تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

036 — مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي‌ء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك‌المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي‌ء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك‌المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج (صفحة 2)

الطائفة الرابعة: ما دل على التفرق بينهما في الحجة الاولى حتى يأتيا مكة، ففي رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله قال قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لابد منه قال قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإن أبي كان يقول ذلك().

وظاهر الذيل أن غاية التفريق في الحجة الثانية وقت الاحلال والمراد منه مردد بين أن يكون الحلق او التقصير بوم النحر بمنى الذي به يخرج من الاحرام وان بقي عليه حرمة النساء الى أن يطوف للنساء او يكون هو الاتيان بطواف النساء الذي به تحل النساء.

وحينئذ نقول: ان السيد الخوئي "قده" (بعد ما اشكل على القول الاول بكونه بعيدا، لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب، فلاموجب لرفع اليد عنه بحمله على الاستحباب، كما اشكل على القول الثاني بكونه ابعد، لأنّ الظاهر من الروايات أن كل واحد من الأُمور المذكورة عنوان مستقل، فحمل أحدها على الآخر بلاوجه، بل يوجب إلغاء العنوان الآخر بالمرّة، فإن مقتضى حمل بلوغ الهدي إلى محل الحادثة الغاء عنوان بلوغ الهدي رأسا فيلزم لغوية العنوان) ذكر في وجه القول الثالث ما حاصله: أن الطائفة الرابعة ضعيفة سندا فتنحصر الروايات في الطوائف الثلاثة الأخرى، والنسبة بين الطائفة الاولي والثانية هي التباين فان الاولى كصحيحة زرارة وغيرها تدلّ على كون غاية التفرق اتمام الحج والرجوع الى مكان الجماع والثانية تدلّ على كون غاية التفرق بلوغ الهدي محله، ولكن الطائفة الثالثة (وهي صحيحة الحلبي "ويفرّق بينهما حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا") تدل في خصوص الجماع الواقع قبل الوصول إلى منى على أن غاية التفرق فيه هو نفر الناس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ورجوع الزوجين الى مكان الحادثة، فانّ الظاهر من هذا الكلام أن رجوعهما الى مكان الحادثة يكون بعد النفر من منى الى مكة، وهذا يعني أن مكان الجماع كان قبل الوصول إلى منى حين التوجه الى عرفات، بينما أن الطائفة الاولى والثانية مطلقتين يشملان ما لو كان الجماع قبل الوصول الى منى حين الذهاب منها الى عرفات – كما كان يتعارف الذهاب الى عرفات من طريق منى بل يستحب ذلك- كما يشملان ما لو كان بعده، فنخصص الطائفة الثانية الدالة على كون غاية التفرق بلوغ الهدي محله بالطائفة الثالثة -الدالة على كون غاية التفرق في الجماع قبل الوصول الى منى اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة- وحينئذ يصير مقدار حجية الطائفة الثانية هكذا "غاية التفرق في الجماع بعد الوصول الى منى هو بلوغ الهدي محله" وهذا يعني انقلاب النسبة وصيرورتها اخص مطلقا من الطائفة الاولى، فتخصص تلك الطائفة بحملها على ما اذا كان الجماع قبل الوصول الى منى، فتكون النتيجة التفصيل بين كون الجماع بعد الوصول الى منى حين الذهاب الى عرفات فيكون غاية التفريق يوم النحر بمنى وفي غير ذلك يكون غاية التفريق اتمام الحج والرجوع الى مكان الحادثة().

ويلاحظ عليه: ان كان المراد من قضاء المناسك في الطائفة الاولى ماهو الظاهر من كونه الاتيان بجميع اعمال الحج بما فيه المبيت في منى ليلة الثاني عشر ورمي الجمار يوم الثاني عشر فيتحد عرفا مع مفاد الطائفة الثالثة، وحينئذ تكون الطائفة الاولى ايضا اخص مطلقا من الطائفة الثانية فلايبقى حاجة الى انقلاب النسبة.

وان كان المراد به ما ذكره من أن الظاهر من قضاء المناسك والرجوع إلى مكان الحادثة هو قضاء المناسك التي يؤتى بها قبل الوصول إلى ذلك المكان، فإذا كان الجماع واقعاً في حج التمتّع بعد الخروج من مكّة فيقضي المناسك من الوقوفين ويرجع إلى ذلك المكان وينتهي الافتراق، ولاحاجة إلى إتيان بقيّة المناسك من الطواف والسّعي في حصول الافتراق، فانّ المنع يرتفع بالوصول إلى ذلك المكان، نعم إن كان الجماع قبل الوصول إلى مكّة وبعد الإحرام، كما إذا فرضنا أنّ الحجّ كان حج إفراد، فطبعاً يكون رجوع الحاج إلى مكان الحادثة بعد تمامية جميع المناسك حتّى طواف الحجّ وسعيه()، فيرد عليه ان النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الاولى بناء على هذا التفسير هي العموم من وجه، فمورد اجتماعهما هو ما اذا كان الجماع في مكة او في طريقه الى منى فالطائفة الاولى تدل باطلاقها على أن غاية تفريقه تكون حين رجوعه من منى الى مكة يوم النحر بعد اعمال منى وحين وصوله الى مكان الحادثة ولو لم يأت ببقية اعمال الحج، بينما أن الطائفة الثالثة تدل باطلاقها على استمرار التفريق فيه الى اليوم الثاني عشر حين النفر من منى، وأما لو كان الجماع في الطريق من الميقات الى مكة فلامعارضة بينهما، وبعد تساقطهما في مورد اجتماعهما يكون تخصيص الطائفة الثانية بمقدار الحجة من الطائفة الثالثة فتكون غاية التفريق الى يوم النحر الا اذا كان الجماع بين الميقات ومكة فيكون غاية التفريق يوم النفر من منى والرجوع الى مكان الحادثة وحينئذ فبناء على نظرية انقلاب النسبة لابد من التفصيل بين ما لو كان الجماع قبل الوصول الى مكة من الميقات فتكون غاية التفريق النفر من منى والرجوع الى مكان الحادثة وبين غيره فتكون غاية التفريق يوم النحر.

والمهم ان تقييد الطائفة الثانية أي قوله "ويفرق بينهما حتى يبلغ الهدي محله" بالجماع بعد الوصول الى منى الى ما قبل الوقوف بالمزدلفة ليس تقييدا عرفيا ويكون في قوة الحمل على الفرد النادر، بل لايبعد أن مثله تقييدها بالجماع بعد الوصول الى مكة حسب ما مرّ، نعم هذا التفصيل محتمل ثبوتا، لاحتمال تخفيف الشارع في حق من تأخر جماعه الى ما بعد وصوله الى منى بلحاظ مضي مدة أكثر على احرامه واجتنابه عن النساء، بخلاف من كان جماعه قبل وصوله الى منى فتأمل.

هذا مضافا الى أن كبرى نظرية انقلاب النسبة غير تامة عندنا، لأن الجمع العرفي تابع للظهور الاستعمالي للخطاب، فان كان الظهور الاستعمالي في خطابٍ، اخص مطلقا من خطابٍ آخر فالعرف يراه قرينة على رفع اليد عن عموم هذا الخطاب، بعد كون الخطاب الخاص اقوى ظهورا بلحاظ مورده عن الخطاب العام، وأما الخطاب المباين كقوله "لاتكرم العالم" فلايصير قرينة عرفية لتفسير المراد من الخطاب الآخر كقوله "اكرم العالم" ولاأقوى ظهورا منه بمجرد العلم الخارجي الناشء من وجود المقيد المنفصل مثلا وهو قوله "اكرم العالم العادل" بعدم مطابقة بعض مدلوله للارادة الجدية واقعا، وتفصيل الكلام موكول الى محله.

هذا وقد يخطر بالبال جمع آخر بين الروايات يكون موافقا للقول الثاني الذي هو مختار صاحب الجواهر وهو أن قوله في الطائفة الثانية "ويفرق بينهما حتى يبلغ الهدي محله" يمكن أن يكون بيانا كنائيا عن الاحلال، حتى لو اريد منه بمناسبة الحكم والموضوع الاحلال التام الذي يكون بطواف النساء الموجب لحلية النساء، وأما اغفال ذكر كون التفرق بينهما الى أن يرجعا الى مكان الحادثة او الى أن ينفر الناس ويرجعا الى مكان الحادثة فلعله لأجل أنه ليس دائميا بل خاص بمكان كان يرجع من نفس الطريق الذي جاء منه الى مكة وارتكب فيه الخطيئة، كما صرح به في ذيل صحيحة الحلبي، واما رواية على بن ابي حمزة -مع غمض العين عن الاشكال في سندها عند المشهور- فلايبعد أن يكون المراد من بقاء التفرق الى أن ينتهيا الى مكة هو الانتهاء الى مكة في انتهاء اعمال الحج فيكون ذلك كناية عن انتهاء اعمال الحج والذي به تحل النساء، ويؤيده أنه في الرواية أمر باستمرار التفرق في الحجة الثانية الى زمان الاحلال، والاختلاف في التعبير لايكشف عن اختلاف غاية التفرق في الحجتين، فان تم ما ذكرناه كما هو القريب الى النفس فيتعين القول الثاني، والّا فلابد من المصير الى القول الأول الذي هو قول صاحب الحدائق وصاحب الرياض، واما ما تقدم عن بعض الاجلاء "دام ظله" من حمل قوله "حتى يبلغ الهدي محله" على التكفير ببدنة في منى، فهو خلاف الظاهر.

هذا وقد ذكر بعض الأعلام أنه ان كان رجوعهما من غير الطريق الذي وقع فيه الجماع فلامانع عن اجتماعهما بمقتضى صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) "أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق الى أرض اخرى أ يجتمعان قال: نعم" وحيث انها احدث فترجَّح على معارضها وهو رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) الدالة على أنهما اذا اخذا في طريق آخر يجتمعان اذا قضيا المناسك، وأما إذا رجعا من نفس المكان فتقع المعارضة بين ما دل على أن الغاية وصولهما الى المكان الذي أصابا فيه ويقضيا المناسك وبين ما دل على أن الغاية بلوغ الهدى محله وبين ما دل على انّ الغاية نفر الناس وحيث انّ الأحدث من هذه النصوص غير معلوم فتصل النوبة الى الأصل العملي ومقتضاه‌البراءه عن الاکثر()، وفيه أنه مع رجوعهما من طريق آخر فلامعارضة بين صحيحة الحلبي ورواية ابن مسلم، فان الظاهر من صحيحة الحلبي ايضا جواز اجتماعهما بعد قضاء المناسك ولو فرض اطلاقها فنقيِّدها برواية ابن مسلم، واما مع رجوعهما في نفس الطريق فقد عرفت وجود جمع عرفي بين الروايات ولو بحمل الزائد على الاستحباب.

ثم ان ما ذكرناه في الجمع بين الروايات الواردة في غاية التفرق كله كان مبنيا على فرض دلالة الطائفة الثانية على غاية التفرق في الحجة الاولى، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله فقال يفرق بينهما ولايجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله، ولكن ورد في صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله()، ومورد ذكر بلوغ الهدي محله غاية التفرق فيه هو الحجة الثانية فان قلنا بان مقتضى حجية خبر الثقة هو الالتزام بتعددهما ما دمنا نحتمل ذلك احتمالا عقلائيا فلااشكال، وان قلنا بأن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور اشكل الحكم بتعددهما بل لو فرض كون اتحادهما في كثير من مضمونهما يوجب الظن النوعي بوحدتهما وقلنا بكونه مانعا عن حجية خبر الثقة فلايكون لحكم الافتراق الى قضاء المناسك والرجوع الى مكان الحادثة في الحجة الاولى أي معارض، ولعله لاجل ذلك افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" في الحجة الاولى بكون غاية التفرق قضاء المناسك حتى اعمال منى والرجوع الى مكان الحادثة فيما رجعا من نفس الطريق والا فيكفي قضاء المناسك ولكنه في الحجة الثانية ذكر أنه يجب التفرق الى وقت الذبح بمنى وانما احتاط وجوبا في استمرار التفرق الى الفراغ من تمام الاعمال والرجوع الى مكان الحادثة.

هذا والظاهر أن وجوب التفرق لايختص بما اذا كانت الزوجة مطاوعة لامستكرهة، وما في مثل معتبرة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل‌باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما... وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء()، فالظاهر أن الفرق بين المطاوعة والمستكرهة في ثبوت البدنة عليها ويدل على ذلك ما في صحيحة الحلبي من أنه إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء ويفرق بينهما... .

ثم ان المراد من التفرق كما ورد في بعض الروايات أن يخلوان وحدهما في خباء وخيمة فان كان معهما شخص ثالث فلابأس، ففي صحيحة معاوية بن عمار "لايجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يَبلغَ الهَدي مَحله" والظاهر اعتبار كون وجود الثالث بحيث يمنع عادة عن حدوث جماع آخر بينهما، والا فلو نام بحيث لم يمنعهما عن ذلك فلايجوز لهما البقاء معا في ذلك المكان.

ومن جهة أخرى الوارد في الروايات هو "انه يفرق بينهما" وهذا ظاهر في أنه يجب على الآخرين بنحو الوجوب الكفائي مع امكان التدخل أن يفرقِّوا بينهما مضافا الى ثبوت تكليف عليهما بلزوم التفرق، او فقل حرمة اجتماعهما في خباء مع عدم وجود ثالث.

الجهة الثانية: ان كفارة الجماع في الحج هي البدنة مع التمكن، ومع عدم التمكن لعدم وجودها أو لعدم وفاء المال لها، فالمشهور بينهم أنّها البقرة والشاة، على اختلاف بينهم في كونه مخيرا بينهما كما عن الشرايع أو‌أن الشاة في فرض العجز عن البقرة كما عن الشهيد في الدروس؟، ولكن لم يرد في النصوص ما يدل على رأي المشهور ابدا، وانما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة()، وحينئذ فان قلنا بأن جواز ذبح الشاة يدل بالفحوى على جواز ذبح البقرة لكونها انفع، او لااقل من عدم ظهور خطابه في تعيّنه في قبال ذبح البقرة فتجري البراءة عن التعيين فتكون النتيجة التخيير، بناء على كون مقتضى الاصل في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو البراءة عن التعيين كما هو الصحيح خلافا لما عن المشهور، ولكن ان قلنا بأن ملاكات الاحكام تعبدية فيؤخذ بظاهر خطاب الامر في التعيين كما عليه السيد الخوئي "قده" فلايجتزء بالبقرة.

وأما رواية خالد بيّاع القلانس قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النِّساء، قال: عليه بدنة، ثمّ جاءه آخر فقال: عليك بقرة، ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة، فقلت: بعد ما قاموا أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة() فهي ضعيفة سندا بجهالة النضر بن شعيب الواقع في طريق الصدوق إلى خالد القلانسي مضافا الى أنها تعني التفصيل لاالتخيير، على أن موردها الجماع قبل طواف النساء ولذا تجب في الجماع اثناء الحج البدنة على القادر ولو لم يكن موسرا، فلعل العاجز عنها يكون مأمورا بالشاة.

ومن هنا اتضح الجواب عن معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة...()، فانها واردة في النظر الى ساق الاجنبية المؤدي الى الامناء ولايمكن التعدي منه الى المقام بالفحوى.

نعم توجد رواية قد تتعارض مع صحيحة علي بن جعفر التي كانت تدل على أنه ان لم يجد بدنة فشاة وهي رواية الصدوق باسناده عن أبي بصير أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم- قال عليه جزور كوماء (أي السمينة) فقال لايقدر فقال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولايفسدوا حجه()، فانه لو كان مع العجز عن البدنة تنتقل كفارة من جامع اهله وهو محرم الى ذبح الشاة لم يكن عدم نحره البدنة لعدم وجدانه المال موجبا لفساد حجه بمعني نقص الحج الناشئ من عدم اداء كفارته، وفيه انه مع غمض العين عن وقوع علي بن ابي حمزة البطائني في سند الصدوق الى روايات ابي بصير وهو محل نقاش وخلاف ان الجمع العرفي قد يقتضي القول بان عدم نحر البدنة ولو للعجز عنه موجب لبقاء نقص في الحج وان لم يجب رفعه عند عدم وجدان المال، وجاز ذبح الشاة.

الجهة الثالثة: إن المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة، لصحيحة زرارة "إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل" وفي صحيحة الحلبي "إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا"، واما الاستدلال في كلام بعضهم كالسيد الخوئي "قده" بما في صحيحة علي بن جعفر "الرفث جماع النِّساء" وفي صحيحة سليمان بن خالد "الرفث فساد الحج" فلايخلو عن اشكال، فان الجماع فعل الرجل، ولم يرد في الرواية أن الرفث فساد حج الرجل والمرأة، والقدر المتيقن منه كونه فسادا لحج الرجل، هذا كلّه إذا كانت المرأة مطاوعة.

وأمّا إذا كانت قد استكرهها زوجها فلا شي‌ء عليها، كما في صحيحة الحلبي، وهل المراد من ذلك أن يصدق الاكراه في حقها بأن لم تتمكن من الفرار عنه من دون لحوق ضرر بها، كما يشهد له التعبير عنها في كلام جماعة منهم السيد الخوئي "قده" بالمكرَهة، ام يكفي ان لاتكون مطاوعة وان لم تقاوم بالقدر الميسور، لايبعد كفاية الثاني وان كان الاول احوط.

وقد ادعي الاجماع على أنه يجب على الزوج حينئذ كفارتان، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل()، وكذا ورد في رواية علي بن ابي حمزة البطائني انه ان كان استكرهها فعليه بدنتان.

ثم ان الظاهر شمول الحكم لما اذا سلب الاختيار من الزوجة فصارت ملجأة على الجماع او لم يسلب منها.

هذا ولو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع فقد ذكر في الجواهر أنه بحكم الرجل الذي أكره زوجته -كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالإجماع عليه- ضرورة عدم الفرق وذكر لفظ المكرَهة في النصوص باعتبار غلبة وقوعها وتعارف حصولها لاالعكس().

اقول: نفي الكفارة والحج من قابل على الرجل الذي اكرهته زوجته لايحتاج الى دليل خاص بل يكفي التمسك بمثل قوله (عليه السلام) "رفع عن امتي ما استكرهوا عليه" بعد أن كان الظاهر كون الكفارة والحج من قابل من باب العقوبة، كما ورد في ذيل صحيحة زرارة أن الحجة الثانية عقوبة، انما الاشكال في ثبوت كفارتين على زوجته، فانه لادليل عليه وغلبة كون الاكراه من طرف الزوج لاتعني وجود اطلاق يشمل فرض كون الزوجة مكرِهة.

ثم ان ما ذكر من ثبوت كفارتين على الزوج مع اكراه الزوجة واضح فيما اذا فرض كون المرأة مكرهة ابتداء واستدامة، وهنا فرضان آخران: احدهما أن تكون مكرهة ابتداء ولكنها طاوعته في اثناء الجماع، وثانيهما أن تكون مطاوعة ابتداء ومكرهة استدامة، فقد يقال فيهما بثبوت كفارتين على الزوج وكفارة ثالثة على الزوجة لصدق كل من عنوان استكراه الرجل لها ومتابعتها له على الجماع فتدخل المسألة تحت قوله (عليه السلام) "إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء" وكذا قوله "إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل"، ودعوى ظهور العنوانين في ملاحظة ابتداء الجماع فغير واضح.

الجهة الرابعة: ما ذكر من عدم وجوب الكفارة والحج من قابل على الجاهل الذي جامع اهله، يكون القدر المتيقن منه الجاهل القاصر وكذا المقصر غير الملتفت، وأما الجاهل المقصر الملتفت فقد يناقش في شمول ما دل على "أنه ان كان جاهلا فليس عليه شيء" بالنسبة اليه، ولكنه لاوجه له، نعم لو كان يعلم بأن وظيفته الظاهرية الاحتياط لكونه شبهة حكمية قبل الفحص فقد يقال بأنه لايكون جاهلا بقول مطلق، حيث انه عالم بوظيفته الفعلية ولكن الظاهر أن المراد من الجاهل والعالم في روايات المقام هو الجاهل بحرمة الجماع على المحرم او العالم به، فلامانع من شمول عنوان الجاهل له.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)