تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

035 — استصحاب القسم الرابع من الكلي

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استصحاب القسم الرابع من الكلي

ذكر جمع من الاعلام قسما رابعا لاستصحاب الكلي وهو ما لو علم بوجود فرد من الكلي وارتفاعه، وعلم ايضا بوجود فرد من الكلي ويوجد لهذا الفرد عنوان لا يعلم بانطباقه على ذلك الفرد المعلوم الارتفاع،كما إذا وجد الشخص في ثوبه منيّا علم أنّه منه، لكن تردّد أنّه من جنابته السابقة التي اغتسل منها أو أنّه من جنابة حادثة بعد ارتفاع الجنابة الأولى، فيقال بأن استصحاب بقاء الجنابة الحادثة بخروج هذا المني يتعارض مع استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة حين غسل الجنابة، ويكون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط بغسل الجنابة منضما الى الوضوء ان كان على تقدير عدم الجنابة واقعا محدثا بالاصغر، نعم تجري البراءة عن محرمات الجنب.

وكذا اذا علم بوجود زيد في الدار يوم الخميس وخروجه منها وعلم بوجود انسان شاعر فيها يوم الخميس ولايدري هل هو زيد او انه شخص آخر يحتمل بقاءه فيها يوم الجمعة على فرض كونه في الدار يوم الخميس، فيقال باستصحاب بقاء هذا الانسان في الدار لترتيب أثر وجود الانسان في الدار او اثر وجود الانسان الشاعر في الدار.

وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"، ومال المحقق الايرواني "قده" الى جريان هذا القسم من استصحاب الكلي، الا أنه ذكر بعد ذلك، إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن وهو الجنابة الحاصلة عند خروج هذا المني محتمل الانتقاض باليقين بالطهارة حين غسل الجنابة، أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز، للقطع بحصول الطهارة بعد الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء().

وقد اورد عليه في البحوث بأننا لو لاحظنا كلي الجنابة بلا إضافتها إلى العنوان الانتزاعي، و هو الجنابة الحاصلة حين خروج ذاك المني، فالعلم بكلي الجنابة يكون من القسم الثالث من الكلي، حيث يعلم بتحققها ضمن فرد تفصيلاً ويعلم بارتفاع هذا الفرد، و يشك في بقاءها ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث، و إذا لاحظنا الكلي المعنون بذاك العنوان الانتزاعي، كان من القسم الثاني من الكلي، لأنَّ هذا من العلم الإجمالي بعنوان انتزاعي يمكن أَن ينطبق على الفرد المعلوم تفصيلًا، و فرقه عمّا تقدم في القسم الثاني انه هناك لم يكن يعلم بتحقق أحد الفردين، أمّا هنا فيعلم بتحقق أحد الفردين تفصيلاً، و حيث انَّ العنوان المعلوم بالإجمال فيه خصوصية و لو انتزاعية فلا يكون منحلًا بالعلم التفصيليّ بأحد الفردين.

وحكم هذا الاستصحاب أنه ان كان هذا العنوان الاجمالي موضوعا للاثر الشرعي جرى استصحابه، كما لو قال المولى "اذا كان شاعر في الدار يوم الجمعة فتصدق" وان لم يكن موضوعا للاثر، كما في مثال الجنابة، فالصحيح عدم جريان استصحابه، و ذلك:

أولا: للنقض بموارد الشك البدوي، فانه يمكن تشكيل علم إجمالي انتزاعي كالعلم المذكور فيها كما إذا تيقن البول فتوضأ ثم شك في خروج البول منه ثانية، فانه يمكنه أَن يشكل علماً إجمالياً بعنوان انتزاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه، فانه لو كان آخر بول خرج منه البول الأول فالحدث الحاصل به مرتفع جزماً، و ان كان آخر بول خرج منه بعد الوضوء فالحدث باقٍ، فلابدَّ من القول بجريان استصحاب كلي الحدث في المقام، فيتعارض مع استصحاب الطهارة، و هذا ما لا يمكن الالتزام به بل هو خلاف مورد أدلة الاستصحاب كصحيحة زرارة.

و ثانياً: النقض أيضا بموارد الكلي من القسم الثالث، فانه يمكن تصوير جامع انتزاعي غير منحل فيه أيضاً كعنوان آخر الفرد الذي كان في الدار، فانَّ هذا العنوان الإجمالي مردد بين زيد المعلوم انتفاءه، او عمرو المعلوم او المحتمل بقاءه على تقدير حدوثه.

و ثالثاً: الحل، فانه لو أُريد إجراء الاستصحاب في العنوان الذي هو موضوع الأثر الشرعي و هو الجنابة مثلا، فقد عرفت انَّ هذا العنوان علم بتحققه ضمن فرد و زواله و يشك في بقائه ضمن فرد آخر لا يقين بأصل حدوثه، و ان أُريد إجراؤه في العنوان الإجمالي الانتزاعي كعنوان الجنابة الحادثة بذلك المني، فهذا العنوان ليس موضوعاً للأثر الشرعي ليكون هو مجرى الاستصحاب، واتخاذ هذا العنوان الاجمالي مشيراً إلى الواقع لجعله محط الاستصحاب أو بتعبير آخر التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي بلحاظ منجزيته فهو من قبيل استصحاب الفرد المردد، و من العلم الإجمالي غير المنجز للعلم تفصيلاً بارتفاع أحد طرفيه().

اقول: أما النقض بمثل استصحاب الوضوء بمعارضته مع استصحاب آخر حدث، فيمكن أن يجاب عنه بأن العنوان الانتزاعي فيه مجرد انتزاع عقلي، لا يكون محققا ليقين وشك آخرين عرفا، غير اليقين السابق بالوضوء والشك في انتقاضه بالحدث، وهكذا مثال استصحاب القسم الثالث من الكلي، و أين هذا من مثال اليقين بالجنابة حين خروج المني الذي رآه في ثوبه، والشك في بقاءها لاحتمال كونها غير الجنابة المعلومة التي اغتسل منها قطعا، فان هذا اليقين والشك عرفيان.

وأما ما ذكره من أنه لابد من تمامية اركان الاستصحاب في العنوان الموضوع للاثر الشرعي، وعنوان الجنابة الحادثة حين خروج هذا المني ليس موضوعا للاثر الشرعي، والعنوان الموضوع للأثر الشرعي وهو عنوان الجنابة لم يتم فيه اركان الاستصحاب، ففيه ما مرّ في بحث استصحاب الفرد المردد من كفاية كون العنوان الاجمالي موجبا لتمامية اركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث، والشك في البقاء في الواقع المرئي من خلال هذا العنوان الاجمالي، وان لم يكن هذا العنوان موضوعا للاثر الشرعي، ولا يضر عدم تمامية اركان الاستصحاب في الواقع المرئي من خلال عنوانه التفصيلي، وأما اشكال الجامع بين ما يقبل التنجيز ما لا يقبله فلا يأتي في مثله مما يكون الاستصحاب منقحا لموضوع حكم معين، وعليه فلا مانع من جريان استصحاب القسم الرابع من الكلي.

وقد يقال بأن جعل مثال استصحاب الجنابة المتيقنة حين خروج المني الذي وجده في ثوبه من قبيل استصحاب القسم الرابع من الكلي، غير تام، بل هو من قبيل استصحاب الفرد، ولذا لا يرى وجه لمنع البحوث من جريانه ومعارضته مع استصحاب بقاء الطهارة، لأنه ذكر بنفسه أن التردد في زمان حدوث الفرد المتيقن بين الزمان الذي يقطع بارتفاعه فعلا على تقدير حدوثه في ذلك الزمان وبين الزمان الذي يقطع ببقاءه فعلا على تقدير حدوثه فيه لا يخرجه عن استصحاب الفرد الى استصحاب الكلي الجامع بين فردين، فهو نظير التردد في مكان الحادث بين ما لو كان فيه فقد انعدم يقينا وبين ما لو كان فيه كان باقيا يقينا، فهو نظير مثال آخر وهو ما لو اجنب مرتين وعلم بأنه اغتسل من الجنابة إما قبل الجنابة الثانية او بعدها، غايته أن المقام من قبيل توارد الحالتين مع العلم بتاريخ احدهما والجهل بتاريخ الآخر، وقد التزم في البحوث بتعارض الاستصحاب فيهما.

ولكن الانصاف أن مثال رؤية المني في الثوب يختلف عن هذا المثال، فان الجنابة الحادثة حين خروج هذا المني لعلها منطبقة على نفس الجنابة الحادثة سابقا والتي اغتسل منها، بينما أن الجنابة الثانية المردد زمانها بين الساعة التاسعة او العاشرة غير الجنابة المعلومة بالتفصيل في الساعة الثامنة، وان كان يحتمل كونها بقاءً لها.

نعم حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن استصحاب الجنابة الحادثة حين خروج هذا المني من القسم الاول من الكلي الذي كان وجود الكلي في ضمن فرد معين معلوم الحدوث ومشكوك البقاء، وانما قال بكونه استصحاب الكلي، لان الاثر مترتب على كلي الجنابة، وانما قال بكونه من القسم الاول الذي يكون وجود الكلي في فرد معين معلوما لأنه يرى أن التردد في زمان الحدوث لا يجعل الحادث مرددا بين فردين، فيختلف ذلك عما لو علم بأنه اجنب مرتين وعلم بأنه اغتسل من الجنابة إما قبل الجنابة الثانية او بعدها، فان استصحاب الجنابة الثانية يكون من قبيل القسم الثاني من الكلي، لأن سبب الجنابة الثانية على تقدير كونها قبل الغسل هو نفس سبب الجنابة الاولى لعدم تأثير السبب الثاني للجنابة حينئذ، وعلى تقدير كونها بعد الغسل فسببها هو السبب الثاني، واختلاف السبب يوجب اختلاف الفرد.

وفيه أن ترتب الاثر على الكلي بنحو المطلق الشمولي يعني ترتب الاثر على الافراد، وتسمية استصحابه بالكلي غير متجهة، كما أن ما ذكره من كون اختلاف السبب موجبا لتعدد المسبب غير متجه، فانه لو علم بوجود حرارة الدار لأجل الشمس واحتمل بقاء الحرارة لأجل النار فلا يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي.

ثم ان السيد الخوئي "قده" نسب الى المحقق الهمداني "قده" أنه فصَّل في جريان استصحاب القسم الرابع بين ما إذا علم بوجود فردين و شك في تعاقبهما و عدمه، و بين ما إذا لم يعلم به، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين و على فرد واحد، فالتزم في الأول بجريان الاستصحاب دون الثاني().

وفيه أنه لم يظهر من المحقق الهمداني تفصيل في جريان استصحاب القسم الرابع، بل الظاهر عدم قبوله لهذا الاستصحاب مطلقا، وانما ادعى وجود الفرق بين مثال ما لو اجنب واغتسل ثم رأى منيا في ثوبه لايدري أنه من جنابة جديدة او نفس الجنابة السابقة، وبين ما مثال ما لو اجنب مرتين وعلم بأنه اغتسل من الجنابة إما قبل الجنابة الثانية او بعدها فذكر في الاول أن سقوط الجنابة الاولى معلوم، و ثبوت جنابة أخرى غيرها غير معلوم، وأما في المثال الثاني فثبوت التكليف بالاغتسال عند عروض الجنابة الثانية معلوم، و سقوطه غير معلوم، لاحتمال وقوع الغسل قبله، ودعوى أنه في المثال الاول ايضا يكون وجوب الاغتسال عند خروج هذا المنيّ المشاهد معلوما، و سقوط هذا الواجب بالغسل الصادر منه غير معلوم، فهذا الفرض أيضا كالفرض الثاني في كونه شكّا في سقوط ما وجب، مندفعة بأن مغايرة زمان هذا المنيّ للزمان الأوّل غير معلومة، و سقوط التكليف الثابت فيه معلوم، و لا يعلم بثبوت تكليف آخر في زمان آخر، فاستصحاب عدم حدوث جنابة أخرى حاكم على استصحاب التكليف و قاعدة الاشتغال، لأنّ الشكّ في بقاء التكليف مسبّب عن احتماله، و أمّا على تقدير العلم بتعدّد السبب فجنابته عند السبب الثاني معلومة، و ارتفاعها غير معلوم، فليستصحب، و ليس في هذا الفرض أصل حاكم على استصحاب الحدث().

فقبوله لجريان استصحاب بقاء الجنابة الموجودة حين وقوع السبب الثاني للجنابة في حد ذاته في مثال العلم بالجنابة مرتين، ومعارضته مع استصحاب بقاء الطهارة لا يبتني على القول بجريانه في القسم الرابع من الكلي، فانه من قبيل توارد الحالتين.

نعم ذكر السيد الخوئي "قده" هناك أن استصحاب معلوم التاريخ وان كان استصحابا في الفرد، لكن استصحاب مجهول التاريخ ان كان مماثلا للحالة الاسبق المعلوم قبل توارد الحالتين يكون من استصحاب القسم الرابع من الكلي، وان كان ضد الحالة الاسبق يكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي().

ففي مثال العلم بالجنابة مرتين والتردد في أنه هل اغتسل بين الجنابتين او بعدهما ان كان تاريخ الجنابة الثانية معلوما فيكون استصحاب من قبيل استصحاب الفرد وان كان تاريخها مجهولا فيكون بنظره من قبيل استصحاب القسم الرابع من الكلي.

ولكنه غير صحيح، فان الجنابة عند الانزال الثاني ليس محتمل الانطباق بالدقة على الجنابة عند الانزال الاول، غايته أنها لو كانت قبل الغسل كانت بقاءً لتلك الجنابة، فليس هو من قبيل القسم الرابع، وقد اختار في البحوث كونه من قبيل استصحاب الفرد، حيث ان تردد زمان حدوث الحادث بين زمانين لا يجعله من الكلي المردد بين فردين، بل هو مثل دوران ولادة زيد بين زمانين يقطع بموته على تقدير ولادته في الزمان الاول، فانه لا يخرجه من استصحاب الفرد.

ولكن الصحيح أنه من قبيل استصحاب القسم الثاني، حيث يكون مرددا بين كونه بقاء الفرد السابق وبين كونه فردا جديدا.

ونظير هذه المسـألة ما ذكره السيد الخوئي "قده" في مثل ما لو شك المكلف في يوم عيد الفطر، من أنه وان كان يمكن لحاظ العلم الاجمالي بوجود يوم العيد إما في يوم السبت المحكوم ظاهرا بكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان مثلا او في اول يوم الأحد فيستصحب بقاء يوم العيد الى غروب يوم الأحد، و بذلك يترتب أحكام يوم العيد عليه، لكنه يتعارض مع استصحاب عدم يوم العيد في احد هذين اليومين، وهو من استصحاب القسم الرابع من الكلي، لأن انطباقه على ذلك العدم المتيقن مشكوك().

وهذا عدول منه عما كان يجيب عن اشكال المعارضة سابقا من أن استصحاب عدم يوم العيد من قبيل القسم الثالث من الكلي، حيث ان هناك فردا متيقنا من عدم العيد و هو ما قبل دخول شهر شوال، و قد علم بارتفاعه، و يشك في حدوث فرد جديد.

و ما ذكره يعني أن من ينكر جريان استصحاب القسم الرابع من الكلي يجري استصحاب بقاء يوم العيد بلا معارض، ولكن قد اتضح مما مر في مثال العلم بالجنابة مرتين أن مثل هذا الاستصحاب في عدم يوم العيد ليس من قبيل استصحاب القسم الرابع من الكلي، فان عدمه المعلوم إما يوم الشك او اليوم الذي بعده ليس محتمل الانطباق بالدقة على العدم المعلوم بالتفصيل قبل هذين اليومين، بل غايته أنه لو كان يوم الشك كان بقاءً لذلك العدم، فليس هو من قبيل القسم الرابع.

وقد ذكر في البحوث أن مجرد تردد زمان وجود الفرد بين زمانين لا يجعل استصحابه من قبيل استصحاب الكلي اصلا، فان الكلي يعني تردد الحادث بين فردين، فيكون احدهما مثلا مقطوع الارتفاع على تقدير كونه هو الحادث، و الثاني محتمل البقاء او معلوم البقاء على تقدير كونه هو الحادث، بينما أنه في المقام يكون زمان الفرد مرددا بين زمانين.

ولكن الظاهر ان هذا الاستصحاب لعدم يوم العيد من قبيل استصحاب القسم الثاني، حيث يكون مرددا بين كونه بقاء الفرد السابق من العدم وبين كونه فردا جديدا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)