تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

035 — مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ من‌السعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ من‌السعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.

اقول: ذكر السيد الماتن "قده" أنه إذا جامع المتمتع أثناء عمرة التمتع عالما عامدا، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ من السعي:

أما الأول: فلاريب في عدم فساد عمرته بل لاقائل بالفساد أي بلزوم الحج من قابل عليه، وإنما تجب الكفارة بلا اشكال عندهم في كلا الحكمين: أما عدم الفساد فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار "عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه() فان خشية الفساد غير الفساد، ولعل المراد من خشية الفساد عدم قبول حجه، وأما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة، وفي بعضها جزور او بقرة وهو صحيحة عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت- وبالصفا والمروة وقد تمتع- ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه- قال عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة()، وفي ثالثة شاة وهي معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ فقال: عليه دم شاة()، والمشهور حملوا ذلك على التفصيل بكون الجزور على الموسر والبقرة على المتوسط والشاة على الفقير، ولكنه لم يظهر له وجه، ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير.

وأما الثاني: فالمشهور بين الأصحاب وجوب الكفارة عليه كما تقدم، وفساد عمرته أيضا وإعادة حجه في العام القابل، ويظهر من الجواهر التأمل في الفساد كما يظهر منه عدم تحقق الإجماع في المقام.

أما وجوب الكفارة فلا ينبغي الإشكال فيه، فإنه لو وجبت بعد الفراغ من السعي فقبله أولى. على أن جملة من الروايات تدل على ثبوت الكفارة بالإطلاق، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، فإن الموضوع فيها الجماع قبل التقصير وهذا العنوان يشمل ما قبل السعي أيضا، فيكون المراد بقبل التقصير قبل الخروج من الإحرام وإلا فلاخصوصية لقبل التقصير، فالمدار بالخروج من الإحرام وعدمه، نظير سؤال السائل عن التكلم قبل السلام فإنه يعم جميع حالات الصلاة، ولاخصوصية لبعد التشهد وقبل السلام، فالغرض وقوع هذا الفعل قبل الفراغ من العمل.

إنما الكلام في فساد عمرة التمتع بالجماع كفساد الحج به بمعنى لزوم الحج من قابل، فقد نسب إلى المشهور الفساد، وقد ذكر لذلك وجوه:

الأول: أن العمرة المفردة تفسد بالجماع قبل السعي قطعا، ويجب عليه البقاء في مكة إلى الشهر الآتي حتى يعتمر من جديد فإذا كان الفساد ثابتا في المفردة يثبت في المتمتع بها أيضا، لأن حكم العمرة المتمتع بها حكم العمرة المفردة، لكونهما طبيعة واحدة وتشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في إعمالها، وإنما تفترق عنها في أمور يسيرة، منها وجوب طواف النساء للمفردة ولايجب ذلك لعمرة التمتع، ومنها أن عمرة التمتع بعدها الحج بخلاف المفردة فإنها عمل مستقل لايرتبط بالحج.

وفيه أن ذلك قياس ظاهر ولامجال لإجراء حكم كل منهما إلى الآخر بعد ما كان لكل منهما أحكام مخصوصة.

الثاني: أن الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير مما يخشى منه الفساد، كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإذا كان الجماع بعد السعي موجبا لخشية الفساد كان الفساد ثابتا بالجماع قبل السعي بالأولوية.

وفيه: أن المذكور في الصحيحة خشية الفساد لانفس الفساد، ولو قلنا بالأولوية لكان خشية الفساد قبل السعي أولى لانفس الفساد.

الثالث: إطلاق الروايات الدالة على كون الجماع موجبا لفساد الحج كقوله "الرفث فساد الحج" ومن الواضح أن عمرة التمتع جزء من الحج، لأن الحج اسم للمجموع من عمرة التمتع والحج كما يطلق عليهما حجة الإسلام.

و أجاب عنه في الجواهر بعدم انسباق ذلك من هذه الروايات، بل المنصرف منها نفس الحج الذي يقابل العمرة، فإن الروايات ظاهرة بل صريحة في إرادة الحج لا العمرة وحتى على فرض أنها جزء من الحج، فليس في شي‌ء من النصوص ما يشمل عمرة التمتع.

وقد يتخيل أن بعض الروايات الدالة على الفساد مطلقة ولااختصاص لها بالحج كصحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت أجبني عن الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شي‌ء وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة....() فيدعى أنه لاظهور لها في خصوص الحج، بل الموضوع فيها المحرم وهو يشمل المتمتع بالعمرة أيضا.

و الجواب: إن كان المراد بالأمر بالحج من قابل فساد الحج الذي وقع فيه الجماع فسادا حقيقيا كفساد العمرة المفردة، أو فساد الصلاة بالتكلم ونحوه من المبطلات وأن ما أتى به لا يحسب من الحج وإن وجب عليه إتمامه تعبدا، ويجب عليه الحج من قابل، فعدم صحة الاستدلال بالرواية بالنسبة إلى عمرة المتعة واضح جدا، لأن فساد عمرة التمتع لايوجب الحج عليه من قابل، فان تدارك العمرة أمر سهل يسير غالبا فيخرج إلى خارج الحرم كالتنعيم ونحوه ويحرم ويأتي بالأعمال وهي الطواف وصلاته والسعي، ولو فرضنا فرضا نادرا أنه لا يتمكن من العمرة لضيق الوقت ونحوه، ينقلب حجه إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد ذلك، فذكر الحج من قابل قرينة على وقوع الجماع في الحج وأن الإحرام إحرام الحج.

و إن قلنا بأن الحج الأول حجة والثاني عقوبة عليه، والحكم بالفساد تنزيلي باعتبار لزوم الإتيان بحج آخر في السنة الآتية عقوبة فهذا وان امكن فرضه في عمرة التمتع بأن يجب عليه الحج من قابل عقوبة عليه، ولكن مع ذلك لا يمكن أن يقال بشمول الروايات لها، لأن المذكور في الروايات أنه فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وهذه قرينة قطعية على وقوع الجماع في الحج لاالعمرة المتمتع بها، إذ لا يتصور في عمرة التمتع الرجوع إلى المكان الذي أحدثا فيه هذا الحدث غالبا، بخلاف الحاج فإنه إذا حدث هذا الحدث في مكة مثلا فاللازم التفريق بينهما حتى يرجعا من مناسكهما إلى هذا المكان الذي أحدثا فيه، سواء في نفس هذا الحج أو الحجة المعادة، فإن الغالب في الحجاج الرجوع إلى مكة وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى المتمتع الذي يحرم من أحد المواقيت، فإنه إذا جامع بعد الإحرام في طريقه إلى مكة لا يتقيد بالرجوع إلى نفس هذا المكان الذي أصاب، بل يمكن أن يرجع من مكان آخر كما لعله الغالب، على أن لزوم الافتراق حتى يبلغ الهدي محله كما في بعض الروايات "يفرق بينهما ولايجتمعان في خباء حتى يبلغ الهدي محله" شاهد قوي على أن المراد بالإحرام الذي وقع فيه الجماع هو الحج، والا ففي عمرة التمتع يجوز لهما الاستمتاع بعد تقصير عمرة التمتع.

و لو سلمنا الإطلاق لهذه الروايات وشمولها لعمرة التمتع أيضا فيعارض بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار الدالة على عدم الفساد بالجماع قبل التقصير، بناء على ما عرفت من أن إطلاق "قبل التقصير" يشمل قبل السعي أيضا، لأن المراد بقبل التقصير عدم الخروج من الإحرام، ولذا أثبتنا الكفارة في الجماع قبل السعي بإطلاق هذه الصحيحة، فتقدم صحيحة معاوية بن عمار لأنها أخص، ولو فرضنا تكافؤهما وتعارضهما فلا دليل على وجوب الحج من قابل في صورة وقوع الجماع قبل السعي فإن ذلك يحتاج إلى دليل، فتجري البراءة عنه().

اقول: ذكر صاحب المدارك: انّ ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بين العمرة المفردة وبين عمرة التمتّع –في فساد العمرة بالجماع قبل الفراغ من السعي- وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمّار فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السّعي() و نسبته الى الاكثر غير معلوم ويشهد لذلك ما في التذكرة من أنه لو جامع امرأته قبل التقصير، فإنّ عمرته لاتبطل وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي وقال الشافعي: تفسد عمرته()، ولو كان المشهور هو الفساد كان المناسب أن ينبِّه عليه، و لو تم ما ذكره صاحب المدارك و قلنا بكون فساد العمرة حقيقيا فمعناه لزوم تدارك عمرة التمتع، و في هذا الفرض لا موجب للزوم الحج عليه من قابل.

و لكن لا دليل على قياس عمرة التمتع بالعمرة المفردة التي حكم فيها بفساد العمرة و لزوم البقاء في مكة الى الشهر القادم و الخروج الى احد المواقيت للاحرام منه بعمرة مفردة أخرى، فالمهم ملاحظة ما نسب الى المشهور من لزوم الحج من قابل عليه و ظاهره قياسه على الجماع قبل الوقوف بالمشعر في الحج حيث يتم حجه و يكون حجه الواجب و ان وجب عليه الحج من قابل عقوبة، و يمكن تقوية الوجه الاخير خلافا للسيد الماتن "قده"و لبعض الأجلاء حيث ذكر أن الأظهر عدم فساد عمرة التمتع بالجماع و لو قبل السعي().

من شمول الاطلاقات له كقوله (عليه السلام) الرفث فساد الحج، فان الحج صادق على مجموع حج التمتع بما فيه عمرة التمتع، كما ان صحيحة زرارة شاملة له لكون موضوعها المحرم، وما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أنه حيث ورد في ذيلها التفريق بينهما الى المكان الذي احدثا فيه ما احدثا سواء في الحج الاول او في الحج القابل فلاتشمل عمرة التمتع لأنه ليس دائما مما يرجع من جامع حال احرامه لعمرة التمتع بعد قضاء مناسك الحج الى مكان الحادثة، فانه ان جامع قبل وصوله في طريقه من الميقات الى مكة فغالباً لايرجع من نفس ذلك الطريق الى بلده، بل يرجع من طريق آخر) ففيه أن ما ذكره من كون الغالب رجوع الحجاج من طريق آخر غير طريقهم من الميقات الى مكة ممنوع، نعم قد يختلف جزء من طريقهم فيما اذا لم يكن الميقات واقعا على طريقهم الاصلي فانحرفوا في حال الذهاب الى مكة ليحرموا منه ثم يتفق طريقهم مع الطريق الاصلي، والشاهد على ما ذكرناه من عدم ندرة الرجوع من نفس طريق الذهاب الى مكة ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي حيث قال الامام (عليه السلام) انه يفرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا الى المكان الذي احدثا فيه ما احدثا، فقال له الحلبي : أ رأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق في ارض أخرى أ يجتمعان فيه قال: نعم()، على أنه قد يتفق أنه جامع المتمتع بعد وصوله الى مكة، وقبل أن يفرغ من السعي، واستبعاد أن يبقي لزوم التفريق بينهما حتى في فترة التحلل من احرام عمرة التمتع وقبل التلبس باحرام الحج في غير محله لانتقاضه ببقاء لزوم التفريق بينهما في الحج ايضا الى ما بعد قضاء مناسك الحج والتحلل من كل شيء الى ان يرجعا الى محل الحادثة، فيكون ذلك عقوبة عليه، على أنه لو تم الاستبعاد فتكون هذه الفترة خارجة عن الحكم بالمقيد اللبي لاأن ينصرف الخطاب عن عمرة التمتع رأسا، وبذلك تبين الجواب عما دل على لزوم التفريق الى أن يبلغ الهدي محله اي الى يوم النحر، فانه لاوجه لانصرافه عن عمرة التمتع، فيكون الحكم بلزوم تفرقهما حتى في فترة التحلل من عمرة التمتع وقبل احرام الحج من باب العقوبة.

واما ما ذكره "قده" (من أنه لو سلم اطلاق هذه الروايات فلابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق لأجل صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أنه لو جامع في عمرة التمتع قبل أن يقصر فقد خشيتُ أن ينثلم حجه، وهذا يعني أنه لم يفسد حجه والا لما عبر عنه بخشية الانثلام، فان هذه الصحيحة اخص مطلقا من تلك الروايات) ففيه اولا: الانصاف عدم احراز ظهور قوله "متمتع وقع على اهله قبل أن يقصر" في اطلاقه لما كان الجماع قبل الفراغ من السعي، وقياسه بقولنا "تكلم زيد قبل أن يسلم في صلاته" حيث لايظهر منه وقوع التكلم بعد التشهد وقبل السلام قياس مع الفارق، لظهور ذكر السلام في المثال لبيان ان تكلمه كان قبل الفراغ من الصلاة، و لكن لم يظهر كون الغرض من ذكر التقصير في الصحيحة هو تبيين أن جماعه كان قبل تحلله من الاحرام، بل لعله ناظر اليه كفعل من أفعال عمرة التمتع، وحينئذ يحتمل ظهوره في أنه فعل ذلك بعد ما سعى وقبل أن يقصر، الا ترى أن قوله في صحيحة معاوية بن عمار قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما،وان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شييء()، ظاهر في كون الجماع كان بعد قضاء مناسك الحج وقبل طواف النساء، وهكذا ما ورد من التعبير بأن رجلا زار البيت قبل أن يحلق رأسه او حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك.

وثانيا: انه يحتمل أن يكون "قبل أن يقصر" تصحيف "قبل أن يزور" فيكون مرتبطا بالجماع قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج، ويبعد جدا أن يدعى حينئذ اطلاقه لعمرة التمتع، والوجه فيما ادعيناه من احتمال التصحيف أنه روى الكليني هذه الصحيحة في موضعين: فمرة روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه() واخرى روى بنفس السند عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا‌وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه()، نعم نقل الصدوق في الفقيه الثاني فقط()، ونقل الشيخ كليهما في التهذيب() عن الکلینی ولکن نقل عن صفوان عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه().

واحتمال تعدد الرواية مع وحدة السند والمتن بعيد جدا، فلم يثبت ان أي النقلين هو الصحيح، كما أن دعوى (أن رواية ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار غير ثابتة لتعارض نقل الكليني عنها فيبقى نقل صفوان لرواية معاوية "قبل أن يقصر" بلامعارض) قد سبق الجواب عنها.

وقد رأيت أن السيد الخوئي "قده" ذكر في بعض ابحاثه أن الكليني حيث روى هذه الرواية بعين السند والمتن في موردين، في أحد الموردين رواها "ولم يقصّر" وفي مورد آخر رواها وذكر "ولم يزر" وكذلك الشيخ فتكون الرواية بناء على ذكر "ولم يزر" أجنبية عن مورد الكلام، لأنها تكون حينئذ في مورد طواف الحج ولانحتمل أنهما روايتان فاذن لم يعلم أن الصادر هو جملة ولم يقصر أو ولم يزر فتسقط عن الاعتبار().

نعم لو اغمض عن هذين الاشكالين بان تم نقل "قبل أن يقصر" وتمت دعوى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار لما قبل السعي فيصح ما ذكره "قده" من تقديمها على اطلاق الروايات الدالة على الفساد لكونها اخص مطلقا منها.

وبما ذكرناه ظهر تمامية الوجه الثالث لتأييد ما نسب الى المشهور من فساد الحج بمعني لزوم الحج من قابل عند الجماع قبل الفراغ من السعي من عمرة التمتع، فالاحوط وجوبا عليه أن يأتي بحج من قابل -كما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله"، هذا و قد ذكر بعض الاعلام "دام ظله" أنه اذا الجماع في عمرة التمتع قبل الفراغ من السعي فتفسد عمرته على الأحوط، و يحتاط بإتمامها و إعادتها قبل الحجّ مع الامكان و إلا فبإعادة حجّه في العام القابل.

هذا كله بلحاظ الحكم بفساد الحج، واما بلحاظ الكفارة فما نسب الى المشهور من التفصيل بين الغني والمتوسط والفقير بلزوم الجزور وهو الابل على الاول والبقرة على الثاني والشاة على الثالث لادليل عليه ولعله كان اجتهادا منهم لحل التعارض بين روايات المقام لما رأوا في بعض المجالات من ورود النص على ذلك كما لو نظر الى غير اهله فامنى لمعتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم- نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة...()، وكذا من واقع اهله قبل طواف النساء لرواية خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جاءه آخر فقال عليك بقرة ثم جاءه آخر فقال عليك شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة()، وعليه فلانحرز شهرة تعبدية في المقام حتى وان فرض احراز اصل الشهرة في المقام.

والظاهر أن مقتضى الجمع العرفي كما ذكره السيد الخوئي "قده" هو الحمل على التخيير كما هو المعمول في مثله، فيكون نحر الابل هو الافضل وبعده ذبح البقرة وبعد ذلك ذبح الشاة.

وأما دعوى (ان ما دل على الامر بنحر الجزور او ذبح البقرة مورده فرض التمكن من ذلك لانصراف التكليف عن غير المقدور، ودليل الامر بذبح الشاة مطلق من حيث فرض التمكن من الجزور او البقرة وعدمه فنقيد اطلاقه بالدليل الاول ونحمل الامر بالشاة على ما اذا لم يتمكن من الجزور او البقرة) ففيه ان هذا الجمع ليس عرفيا لاستلزامه حمل خطاب الامر بذبح الشاة على فرض الاضطرار الى ترك الواجب الاختياري وهذا غير عرفي خاصة بعد عدم اخذ قيد القدرة في خطاب الامر بالجزور والبقرة فمدلوله الاستعمالي مطلق، والجمع العرفي يكون بملاحظة المدلول الاستعمالي للخطابين.

هذا ومن جهة أخرى حيث اخترنا ظهور هذه الروايات في اختصاصها بما اذا كان الجماع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، نظير ما يقال "رجل جامع زوجته قبل ان تغتسل من الحيض" فان ظاهره كون الجماع بعد النقاء من دم الحيض وقبل غسل الحيض، فيكون التخيير مختصا بهذا الفرض واما اذا كان الجماع قبله فمقتضى الاطلاقات هو تعين نحر بدنة، مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في حديث قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة() وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله- فقال إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء- وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة- ويفرق بينهما‌...()، نعم بناء على مدعى من يرى اطلاق قوله "قبل أن يقصر: لما قبل الفراغ من السعي فيكون مقتضى الصناعة القول بالتخيير بين الانعام الثلاثة مطلقا، كما اختاره السيد الماتن.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام أنه حيث تختلف النصوص ففي بعضها قد حكم بالتخيير بين الجزور والبقرة كما في حديث عمران الحلبي وفي بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما في حديثي ابن عمار وفي بعضها قد حكم بالشاة كما في حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين دليل التخيير والتعيين، وقد تقدم منا انه يلزم اعمال قانون‌باب التعارض والمرجح الوحيد في باب التعارض هو الترجيح بالاحدثية ولكن حيث ان الأحدث غير معلوم تصل النوبة الى الاصل العملي، وقد يبدو أن مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن تعين أي من الانعام الثلاثة فتكون النتيجة هي التخيير، الا انه يرد عليه ان التخيير بينها مقطوع العدم، إذ الخبر الأحدث أي المتأخر إن كان هو الحديث الدال على التخيير بين الجزور والبقرة فالتخيير يكون بينهما فقط ولاتجزء الشاة، وإن كان الأحدث هو الحديث الدال على وجوب الجزور فيتعين الجزور وإن كان هو الحديث الدال على وجوب الشاة فتتعين الشاة، فيكون المورد من موارد العلم الاجمالي بين المتباينين حيث يعلم بوجوب ذبح الشاة تعيينا او التخيير بين الجزور والبقرة فعلى المشهور لابد من الاحتياط حيث يرون العلم الاجمالي منجزا بالجملة وأما على مسلكنا (من جريان الاصل المؤمن في كل من طرفي العلم الاجمالي مشروط بالاحتياط في الطرف الآخر) فالنتيجة أيضا التخيير().

وفيه اولا: ان مقتضى الجمع العرفي هو الحمل على التخيير ولاوجه للالتزام باستقرار التعارض بين الروايات، وثانيا: لو فرض استقرار التعارض بينهما فلاوجه للقول بالترجيح بالاحدث كما ذكرنا في بحث التعارض فيكون المرجع العام الفوقاني الدال على لزوم بدنة، وثالثا: حتى لو قلنا بالترجيح بالاحدث لابد من القول بتعين البدنة، لاحتمال كون الاحدث هو ما دل على لزوم الجزور وهو موافق للعام الفوقاني الدال على لزوم البدنة والمراد من الجزور هو البدنة، وبه ينحل العلم الاجمالي، ورابعا: ان تشكل العلم الاجمالي المنجز موقوف على استفادة الامر التعييني في خطاب الامر بذبح الشاة ولكنه محل تأمل بل منع، لعدم ظهوره في عدم كفاية الكفارة الاشد المسانخ له وهو نحر بدنة او ذبح بقرة، اذ العرف يحتمل أن يكون الامر به من باب الاكتفاء بالاسهل والاخف، وحينئذ يكفي نحر بدنة او ذبح بقرة لعدم المعارض لافادة الدليل لكفايتهما للكفارة، كما يكفي ذبح شاة لأصالة البراءة عن تعين الجامع بين البدنة والبقرة، بناء على ما هو المختار من جريان البراءة عن التعيين بلامعارض في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير خلافا للمشهور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)