تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

036 — روايات التخيير (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

روايات التخيير

ولنبدأ بالبحث عن روايات التخيير وهي عدة روايات:

موثقة سماعة

منها: موثقة سماعة عن‌ ابي‌عبدالله‌ (عليه‌السلام) قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه().

بتقريب ان ظاهر الموثقة الأمر بتأخير الإفتاء بالحكم الواقعي الى ان يلقى من يخبره به بنحو يرتفع تحيره بذلك، وهذا لايكون عادة الا باخبار الإمام (‌عليه‌السلام) ولكنه قبل ذلك في سعةٍ في الأخذ والعمل بأيّ من الخبرين المتعارضين، فتدلّ على تخيير المكلف في تطبيق عمله على اي من الخبرين.

نعم الامر بالارجاء ينافي التخيير الاصولي اي حجية الخبر الذي اخذ به، سواء كان المراد من قوله "يرجئه" هو لزوم تأخير الاخذ باي من الخبرين او ارجاء ذلك الامر اي الواقعة التي اختلف الخبران فيها كارث الزوجة من الارض، ولكن التخيير الفقهي اي جواز تطبيق العمل على مضمون اي من الخبرين يتلائم مع لزوم تأخير الاخذ باي منهما والالتزام بحجيته.

ولكن يورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الأول: ما عن جماعة منهم بعض السادة الأعلام (دام‌ظله) من ان مورد الموثقة تعارض الفتويين، حيث ان التعبير بانه اختلف عليه رجلان يتناسب مع اختلاف الفقيهين دون اختلاف الراويين، اذ لايعبَّر فيما اذا روى كل من الراويين رواية تخالف رواية الآخر أنهما اختلفا عليه، فقد يروي شخص واحد حديثين مختلفين فلايقال انه اختلف مع نفسه، مضافا الى أن اسناد الأمر بالأخذ او النهي عن الاخذ الى الرجلين يناسب شأن الفقيه بالنسبة الى العامي، دون الراوي الذي قد يكون حامل فقه ليس بفقيه او حامل فقه الى من هو افقه منه، ولاينافيه التعبير بقوله "كلاهما يرويه"، اذ يعني ذلك أن مستند فتواهما ليس هو القياس والاستحسان ونحو ذلك، وانما هو الحديث المروي عن الإمام‌ (عليه‌السلام) كما ورد نظيره في مقبولة عمر ‌بن حنظلة "وكلاهما اختلفا في حديثكم"، مع أن موردها الفتوى او القضاء في الشبهة الحكمية، فتدلّ الموثقة على التخيير بين الفتويين المتعارضين حتى يلقى من يكون كلامه فوق الفتويين مثل الفقيه الأعلم.

اقول: يكفي في صحة التعبير باختلاف الرجلين فرض اختلافهما في نقل الحديث، خاصة مع العلم بعدم صدور احدهما عن الإمام (عليه‌السلام) اجمالا، وأما جعل اسناد الأمر بالأخذ والنهي عن الأخذ الى الرجلين قرينة على كونه ناظرا الى مقام الإفتاء دون الرواية فجوابه ان الموثقة تشمل باطلاقها ما لو روى فقيه لفقيه آخر حديثا وقرن ذلك بالأمر بالعمل بمضمونه، حيث لايوجد أيّ منشأ لجهل الفقيه الثاني بالحكم عدا شكه في صدور هذا الحديث عن الإمام‌ (عليه‌السلام) من دون أيّ خلاف بينهما في الإرادة الاستعمالية او الجدية للحديث، فالراوي لمّا يسدّ باب هذا الشك عليه، فيصحّ له عرفا ان يامره بالعمل به، وهذا نظير ما لو نقل شخص عارف بالفتاوى فتوى لشخص آخر، وقرن نقله لها بالأمر بالعمل بمضمونها، وهكذا تشمل الموثقة ما لو روى عامي حديثا واضح الدلالة وقرنه بأمر الآخرين بالعمل بمضمونه، خصوصا مع ما تقدم في بحث الاوامر من ان الامر ليس مرادفا لكلمة "فرمان" بل مرادف لكلمة "خواستن" فقد ورد في تاريخ الطبري ان مسلم بن عقيل كتب من الكوفة الى الحسين (عليه السلام) يأمره بالقدوم()، وعندئذ فنتعدى الى سائر موارد نقل -الحديث بالغاء الخصوصية عرفا.

وقد ورد في الاحتجاج أنه روى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة‌()، فنسب الامر والنهي الى الحديثين.

الايراد الثاني: انه لايظهر من الموثقة السعة في الالتزام والعمل بأيّ واحد من الخبرين، حيث يختلف ذلك عن مثل قوله في رواية ‌ابن ‌مهزيار الآتية "موسع عليك بأيّة عملت"، بل يحتمل ان يراد بالسعة في الموثقة السعة العملية من حيث وجود هذين الخبرين، بمعنى عدم مجيء كلفة زائدة للمكلف من قِبَلهما، فيكون حاله حال من لم‌يصل اليه أيٌّ منهما، وهذا لاينافي تنجز احد الحكمين بمنجز آخر كالعام الفوقاني او الاستصحاب، كما يحتمل ان يراد بها السعة العملية مطلقا، أي عدم تنجز الواقع في هذا الحال ولو بمنجز آخر.

الايراد الثالث: ما يقال من أنه لو فرض ظهور قوله "هو في سعة حتى يلقاه" في نفسه في بيان التوسعة في العمل باي من الخبرين، الا أنه يوجد هناك ما يصلح للقرينية علی خلاف ذلك، وهو تفريعه على قوله "يرجئه حتى يلقى من يخبره" فان الامر بالتأخير ان كان ظاهرا فی لزوم تأخير الأخذ المطلق بأي من الخبرين والذي يساوق جعل رأيه وفتواه موافقا لأحدهما لم يتناف مع جواز تطبيق عمله على اي منهما، لكن لا يظهر منه ذلك، بل ظاهره او المحتمل منه لزوم تأخير نفس ذلك الامر، ويراد به تأخير العمل بأي من الخبرين، فلا يجتمع مع جواز تطبيق عمله على اي منهما، وهذا الاحتمال يكون موافقا لمفاد مرسلة الاحتجاج التي رواها عن سماعة والتي لايبعد اتحادها مع هذه الموثقة لسماعة، فقد ورد فيها "لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك".

وقد احتمل السيد اليزدي "قده" كون الامر بالارجاء بمعنى الامر بتأخير الواقعة رأسا فيكون في سعة من ناحية الارجاء، وقال: يكون مورده الواجب الموسع، فيؤخر الواقعة من اول وقتها حتى يتبين له الحكم()، ولكن يرد عليه أن السعة في تأخير الواجب الموسع ليست مغياة بلقاء الامام بل مغياة بآخر الوقت، فلا يصح ان يكون مورده ارجاء الواجب الموسع، وكان ينبغي أن يمثل بمثل اعطاء سهم ارث الزوجة من الارض فيما اذا وردت رواية أن الزوجة لا تعطى سهما من الارض، بل يعطى الى بقية الورثة، ووردت رواية أخرى تأمر باعطاءه اليها، فتأمر موثقة سماعة بايقاف الامر الى أن يتبين الحكم، فيكون المراد من كونه في سعة كونه في سعة من ناحية تبعات تأخير الواقعة من تأخر وصول الحق الى ذي الحق، نعم ليس ذلك سعة له بقول مطلق، فانه قد يكون غرضه المبادرة الى تلك الواقعة فيقع في الضيق من ناحية تأخيره، الا أنه في سعة من ناحية تبعات تاخير الواقعة شرعا.

الا أن الانصاف عدم عرفية هذا الاحتمال، فانه كثيرا ما لا يحتمل جواز التأخير المؤدي الى ترك الواجب رأسا، فاذا ورد خبر يأمر بالاتيان بشيء في صلاة الفريضة وورد خبر آخر ينهى عنه، فلا يحتمل أن يجوز له تأخير الواقعة والذي يكون بمعنى ترك الصلاة رأسا، وانما يجوز له تأخير الامر بمعنى العمل باي من الخبرين، فان لم يعلم اجمالا بجزئية ذلك الشيء او مانعيته فيتخير بين الاتيان به في الصلاة وعدمه، وان ورد في خبر أن من سافر اربعة فراسخ ولم يرجع ليومه يقصر صلاته، وورد في خبر آخر أنه لا يقصر صلاته، فانه لا يجوز له ترك اداء الصلاة في وقتها رأسا فيكون معنى لزوم تأخير الامر هو عدم العمل بواحد من الخبرين وكونه في سعة من وجودهما هنا لا ينافي وقوعه في ضيق من ناحية لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لأجل العلم الاجمالي، ولا ينحصر مورد الموثقة به حتى يقال بأن التعبير بكونه في سعة لا يتلائم مع لزوم الاحتياط عليه، فانه يكفي في عرفية هذا التعبير أنه في غير مورد العلم الاجمالي الذي يمكن فيه الاحتياط كمورد دوران الامر بين المحذورين او مورد ورود خبر يأمر بالاتيان بشيء في الصلاة وورود خبر آخر ينهى عنه يكون في سعة من ناحية لزوم العمل باحد هذين الخبرين، فيفرضهما كالعدم فيكون مخيرا في الفعل والترك لعدم علم اجمالي منجز، وهذا لا ينافي الامر بتأخير الامر اي العمل استنادا الى اي من الخبرين.

هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لولا قوله "فهو في سعة حتى يلقاه" كان الظاهر رجوع ضمير "يرجئه" إلى الأمر، لكن معه يرجع إلى الأخذ، فالمعنى يؤخر الأخذ بواحد منهما ولا يعمل بواحد منهما حتى يلقى من يخبره فهو في الواقعة في سعة حتى يلقاه و لا يوجب ورود مثل الخبرين المتعارضين الضيق عليه، و الظاهر اتحاد هذه الموثقة مع مرسلة الاحتجاج، نعم يختلف ذيلهما، و على أي حال يكون معنى يرجئه يؤخره و لا يعمل بواحد منهما()، وفيه أنه لو فرض كون الذيل قرينة على رجوع الضمير الى الاخذ فليس هو الاخذ بالخبر وانما هو الاخذ بالامر، فلا يختلف عن ارجاء الامر، والفرق بين ما ذكره مع الاحتمال الذي ذكرناه أنه على ما ذكره لا يلزم تأخير الواقعة بخلاف ما ذكرناه.

الايراد الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قده من ان مورد الموثقة دوران الأمر بين المحذورين، حيث ورد فيها أن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى، والعقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل والترك، وقوله عليه‌السلام "فهو في سعة" لايدل على ازيد من حكم العقل.

ويلاحظ عليه اولا: انه قد يكون الأمر في مقام توهم الحظر كما في رواية "صل في المحمل"، ولو ادعي ظهور لفظة الأمر فيما يفيد الوجوب فيكفي شموله لما اذا كان الأمر والنهي ضمنيين، حيث يمكن فيه الاحتياط بتكرار العمل، مرّة مع ذلك الجزء المشكوك واخرى مع عدمه، فلايكون من موارد دوران الأمر بين المحذورين، ومن هذا القبيل ما اذا ورد في روايةٍ أن من سافر اربعة فراسخ ولم يرجع ليومه يقصر صلاته، وورد في رواية أخرى أنه لا يقصر صلاته، حيث يمكن فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وعليه فتشمل الموثقة باطلاقها لغير مورد دوران الأمر بين المحذورين.

وثانيا: ان الحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين يختص بما اذا لم‌يكن هناك عام فوقاني او اصل عملي يعيّن احد الحكمين، (كالاستصحاب بناء على جريانه في الشبهة الحكمية) وحيث ان الموثقة تشمل باطلاقها لمثل هذا الفرض الذي يوجد فيه عام فوقاني او الاصل العملي، فيكون التخيير المستفاد منه على خلاف مقتضى القاعدة، وان فرض اختصاصه بمورد دوران الامر بين المحذورين.

هذا وقد يورد على ما ذكره ايراد ثالث، وهو أن مقتضى القاعدة بناء على مسلكه هو تساقط الخبرين المتعارضين مطلقا وعدم حجيتهما لنفي الثالث، وحيث لم‌يفرض وجود علم اجمالي بصدق احد الخبرين، فيحتمل اباحة الفعل وعدم وجوبه او حرمته، فلايكون ذلك من مورد دوران الأمر بين المحذورين بحسب الاصطلاح.

ولكن يرد عليه ان المكلف مخير فيه أيضا بين الفعل والترك ولو بمناط البراءة العقلية والشرعية، فيكون الحكم بالسعة في الموثقة مطابقا لحكم العقل، مضافا الى احتمال التعبد بحجية الخبرين المتعارضين في نفي الثالث، ولأجل ذلك يصير المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورين، فلايمكن حينئذ الغاء الخصوصية في الحكم

الايراد الخامس: ما ذكره في البحوث من قوة احتمال كون الموثقة واردة في الاعتقاديات كالجبر والتفويض والبداء، فيرد خبر يأمر بالاخذ بالبداء والآخر ينهى عنه، وذلك لعدة نكات:

1- انه ورد التعبير فيها بالأمر بالأخذ دون الأمر بالعمل، والتعبير بالأخذ يناسب الاعتقاديات، فيقال: أخذ بمذهب الجبر او برأي البداء مثلا، بينما أنه لا يقال أخذ بالصلاة او اخذ بوجوبها.

2- ان التعبير بجملة "من يخبره" وجعل لقاءه غاية للارجاء يناسب الاعتقاديات التي تطلب فيها المعرفة، ولايناسب الفروع التي يطلب فيها الامتثال.

3- ان الأمر بارجاء الواقعة وتأخيرها في الفروع يكون موجبا لتفويت غرض المكلف في الفعل عادة، فلايناسب ان يعبّر بعد الأمر بالإرجاء بقوله "فهو في سعة"، (ولذا ورد في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة عند فقد المرجحات في الخبرين المتعارضين الامر بالاحتياط والتوقف بقوله "ارجئه حتى تلقى امامك" من دون تعقيبه بكونه في سعة) ولكن لو كان مورده الاعتقاديات فيلائم قوله "فهو في سعة" مع قوله "يرجئه" أي انه يؤخّر الاعتقاد في هذا المورد حتى يلقى الإمام‌عليه‌السلام، فهو في سعة من حيث وجوب الاعتقاد بشيئ حتى يلقاه.

4- ان ندرة فرض الدوران بين المحذورين في الفروع جدّا قد تجعل الموثقة منصرفة الى الاعتقاديات.

ولو لم‌يوجب ذلك كله انصراف الموثقة الى الاعتقاديات فلاأقل من كونه موجبا للاجمال.

اقول: الانصاف عدم تمامية ما استشهد به من قرائن على احتمال اختصاص الموثقة بالاعتقاديات:

أما القرينة الاولى: ففيها أن الاخذ بمعنى التمسك وقد استعمل في الروايات في الفروع ايضا، ففي رواية الحلبي "کل شیء اُمر الناس بأخذه فهو متسعون له، وما لایتسعون له فهو موضوع عنهم" اي كل ما امر الناس بالتمسك والعمل به فهو مقدور لهم"، وفي رواية جارود ابی المنذر "إذا ورد علیك شيء امر الله به اخذت به، وإذا ورد علیك شيء نهی الله عنه ترکته" وفي رواية أخرى "التقیة التي امرکم الله أن تأخذوا بها"، وفي رواية عیسی بن السري "حدثنی عما بنیت علیه دعائم الاسلام إذا أنا اخذت بها زکی عملی فقال الامام (عليه السلام)... و حقٌّ فی الاموال من الزکاة..."

أما القرينة الثانية ففيها أن التعبير بجملة من يخبره يناسب الفروع ايضا فكما أن اخبار المخبر في الاعتقاديات مقدمة للاعتقاد بها اخبار المخبر في الفروع مقدمة للعمل بها.

وأما القرينة الثالثة فقد مر في ذيل الايراد الثالث الكلام حول كيفية الجمع بين الامر بالارجاء وبين كونه في سعة، ولا حاجة الى حمل الموثقة على كون موردها الاعتقاديات.

وأما القرینة الرابعة ففيها ما مر من عدم اختصاص الموثقة بمورد دوران الامر بين المحذورين، على أن المحذور في حمل المطلق على الفرد النادر، دون بيان حكم الفرد النادر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)