تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

035 — 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري

التطبيق الحادي عشر: لو علم بترك الجزء غير الركني ولكن لم يدر هل تركه عمدا حتى تبطل صلاته او تركه نسيانا حتى تصح صلاته فذكر السيد الخوئي "قده" أنه تجري قاعدة التجاوز()، وفيه أن قاعدة التجاوز موضوعها الشكّ في اتيان الجزء، فكيف تجري مع احراز ترك جزء، والشك في كون تركه عمديا او سهويا، فكان ينبغي ان يعبِّر بقاعدة الفراغ حيث ان موضوعها الشك في صحة الصلاة ولو كان ناشئا عن الشك في كون ترك الجزء غير الركني عمديا، كما أنه لو شك المكلف في كون تركه لجزء او شرط غير ركني عن جهل تقصيري حتى يبطل عمله او جهل قصوري حتى يحكم بصحة عمله ولو من باب حديث لا تعاد ونحوه فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ.

وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا دار الامر بين الترك العمدي للسجدة الواحدة الذي اثره بطلان الصلاة والترك السهوي لها الذي اثره وجوب القضاء او سجود السهو، فمقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة إلى نفي احتمال الترك العمدي صحّة الصلاة، كما أنّ مقتضى جريانها بالنسبة إلى نفي احتمال الترك السهوي عدم القضاء أو عدم سجود السهو، و لا يمكن الجمع بين القاعدتين، للزوم المخالفة القطعية العملية من جهة العلم الإجمالي بأحد الأمرين من البطلان أو القضاء مثلاً.

و لكن القاعدة تختص بالمورد الأوّل و لا تجري في الثاني، لما مرّ غير مرّة من أنّ في كلّ مورد كان أثر جريان القاعدة نفي البطلان و إثبات الصحّة، و في غيره‌ نفي حكم آخر مترتِّب على الصحّة من قضاء أو سجود سهو و نحو ذلك اختصّ الأوّل بالجريان و لا يكون معارضاً بالثاني، و عليه فتجري القاعدة في المقام لنفي احتمال الترك العمدي من غير معارضة للطرف الآخر أعني نفي احتمال الترك السهوي و نتيجته الحكم بصحّة الصلاة، إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن الحكم بالصحّة، لمعارضة هذه القاعدة مع أصالة البراءة من وجوب القضاء أو سجود السهو.

و قد يدعى أنّه بعد جريان قاعدة التجاوز لنفي الترك العمدي يترتّب عليه لا محالة آثار الترك السهوي من الرجوع و التدارك إن كان التذكّر قبل الدخول في الركن، و القضاء أو سجدتا السهو إن كان بعده، فإنّ أصل الترك معلوم حسب الفرض، و كونه عمدياً مدفوع بمقتضى القاعدة فيحرز بذلك عدم استناد الترك إلى العمد، و كلّ ما كان كذلك فهو محكوم بالعود إن كان قبل تجاوز المحل الذكري، و القضاء ان كان بعده، فلا موجب للحكم بالبطلان.

و تندفع هذه الدعوى أوّلاً: بأنّ شأن القاعدة ليس إلّا التأمين من ناحية امتثال التكليف، ولا تكاد تتكفّل لإثبات حكم آخر مترتِّب على موضوع آخر، والمقدار الّذي ثبت التعبّد به في المقام من جريان القاعدة إنّما هو عدم بطلان الصلاة من جهة احتمال ترك الجزء عمداً، ولا نظر فيها إلى إثبات موضوع القضاء أو سجدتي السهو، بل يرجع في نفيهما إلى أصالة البراءة لولا المعارضة مع القاعدة المستلزمة للمخالفة القطعية.

و ثانياً: أنّ الموضوع للقضاء أو سجدتي السهو لو كان هو مجرّد عدم استناد الترك إلى العمد لأمكن المساعدة على ما أُفيد، إلّا أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الموضوع هو الترك المستند إلى غير العمد من سهو أو جهل أو تخلّف اعتقاد و نحو ذلك، و إثباته بالقاعدة الجارية لنفي الترك العمدي من أوضح أنحاء المثبت.

و بعبارة اخرى: للترك حصّتان عمدي و سهوي، و هما متضادّان، يلازم كلّ منهما عدم الآخر، فمع نفي الترك العمدي بقاعدة التجاوز لا يمكن إثبات الترك السهوي إلّا بالملازمة، و قد عرفت أنّ القاعدة لا تتكفّل بإثبات اللوازم غير الشرعية، فلا مناص من الحكم بالإعادة كما ذكرنا().

اقول: ما ذكره منافٍ لما تكرر منه من أنه اذا علم اجمالا بنسيان الركن كالركوع او نسيان غير الركن كسجدة واحدة فحيث لا تجري قاعدة التجاوز في غير الركن فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان به المثبت لوجوب القضاء او وجوب سجود السهو، وقد صرّح في موضعٍ: أن الظاهر أنّ الموضوع للقضاء ليس هو الترك السهوي ليورد بعدم ثبوت هذا العنوان باستصحاب عدم الإتيان، بل المستفاد من الأدلّة أنّ السجدة‌ المتروكة في محلّها محكومة بالتدارك مع الإمكان و إلّا فبالقضاء().

فبناء على ذلك يكون موضوع وجوب قضاء السجدة هو تركها مع صحة الصلاة، والاول محرز بالوجدان في المقام، والثاني بالاصل المصحح، وهذا هو الذي يساعد عليه الفهم العرفي كما مر سابقا، نعم لا مجال لالغاء خصوصية النسيان المأخوذ في موضوع وجوب سجود السهو.

وأما ما ذكره من أن قاعدة التجاوز تجري للتأمين عن احتمال التكليف، دون ترتيب وجوب قضاء الجزء المنسي، ففيه أن موضوع وجوب القضاء لو كان هو الترك الذي ليس عمديا فأي مانع من اثبات وجوب القضاء به.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)