مباحث الحجج - الجزء 5
035 — دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
يقع الكلام في ما عبّر عنه صاحب الكفاية دوران الامر بين العام كالحيوان و الخاص كالانسان، كما لو دار الامر بين وجوب الاتيان بحيوان أي موجود حيّ، او وجوب الاتيان بانسان، فذكر أنه يجب فيه الاحتياط عقلا، كما هو واضح لعين ما مرّ في مثال دوران الامر بين وجوب المطلق او المشروط، كما يجب فيه الاحتياط شرعا، خلافا لذلك المثال، حيث كان يجري فيه البراءة عن الشرطية، و أما في المقام فلا توجد شرطية مشكوكة، و انما يدور متعلق الوجوب بين عنوانين متباينين مفهوما، و خصوصية الخاص كالانسان تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون بحكم دوران الامر بين المتباينين.
و قد قبل في البحوث كبرى ما ذكره صاحب الكفاية في المقام وفق مسلك العلية، و انما ناقش في الصغرى، فقال: ان مفهوم النوع كالانسان حيث يشتمل على الجنس و الفصل اجمالا، فيكون كما لو دار الامر بين أن يأمر المولى بالاتيان بحيوان او يأمر بالاتيان بحيوان ناطق، فيكون من قبيل دوران الامر بين المطلق و المشروط، و المثال الصحيح لدوران الامر بين عنوانين متباينين مفهوما و الذي يكون احدهما اخص مطلقا من الآخر مصداقا هو ما لو دار الامر بين وجوب اكرام عالم او وجوب اطعامه، ففي مثله لا ينحلّ الحكم بلحاظ العنوان الداخل في العهدة، لدورانه بين عنوانين متباينين مفهوما، فيكون العلم الاجمالي منجزا عقلا و لا يوجد مفرّ من منجزيته على مسلك العلية الذي يمنع من جريان اصل البراءة بلا معارض في بعض اطراف العلم الاجمالي.
نعم بناء على ما هو الصحيح من مسلك الاقتضاء ينحلّ العلم الاجمالي شرعا، فان البراءة عن وجوب الاكرام ان اريد بها الترخيص في ترك الاكرام رأسا فيكون ترخيصا في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، و هو قبيح او خلاف المرتكز العقلائي، و ان اريد بها اثبات وجوب الاطعام فتكون اصلا مثبتا، فيعلم تفصيلا بعدم جريانها، فيجري اصل البراءة عن وجوب الاطعام بلا معارض().
اقول: يمكن دعوى انحلال العلم الاجمالي حكما عقلا، بتقريب أن حكم العقل بالتنجز لا يدور مدار المفاهيم، بل يدور مدار ما يحكي عنه تلك المفاهيم، و الشاهد عليه وجدانية عدم الفرق في حكم العقل بين ما لو دار الامر بين وجوب الاتيان بحيوان او وجوب الاتيان بحيوان ناطق، و بين ما لو دار الامر بين وجوب الاتيان بحيوان او وجوب الاتيان بناطق، و هكذا لو دار الامر بين وجوب اكرام عالم او وجوب اكرامه المقيد باطعامه و بين ما لو دار الامر بين وجوب اكرام عالم او وجوب اطعامه، و عليه فحيث ان ترك الاكرام في هذا المثال يعني المخالفة القطعية للعلم الاجمالي فيقوم منجز تفصيلي على لزوم الاجتناب عنه، و معه لا يكون العلم الاجمالي منجزا لوجوب اطعامه.
هذا و قد ذكر المحقق النائيني "قده" في دوران الامر بين العام كالحيوان و الخاص كالانسان، أن تعلق الوجوب التعييني بالجنس غير معقول، لأنه لا تحصّل للجنس الا في ضمن الفصل، فيدور الامر بين الامر بالجنس المتميز في ضمن احد الفصول تخييرا او الجنس المتميز بفصلٍ تعيينا او الجنس، و يصير من موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير و مقتضى الاصل العملي فيه هو الاحتياط بالاتيان بمحتمل التعيين.
و فيه أن لحاظ الجنس مستقلا امر ممكن، و لا ينافي ان تميزه خارجا يكون بالفصل، و أما كون مقتضى الاصل العملي في دوران الامر بين التعيين و التخيير هو الاتيان بمحتمل التعيين، فسيأتي النقاش فيه عن قريب ان شاء الله تعالى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.