه لو اقيم بدون امر الامام جاز، والمهم أنه لو اراد الاجماع على اشتراط الوجوب لم يكن دعواه خاليا عن الوجه، ففي المعتبر: السلطان العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة و هو قول علمائنا، و في المنتهى: يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه، أما اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع و الحسن و الأوزاعي و حبيب بن أبي ثابت و أبي حنيفة، و في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع و به قال أبو حنيفة، واما لو اراد دعوى الاجماع على اشتراط المشروعية بامر الامام فلا وجه له.

الوجه الثاني: ما نقله السيد الخوئي "قده" من دعوى كون إيجاب مثل هذا الحكم في زمن الغيبة مثارا للفتنة و موجبا للهرج و المرج فلا يظن بالشارع الحكيم تشريعه، فإن الإلزام باقتداء الكل خلف شخص واحد و إيكال تعيينه إليهم، مع تأبّي النفوس عن الائتمام خلف من يراه مثله أو دونه في الأهلية، و ميل الطباع لاشغال ذاك المنصب و حيازته، معرض للافتتان، بل موجب لاختلال النظام، لتشاحّ النفوس في طلب الرئاسة و التصدي لمقام الإمامة، فربما يؤدي إلى التشاجر و النزاع بين المسلمين، لانتصار أهل كل محلة لإمامها، و قد ينجرّ إلى القتل كما اتفق في عصرنا الحاضر في بعض البلاد، فلابد و أن يكون التعيين بنظر الشارع و إذنه الخاص كي تنحسم به مادة النزاع.

فاجاب عنه أوّلًا: أن هذا التقرير على تسليمه إنما يجدي لنفي الوجوب التعييني، لا أصل المشروعية و لو تخييراً، فانّ الوجوب التخييري حيث لا إلزام فيه على سبيل الحتم و البتّ لوجود المندوحة، فلا يتضمن الفتنة، لإمكان التخلص منها باختيار صلاة الظهر.

و ثانياً: أن الفتنة ممنوعة من أصلها حتى على القول بالوجوب التعييني، فإنّ من قدّم للإمامة إما أن يرى غيره أهليته لها لاستجماعه الشرائط أو لا، فعلى الأول يجب عليه الائتمام و لا حزازة فيه، و إن كان دونه في المقام فقد حثّ الشارع على التواضع و مجاهدة النفس، و حذّر عن الأنانية و الكِبَر.

و على الثاني: الجماعة باطلة بنظره، فلم تنعقد جمعة صحيحة كي يجب السعي إليها و الحضور فيها. هذا بناء على المختار من عدم الوجوب إلا بعد الانعقاد، و كذا على القول بوجوب العقد، فإنه يسقط عندئذ بناء على ما هو الأظهر من عدم جواز عقد جمعتين في بلد واحد حتى مع العلم ببطلان إحداهما، فلم يكن هناك موجب للافتتان و باعث على الجدال و النزاع من ناحية إيجاب الجمعة في حدّ نفسه، و أما البواعث الأُخر فهي أجنبية عن هذا التشريع كما لا يخفى، فتدبر جيداً.

ولا بأس بما أفاده.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من أن عادة المسلمين في أعصار النبي (صلّى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) لم تكن على اقامة صلاة الجمعة بدون امرهم، بل كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله) هو بنفسه يعقد الجمعة و يقيمها و كذلك الخلفاء من بعده حتى أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان الخلفاء ينصبون في البلدان أشخاصا معينة لإقامتها، و لم يعهد في تلك الأعصار أن يتصدى غير المنصوبين لإقامتها و كان الناس يرون من وظائفهم في كل جمعة حضور الجمعات التي كان يقيمها الخلفاء و الأمراء و المنصوبون من قبلهم، فكان إذا أقبل يوم الجمعة حضر الخليفة أو من نصبه لإقامتها و اجتمع الناس حوله، وهكذا كان دأب الناس و ديدنهم في جميع البلدان، و صار هذا الأمر مركوزا في أذهان جميع المسلمين حتى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فكان جميع الأخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) ملقاة إلى الذين ارتكز في أذهانهم كون إقامة الجمعة من خصائص الخلفاء و الأمراء و لم يكن يخاطر ببالهم جواز إقامة سائر الناس لها، فلو كان حكم الله و رأي الأئمة على خلاف ذلك لكان يجب عليهم بيان ذلك و تكراره و الإصرار عليه و إعلام أصحابهم بأنّه يجب على جميع المسلمين السعي في إقامتها و أنها لا تختص ببعض دون بعض، كما استقر على ذلك سيرتهم عليهم السلام في جميع المسائل التي خالف فيها أهل الخلاف لأهل الحق كمسألتي العول و التعصيب و نحوهما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)